دستور هشتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، بررسی تاثیر منفی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کاهش قدرت رقابت کالاهای صادراتی بود. اعضای این کمیسیون با دعوت از مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده، بیم‌ها و نگرانی‌های خود را در رابطه با اثرگذاری منفی مالیات بر صادرات کشور با او در میان گذاشتند و خواستار توجه سازمان امور مالیاتی به دغدغه‌های صادرکنندگان شدند.
دستور هشتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، بررسی تاثیر منفی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کاهش قدرت رقابت کالاهای صادراتی بود. اعضای این کمیسیون با دعوت از مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده، بیم‌ها و نگرانی‌های خود را در رابطه با اثرگذاری منفی مالیات بر صادرات کشور با او در میان گذاشتند و خواستار توجه سازمان امور مالیاتی به دغدغه‌های صادرکنندگان شدند.
در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را بر عهده دارد تحلیلی از وضعیت واردات در ماه‌های گذشته ارائه کرد و گفت: «آمار موجود حاکی از کاهش واردات اقلامی چون گندم است. در عین حال به دلیل ممنوعیت واردات شکر و برنج، ارزش کل واردات تحت تاثیر این ممنوعیت‌ها کاهش یافته است.» بهرامی افزود: «در دوران تحریم‌ها، برخی کالاها 100 روز و برخی دیگر بیش از 100 روز ذخیره استراتژیک دارند. اکنون با وجود مباحثی که در مورد دوره پساتحریم مطرح است، مقرر شده که در ذخیره این میزان کالای استراتژیک تجدیدنظر صورت گیرد و این عامل دیگری است که می‌تواند بر کاهش واردات اقلام استراتژیک اثرگذار باشد.» او در مورد صادرات نیز گفت: «به دلیل کاهش قیمت نفت، قیمت محصولات پتروشیمی نیز کاهش یافته و این افت قیمت، ارزش صادرات ایران را نیز تحت‌الشعاع قرارداده است.» او با اشاره به نگرانی برخی اعضای کمیسیون در مورد کاهش قیمت سنگ‌آهن و تاثیر آن بر صادرات گفت: «به دلیل تاخیر در انعکاس اخبار بازار داخل و بازارهای جهانی به مراکز تصمیم‌سازی دولت، تصمیمات در دولت با تاخیر اتخاذ می‌شود و این یکی از آفت‌های سیستم اداری ایران در دوره‌های مختلف بوده است.»
حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون تسهیل تجارت نیز با اشاره به تغییر مدیرعامل بانک توسعه صادرات، این درخواست را مطرح کرد که مقامات دولتی در عزل و نصب، بانک‌های توسعه‌ای نظیر بانک توسعه صادرات که به طور مستقیم با فعالان اقتصادی در ارتباط است، بخش خصوصی را نیز در جریان بگذارد. او همچنین از سنگ‌اندازی بانک‌های توسعه‌ای در مقابل فعالان اقتصادی گلایه کرد و گفت: «به رغم قول مساعد معاون اول رییس‌جمهور، بانک توسعه صادرات چندان به انتظارات صادرکنندگان توجه نمی‌کند. ما همواره این خواسته را مطرح کرده‌ایم که فردی به عنوان معاون توسعه صادرات ریاست‌جمهوری تعیین شود تا مشکلات مربوط به حوزه صادرات از طریق این شخص دنبال شود.»
در همین حال، برخی دیگر از حاضران کمیسیون نیز نسبت به نحوه ارتباط بانک توسعه صادرات با فعالان اقتصادی انتقاداتی را مطرح کردند و براین اساس مقرر شد، این موضوع در جلسه‌ای جداگانه با حضور مسئولان این بانک برگزار شود و همچنین تقویت ارتباط سازمانی بانک توسعه صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از خواسته‌های بخش خصوصی در این نشست مطرح شود. بهرامی ارض اقدس با اشاره به پیشنهادی که صالحی مطرح کرد، گفت: «این پیشنهاد قابل طرح است که در مورد پروژه‌ها و صادرات خدمات فنی و مهندسی، چنانچه حاشیه سود پروژه‌ها اجازه می‌دهد، بانک‌های توسعه‌ای نظیر بانک توسعه صادرات در ازای گشایش فاینانس با نرخی معادل نرم جهانی، بخشی از سود سرمایه‌گذاری را بپذیرد. در واقع اگر تفاهمنامه‌ای میان فعالان بخش خصوصی و بانک‌های توسعه‌ای به امضا برسد، که این بانک‌ها نرخ گشایش فاینانس را کمتر و مطابق با نرخ مرسوم جهانی اعلام کنند و مابه‌التفاوت سود را از پیمانکاران دریافت کنند. این می‌تواند تا زمان برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی و کاهش هزینه پول در کشور به عنوان یک مدل مورد استفاده قرار گیرد.»
