احمدرضا روشن
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشجوی دکترای اقتصاد آموزش عالی دانشگاه تهران
برای شروع بهتر است ابتدا تعریف مجملی از اقتصاد آموزش ارائه شود: «اقتصاد آموزش» Economics of Education بخش جداگانه‌ای از علم اقتصاد Economics محسوب نمی‌شود. در واقع اقتصاد آموزش عبارت است از کاربرد اصول، مفاهیم و قوانین اقتصادی در فرآیند آموزش. همچنین اقتصاد آموزش به مطالعه تصمیمات و رفتارهای افراد و نیز کنش و واکنش آنها در جریان تحصیل می‌پردازد. اقتصاد آموزش به این موضوع هم توجه دارد که چگونه تحصیل افراد، توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


موضوع دیگری که در اقتصاد و مالیه آموزش به آن پرداخته می‌شود بررسی منابع تامین مالی است. معمولا برای آموزش و پرورش، چهار منبع اصلی تامین مالی وجود دارد که عبارتند از:
 1- دولت، 2- مردم (شهریه مدارس خصوصی و دولتی)، 3- کمک‌های خیرین و افراد نیکوکار و 4- کمک‌های خارجی و بین‌المللی. در ایران، دو مورد اول یعنی دولت و شهریه‌های مردمی بیشترین سهم را در تامین مالی آموزش و پرورش دارند. از آنجا که در سراسر جهان و در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا بخش اعظم منابع مالی آموزش، از منابع داخلی، به ویژه از منابع عمومی و دولتی تامین می‌شود، بنابراین باید یک اراده سیاسی قوی از سوی دولت‌ها برای حمایت مالی کافی از آموزش وجود داشته باشد. گرچه در کنار منابع دولتی، به کمک‌های مالی خیرین و افراد نیکو کار نیز نیاز است. وجود اراده سیاسی برای حمایت از بخش آموزش، از آن جهت ضروری است که بحران‌های مالی و اقتصادی، پیشرفت‌های قبلی صورت گرفته در زمینه آموزش را ممکن است به خطر اندازد. همچنین باید اثربخشی تامین مالی را هم در نظر گرفت؛ به شکلی که منابع محدود مالی به بخش‌های اولویت‌دار کشور (مثلا بخش بهداشت و سطوح مختلف آموزشی) اختصاص یابد. بسته به موقعیت جمعیتی و اقتصادی کشورها، از سوی یونسکو توصیه شده است که بین 4 تا 6 درصد از تولید ناخالص ملی از طرف دولت‌ها صرف آموزش شود.

با وجود سرمایه‌گذاری‌های زیادی که در آموزش پایه در سطح جهان صورت گرفته است هنوز راه زیادی برای دستیابی به هدف آموزش برای همه Education for All) EFA) وجود دارد. همچنین باید کارآیی داخلی هزینه کردن در مدارس و موسسات آموزشی نیز مد نظر قرار گیرد. یعنی مدیریت مالی منابع به گونه‌ای باشد که اتلاف منابع کمتر صورت پذیرد. در کنار همه این موارد، باید به خاطر داشت که منافع حاصل از آموزش برای کشور به دست نمی‌آید مگر اینکه از بخش‌های آسیب پذیرتر جامعه حمایت‌های آموزشی بیشتری انجام شود.

محاسن و معایب آموزش دولتی و خصوصی 
فراموش نکنیم که در اصل سوم قانون اساسی چنین آمده است:
دولت‏ جمهوری اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:
 1 - ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوا‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏. 2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‌هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏‌ها با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌‌هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر. 3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

چنان که واضح است قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است آموزش و پرورش رایگان فراهم آورد و دسترسی به آموزش عالی را تسهیل کند. بنابراین، واقعیت این است که در بخش آموزش، نقش غالب با بخش دولتی و نقش مکمل با بخش خصوصی است. اگر دانش را یک کالای عمومی در نظر بگیریم، حتما لازم است که منابع مالی دولت به تامین مالی موسسات آموزشی بپردازند و در عین حال، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز حمایت به عمل آید. 

تسهیل یادگیری و آموزش، یک تکلیف قانون اساسی است. باید بخش آموزش از اولویت درجه دو و سه به اولویت‌های درجه اول کشور انتقال یابد و جایگاه شایسته خود را در پیشرفت و توسعه کشور بیابد. لازمه این امر نیز، توجه به ارتقای کیفیت آموزشی در کشور است.

