در میزگرد اقتصاد مقاومتی که جمشید پژویان و ابراهیم رزاقی شرکت کرده بودند، سیاست اشتباه دولت و واردات بی‌رویه کالا به جای سیاست تولیدمحور بودن مورد نقد قرار گرفت.
نشست اقتصاد مقاومتی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که در این میزگرد، جمشید پژویان به عنوان اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت و ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد حضور داشتند.
براساس این گزارش، ابراهیم رزاقی با اشاره به اینکه به جز چند کشور معدود صنعتی و بزرگ، مابقی واردکننده هستند، اظهار داشت: در شرایط فعلی که از زمان رضاشاه در ایران آغاز شده است، اقتصاد ایران به استقلال برسد، اما در زمان رژیم گذشته (محمدرضا) خروج ایران از استقلال اقتصادی به اوج خود رسید و عملاً وابسته شده بودیم.
این اقتصاددان افزود: تاکنون 1300 میلیارد دلار خرج مبانی اقتصادی در کشور شده است که باید 130 میلیون شغل ایجاد می‌شد، اما تنها 13 میلیون شغل ایجاد شده است که 50 درصد آن دلالی است. این مسئله نشان‌دهنده در پیش گرفتن اقتصاد لیبرالی سرمایه‌داری در کشور است، بنابراین فجایع اقتصادی به وجود آمده است.
رزاقی گفت: فلسفه جهان‌بینی سرمایه‌داری لیبرال در ایران پیاده شد که اگر براساس جهان‌بینی اسلامی بود، هم‌اکنون مشکلات فعلی به وجود نمی‌آمد؛ اثر این روش بر افکار مردم این شد که خودمان نتوانیم نیازها را تأمین کنیم و همچنان وابسته باشیم.
وی با بیان اینکه در این شرایط انسان بدون اخلاق، دین و ایمان به وجود می‌آید، گفت: ذهن انسانها هم علاوه بر وابستگی در اقتصاد فعلی دنیا تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در این شرایط دیگر انسانها مقاومت و پایداری را توجه نخواهند کرد، چرا که منافع افراد اگر تأمین شود، منافع عمومی معنایی نخواهد داشت.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه برخی افراد با تأمین منافع شخصی زیان‌های سنگینی به جامعه وارد کرده‌اند، تصریح کرد: این تحلیل که وضعیت اقتصادی افرادی که خانه دارند، با افرادی که بدون مسکن زندگی می‌کنند، یکسان است، درست نبوده و باید به شکل دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: افرادی که دارای مسکن یا املاک هستند، روز به روز بر درآمدشان افزوده می‌شود و افرادی که هیچ خانه‌ای ندارند و باید 50 درصد از هزینه خود را به مسکن اختصاص دهند، یکسان نیستند.
رزاقی با تأکید بر اینکه اروپایی‌ها از طریق خانه‌های سازمانی، کارگری و دولتی تأمین مسکن را برعهده گرفته‌اند، گفت: در شرایطی قرار گرفتیم که دولت خودش شرایطی را فراهم می‌کند که اخلاق‌زدایی می‌شود یا عدالت‌زدایی اتفاق می‌افتد، در این شرایط خانواده‌هایی که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند، در حاشیه قرار می‌گیرند.
وی افزود: در این شرایط، تولیدکنندگان هم دچار مشکل می‌شوند، علاوه بر این بسیاری از افرادی که در مناقصات دولتی هم برنده می‌شوند، امکان دریافت پول را ندارند و همچنان طلبکار می‌مانند.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه در این جهان‌بینی اقتصاد چرا نباید فکر مسائل جامعه بود، تصریح کرد: این نمایندگان مجلس چطور این رویه از اقتصاد را تأیید کردند. در این شرایط افراد به اسم قانون اساسی اقدامات خودشان را انجام می‌دهند. بنابراین، پیش گرفتن اقتصاد لیبرالی سرمایه‌داری آثارش بسیار نگران‌کننده از جمله تغییر تفکر انسانها و از بین رفتن عدالت اجتماعی است.