یکی دیگر از حاضران این نشست نیز گفت: «این پیشنهاد را با وزیر صنعت، معدن و تجارت که رییس مجمع توسعه صادرات است مطرح کرده‌ایم، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. شاید اگر این پیشنهاد از سوی اتاق مطرح شود، بتوان انتظار داشت که در این زمینه گشایشی حاصل شود.»
کمبود نقدینگی در شهریور
دبیر خانه صنعت و معدن و تجارت استان تهران نیز که در این نشست حضور داشت، شهریور را بدترین ماه از نظر کمبود تسهیلات و نقدینگی در واحدهای تولیدی کشور خواند و گفت: «بسیاری از این واحد‌ها حتی نتوانسته‌اند حقوق کارکنان خود را بپردازند.» ابوالحسن خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «از ماه گذشته، ارائه ارز مبادله‌ای در مورد واردات برخی کالاها متوقف شده و مشخص نیست، این اقدام براساس چه سیاستی صورت گرفته است. اگرچه به نظر می‌رسد، اکنون زمان مناسبی است که دولت سیاست تک نرخی شدن ارز را پیاده کند.» این فعال اقتصادی گفت: «پیامد اجرای این سیاست آن است که قیمت تمام شده کالاهای وارداتی حدود 10 درصد افزایش پیدا می‌کند. البته نظر دولت هم این است که قیمت در بازار نوسان نخواهد داشت، چرا که در حال حاضر، تقاضایی وجود ندارد.»
خلیلی در ادامه گزارشی از رشد ارزش برندهای معتبر در جهان ارائه کرد و گفت: «در 10 سال گذشته، یعنی از 2006 تا 2015 ارزش صد برند برتر از 1.4 میلیارد دلار به 3.3 میلیارد دلار افزایش یافته است.» به گفته او، هفت برند نخست این صد برند برتر، برندهای تکنولوژیک بوده، برندهای هفتم و هشتم نیز در گروه صنایع غذایی قرار دارد و سایر برندها اغلب در حوزه خرده‌فروشی است. او افزود: «در این 10 سال برند اپل 67 درصد، فیس بوک 99 درصد و اینتل 57 درصد رشد کرده است.» او ادامه داد: «تنها یک‌پنجم رشد ارزش برندها به آسیا و اقیانوسیه مربوط بوده است و از این مقدار 13 درصد به چین اختصاص دارد. »
نسبت اندک صادرات صنعتی به صادرات کالایی در ایران
در ادامه این نشست، مریم خزایی، معاون اقتصادی دبیرکل اتاق تهران به آمار سازمان تجارت جهانی اشاره‌ای داشت و اعلام کرد که در این آمار صادرات کالایی ایران در سال 2014 حدود 89 میلیارد دلار عنوان شده که نسبت به سال 2013 معادل 7.6 درصد رشد داشته است. به گفته خزاعی در این آمار، صادرات صنعتی کشور، 17.8 میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به سال گذشته میلادی 4.4 افزایش یافته است.» خزایی افزود: «موضوع جالب توجه این است که نسبت صادرات صنعتی به صادرات کالایی ایران، 20 درصد برآورد شده است. در حالی که رقم در مورد ترکیه 77 درصد تخمین زده شده است. به این معنا که 77 درصد صادرات کالایی ترکیه، صادرات صنعتی است.»
