دکتر سید حسین سجادی‌فر
دکترای اقتصاد
مساله اصلي اقتصادي كه بيشتر حكومت‌ها با آن روبه‌رو هستند چگونگي تخصيص منابع محدود ميان اهدافي است كه با يكديگر قابل رقابت هستند و اهداف قابل رقابت باهم شامل مصرف (يعني توليد كالاها و خدمات مصرفي) و سرمايه‌گذاري است.
انتخاب ميان مصرف حال كه ارضاكننده فوري نيازها يا خواسته‌ها است و سرمايه‌گذاري كه عامل ايجاد ظرفيت توليدي كالاها و خدمات درآينده است، يك رجحان زماني است كه بر پايه ملاحظات سياسي و اقتصادي قرار دارد. آموزش هم مصرف است و هم سرمايه‌گذاري؛ از يكسو منافع فوري آن مطرح است و از سوي ديگر كمك آن به ايجاد درآمد در آينده از طريق توليد و تربيت كارگر ماهر كه قادرند در آينده ظرفيت‌هاي توليدي خويش را افزايش دهند و درآمدهاي بالاتري دريافت دارند. مفهوم اين امر اين است كه توزيع آموزش بر توزيع درآمدهاي آتي تاثير مي‌گذارد و بنابراين اثر برابري سرمايه‌گذاري‌هاي آن بسيار با اهميت است.
كمك آموزش به رشد اقتصادي
اين نظر كه سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني موجب افزايش رشد اقتصادي مي‌شود در واقع به زمان آدام اسميت و اقتصاددانان كلاسيك برمي‌گردد كه تاكيد بر اهميت سرمايه‌گذاري در زمينه مهارت‌هاي انساني داشتند. در دهه 1960 شولتز و دنيسون نشان دادند كه آموزش به‌طور مستقيم از طريق اصلاح مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي توليدي نيروي كار به رشد درآمد ملي كمك مي‌كند. كوشش‌هاي اوليه براي سنجش اثر آموزش بر رشد اقتصادي يا براساس روش حسابداري رشد قرار داشت كه توسط دنيسون و ديگران به كار رفته بود يا بر پايه نرخ بازدهي سرمايه انساني بود كه توسط شولتز و ديگران پذيرفته شده بود.
حسابداري رشد براساس مفهوم تابع كلي توليد قرار دارد كه توليد (Y) را به عامل توليد سرمايه فيزيكي (K) و كار (L) مرتبط مي‌كند. ساده‌ترين شكل تابع توليد كه در بسياري از مطالعات پذيرفته شده است يك تابع توليد همگن خطي به شكل F(K,L) =Y است. تلاش دنيسون براي توصيف رشد اقتصادي ايالات متحده طي دوره 1910 و 1960 برحسب افزايش نيروي كار و سرمايه‌هاي فيزيكي ثابت كرد كه تعداد زيادي «عوامل پس‌ماند» وجود دارد كه نمي‌توان آنها را از اين طريق توضيح داد.
اين امر محققان را با مساله مشكلي مواجه کرد و از اين رو آنان تلاش‌هاي خود را براي يافتن اينكه چه ميزان از اين «عوامل باقي مانده» مربوط به اثر آموزش بر كيفيت نيروي كار است و چه مقدار از آن مربوط به عوامل ديگر مانند بهبود سرمايه فيزيكي و توليد به مقياس، معطوف کردند در اين زمينه محاسبات دنيسون براي دوره 1930 – 1960 نشان داد كه تقريبا حدود 23 درصد نرخ رشد توليد در كشور آمريكا مربوط به افزايش آموزش نيروي كار بوده است. وقتي دنيسون همين محاسبات را براي دوره 1950-1960 انجام داد كمك آموزش به رشد اقتصادي آمريكا بالغ بر 15 درصد بود در حالي كه اين نرخ در ديگر كشورهاي پيشرفته بسيار متفاوت بود؛ 2 درصد براي آلمان، 12 درصد براي انگلستان، 14درصد براي بلژيك و 25درصد براي كانادا. وقتي همين روش براي كشورهاي در حال توسعه به كار گرفته شد پاسخ‌ها روشن نبود.
