ترانه موحدي‌نيا
امروزه زندگي در كلان‌شهرها براي بسياري از شهروندان بدون عابربانك‌ها و پوزها قابل تصور نيست. هر چند همچنان پرداخت‌هاي نقدي حجم قابل توجهي از پرداخت‌ها را شامل مي‌شود، اما بسياري از پرداخت‌ها نيز با استفاده از عابر بانك‌ها و پوزها انجام مي‌گيرد. وجود عابر بانك‌ها در كوچه‌ها و خيابان‌هاي شهر ميزان مراجعه به بانك‌ها براي دريافت پول و ديگر خدمات بانكي از جمله پرداخت قبوض را كاهش داده است و حجم قابل توجهی از عمليات بانكي، ديگر نه توسط كارمندان بانك، بلكه توسط رايانه‌ها انجام مي‌شود. با این حال، استفاده روزافزون شهروندان از عابربانک‌ها سود قابل ملاحظه‌اي را به جيب بانك‌ها مي‌ريزد.
شانزدهم بهمن 1351 نخستين دستگاه عابر بانك يا باجه مخصوص اتوماتيك كامپيوتري كه متعلق به شعبه مركزي بانك بيمه بازرگانان بود، گشايش يافت. نخستين دستگاه عابر بانك به شكل كنوني سال 1371 براي بانك سپه وارد كشور شد. در تمام این سال‌ها افزايش سرويس‌هاي عابر بانك با افزايش تقاضا همراه بوده است. دستگاه‌هاي پوز نيز براي نخستين بار در سال 76 توسط بانك ملي وارد كشور شد، ولي چون نظام بانكي هنوز آماده استفاده از آنها نبود، استقبال چنداني از این دستگاه‌ها نشد. در اواخر دهه 70 دو بازيگر غيربانكي به نام‌هاي سايپا كارت و ثمين كارت به اين حوزه وارد شدند. اين دو شركت توسط مديران وقت شركت‌هاي داده‌پردازي و ايز ايران تاسيس شدند. از اواخر سال 82 اين صنعت روند رو به رشد خود را آغاز و با سرعتي چشمگير پيشرفت كرد، اما با مخالفت بانك مركزي رو به رو شدند. بانك مركزي معتقد بود اين كار صرفا در حيطه اختيارات بانك و شبكه بانكي است و اين شركت‌ها هيچ يك بانكي نيستند و نمي‌توانند در اين فضا فعاليت كنند. در ابتداي دهه 90 با حضور شاپرك، نظام پرداخت الكترونيك تعريف دقيق و مشخصي پيدا كرد و اين شركت‌ها ملزم به رعايت قواعد و قوانين بازار كسب و كار و رقابت شدند.
نوسازي، هر 10 سال يك‌بار
بيشترين حجم واردات دستگاه‌هاي خودپرداز به ايران از كشور آلمان است. اين كشور با تولید ۶۰درصد از كل دستگاه‌هاي خودپرداز داخل كشور، بيشترين حجم را در بين كشورهاي وارد‌كننده به داخل كشور از آن خود كرده است. بانك ملي ايران با داشتن 6400دستگاه خودپرداز در سال 92 رتبه اول را در بين بانك‌ها داشته و پس از آن بانك صادرات ايران با 3600 دستگاه در رتبه دوم بوده است. این در حالی است که براساس استانداردهاي جهاني براي دستگاه‌هاي خودپرداز، به ازاي هر 1000كارت صادرشده يك دستگاه مورد نياز است، اما در ايران به ازاي هر 20هزار كارت اعتباري يك دستگاه خودپرداز وجود دارد. در سال 92 در كشور 30هزار دستگاه وجود داشت كه با توجه به كارت‌هاي موجود 40هزار دستگاه ديگر نيز نياز بود و براي شرايط ايده‌آل تعداد دستگاه‌ها بايد به 70هزار دستگاه مي‌رسيد. عمر مفيد اين دستگاه‌ها 10 سال است.