معاون اقتصادی دبیرکل اتاق تهران در خبر دیگری اعلام کرد: «بانک مرکزی آمار 4 ماهه تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف را ارائه کرده است. بر اساس این گزارش میزان تسهیلات پرداختی در 4 ماهه نخست سال، 94 هزار میلیارد تومان عنوان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16.4 درصد رشد داشته است که با احتساب نرخ 15.4 درصدی تورم، رقم تسهیلات، رشد حقیقی مثبتی را تجربه کرده است.» خزایی ادامه داد: «در این گزارش عنوان شده تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن 28 هزارمیلیارد تومان بوده است که میزان رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد است. اما با در نظر گرفتن نرخ تورم رشد حقیقی تسهیلات صنعت و معدن منفی است.» اوگفت: «تسهیلات پرداختی به حوزه بازرگانی نیز 12 هزار میلیارد تومان عنوان شده است که 17 درصد کل تسهیلات پرداختی است.» محمدرضا شجاع‌الدینی پس از آنکه اعضای کمیسیون پیرامون این آمار و تسهیلات نظرات خود را اعلام کردند، این پیشنهاد را مطرح کرد که مسولان بانک مرکزی به اتاق دعوت شوند تا فعالان اقتصادی را در جریان سیاست‌های پولی قرار دهند.
مالیات صادرکنندگان باز نمی‌گردد
پس از مرور اخبار و رویدادهای مهم حوزه تجارت، رسیدگی به دستور اصلی این نشست، یعنی موضوع مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد. محمد لاهوتی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با اشاره به دشواری‌های بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به حساب صادرکنندگان گفت: «امروز به دلیل آنکه مالیات بر ارزش افزوده، به صورت یکپارچه از تمام کالاها اخذ نمی‌شود، تشخیص بازگرداندن این مالیات به صادرکنندگان برای سازمان امور مالیاتی دشوار است. او افزود: «از آنجا که سازمان امور مالیاتی قادر به بازگرداندن این وجه در موعد مقرر در قانون به صادرکنندگان نیست، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی در بازارهای هدف افزایش می‌یابد.» لاهوتی ادامه داد: «برخی کالاها از ترکیب چندین نوع کالاهای مصرفی ساخته شده که برخی از این نهاده‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و در مورد برخی دیگر این معافیت وجود ندارد. بنابراین ضرورت دارد که سازمان‌های امورمالیاتی برای تفکیک این مواد اولیه و این نوع کالاها حسابرسی دقیقی داشته باشند.» لاهوتی خواستار این شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت یکپارچه به اجرا درآید. به گفته این فعال اقتصادی در حال حاضر در کشور ما این نوع مالیات را تولیدکنندگان می‌پردازند در حالی که طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده باید توسط مصرف‌کنندگان پرداخت شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین گفت: «کسانی از پرداخت مالیات فراری هستند که عملکرد شفافی ندارند. مانند برخی از شقوق اصناف. اما به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی از حق خود می‌گذرد، بلکه برای جبران کاستی‌های خود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.» لاهوتی افزود: «موضوع دیگری که در سه یا چهار سال اخیر صادرکنندگان را آزار داده است، مالیات بر تسعیر نرخ ارز است و با این رویه، دور از ذهن نیست که صادرکنندگان خوشنام نیز به سوی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف سوق پیدا کنند.»
مالیات‌ها به دست دولت می‌رسد؟
عباس آرگون در مورد آخرین وضعیت لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده پرسید و گفت: «ما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنیم، اما به نظر می‌رسد این وجوه پرداختی به دست دولت نمی‌رسد، بنابراین این پرسش قابل طرح است که برای اصلاح این وضعیت چه تدبیری اندیشیده شده است.» این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: «برای مثال صنف طلافروشان که نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارد، این مالیات را از مردم دریافت می‌کند یا صنف رستوران‌داران. اما این مالیات‌ها به دست دولت نمی‌رسد.» آرگون در مورد فشار سازمان امور مالیاتی بر بخش‌های شفاف نیز انتقاد کرد.
