رئیس کل دادگستری هرمزگان جزئیات جدیدی از پرونده فروش اراضی فرودگاه قشم، خشکاندن دریا در شهر درگهان، بازار ماهیفروشان بندرعباس و حکم صادر شده در مورد فرودگاه بندرعباس را اعلام کرد. حجت الاسلام محمدصادق اکبری در مورد تشریح کامل پروندههای تصرف و واگذاریهای زمین فرودگاه قدیم قشم و اراضی ساحلی شهر درگهان در جزیره قشم بیان داشت: پرونده فرودگاه قشم ابتدا در دادسرای قشم تشکیل و توسط مقام قضایی منع تعقیب صادر شد. پرونده با اعتراض سازمان بازرسی در شعبه ۱۰۱ جزایی وقت قشم نیز بررسی و قرار منع تعقیب تایید شد. وی با بیان اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال ۱۳۹۰ در محاکم قضایی مطرح شده است، افزود: سازمان بازرسی استان با پیگیریهای قانونی و پذیرش ماده ۱۷ با دستور معاون رئیس قوهقضائیه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار میگیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم در دادسرای کیفری بندرعباس آغاز میشود. مهر نوشت؛ حجتالاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در حین رسیدگی به پرونده فرودگاه قدیم قشم، استحصال و خشکاندن دریا در شهر درگهان مطرح میشود و پروندهای جدید در قشم شکل میگیرد که پس از مدتی این دو پرونده اراضی فرودگاه قدیم و اراضی ساحلی درگهان تجمیع و در شعبه دوم بازپرسی بندرعباس مورد رسیدگی قرار میگیرد. خوشبختانه این پرونده به جلب دادرسی و صدور کیفرخواست منتهی و هم اکنون در دادگاه شعبه اول کیفری در حال رسیدگی است. وی با اظهار اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم و خشکاندن دریا در درگهان بزرگترین پرونده قضایی در دادگاههای استان هرمزگان است، عنوان کرد: هشت متهم در جریان این پرونده بازداشت شدند.
سه نفر از مدیران عامل وقت منطقه آزاد قشم، یک نفر از مدیران منطقه آزاد، چند نفر از کارکنان منطقه آزاد قشم و فردی که در خرید ملک مشارکت داشته توسط قوه قضائیه حکم بازداشت آنها صادر شد که این افراد با سپردن وثیقه تا اعلام نتیجه نهایی آزاد هستند. رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد اتهامات مطرح شده در پرونده و ارزش ریالی خرید و فروش اراضی و خشکاندن دریا در درگهان و شهر قشم هم مطرح کرد: مباشرت در تضییع بیت المال اولین اتهام وارده در این پرونده است. ارزش ریالی برآورد شده ۸۹۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال است که ۸۸۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال آن بابت ارزش ۵۰ درصدی خشکاندن ساحل درگهان است. همچنین معاونت در تخریب اموال دولتی هم اتهام بعدی متهمان است که ارزش تخریب محیط زیست و دریا به صورت تقریبی دوهزار میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۷۶۶هزار و ۱۵۴ریال برآورد شد که از این رقم ۲ هزار میلیارد ریال مربوط به تخریب محیط زیست، واگذاری و استحصال دریا در درگهان است و یک میلیارد دیگر بابت خسارت وارده به جنگل حرا و خشک کردن دریاست. وی تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل اسناد دولتی در واگذاری اراضی فرودگاه قشم و همچنین پرداخت رشوه به یکی از مدیران منطقه آزاد قشم به صورت نقدی و غیرنقدی را از دیگر اتهامات وارده در پرونده عنوان کرد.
فرآیند واگذاری آلومینیوم هرمزگان متوقف شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمز آل اظهار داشت: در دوران مدیریت جدید سازمان بازرسی پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی پیگیری شد. وی عنوان کرد: بنده طی نامهای به دادستان کل استان دستور پیگیری پرونده را صادر کردم ولی اصل پرونده در دادگاه تهران در حال رسیدگی است و دستور توقف واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به بخش خصوصی صادره شده است. حجتالاسلام اکبری درباره اینکه آیا پروندهای در مورد ورود پساب بندرعباس به دریا و خسارت به محیط زیست تشکیل شده است، بیان داشت: عوامل تهدید کننده بهداشت محیط و آلوده کننده محیط زیست مورد توجه جدی دستگاه قضاست. اخیرا به تمام دادستانهای استان دستو موکد داده شده به عنوان مدعیالعموم و حافظ حقوق عامه به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و درباره دستگاههایی که در امر حفظ بهداشت و محیطزیست کوتاهی میکنند طرح دعوی شود. وی عنوان کرد: آلودگی در سواحل بندرعباس واقعیتی انکارناپذیر است و دستگاههای متولی باید تدابیری برای حل معضل ورود پساب به دریا و رفع آلودگیها در ساحل بندرعباس کنند.
پرونده فرودگاه بندرعباس تشکیل شده است
رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد: بنیاد شهید استان هرمزگان طی شکایتی پرونده ای با عنوان کلاهبرداری و مزاحمت و ممانعت از احقاق حق از مدیرکل وقت فرودگاه بندرعباس در شعبه بازپرسی چهار مطرح کرد که حکم منع تعقیب در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۴ صادر شد و جنبه جزایی نداشت و به صورت حقوقی پرونده در حال پیگیری است. حجت الاسلام اکبری بیان داشت: پروژه بازار ماهیفروشان در ساحل پشت شهر توسط دادستان استان اعلام جرم شد و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شد و تحقیقات در حال انجام است. دستور توقیف ساخت نیز صادره شده است.
منبع: آرمان