در بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف بر بازنگری در قوانین اقتصادی و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تاکید شد.
برای هماهنگی بیشتر در راستای پرهیز از موازی کاری سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف دبیرخانه‌ای تشکیل شد، تا موضوعات اقتصادی بین سه اتاق به طور مشترک حل و فصل شود.
در نتیجه جلسات مشترک بیانیه ای به شرح زیر صادر شد که امروز در چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران قرائت شد.
متن این بیانیه به شرح زیر است: بازنگری در قوانین اقتصادی از ضرورت‌هایی است که متناسب با تغییرات و تحولات محیط کسب و کار و رویکرد‌های آینده نگرانه کشور باید در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار گیرند.
قانون مالیاتهای مستقیم نیز از جمله مهمترین قوانین محیط کسب و کار است، که لایحه اصلاحی آن پس از قریب به یک دهه از آخرین اصلاحات انجام شده در قالب "برنامه تحول نظام مالیاتی کشور" با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و پیش‌بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی توسط دولت دهم، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
با وجود آنکه در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی استفاده نشده بود و تصویر منسجمی از چگونگی نیل به اهداف کلی ابرازی در آن لایحه به چشم نمی‌خورد، اتاقها در راستای وظایف خود توانستند با جدیت و پیگیری مستمر طی سه سال گذشته دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اعضای خود را از طریق قوه مقننه و دولت یازدهم مطرح و در حد امکان در فرایند بررسی و تصویب لایحه اثر گذار باشند.
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
این قانون حاوی احکامی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد کشور و جایگزینی نظام پر چالش و معضل ممیز سالاری با نظام کنترل سیستمی و مبتنی بر ریسک فراهم خواهد آورد.
برچیدن روش تشخیص علی الرأس، حذف مالیات تکلیفی،برقراری معافیت‌های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، ساده سازی برخی مقررات و اصلاح فرآیند رسیدگی،کاهش مالیات حقوق کارمندان و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخش خصوصی و افزایش نصاب اعمال محدودیت ممنوع الخروجی از نکات مثبت این قانون اصلاحی است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران،اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاون، ضمن قدردانی از دولت و مجلس محترم برای وجوه مثبت این قانون و استقبال از افزایش شفافیت در اقتصاد کشور و برقراری عدالت مالیاتی برگرفته از آن، لازم می‌دانند، نکاتی را که میتواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای این قانون شود، تذکر دهند.
1-شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیاتهای مستقیم مبتنی بر استقرار "نظام جامع اطلاعات مالیاتی" است. استقرار این نظام که از مهمترین ضرورت‌ها و زیر ساخت‌های مالیات ستانی عادلانه است سالهاست به تعویق افتاده است.
اجرای این قانون اصلاحی در حالی آغاز می‌گردد که به سازمان امور مالیاتی زمانی 3 ساله برای اجرای"نظام جامع مالیاتی داده شده است و در این دوره سه ساله، نحوه رسیدگی مانند سابق خواهد بود. افزایش اختیار سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات اشخاص، در کنار برقرار ماندند، شیوه پر اجحاف و ایراد "تشخیص علی الرأس"، میتواند پدیده ممیز سالاری را به اوج خود برساند و مؤدیان برای تشخیص مالیات،صرفاً در زمانی که "نظام جامع اطلاعات مالیاتی" مستقر و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود شود، مجاز باشد.
2- یکی از پایه‌های نظام سالم و عادلانه مالیاتی، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی و متصدیان تشخیص و وصول مالیات است. اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم اقتدار بی‌سابقه آی را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است. این اقتدار در کنار یک سازمان شفاف و سالم قطعاً میتواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی باشد. اگر سلامت و شفافیت متناسب با اقتدار سازمان افزایش یابد،تضییع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالان صحیح العمل و اخلاق مدار اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.
3- علی‌رغم نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشور که مستلزم برچیده شدن رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها و نهادها خواهد بود،حکم مندرج در این قانون اصلاحی از استحکام مورد انتظار برخوردار نیست. انتظار می‌رفت در شرایطی که بر اساس منویات معظم له کشور باید به وسیله مالیات اداره شود، این موضوع مهم با متن متقن و محکم تری در قانون درج می‌شد تا امید و اطمینان را در فعالان اقتصادی کامل نماید.
4- جرائم تعریف شده در این قانون و مجازات‌های مربوطه بسیار سختگیرانه و غیر منطبق با فرهنگ مالیات ستانی و مالیات دهی کشورمان است. این ایراد به ویژه تا زمان اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی میتواند شرایط بغرنجی را متوجه فعالان اقتصادی کند و بغض و نارضایتی را جایگزین همراهی مسئولانه مؤدیان نماید. شایسته است در این بخش از قانون هر چه سریعتر تجدید نظر شود.
در پایان از دولت محترم تقاضا دارد که ضمن توجه به نکات فوق الذکر، برای توفیق در اجرای قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، در یک دوره انتقالی با تلاش مجدانه در آموزش و توجیه ممیزین و مؤدیان مالیاتی، به زیر چتر مالیات آوردن اقتصاد زیرزمینی و بخش مالیات گریز اقتصاد کشور را اولویت اول خود قرار دهد و از سوی دیگر تساهل و تعامل را با مؤدیان کنونی مالیاتی تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی افزایش دهد.
فعالان اقتصادی انتظار دارند اتاقها به عنوان نمایندگان آنها در جریان تدوین آئین نامه‌های این قانون نیز به طور مؤثر حضور یابند و این مهم توجه ویژه دولت محترم را می‌طلبد.
منبع: فارس