وحید شقاقی‌شهری. عضو هیأت‌علمی دانشگاه خوارزمی
نظام برنامهریزی در ایران سابقه‌ای بالغ بر ٥٠ سال دارد؛ پنج برنامه عمرانی قبل انقلاب نوشته و اجرا شده بود و بعد از انقلاب نیز تاکنون پنج برنامه توسعه اجرا شده و اکنون دولت درحال تدوین برنامه ششم توسعه است. بعد از سال ١٣٨٤ که سند چشمانداز ٢٠ ساله کشور تدوین و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مقرر شد با اجرای چهار برنامه پنج‌ساله، اهداف کلان متصور برای سند چشمانداز محقق شوند که تاکنون دو برنامه پنج‌ساله اجرا شده است. برنامه چهارم و پنجم توسعه با رویکرد تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی متکی بر دانشمحوری و کاهش وابستگی اقتصاد ملی و درآمدهای دولت به منابع نفت و گاز و جایگزینی با درآمدهای پایدار مالیاتی ابلاغ شد. بااینحال، بررسی اجمالی این دو برنامه حکایت از تحقق‌نیافتن اهداف کلان متصور در دو برنامه از یک‌سو و نیز اجرانشدن دقیق مفاد مصوب در آنها دارد. به نحوی که کمتر از ٥٠ درصد مواد قانونی این دو برنامه به مرحله اجرا گذاشته شد و در برنامه چهارم توسعه حدود ٥٧ درصد از هدف رشد اقتصادی هشت‌درصدی محقق شد. در ضمن مقرر شده بود ٣٠ درصد از رشد اقتصادی از محل بهرهوری تأمین شود که اطلاعات نشان میدهد فقط پنج درصد از کانال رشد بهرهوری محقق شده و ٩٥ درصد از رشد اقتصادی ٤,٥ درصدی برنامه چهارم توسعه از مسیر رشد منابع مادی و فیزیکی و سرمایه تأمین شده است که نشان از انحراف جدی برنامه چهارم توسعه از اهداف کلان اقتصادی دارد. در ضمن در برنامه پنجم توسعه نیز متأسفانه شاهد تحقق‌نیافتن اهداف اقتصادی با وجود افزایش شدید قیمت‌های نفتی بودهایم، بهطوریکه بیماری هلندی مجددا در اقتصاد ایران رخ داد و شاهد جهش شدید قیمتها بهویژه قیمت کالاهای غیرمبادلهای نظیر مسکن و رشدهای اقتصادی منفی ٦.٨ درصدی و ١.٩ درصدی در سالهای ٩٠ و ٩١ بودیم؛ بنابراین سابقه اجرای برنامههای توسعه در کشور حاکی از این است که قالب تنظیم‌شده برای برنامههای توسعه مشکلاتی بنیادین دارد و از طرف دیگر نظارتهای منسجمی نیز بر تحقق قوانین توسعه صورت نمیپذیرد. اصولا فضای پویا همراه با تغییرات مکرر مؤلفهها و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر جهش نرخ ارز موجب میشود عمده برنامههای پیشبینیشده در برنامههای توسعه قابلیت اجرا نداشته باشند. حال که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم، باید اشاره کنم مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت فعلی و پیش‌روی کشور، سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه تنظیم و توسط رهبری ابلاغ شده است و عمده تمرکز برنامه ششم بر اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ٤٤، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و جمعیت است. بهعبارت دیگر روح حاکم بر برنامه ششم که اکنون دولت در حال تدوین آن است باید بر محوریت اقتصاد مقاومتی و مقاومسازی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران و نیز افزایش کارآمدی و انعطافپذیری اقتصاد ملی تنظیم شود. بااینحال به نظر میرسد هنوز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت طراحی نشده است و تازمانیکه این الگو طراحی نشود، نمیتوانیم یک مدل و الگوی مفهومی بومی داشته باشیم؛ بنابراین بدیهی است برنامه ششم توسعه این ضعف بنیادین را خواهد داشت که از کدام الگو و مدل اقتصادی تبعیت کند؟
