طهماسب مظاهري

رئيس كل اسبق بانك مركزي

نوسانات نامتعادل نرخ ارز طي روزهاي اخير براي بسياري از فعالان بازار ارز اين سوال را ايجاد كرده است كه به چه دليل با وجود كاهش نرخ تورم از 40 به 15درصد، قيمت ارز همچنان رشد صعودي دارد؟ كاهش نرخ تورم تا 15درصد به معناي از ميان رفتن تورم نيست، بلكه اين مفهوم را دارد كه سرعت رشد تورم در اين عدد متوقف شده است. به ديگر معنا، اگر تا پيش از اين قيمت‌ها با سرعت رشدي معادل 40درصد افزايش مي‌يافتند، در حال حاضر سرعت افزايش رشد آنها به 15درصد كاهش يافته است، بنابراين تورم همچنان وجود دارد. گذشته از اين، پيوند زدن افزايش نرخ ارز با كاهش نرخ تورم يك خطاي محاسباتي است، زيرا نوسانات نرخ ارز، بيش از اينكه وابسته به اين شاخص باشد، متاثر از ميزان عرضه ارز توسط دولت از محل صادرات نفت يا كالاهاي غيرنفتي، ميزان عرضه ارز از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي از محل صادرات و ميزان عرضه ارز از محل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سيستم پولي و مالي كشور است. اين سه پارامتر ارزآور در پيوند با ميزان تقاضايي كه براي آن وجود دارد، نرخ نهايي آن را تعيين مي‌كند. بنابراين هر زمان كه در اين چرخه عرضه و تقاضا اختلالي ايجاد شود، نوسانات ارزي رخ مي‌دهد. چنانچه، رونق توليد و صادرات رخ داده باشد يا منابع ارزي دولت پر رونق باشد، ميزان عرضه ارز زياد شده و قيمت آن نيز كاهش مي‌يابد. بديل اين اتفاق زماني رخ مي‌دهد كه عرضه ارز كم شده باشد و در مقابل ميزان تقاضا براي آن فزاينده شده باشد، بنابراين قيمت آن نيز افزوده مي‌شود. نكته ديگري كه از زبان برخي از فعالان بازار ارز شنيده مي‌شود اين است كه چرا با وجود انعقاد برجام نرخ ارز همچنان سير صعودي دارد؟ وجود خوشبيني درباره آينده مبادلاتي يك كالا مي‌تواند در تعيين قيمت آن كالا موثر باشد. اين اتفاق درباره نرخ ارز به گونه‌اي ديگر رخ داده است. با وجود اينكه در روزهاي اول بعد از توافق، بازار ارز دچار يك ثبات قيمت شد، اما با از ميان رفتن خوشبيني‌ها درباره ميزان مطالبات ارزي ايران از محل منابع مالي بلوكه شده، قيمت ارز دچار نوسان شد. نكته ديگري كه بايد در نظر داشت اينكه ايجاد انتظار درباره قيمت ارز، نوسانات نرخي درباره آن به وجود مي‌آورد. بنابراين، به نظر مي‌رسد دولت در حال حاضر نبايد وارد معادلات ارزي شود، بلكه بهتر است با كنار ايستادن، اجازه دهد ‌سازوكار بازار بر مبناي معادلات عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعيين كند. بهترين كاري كه از سوي دولت مي‌تواند درباره ايجاد ثبات قيمت ارز انجام شود اين است كه بانك مركزي با جرات و براساس يك راهبرد كارشناسي شده، اقدام به تك نرخي كردن قيمت ارز كند. براي اين منظور هم بانك مركزي مي‌تواند گام به گام حركت كند. تا هنگامي كه قيمت ارز داراي دو نرخ متفاوت است، عرضه و تقاضا سامان نمي‌گيرد. وجود ارز دو نرخي تنها به گسترش واردات كالاهاي غير ضروري مي‌انجامد و اعمال تعرفه‌هاي بالاي گمركی هم نمي‌تواند جلو واردات بي‌رويه كالاهايي را كه با بهره‌گيري از ارز مصوب انجام مي‌شود، بگيرد و اعمال تعرفه‌هاي بالاي گمركي تنها به افزايش قاچاق اينگونه كالاها دامن مي‌زند. بنابراين، نكته اساسي براي حل معضل نرخ ارز اين است كه دولت براي تك نرخي كردن قيمت آن به‌طور جدي اقدام كند. 

منبع: آرمان