تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در طول دو سال گذشته دولت اقداماتی را برای خروج غیر‌تورمی از رکود در پیش گرفته است که هم به شکل لایحه و سیاست‌گذاری و هم به شکل اقدامات اجرایی پیش‌رفته است. در ماه‌های اخیر و پس از آنکه از اواخر سال 1393 معلوم شد مسیر خروج از رکود به دشواری برخورد کرده است و در نیمه اول سال 1394 نیز نشانه‌هایی از برگشت رکود به اقتصاد پدیدار شد، تلاش‌هایی برای مقابله با آن آغاز شده و اخیرا نیز اعلام شده است که تیم اقتصادی دولت به یک جمع‌بندی و توافق برای اقدامات سریع مقابله با رکود دست یافته است.


به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پذیرفته‌اند که اقتصاد مسیر نزولی تورم خود را ادامه داده و نگرانی از کنترل تورم تا حدی کاسته شده و در عوض نگرانی راجع به رکود و احتمال منفی شدن رشد اقتصادی در سال 1394بیشتر شده است و همین موضوع عامل افزایش توجه به مقابله با رکود به نظر می‌رسد. مهم‌تر آنکه، اخیرا نوعی توافق نسبی حاصل شده است که بازگشت اقتصاد به سمت وضعیت رکودی تا حد زیادی منشأ تقاضای کل دارد و کاهش تقاضای کل در ایجاد آن نقش پررنگی دارد. گرچه اطلاعات دقیقی از مجموعه اقدامات سیاست‌گذاری و اجرایی در اختیار ما نیست، اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی و دولت شروع به اقداماتی کرده‌اند تا با افزایش تقاضای کل به مقابله با برگشت اقتصاد به رکود بپردازند. این موضوع فی‌نفسه امری مثبت و ضروری است و از مدت‌ها قبل توسط نویسنده توصیه شده است. آنچه در این نوشتار قصد طرح آن را داریم، توجه به سیستم قیمت‌ها و عدم اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا از طریق ایجاد اختلال در اقتصاد است. بر همین اساس، در اجرای سیاست پولی و مالی برای تحریک تقاضا بی‌توجهی به عدم ایجاد اختلالات جدید می‌تواند ضمن تضعیف اثر آن سیاست‌ها موانعی اضافی برای تعدیلات بلندمدت در اقتصاد فراهم کند. برای این منظور به مواردی که ممکن است سیاستی اختلال زا باشد اشاره می‌شود.

در طرح و لایحه خروج از رکود پیشنهاد بسیاری از صاحبنظران دیده می شود که دولت با اقدامات تشویقی به تحریک صادرات بپردازد که یکی از سالم‌ترین روش‌ها برای تحریک تقاضای کل و خروج غیر تورمی از رکود است. ضمن آنکه افزایش صادرات بسیار سودمند و ضروری است، به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های تشویق صادرات و به‌ویژه سیاست‌های موقتی اثر چندان چشمگیری بر افزایش صادرات و لذا تقاضای کل برای خروج از رکود داشته باشند؛ چراکه بازار بیشتر محصولات صادراتی ایران بر اثر رکود جهانی و کاهش قیمت آنها امکان چندانی در شرایط کنونی برای افزایش صادرات فراهم نمی‌کند و برخی بازارهای همسایه هم بر اثر ناامنی دچار مشکل شده‌اند و سیاست‌های تشویق صادرات در مورد آنها موثر نیست. اگر واقعا هدف تشویق صادرات است مهم‌ترین ابزار اجازه دادن به کاهش تدریجی ارزش ریال یا افزایش نرخ ارز است و همچنین افزایش بهره‌وری در تولیدات کشور که اولی اثر سریع‌تری دارد و دومی با کندی اثر خود را ظاهر می‌کند.
لذا اگر قرار است صادرات تشویق شود که به معنی تحمل هزینه‌ای توسط جامعه برای حمایت از صادرکنندگان است، این تحمل هزینه بهتر است به شکل افزایش نرخ ارز اتفاق بیفتد و نه جوایز صادراتی و امثالهم چرا که دومی علاوه بر هزینه یارانه‌ای که بر دوش جامعه می‌گذارد، نیاز به تشکیلاتی گسترده برای نظارت و ارزیابی و تخصیص دارد؛ ضمن آنکه مانع از بهبود توان رقابتی در بلندمدت می‌شود. فراموش نکنیم که مثلا اعطای جوایز صادراتی می‌تواند صرفا به صورت آماری و روی کاغذ صادرات را افزایش دهد آن هم در کشوری مانند ایران که نظام اطلاعات آماری دستگاه‌های متولی بسیار ناقص و رانت‌جویی بسیار شایع است.

