علي مزيكي، عضو هيات علمي موسسه نياوران در گفت و گو با تعادل

از وعده ايجاد سالانه 2ميليون شغل در دولت قبل كه از همان ابتدا بيشتر شبيه رويا بود تا واقعيت كه بگذريم، به وعده‌هاي اشتغالزايي دولتي مي‌رسيم كه قرار بود مبناي تصميماتش را نه بر رويكردهاي پوپوليستي كه بر عقلانيت قرار دهد. برهمين اساس بود كه دولت يازدهم بعد از انتشار گزارش‌هاي پرحاشيه مركز آمار از اشتغالزايي حداقلي در 8سال دولت قبل، وعده اشتغالزايي 400 هزار نفري را مبناي رويكرد خود در بازار كار قرار داد. در همين راستا بود كه حسن روحاني هم از ايجاد بيش از 100هزار فرصت شغلي در حوزه صنعت تا پايان سال 97 خبر داده بود.

اشتغالزايي 400 هزار نفري آن‌چيزي است كه براي امسال در نظر گرفته شد؛ كه به تبع آن در نيمه نخست سال حداقل ‌بايد 200 هزار فرصت شغلي ايجاد شده باشد در حالي كه برآوردهاي كارشناسي بر آن است كه اين اتفاق رخ نداده است. بر همين اساس حداكثر فرصت شغلي كه طبق برآوردهاي غيررسمي در نيمه نخست سال جاري صورت مي‌گيرد بر ايجاد حداكثر 100 هزار فرصت شغلي دلالت دارد. اين يعني دولت باز هم كارنامه دولت يازدهم در حوزه ايجاد شغل و كاهش معضل بيكاري موفقي را در پايان سال ارائه نخواهد داد. در اين ميان برخي سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در اين حوزه باعث شده تا معمولا آنچه محقق مي‌شود با هدفگذاري‌ها فاصله معناداري داشته باشد. در اين ميان ادامه معضل دامنه‌دار ركود اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري، افت شديد درآمدهاي نفتي دولت را در مسير ايجاد شغل به بن‌بست برساند. در همين راستا با «علي مزيكي»، عضو هيات علمي موسسه نياوران در خصوص ريشه‌هاي مساله هدف‌گذاري دولت‌ در بحث اشتغال به گفت‌وگو نشستيم كه مشروح آن را در زير مي‌خوانيد:

هدف دولت در سال 94، ايجاد 400هزار فرصت شغلي بود كه تا به امروز باتوجه به رشد 1درصدي نيمه اول سال مي‌توان پيش بيني كرد كه حداكثر 100 هزار شغل در كشور ايجاد شده باشد، گرچه همين تعداد هم به‌شدت مورد ابهام قرار دارد. برهمين اساس دولت همچنان تا تحقق وعده اشتغالزايي 400 هزار نفري فاصله زيادي دارد. پيش‌بيني شما از اين وضعيت چيست؟ آيا امكان تحقق اين وعده تا پايان سال وجود دارد؟

باتوجه به آخرين بسته پيشنهادي دولت درخصوص خروج از ركود، يكي از اهداف دولت نيز ايجاد اشتغال پايدار حداقل براي كوتاه‌مدت بود، ولي از آنجايي كه تا به امروز هدف دولت بطور كامل محقق نشده، پيش‌بيني مي‌شود رسيدن به هدف نهايي ايجاد 400هزار شغل تا پايان سال كمي دست‌نيافتني باشد. اساسا دولت‌ها برنامه‌ريزي خاصي را براي برنامه‌هاي مختلف دارند اما به‌دليل شرايطي كه در كشور ايجاد مي‌شود و ممكن است در كليت اقتصاد كم و كاستي‌هايي را باعث شود، نمي‌توانند به سادگي به هدف اصلي خود دست يابند. با اين حال معتقدم بايد تاحدودي هدف‌گذاري دولت براساس واقعيات و منطقي بوده است.

اساسا چه عواملي مي‌تواند بر افزايش يا كاهش نرخ بيكاري تاثيرگذار باشد؟

موضوع اشتغال به‌خصوص در ايران تابع چند عامل است. از آنجايي كه اقتصاد ايران سال‌ها ناكارآمد بوده و اشتغال غالبا به رشد توليد مرتبط بوده است، در ايتدا بايد گره‌هاي بخش توليد را باز كرد. در مرحله بعد رونق اقتصادي به تنهايي مي‌تواند حجم اشتغالزايي را افزايش دهد. در دهه 60 موضوعي مانند رشد ناگهاني جمعيت باعث شد تا در دهه 80 نيروي كار تحصيل‌كرده افزايش پيدا كند كه به‌دنبال آن نرخ بيكاري نيز افزايش يافت. بعد از اين دهه، تاحدودي مشكلات اشتغال برطرف شد، اما بازهم به‌دليل موضوعاتي همچون كاهش سرمايه‌گذاري و افت شديد درآمدهاي نفتي، نرخ بيكاري در همان حدود باقي ماند. برهمين اساس درصورتي كه شرايط اشتغال و نيروي كار به سمتي پيش برود كه بتواند مكانيزم صحيح تربيت نيروي دانشجو را در كشور فرهنگ‌سازي كند، مي‌تواند كيفيت اشتغال را نيز بهبود بخشد.