محمد شریفی نیک‌نفس، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت نیز این پرسش را مطرح کرد که تعریف کالای صادراتی از نظر سازمان امور مالیاتی چیست؟ او همچنین گفت: «40 درصد ظرفیت اقتصادی کشور از پرداخت مالیات معاف است. درعین حال، بخش‌هایی که مشمول این معافیت‌هاست با بخش خصوصی نیز رقابت می‌کند. به همین سبب، بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است.» نیک نفس افزود: «اکنون که لایحه اصلاحی مالیات ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است، اتاق رایزنی کند که وضعیت این 40 درصد نیز مشخص شود تا رقابتی سالم شکل گیرد و بخش خصوصی تقویت شود.»
سیدرضی آقامیری نیز گفت: «در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی این موضوعات با مسئولان سازمان امور مالیاتی در میان گذاشته شده است اما این پرسش را بار دیگر مطرح می‌کنم که تفاوت ضریب صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی چیست؟» او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در مورد صادرات از زمانی که کالا تولید می‌شود تا زمانی که به گمرک می‌رسد، در مراحل مختلف، مالیات آن پرداخت شده و قیمت کالا افزایش می‌یابد. تا این مرحله به واسطه اعمال مالیات و افزایش قیمت، قدرت رقابت این کالای صادراتی تا حدودی کاسته شده است. اما در پایان کار، مالیات بر ارزش افزوده هم محاسبه می‌شود و به صادرکننده باز پس داده می‌شود، در حالی مقدار آن، مالیات‌های پرداخت شده در مراحل قبل را پوشش نمی‌دهد.» او همچنین از بخشی‌نگری به موضوع مالیات‌ها اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم انتقاد کرد و گفت: «من نگران آن هستم که به دلیل فشارهای وارده، فعالان اقتصادی خوشنام کار را رها کنند و سازمان مالیاتی خودش بماند و فعالان اقتصادی بدون شناسنامه. در این صورت، جیب دولت هم همچنان خالی می‌ماند. اما اگر خواهان ادامه فعالیت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار هستیم باید از بخشی‌نگری در حل مسایل پرهیز کنیم.» معاون اقتصادی دبیرکل اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد که فرآیند محاسبه و استرداد مالیات بر ارزش افزوده در مورد خدمات فنی و مهندسی چگونه است؟ مریم خزاعی همچنین با اشاره به مفاد بسته خروج غیرتورمی از رکود که سازمان امور مالیاتی را مکلف به استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی حداکثر ظرف 30 روز کرده، این پرسش را مطرح کرد که آیا این بند از قانون اجرایی شده است؟
اعمال تبعیض میان بانک مرکزی و بخش خصوصی
فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: «به موجب قانون تجارت پس از تصویب صورت‌های مالی در هر دوره، دیگر از هیات مدیره رفع تکلیف می‌شود، اما در قانون مالیات‌ها این تکلیف هیچ‌گاه برداشته نمی‌شود و هیات مدیره، به صورت متضامنی مسئول پرداخت مالیات است.» او افزود: «گرفتاری دیگری که بیشتر در مالیات بر ارزش افزوده ظاهر شده این است که حد یقفی برای مطالبه مالیات بر ارزش افزوده تعریف نشده است.» به گفته طلایی‌زاده، به دلیل محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به میزان چهار دوره در سال، اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرده است در پایان سال با رسیدگی به مالیات عملکرد، در مورد مالیات ارزش افزوده مفاصا صادر شود. او افزود: «موضوع دیگری که می‌تواند در قانون مالیات جدید مشکل آفرین شود، مالیات سبز است. در قانون مقرر شده است که کارخانجات آلاینده محیط زیست، دو درصد مالیات سبز بپردازند و حتی شرکتی هم که زیان‌ده است باید این مالیات را بپردازد. در بخش دیگری از این قانون، برای آنچه محصولات تخریب‌کننده محیط‌زیست نامیده شده، 10 درصد مالیات تعیین شده است. اما سوال اینجاست که اگر کالایی مخرب محیط زیست است با اخذ مالیات، اثر تخریبی آن از بین می‌رود؟» طلایی زاده گفت: «این در حالی است که سازمان محیط زیست خود اختیار هرگونه برخورد با موسسات مخرب محیط زیست را داراست.» موضوع دیگری که فریدون طلایی‌زاده به آن اشاره کرد، این بود که مالیات پیمانکاران پس از تحقق درآمد وصول شود. او همچنین گفت: «به دلیل مالیاتی که بر شمش طلا اعمال می‌شود، قاچاق طلا به 3 میلیارددلار رسیده است. ضمن اینکه در زمینه اعمال مالیات بر واردات طلا میان بانک مرکزی و بخش خصوصی نیز تبعیض وجود دارد.»
