یک اقتصاددان گفت : کسانی که به دنبال ایمنی سرمایه گذاری اشان هستند دربانکها و موسسات دارای مجوز سرمایه گذاری می کنند بنابراین کاهش نرخ بهره به 18 درصد باعث خروج سپرده از بانکها نمی شود .

مهدی تقوی در گفت و گو با جام جم آنلاین درباره تصمیم اخیر بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد گفت :آنچه مهم است نرخ بهره واقعی است که این نرخ واقعی از فرمول نرخ بهره اسمی منهای تورم به دست می آید . در نرخ بهره واقعی معمولا دو تا سه درصد به سپرده گذار داده می شود و از طرف دیگر 4 تا 4.5 درصد از وام گیرنده سود اخذ می شود. درواقع این رویه در بازار متشکل پولی یعنی در سطح بانکها اتفاق می افتد نه دربازار زیرزمینی و نزول خواری که آنها حسابش جداست .

این اقتصاددان درپاسخ به این پرسش که آیا سپرده گذاران با نرخ سود واقعی 3درصدی نیز حاضربه سپرده گذاری در بانکها خواهند بود خاطرنشان کرد: در دوره احمدی نژاد که نرخ تورم 40 درصد و نرخ سود اسمی 20 درصد بود ،نرخ واقعی سود ، منفی 20 درصد بود ،یعنی سپرده گذار 20 درصد از پولش را از دست می داد با این حال مردم هنوز به دلیل ریسک ورود سرمایه به سایر بازارها حاضر به ورود سرمایه های خود به بانک بودند. هم اکنون تورم به 15 درصد کاهش یافته و پیش بینی می شود پایین تر هم بیاید و اگر نرخ تورم به 14 درصد برسد و نرخ بهره را 18 درصد تعیین کنند درآن موقع به سپرده گذار 4 درصد نرخ بهره واقعی پرداخت می شود ، البته 4 درصد هم در مقایسه با کشورهای دیگر نرخ بالایی است ولی بازهم خوب است چون سپرده گذارانی که نمی توانند با پول خود فعالیتی بکنند پول خود را به صورت بلند مدت سپرده می کنند.

به گفته تقوی ، مردم با توجه به ریسک پذیری اشان پول خود را سرمایه گذاری می کنند کسانی که به دنبال ایمنی سرمایه گذاری اشان هستند دربانکها و موسسات دارای مجوز سرمایه گذاری می کنند و کسانی که ریسک پذیر و دنبال سود های بالاتر هستند ممکن است پول خود را نزد موسساتی سپرده کنند که سود بالاتری می دهند که این موسسات دارای مجوز نبوده وممکن است به سرنوشت میزان دچار شوند .

وی افزود:البته برخی از موسسات مالی و اعتباری در شرف گرفتن مجوز از بانک مرکزی هستند و با توجه به اینکه باید تایید بانک مرکزی را بگیرند بعید است که دست به تخلف بزنند به هر حال اداره بازرسی بانک مرکزی دائم به این موسسات سر می زند و بازرسی خود را انجام می دهد .

تقوی تصریح کرد: اگر مجوز تعیین نرخ سودرا به بانک ها و موسسات مالی بدهند که هر طور که می خواهند نرخ را تعیین کنند باعث به هم ریختگی اقتصاد می شود، در حالیکه بانک مرکزی مسئول سیاست های پولی اقتصاد و هدف گذاری برای بانکها است.

این اقتصاددان در مورد تاثیر کاهش نرخ سود بر رونق بورس گفت : سرمایه گذاری مردم در بورس بستگی به ریسک پذیری آنها دارد چون خطر ورشکستی وجود دارد ،در حال حاضر ما در شرایط برزخ هستیم و با توجه به عملکردهای اشتباه اقتصادی صورت گرفته در سالهای گذشته ، دولت یازدهم درصدد است تا اقتصاد کشور را به سمت بهبود اوضاع ببرد و مطمئن هستم با کاهش نرخ تورم وبهبود وضعیت اقتصادی طبقه متوسط ، سرمایه گذاری در بورس رونق می گیرد .

این اقتصاد دان گفت :نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باید متناسب با کاهش نرخ سود سپرده درکشور کاهش یابد چرا که دراقتصادهای جهانی بادرنظر گرفتن نرخ بهره واقعی فاصله این دو بین 1.5 تا 2 درصد است .

منبع: جام جم آنلاین  - سیما رادمنش