در اينجا ارقام مشابه براي آرژانتين 16درصد، براي مكزيك كمتر از 2درصد و براي برزيل و ونزوئلا بين 2 تا 3 درصد بود. روش شولتز براي سنجش كمك آموزش به رشد اقتصادي وي را به اين نتيجه رساند كه بخش اعظم نرخ رشد توليد در آمريكا در اثر سرمايه‌گذاري در آموزش بوده است؛ نتيجه كلي كاملا روشن است. افزايش آموزش نيروي كار بيانگر بخش مهمي از رشد توليد هم در كشورهاي توسعه‌يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه از سال 1950 به بعد است.
يكي از اين مطالعات كه درباره رابطه ميان رشد و سواد به‌عنوان مقياسي براي توسعه آموزش و اميد به زندگي در 83 كشور در حال توسعه طي دوره 1960- 1977 به عمل آمده است (هيكز Hicks) نشان مي‌دهد كه 12 كشور در حال توسعه كه از نرخ رشد اقتصادي سريعي برخوردار بوده‌اند از نظر نرخ‌هاي باسوادي و اميد به زندگي در سطحي بالاتر از سطوح متوسط كشورهاي در حال توسعه قرار داشته‌اند.
مطالعات هيكز وجود رابطه ميان رشد اقتصادي و توسعه منابع انساني را كه به وسيله سواد و اميد به زندگي اندازه‌گيري مي‌شود مورد تاكيد قرار مي‌دهد. براساس اين مطالعه سه متغير نرخ سرمايه‌گذاري، نرخ رشد واردات و سطح توسعه منابع انساني در سال 1960 روي هم حدود 60درصد از تغييرات نرخ‌هاي رشد درآمد سرانه را در كشورهاي در حال توسعه بين سال‌هاي 1960 و 1977 توضيح مي‌دهد. اما اين واقعيت كه كشورهاي غني داراي سطوح بالاتر با سوادي هستند و نسبت به كشورهاي فقير پول بيشتري صرف آموزش مي‌كنند مي‌تواند يا به اين معني باشد كه آموزش مي‌تواند در ثروتمند شدن كشورها نقش موثري داشته باشد يا به اين مفهوم باشد كه كشورهاي ثروتمند مي‌توانند مقادير بيشتري صرف آموزش کنند. براي روشن شدن اين واقعيت كه آموزش و ديگر شاخص‌هاي توسعه منابع انساني هم علت و هم معلول توسعه اقتصادي هستند ويلر يك مدل را طرح‌ريزي کرد و آن را براي 88 كشور در حال توسعه مورد استفاده قرار داد. آزمايش‌هاي انجام شده توسط اين مدل روشن كرد كه آموزش، بهداشت و تغذيه نه‌تنها به‌طور مستقيم بلكه به طور غيرمستقيم نيز از طريق افزايش سرمايه‌گذاري و كاهش نرخ زاد و ولد به رشد توليد كمك مي‌كند. براساس يافته‌هاي ويلر به‌طور متوسط افزايش به ميزان 20 تا 30 درصد در نرخ سوادآموزي سبب مي‌شود تا محصول ناخالص داخلي بين 8 تا 16 درصد افزايش يابد. مطالعات ديگر نيز نشان داده است كه سرمايه‌گذاري آموزش مكمل سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيكي است بنابراين به نظر مي‌رسد كوشش‌هاي قبلي براي سنجش تاثير آموزش بر رشد اقتصادي احتمالا اثرات آموزشي را با ناديده گرفتن تاثيرات غيرمستقيم آن، كمتر از حد واقعي برآورد مي‌كند.
شواهد فراواني دال بر اثرات مستقيم و غيرمستقيم آموزش بر رشد اقتصادي وجود دارد ولي هيچ‌گاه نمي‌توان رابطه مرغ – تخم مرغ را ميان آموزش و رشد برقرار کرد البته براي اين نظريه كه رابطه علت و معلولي محتملا از طرف آموزش بر رشد اقتصادي است شواهد قوي مي‌توان يافت؛ به‌عنوان مثال ایسترلاين Easterlian (1981) رابطه ميان آموزش و رشد اقتصادي را در 25 كشور از بزرگ‌ترين كشورهاي جهان بررسي کرد و به اين نتيجه رسيد كه گسترش تكنولوژي ناشي از رشد اقتصادي مدرن به امكان يادگيري بيشتر و انگيزه ناشي از توسعه مدارس غيررسمي بستگي دارد، بنابراين تاريخ اقتصادي همراه با تحقيقات اخير اقتصادسنجي اين عقيده را تاييد مي‌كند كه سرمايه‌گذاري درآموزش مي‌تواند به رشد اقتصادي كمك كند.