ابوالحسن خلیلی نیز گفت: «کالای وارداتی مشمول مالیات است اما مشخص نیست این مالیات بر چه اساس اعمال می‌شود. نکته دیگر اینکه با کاهش قیمت جهانی در برخی اقلام، واردکننده با واردات این کالاها دچار زیان می‌شود. فلسفه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مورد کالاهایی که واردکننده آن دچار زیان شده، چه می‌تواند باشد؟» خلیلی همچنین با اشاره با برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش قیمت نفت به 20 دلار گفت: «با کاهش قیمت نفت به 40 دلار، صادرات کشور15 درصد افت کرد. یکی از مهمترین راه‌های کسب درآمد برای دولت صادرات است که اکنون از طرف قیمت نفت مورد فشار قرار گرفته است. حال همین صادرات تحت فشار با معضلی دیگری به نام مالیات بر ارزش افزوده مواجه است.»
جمشید نفر، رییس اتحادیه صادرکنندگان روده نیز گفت: «سازمان امور مالیاتی گویی تنها به دنبال آن است که از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، مالیات دریافت کنند. این مساله نه تنها به شفافیت نمی‌انجامد که مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند.»
یغمور قلی‌زاده، مشاور سازمان توسعه تجارت، به مباحث مطرح شده در شورای عالی صادرات اشاره کرد و گفت: «در این نشست نیز اعلام شد که اعمال مالیات بر صادرات، برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. موضوع دیگری که مورد اشاره قرارگرفته، این است که رویه‌ای که سازمان امور مالیاتی در پیش گرفته خلاف قانون و شرع است، چرا که مالیات بر صادرات را اخذ کرده و به خزانه واریز می‌کند، در حالی که این درآمد قطعی نیست.» او افزود: «مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید حذف شود.»
مالیات ندادن به نوعی زرنگی تبدیل شده است
پس از آنکه حاضران این کمیسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده به برخی از این دغدغه‌ها پاسخ داد. جعفر ابراهیم بیگی در ابتدای سخنانش با بیان اینکه «مالیات در ایران تعریف مناسبی ندارد و مانند رویه‌ای اجباری به آن نگریسته می‌شود.» گفت: «قباحت نپرداختن مالیات نیز به امری عادی تبدیل شده و شانه خالی کردن از پرداخت مالیات نوعی زرنگی تلقی می‌شود.» او افزود: «نپرداختن مالیات مانند این است که کسی در آپارتمانی پول شارژ خود را نپردازد، به این فرد چه نگاهی خواهید داشت.» او با اشاره به مالیات برخی اصناف که از مالیات کارمندان کمتر است گفت: «برخی از شقوق اصناف باور ندارند که باید مالیات بپردازند.»
ابراهیم بیگی افزود: «من معتقدم در وهله نخست باید سهم مالیات در سرمایه‌گذاری را مشخص کنیم. مالیات در سرمایه‌گذاری در اولویت دهم قرار دارد؛ یعنی یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری مسایل مختلفی را مد نظر قرار می‌دهد و دهمین اولویت او مالیات است.» او همچنین با اشاره به اینکه همه مشکلات صادرات به مالیات مربوط نمی‌شود، گفت: «اولا باید بپذیریم که مالیات مانند آنچه در سایر کشورها نیز حاکم است باید پرداخت شود. اما مشکل این است که به دلیل وجود نفت و کسب درآمد از این محل، مالیات در ذهن مردم، امری اضافی است.»