از جمله موارد دیگری که در برنامه خروج از رکود و برنامه‌های کنونی به آن اشاره می‌شود، تزریق منابع مالی از سوی دولت برای برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی است تا ضمن آنکه به افزایش بهره‌وری انرژی کمک کند باعث تحریک موقتی تقاضا شود و به خروج از رکود کمک کند. اگر واقعا قصد بر آن است که صرفه جویی انرژی رخ دهد (که تصمیم معقول و اجتناب‌ناپذیری است) چه بهتر که قیمت حامل‌های انرژی به صورت هدفمند تصحیح شود تا خود زمینه بهبود بهره‌وری و صرفه جویی انرژی را فراهم کند و در عوض منابع مالی آزاد شده از این محل توسط دولت به طرق دیگری صرف افزایش تقاضای کل شود. این موضوع دولت را از مقدار قابل توجهی تشکیلات اجرایی برای شناسایی و ارزیابی مرتبط با سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی رها می کند. ضمن آنکه سیاست‌های تزریق منابع مالی برای صرفه‌جویی انرژی اثر خود را در صرفه‌جویی انرژی با کندی ظاهر می‌کند.

از جمله اقدامات دیگری که مطرح شده است تسهیل مقداری و افزایش توان وام و اعتباردهی نظام بانکی است و پیشنهادهای برخی صاحبنظران برای اعطای اعتبار به شکل گزینشی به بنگاه‌ها و صنایع و مشروط به بررسی و نظارت بانک مرکزی و دولت شود. آشکار است که هرگونه تلاشی برای گسترش اعتبارات و گشایش اعتباری برای بانک‌ها که مشروط و مقید شود نوعی سیاست سهمیه‌بندی و جیره‌بندی اعتبار است که کشور ما تجربه خوشایندی از تاریخ طولانی اجرای این دست سیاست‌ها ندارد. تنها قید لازم  در شرایط اعتباری از سوی بانک مرکزی آن است که بانک‌ها مقررات بانکی را رعایت کنند و از اصول حاکم بر مقررات قانون پولی و بانکی تخطی نکنند. اگر واقعا بانک مرکزی و دولت به این جمع‌بندی رسیده باشند که لازم است شرایط اعتباری کشور تسهیل شود دیگر ضرورتی ندارد برای اجرای آن خود را درگیر جزئیات بسیاری نمایند بلکه با کاهش نرخ ذخیره قانونی در دامنه قانونی آن یا اعطای خط اعتباری به بانک‌ها یا کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها به اجرای آن بپردازند و بقیه کار را به بانک‌های رعایت‌کننده قوانین پولی و بانکی واگذار کنند.

مواردی که در بالا اشاره شد، تنها مثال‌هایی بود تا نشان دهد اجرای سیاست تحریک تقاضا یا سیاست انبساطی اگر قرار است که برای خروج از رکود مورد استفاده قرار گیرد بهتر است در راستای تصحیح نظام قیمت‌ها و پرهیز از وظیفه تراشی جدید برای دولت و پرهیز از ایجاد اختلالات جدید در نظام قیمت‌گذاری باشد تا به تصحیح بلند مدت اقتصاد کشور نیز کمک کند و کشور را در بلندمدت به توسعه اقتصادی هدایت نماید.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۱۷