از طرف دیگر به نظر بنده برای رفع مشکلات نظام برنامهریزی در کشور مناسب است برنامه ششم توسعه تا حد امکان انعطاف‌پذیر طراحی شود تا با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی شاهد توقف برنامه و مفاد ملحوظ در آن نباشیم. تجربه بنده از دیگر نقاط ضعف نظام برنامهریزی در ایران این است که پیوستهای مالی و فرهنگی برای برنامههای توسعه و اجرای مفاد آنها تدوین نمیشود؛ بنابراین همواره شاهد کفایت‌نکردن منابع مالی در اجرای برنامههای توسعه بودهایم. درضمن پیوست فرهنگی نیز در اقناعسازی و آگاهسازی کمک در خور توجهی خواهد کرد. اصولا نبودِ پیوست فرهنگی موجب میشود نتوان از سرمایه اجتماعی برای اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی بهره برد و چنانچه برنامه ششم توسعه دو پیوست فرهنگی و مالی قوی و متقن داشته باشد، بدیهی است امکان تحقق اهداف آن بیشتر خواهد شد. از سویی حجم زیاد مفاد قانونی در برنامههای توسعه موجب میشود با توجه به امکانات و منابع در دسترس، امکان تحقق همه مواد قانونی فراهم نشود. از طرفی مشاهده شده است همواره دولتها در کنار برنامههای توسعه، خود نیز برنامههای متنوع اقتصادی و فرهنگی ارائه کردهاند که این خود دلیلی بر کارایی‌نداشتن این نوع نظام برنامهریزی بوده است. دولت سازندگی در کنار برنامه اول توسعه، برنامه تعدیل اقتصادی را در دستور کار قرار داد. دولت اصلاحات نیز در کنار برنامه سوم توسعه، برنامه اصلاحات اقتصادی را جداگانه تدوین و اجرا کرد. دولت نهم و دهم نیز درکنار برنامه چهارم و پنجم توسعه، برنامه هفت‌گانه تحول اقتصادی را تدوین و از این هفت برنامه تحولی، برنامه هدفمندسازی یارانهها را اجرائی کرد. در ضمن دولت یازدهم در کنار برنامه پنجم توسعه، بسته خروج از رکود را ارائه داده است؛ بنابراین مشاهده میشود نظام برنامهریزی میانمدت کشور متأسفانه با ساختار کنونی قابلیت اجرا ندارد و همین مسئله موجب میشود دولتها به جای اینکه بر اجرای برنامههای توسعه اصرار کنند، به این برنامهها بهعنوان تکلیف نگاه کنند و به انحای مختلف دل به اجرای کامل این برنامهها ندهند و بااینحال خود به صورت جداگانه برنامههای تحول اقتصادی را تنظیم و تلاش میکنند آنها را اجرا کنند. همین مسئله خود گویای ضعف نظام برنامهریزی پنج‌ساله کشور است؛ برنامهای با مفاد قانونی گسترده و متنوع که شامل آرمانها و آرزوهای زیادی برای دوره پنج‌ساله است با توجه به تغییرات مکرر شرایط داخلی و بینالمللی، از ابتدا امکان تحقق ندارد. همچنین شنیدهها حکایت از این دارد که دولت احکام دائمی برنامه ششم را آماده ارائه به مجلس کرده و در حال ارائه بخش نخست برنامه ششم است. بخش اول که مبتنی بر احکام برنامههای پیشین است و دولت آنها را مهم و لایتغیر تشخیص داده است و میخواهد برای تصویب به مجلس در قالب احکام دائمی ارائه دهد. بااینحال، اولا باید در این احکام دائمی شرط پیروی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود. در ضمن با توجه به تغییرات شرایط محیط درونی و بیرونی کشور، عوامل و مؤلفههای پیش‌رو و محدودیتها و ضرورتهای دوره پنج‌ساله آینده در این احکام دائمی منظور شود، چراکه ممکن است احکام ثابت برای دورههای متفاوت الزامات دیگری را برای اجرا نیاز داشته باشند؛ اما اصولا قالب و ساختار نظام برنامهریزی کشور ایراد اساسی دارد و ساختار کنونی، امکان اجرای آن را منسوخ میکند؛ بهطوریکه متأسفانه در برنامههای توسعه کشور آرمانها و آرزوهای بزرگ بدون ذکر تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی ضروری آورده میشوند.
منبع: شرق