در این میزگرد، جمشید پژویان هم با اشاره به اینکه تا کنون هیچ گروه و مرکز تحقیقاتی یک تعریف مشخص و مدل معین برای اقتصاد مقاومتی نداشته است، اظهار داشت: به همین دلیل است که برداشت از اقتصاد مقاومتی متفاوت خواهد بود.
وی با بیان اینکه درصد اجاره‌نشینان کشور نسبت به درصد مالکان بسیار زیاد است، تصریح کرد: این مطالعه که انجام شده مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را دراختیار دارد که تحت عنوان اصلاح نظام جامع نظام تأمین اجتماعی در چند جلد تهیه شده است.
پژویان گفت: در مورد اجاره نشینی و مالکیت بین ایران و آمریکا شباهت زیادی وجود دارد، چرا که درصد اجاره‌نشینان و مالکان بین این دو کشور بسیار نزدیک است. اما در اروپا، برعکس درصد اجاره‌نشینان بسیار بالاست که دلیل آن نظام تأمین اجتماعی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تنها یک خاصیت یا عنوان محل سکونت و یا سرپناه به مسکن نگاه نمی‌شود، گفت: در ایران به عنوان پس‌انداز تقاضای مسکن نگاه می‌شود. در دیگر کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی زندگی افراد را تأمین می‌کند، آنها عمدتاً مسکن را به عنوان یک سرپناه می‌بینند، تا اینکه بخواهند از آن طریق برای دوران بازنشستگی‌شان از آن استفاده کنند.
وی افزود: اما در کشور ما یا آمریکا که نظام اجتماعی بسیار ضعیف است، اولین کاری که می‌کنند، بتوانند یک مسکن را تهیه و به عنوان یک پس‌انداز و انتقال به نسل بعدی مورد استفاده قرار دهند؛ این موارد از محل مطالعات انجام شده استخراج شده است.
پژویان درباره کمیته امداد امام خمینی گفت: در حوزه کمیته امداد چندین سال مطالعه کردم، این کمیته به همراه بهزیستی، تعداد زنهای خودسرپرست را که زیرپوشش دارند، میزان فقر در مورد آنها به طور میانگین 15 درصد است، اما اطلاعات و آمار نشان می‌دهد که در طبقه‌بندی درآمدی، زنان خودسرپرستی که در دهک‌های بالای درآمدی زندگی می‌کنند، از خانوارهایی که مردان خودسرپرست هستند، ثروت بیشتری دارند.
وی بیان داشت: وقتی که این درصد فقر پایین وجود دارد و ثروتمندان بالای جامعه زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، چطور امکان بررسی تفاوت‌های آن وجود دارد؛ سازمان‌هایی نظیر کمیته امداد و بهزیستی به صورت حمایتی عمل نمی‌کند، بلکه خیریه هستند، چرا که سازمان‌های حمایتی همه موارد از جمله خوراک، پوشاک، بهداشت و سرپناه را شامل می‌شود و به طور کامل پوشش می‌دهد.
رئیس سابق شورای رقابت بابیان اینکه کمیته امداد و بهزیستی از افراد شریف و خوبی تشکیل شده‌اند، اما متخصص نیستند، گفت: این افراد نمی‌توانند یک نظام حمایتی جامع را پیاده کنند.
وی با اشاره به کلمه سرمایه و کاربرد آن در اقتصاد تصریح کرد: زمانی که اتحادیه جماهیر شوروی هم وجود داشت، سرمایه هم بود، در چین هم سرمایه وجود دارد، اما این سرمایه متعلق به کیست، بحث سرمایه‌داری را مطرح کرده است. این سرمایه اگر به مردم متعلق باشد، می‌گوییم سرمایه‌داری، اما به دولت تعلق داشته باشد، خیر.
پژویان با طرح این سؤال که آیا دولتهایی که سرمایه عمده دارند، استعمارگر نیستند، گفت: استعمارگر فقط دولتهایی هستند که سرمایه‌شان دست مردم است و اینکه اتحادیه جماهیر شوروی و روسیه کنونی استعمارگر نیست؟ بحث سرمایه‌داری از همان زمان طرح ایدئولوژی تبدیل شده است که افراد دارای سرمایه مرتب در حال افزایش آن هستند و طبقه کارگر هم سرمایه ندارند و از کار خود استفاده می‌کنند.