آموزش و رشد و توسعه اقتصادي 
آرتور لوئیس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل در سال 1979، در جایی می‌نویسد: «مي‌توان تاكيد كرد براي يافتن بهترين مغزها، يك پايه گسترده آموزش و پرورش لازم است كه مي‌تواند تفاوت اساسي بین کشورها ايجاد كند. مي‌توان از اين واقعيت كه آموزش و پرورش توقعات را بالا مي‌برد؛ استقبال كرد، زيرا توقعات پايين يكي از علل تهيدستي است. مي‌توان اضافه كرد هر نوع آموزش بازدهي دارد، زيرا فكر را توسعه مي‌دهد اما نمي‌توان نشان داد كه بازده نهايي هزينه آموزش لزوما از سرمايه‌گذاري‌هاي ديگر تجاوز خواهد كرد. بالاخره مي‌توان دولت را متقاعد كرد كه آموزش و پرورش لازم نيست بازدهي اقتصادي داشته باشد. آموزش وپرورش به خودي خود ارزشمند است.» بسياري از جوامع به رغم برخورداري از سرمايه مالي و پولي وافر، از دستيابي به توسعه بازمانده‌اند؛ چراکه در واقع عامل محدودكننده توسعه، انسان‌ها هستند و نه پول. مردم هم وسيله توسعه‌اند و هم هدف آن. به تعبیر پل کندی، جامعه جهاني در يك مسابقه بين‌ آموزش و فاجعه قرار دارد. عقب‌ماندگي علت‌هاي زيادي دارد؛ اما يك علت مهم آن، اين است كه آموزش در بسياري از كشورها مورد توجه زيادي قرار نگرفته است. جوامعی كه به منابع فني و آموزشي، سرمايه‌هاي انساني و همبستگي فرهنگي مجهز هستند بهتر از کشورهایی كه فاقد اين امتيازها هستند براي سده بيست و يكم آمادگي دارند.

شاخص‌های بهبود آموزش 
چنانچه سرمایه‌گذاری‌های کمی و کیفی در بخش آموزش بیشتر شود و متوسط سال‌های تحصیل افراد جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود که برخی شاخص‌های تولیدی و اجتماعی ارتقا یابد. 
فايده‎هاي توليدي سرمايه‎گذاري در بخش آموزش (شامل همه سطوح آموزشی اعم از ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی) از ديدگاه فردي، شامل ارتقاي سطح توانايي‌هاي افراد از طريق كسب تخصص‌ها و مهارت‌هايي است كه در سال‌هاي تحصيل به دست مي‎آورند. توانايي‌ها و قابليت‌هاي كسب شده، قدرت توليد و بهره‎وري آنها را بالا مي‎برد و منجر به افزايش حقوق و دستمزد ايشان مي‎شود. علاوه بر اين، تحصيلات، قابليت تغيير و تطبيق را در جوانان بالا مي‎برد و حق انتخاب و آزادي آنها را گسترش مي‎دهد. آموزش به افراد امكان مي‎دهد تا در فعاليت هاي اقتصادي از منابع موجود بهتر استفاده كنند و در تخصيص بهينه اين منابع كوشا باشند.

فايده‎هاي اجتماعي سرمايه‎گذاري در بخش آموزش شامل آثار جانبي است كه افراد تحصيلكرده در محيط خود به وجود مي‎آورند. بسياري از فايده‎هاي اجتماعي آموزش قابل سنجش و اندازه‎گيري با پول نيست؛ اما نبايد پنداشت كه چون نمي‎توان اين منافع را در قالب درآمد براي فرد و جامعه با پول محاسبه كرد، اهميت كمتري دارند. مهم‎ترين فايده اجتماعي سرمايه‎گذاري در آموزش اين است كه تحصيلات زمينه اختراع، اكتشاف و نوآوري را افزايش مي‎دهد. تحصيلات، هزينه‎هاي اجتماعي از قبيل هزينه دستگاه قضايي، انتظامات و پليس را كاهش می‌دهد و منافع اجتماعي مانند ارتقاي سطح بهداشت و محيط زيست و كنترل رشد جمعيت را افزايش مي‎دهد. 

وضعیت ایران در شاخص‌های آموزشی 
چند شاخص بین‌المللی آموزشی وجود دارد که مهم‌ترین آنها نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی است. شاخص مخارج عمومی (دولتی) برای آموزش به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی Public spending on education as a percentage of GDP شاخصی است که به طور معمول نشان‌دهنده این است که یک جامعه چه نسبتی از ثروت ملی خود را در آموزش، سرمایه‌گذاری می‌کند. 

کشورها معمولا حتی در مواقع بحران اقتصادی نیز سعی می‌کنند که این نسبت را حفظ کنند. مثلا طی سال‌های 2000 تا 2010 در اتحادیه اروپا به طور متوسط نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی بین 5 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که این بازه زمانی، دربرگیرنده دوره رکود اقتصادی در این اتحادیه نیز هست. با این وجود، اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه ندادند که نزول اقتصادی به بخش آموزش آنها ضربه بزند، اما این اتفاق در ایران نیفتاد. در مورد کشور ما، نکته تاسف‌انگیز داستان این است که نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی از سال 2007 تا 2013 یعنی بین سال‌های 1386 تا 1392 به طور مرتب کاهش یا حتی می‌توان گفت که سقوط داشته و از 49/ 5 درصد به 68/ 3 درصد رسیده که کاهش بسیار زیادی حدود 2 درصد را آشکار می‌کند. این کاهش نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که گویی آموزش جزو اولویت‌های مسوولان کشور قرار نداشته است. البته همان‌طور که نمودار و آمار منتشر شده از سوی یونسکو نشان می‌دهد شاخص نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی با فراز و نشیب‌های بسیار از 87/ 2 درصد در سال 1971 میلادی به 68/ 3 درصد در سال 2013 رسیده است؛ اما سقوط سال‌های اخیر این شاخص، خلاف روندهای جهانی و نیز تاکیدات اسناد بالادستی کشور است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۲۱