براساس آمار منتشرشده، تقريبا سالانه يك ميليون نفر وارد دانشگاه مي‌شوند، به همين تناسب هم سالانه جمعي از دانشجويان از مراكز آموزش عالي كشور فارغ‌التحصيل مي‌شوند. اين يعني ما علاوه بر تعداد بيكاران موجود، بايد برنامه‌يي مشخص براي فارغ‌التحصيلاني كه سالانه به جمع متقاضيان كار اضافه مي‌شوند داشته باشيم.

اين مساله مشكلات ريشه‌يي دارد. درخصوص بحث جذب نيروهاي فارغ‌التحصيل در ابتدا بايد مساله آموزش صحيح مورد توجه قرار بگيرد. متاسفانه نظام آموزشي ما تاحدي ناكارآمد است كه اين موضوع درنهايت باعث عدم تربيت صحيح نيروي كار مي‌شود. وقتي دانشجويي از رشته‌يي فارغ‌التحصيل مي‌شود، به‌دليل تدريس ناكارآمد اساتيد نمي‌تواند وارد كاري متناسب با رشته تحصيلي‌اش شود، بنابراين به تعداد نيروي بيكار اضافه مي‌شود. پس لازم است به اين بخش توجه كافي شود. درضمن بحث دانشگاهيان با صنعت كشور گره خورده است؛ در شرايط كنوني كه بخش صنعت كشور ضعيف عمل كرده، نمي‌توان انتظار داشت تا تمام فارغ‌التحصيلان به رشته موردنظر خود رفته و بتوانند بيكاري را ريشه‌كن كنند.

حالا مي‌توان انتظار داشت كه با ورود سرمايه‌گذاري‌هاي جديد اتفاقي در فضاي اشتغالزايي كشور رخ دهد؟

طي دو دهه اخير، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به عنوان يكي از پديده‌هاي نوظهور در اقتصاد كشورها نمود پيدا كرده است. اين موضوع يكي از مصداق‌هاي تحرك سرمايه درجهت تحرك عوامل توليد بوده كه در قالب مسائلي مانند افزايش رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، انتقال فناوري، افزايش توان رقابت، بهبود منابع مالي و انساني و موضوعاتي از اين قبيل منعكس شده است. تا چند سال قبل، بخش سرمايه‌گذاري خارجي تا ميزان قابل‌توجهي كاهش پيدا كرده بود، به همين دليل بر وضعيت اشتغال و بيكاري تاثير منفي گذشته بود. بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و موضوع لغو تحريم‌ها بخش سرمايه‌گذاري نيز تاحدي رونق يافت اما بازهم به دليل فضاي منفي در كشور نمي‌توان به اين بخش اميد زيادي داشت.

درمجموع سرمايه‌گذاري خارجي از دوجهت بسيار مهم است؛ يكي براي طرف مقابل از باب سرمايه‌هاي ايجاد شده و از سوي ديگر براي ما به‌دليل افزايش نيروي انساني، بازده سرمايه افزايش پيدا مي‌كند و به‌دنبال آن چرخ توليد مي‌چرخد. بنابراين سرمايه‌گذاري خارجي تاثير مستقيمي بر نيروي كار دارد؛ البته لازم به ذكر است تكنولوژي‌هاي لازم در اين راستا فراهم شود.

باتوجه به هدف‌گذاري دولت درخصوص ايجاد اشتغال پايدار، هدفگذاري دولت براي ايجاد شغل در سال آينده چقدر باشد؟

به دليل آنكه اين موضوع نياز به مطالعه و شناخت دقيق سرمايه‌ها دارد بطور قطع نمي‌توان درباره رقم ايجاد اشتغال در سال آينده صحبت كرد، اما آنطور كه پيداست باتوجه به وضعيت كنوني اقتصاد كشور لازم است تا هدف‌گذاري سياست‌گذاران باتوجه به وضعيت حال صورت گيرد تا همينطور كه در سال‌هاي قبل هيچ‌كدام از اهداف محقق نشد، با شكست مواجه نشويم. البته معتقدم همين نرخ 400هزار نفر ايجاد شغل در كشور براي سال آينده مي‌تواند كارساز باشد.

منبع: روزنامه تعادل - مهشيد خيزان