او ادامه داد: «ما براین باور هستیم که مالیات دو بال دارد؛ مالیات مستقیم که درآمد را کنترل می‌کند و مالیات بر ارزش افزوده که مصرف را رصد می‌کند. در مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکننده از منابع خود مالیات پرداخت نمی‌کند. صادرکننده نیز مالیات را از گروهی دریافت می‌کند و به دولت می‌پردازد. این مالیات پرداخت شده نیز ظرف سه ماه به حساب او باز می‌گردد.» ابراهیم بیگی افزود: «بنابراین فعال اقتصادی از منابع خود مالیات پرداخت نمی‌کند، جز در مواردی که کالا معاف است. در کالاهای معاف، از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده نسبت به نهاده‌ها پرداخت شده است، باید در قیمت تمام شده لحاظ شود و این قابل استرداد نیست. بنابراین به‌رغم آنکه همه به دنبال معافیت هستند، معافیت همیشه به نفع مردم نیست. در مورد کالاهایی که نرخ مالیات در آن صفر است، این مالیات به صادرکننده استرداد می‌شود به این دلیل که نرخ مالیات در این بخش صفر است و مشمول معافیت نیست.» او در مورد قوانین مالیاتی در مناطق آزاد گفت: «عموم کالاها از مناطق آزاد صادر می‌شود. حال اگر کالایی از خارج وارد منطقه آزاد شود، مشمول مالیات نیست. اما اگر کالا از منطقه آزاد وارد قلمرو گمرکی شود، مشمول پرداخت مالیات می‌شود.» او افزود: «مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم، تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند که با عنوان اصل مقصد شناخته می‌شود، قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مبتنی بر همین اصل نوشته شده است؛ بر این اساس واردات مشمول مالیات می‌شود و صادرات در شمول معافیت قرار می‌گیرد.» او افزود: «در مالیات بر ارزش افزوده، تبعیضی میان بخش‌های دولتی، خصوصی یا اشخاص اعمال نمی‌شود.»
ابراهیم بیگی گفت: «بسیاری صادرکنندگان کالای خود را هم در داخل به فروش می‌رسانند و هم صادر می‌کنند. این افراد نباید بگویند که مالیات خود را استرداد نکرده‌اند. بلکه اغلب این افراد صورتحساب‌های دریافتی و پرداختی خود را تهاتر کرده‌اند.» او در مورد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در بخش پیمانکاری نیز گفت: «باید پذیرفت که مشکلاتی در قراردادهای EPC وجود دارد. کالا و خدماتی که در ایران مبادله می‌شود، مشمول مالیات است، اما خدماتی که به خارج از کشور صادر می‌شود، مشمول مالیات نیست. اگر کالایی در ایران مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است، هزینه مالیات می‌تواند بر قیمت تمام شده کالا اضافه شود.» او گفت: «مشکل استرداد مالیات صادرکنندگان با تصویب ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر حل شده است. کارگروهی نیز به منظور اجرای این قانون ایجاد شده است و سازمان ظرف یک ماه مکلف به استرداد این مالیات است. مشروط بر این است، که افراد پس از صادرات در اظهارنامه‌های خود درخواست استرداد خود را قید کنند.» او همچنین به صادرکنندگان توصیه کرد که خرید و فروش خود را مستند کنند تا مالیات آنها قابل استرداد باشد.