وی گفت: هم‌اکنون عامل کار با سرمایه آمیخته شده است. هم‌اکنون ما سرمایه انسانی داریم، یعنی انسان‌هایی که با سرمایه هستند، وجود دارند؛ در مجموع تصور می‌کنم کمی باید قبول کنیم که دانشی به نام اقتصاد وجود دارد و این علوم یکسری خطوطی را مشخص می‌کند که منتهی به کارایی می‌شود.
این استاد اقتصاد تأکید کرد: اقتصاد طرفداری از سرمایه‌داری نمی‌کند که سرمایه باید دست عده معدودی باشد. اقتصاد می‌گوید سرمایه باید به عنوان یک نهاد تولید چگونه در کنار بقیه نهاده‌ها، تولید کارآمد را داشته باشد و ما اگر بتوانیم از راه‌حل‌ها و راهکارهای اقتصادی استفاده ببریم و مشکلات اقتصادی را حل کنیم، می‌توان به سمت اقتصاد کارآمد حرکت کنیم.
وی با بیان این که اقتصاد فعلی در شرایط رکود قرار دارد، گفت: راه بیرون آمدن از آن چیست و دولت راه‌های غلط را دنبال می‌کند؛ راه صحیح و درست این است که ضعف و مشکلات استخراج شود. هم‌اکنون مشکلات ساختاری در اقتصاد داریم.
پژویان با تأکید بر اینکه بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران اختلاف بسیار فاحشی دارد، گفت: این موضوع برمی‌گردد به این دلیل که نظام مالیاتی ما قادر نیست، بازده ناخالصی که اختلاف بالا ایجاد شده را استخراج کند.
وی افزود: حل کردن مشکلات اقتصاد با دادن وام خودرو راهکار درستی نیست، بنابراین سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته، باید تجدیدنظر کند.
رزاقی هم در ادامه با اشاره به تفاوت‌های اقتصاد بازار با اقتصاد مقاومتی گفت: در جمهوری اسلامی ایران با بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی نقش‌آفرینی می‌کند. در این تفکر، جهان‌بینی اسلامی حاکم است و بیشتر تعاونی مدنظر قرار می‌گیرد، چرا که با حداقل سود کار دنبال می‌شود.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند کارفرمای مطلق باشد، تصریح کرد: در قانون اساسی هم اشاره شده حتی یک نفر نباید بیکار باشد و استثمار هم در آن معنایی ندارد؛ تاکنون نظام سرمایه‌داری (سیاست تعدیل اقتصادی) در بیش از 100 کشور اجرا شد، اما صنعتی نشدند. حالا ایران با جهان‌بینی لیبرالی دنبال صنعتی شدن است؟
پژویان هم در واکنش به سؤال نقاط افتراق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بازار تصریح کرد: نظام بازار آزاد، نظامی نیست که از دوران اسلامی آغاز شده باشد، قبلا هم بوده است و یکی از پایه‌گذاران گسترش مبادلات تجاری بوده است و تجارت مبادله چیزی است که به هزاران سال قبل بازمی‌گردد.
وی افزود: اینکه چه چیزی را مبادله می‌کنیم، مورد بحث است و اینکه چقدر محتوای سرمایه در آن است و چقدر محتوای کار. از زمانی که حتی دوران شکار را هم با ابزارهایی نظیر تیرکمان یا چاقو در نظر بگیریم، در دوران کشاورزی هم زمین وجود داشت و مالکیت محصول به طور کامل میان افراد مبادله می‌شد.
این استاد اقتصاد تأکید کرد: در دوران صنعتی سهم سرمایه بیشتر شده است و تولیداتی را که با سرمایه صورت می‌دهند و این محصولات مبادله می‌شوند؛ مالکیت سرمایه نباید دولت باشد. در این خصوص اصل 44 قانون اساسی هم بر لزوم مالکیت مردمی تأکید دارد.
وی با بیان اینکه اعتقاد جدی در قانون اساسی برای مالکیت اشخاص وجود دارد، گفت: قانون اساسی به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تأکید شده است و سهمی هم برای آنها تعیین نشده است؛ الزام حل مشکلات اقتصادی نیست که دولت در بازار دخالت کند، چرا که خلاف نظر بزرگان دین است.
منبع: فارس