دامنه مبادلات الكترونيكي
دامنه مبادلات الكترونيكي در كشور روز به روز در حال افزايش است. براساس آمارها تعداد مبادلات الكترونيكي انجام‌شده در شبكه بانكي كشور در سال 92 نسبت به سال 91 رشدي معادل 2/41 درصد داشته است. در سال 92 در حدود چهار هزار و 94 ميليون تراكنش در كشور به ارزش 768 هزار ميليارد تومان از طريق خودپردازها انجام شد. تعداد تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش هم با رشد 1/66 درصدي از دو هزار و 355 ميليون در سال 91 به سه هزار و 910 ميليون در سال 92 افزايش يافت. همچنين تعداد تراكنش‌هاي انجام‌شده در پايانه‌هاي شعب طي سال 92 هم 1/7 درصد و ارزش آن 38 درصد نسبت به سال 91 افزايش پيدا كرد. در عين حال سهم بالايي از تراكنش‌هاي الكترونيكي در شبكه بانكي كشور مربوط به تراكنش‌هاي بين بانكي است كه از طريق شبكه شتاب انجام مي‌شود. تعداد تراكنش‌هاي بين بانكي پردازش‌شده در مركز شتاب از طريق خودپردازها در سال 92 با رشدي 5/27 درصدي به دو هزار و 819 ميليون و تعداد تراكنش‌ها در پايانه‌هاي فروش هم با رشدي معادل 2/89 درصد به سه هزار و 910 ميليون تراكنش رسيد. براين اساس در سال 92 تعداد كل تراكنش‌هاي بين بانكي پردازش‌شده در مركز شتاب با 7/78 درصد رشد نسبت به سال 91 به 8 هزار و 318 ميليون تراكنش رسيد. همچنين ارزش اين مبادلات با 3/41 درصد رشد نسبت به سال 91 چيزي در حدود يك هزار و 84 ميليارد تومان بود.
تراكنش روزانه به نفع كيست؟
شهريور سال گذشته دبيركل بانك مركزی عنوان كرد كه در سال 93 بيش از 28 ميليون تراكنش به صورت روزانه از سوي بانك مركزي مديريت شده است. اين تراكنش‌ها نسبت به چهار سال پيش 100 هزار برابر شده است كه اين خود نشان‌دهنده فراگير شدن استفاده از خدمات عابر بانك‌هاست. اگر ميزان تراكنش‌هاي بانك ملي را مبنا قرار دهيم، اين رقم بالاي تراكنش سودي ميلياردي براي بانك‌ها به دنبال دارد. دو نوع خدمت، دريافت موجودي و انتقال حساب از طريق عابر بانك‌ها، مشمول كارمزد مي‌شود. بانك‌ها از كساني كه بخواهند پولي به حساب‌هاي ديگر واريز كنند، 500 تومان، و از كساني كه متقاضي دريافت موجودي باشند، 120 تومان كارمزد مي‌گيرند. اگر در نظر بگيريم از 28 ميليون تراكنش روزانه تنها پنج ميليون مورد مربوط به انتقال حساب باشد، بانك كارپرداز روزانه دو ميليارد و 500 ميليون تومان از اين طريق كارمزد دريافت مي‌كند. اين رقم در ماه چيزي حدود 75 ميليارد و در سال رقمي بيشتر از 800 ميليارد تومان مي‌شود. اگر به اين رقم، كارمزد مربوط به اعلام موجودي را هم اضافه كنيم، يك بانك در سال چيزي بيش از 1000 ميليارد تومان كارمزد دريافت مي‌كند. ناگفته پيداست كه اين برآورد بسيار خوشبينانه است و رقم سودي كه بانك‌ها تنها با خريد و نصب دستگاه‌هاي خودپرداز مي‌برند، به مراتب بيشتر از اين‌هاست. اين در حالي است كه طرفداران توسعه و تجهيز عابربانك‌ها و پوزها معتقدند فراگيري اين خدمات به سود شهروندان است. در اين شكي نيست كه عابر بانك‌ها خدمات بانكي را تسهيل كرده‌اند اما اين انتظار نيز وجود دارد كه هزينه عمليات بانكي نيز كاهش پيدا كند.
رقابت مي‌تواند كارمزد‌ها را كم كند
يك اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: بانك‌ها هزينه‌هاي لازم براي تامين دستگاه‌ها و نصب آنها را بر عهده مي‌گيرند، بنابراين سود حاصل از عمليات بانكي متعلق به آنهاست و تصميم‌گيرنده اصلي براي استفاده از اين سودها نيز بانك‌ها هستند. علي مزيكي مي‌افزايد: بانك‌ها زماني كارمزد انتقال وجه يا اعلام موجودي را از مشتري دريافت مي‌كنند كه خود صادر‌كننده آن كارت نباشند، زيرا نمي‌خواهند كه در تراكنش كارت به كارت، تسهيلاتي به بانك مقصد بدهند و پول هم از دستگاه آنان خارج شود. به گفته او در اعلام موجودي هم، چون استعلام از بانك ديگري صورت مي‌گيرد، براي آن بانك هزينه‌اي را دربردارد و اين در تمام دنيا مرسوم است كه در قبال سرويس ارائه شده براي مشتري وجهي دريافت شود. مزيكي ادامه مي‌دهد: اگر به بانك‌ها مانند يك بنگاه نگاه كنيم، دريافت اين مبالغ عادي است. البته اگر بانك‌ها در رقابت با همديگر تصميم بگيرند كه براي جذب مشتريان بيشتر تسهيلات بهتري را ارائه دهند، ممكن است از دريافت وجه براي عمليات بين بانكي خودداري كنند كه اين موضوع به نحوه رقابت و درجه انحصار بين بانك‌ها مربوط است.
منبع: آرمان