مکاتبه به جای مراجعه
او در مورد انتقادهای مطرح شده در مورد افزایش فشارها به فعالیت‌های اقتصادی شفاف خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «شما نباید توقع نظام مالی را از نظام مالیاتی داشته باشید. ما از اینکه در بانک‌ها چه می‌گذرد مطلع نیستیم. در حالی که در سایر کشورها، دولت‌ها از وضعیت گردش پول مطلع هستند.» ابراهیم بیگی با اشاره به آنچه در نظام مالیاتی دنیا حاکم است، گفت: «در طرح جامع مالیاتی سعی کرده‌ایم، ارتباط میان مودیان و ممیزان را به حداقل برسانیم و مکاتبه به جای مراجعه در نظام مالیاتی جریان پیدا کند. این طرح با همکاری فرانسه در چند شهر به صورت پایلوت به اجرا درآمده است.» ابراهیم بیگی در مورد لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: «این لایحه، پس از 18 هزار ساعت کار کارشناسی و با مطالعه نظام مالیاتی 100 کشور دنیا تنظیم شد و اکنون در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز در حال چکش‌کاری است و در نهایت پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت به مجلس ارائه می‌شود.» او در مورد تسعیر نرخ ارز نیز گفت: «اولا تسعیر نرخ ارز که به عنوان درآمد محسوب می‌شود، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. اما هیات وزیران در مصوبه‌ای اعلام کرده بود که هر فعال اقتصادی، میزان موجودی ارزی پایان سال خود را باید تسعیر کند. حال آنکه نتیجه تسعیر می‌تواند سود یا زیان باشد.» او درمورد اینکه برخی از اصناف خلاف قانون از مردم مالیات دریافت می‌کنند اما آن را به دولت نمی‌پردازند، گفت: «ما بررسی کردیم و دریافتیم برخی صنوف مانند چلوکبابی‌ها مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت می‌کردند و آن را به سازمان پرداخت نمی‌کردند این در حالی بود که این صنف در زمان بررسی مشمول این نوع مالیات نبود. اما پس از فراخوانی که صورت گرفت اغلب این صنوف همگن شناسایی شدند و اکنون اگر اصنافی چون چلوکباب‌داران مالیات نپردازند، ممیزان سازمان امور مالیاتی به سراغ آنها خواهند رفت. واحدهای صنفی عرضه فست فود نیز چنانچه غیرزنجیره‌ای هستند مشمول نیستند و اگر از مردم مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کردند، مردم اطلاع دهند.» او افزود: «سازمان امور مالیاتی در حال طراحی نوعی گواهی است که واحدهای صنفی باید آن را نصب کنند و چنانچه واحدی این گواهی را دارا نبود اجازه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مردم را دارا نیست.» او در مورد تفاوت فرار مالیاتی با معافیت نیز گفت: «بخشی از اقتصاد کشور معاف از پرداخت مالیات است. در همه دنیا این معافیت‌ها وجود دارد که به آن سطح آستانه اطلاق می‌شود.» ابراهیم بیگی گفت: «دریافت مالیات از خرده‌فروشی‌ها در شرایطی که کالاهای معاف بسیاری وجود دارد، فاقد توجیه است. برای خرده‌فروشی‌ها نیز دستگاه پوز در نظر گرفته شده که لایحه سختگیرانه‌ای برای آن نوشته شده و قرار است در آینده‌ای نزدیک به مجلس ارائه شود.» این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی ادامه داد: «در ماده 107 مالیات‌های مستقیم آمده است که اگر کسی دانش فنی صادر کند، مشمول مالیات نیست. اما تبصره 2 ماده20 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خریدار این دانش یا خدمت را مکلف به پرداخت مالیات می‌داند.»
پیشنهاد برگزاری کلاس آموزشی برای مودیان مالیاتی
پس از این سخنان، محسن بهرامی‌ارض اقدس، در جمع بندی این مباحث گفت: «به دلیل اهمیت موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، پیشنهاد می‌کنم این موضوعات در قالب یک کلاس آموزشی به اطلاع سایر فعالان اقتصادی برسد.» او در ادامه گفت: «به هر حال ابهامات بسیاری در مورد مالیات صادرات، خدمات فنی و مهندسی و معافیت‌ها وجود دارد که به دلیل این ابهامات به برخی مودیان اجحاف می‌شود و برخی نیز ترجیح می‌دهند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.»
موضوع دیگری که رییس کمیسیون تسهیل تجارت مورد تاکید قرارداد، اصل هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی بود. او گفت: «برداشت من این است که میان دو دستگاه دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و گمرک در این زمینه تفاهم جدی وجود ندارد. انتظار این است که دولت این اختلافات را حل کند تا این دستگاه‌ها به صورت هماهنگ عمل کنند.» او افزود: «ما فعالان اقتصادی نسبت به اصل پرداخت مالیات تاکید می‌کنیم. آنچه که مورد اعتراض اتاق بازرگانی است این است که به دلیل فرار مالیاتی بخشی از اقتصاد، فشار وصول مالیات‌ها به فعالیت‌های اقتصادی شفاف منتقل می‌شود.» بهرامی همچنین خطاب به مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده خواستار اطلاع رسانی در مورد کالاها و خدمات مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد.