امنیت اقتصادی با حضور متولی جدید
چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی خبر از تشکیل بازرسی مالیاتی یا همان پلیس مالیاتی داده بود تا از این طریق رصدهای میدانی این سازمان گسترش یافته و دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی در کشور ایجاد شود. حالا اما نیروی انتظامی اعلام کرده قصد دارد وارد عرصه امنیت اقتصادی شده و به طور رسمی پلیس اقتصادی را به راه اندازد. طرحی که تاکنون وجود نداشته و هنوز هم سازوکار آن مشخص نیست. به گزارش مهر، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، به راه‌اندازی پلیس اقتصادی تا سال ۹۵ اشاره و تصریح کرده است که یکی از برنامههای پلیس در سال جاری، تشکیل پلیس اقتصادی است و درصدد هستیم این مهم را با کمک مجلس و دولت اجرائی کنیم. سردار اسکندر مؤمنی گفته است: «بررسی مقررات این موضوع در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در صورت تصویب این قوانین، حداکثر تا اوایل سال آینده، پلیس اقتصادی، مانند پلیس فضای مجازی شکل میگیرد». مقامات ارشد پلیس تاکنون سازوکار و چگونگی عملکرد پلیس اقتصادی را اعلام نکردهاند و مشخص نیست پلیس اقتصادی قصد دارد در زمینههای برقراری امنیت اقتصادی، جلوگیری از فسادهای احتمالی، کشف رانت و مباحثی این‌گونه ورود کند یا نه. پیش از این هم سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، درباره جرائم اقتصادی گفته بود: ما یک پیش‌نویس تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کردیم و نظر خود را درباره راه‌اندازی پلیس اقتصادی ارائه دادیم. حالا منتظر جواب وی هستیم؛ درصورتی‌که پاسخ بدهند با هماهنگی، این پلیس تشکیل می‌شود. وی با بیان این مطلب که کشف علمی جرم در اولویت ماست، تصریح کرده بود: ما از تمام ابزار و امکانات برای شناسایی مجرمان استفاده می‌کنیم و از طریق علمی در این زمینه وارد می‌شویم. تجمیع بانک‌های اطلاعاتی با هماهنگی دستگاه قضائی در ادامه می‌تواند در پیشگیری و رسیدگی به جرم از طریق تجهیزات علمی تأثیرگذار باشد.
درهر‌حال، اعلام کشف فسادهای مالی، بانکی و اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی مسئولان و مقامات دولتی، قضائی و پلیس روندی رو به افزایش داشته و هر چند وقت یکبار، خبری مبنی بر کشف یک سوءاستفاده مالی و اقتصادی مطرح می‌شود، اما مسئله این است که اصولا تشکیل پلیس اقتصادی منجر به ایجاد امنیت شده یا محدودیت در بازار را افزایش میدهد؟
امنیت اقتصادی متولی دارد
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان
برای تشکیل پلیس اقتصادی باید چند نکته را در نظر بگیریم؛ اول اینکه هر سازمان و ارگانی دوست دارد دامنه فعالیت‌های خود را افزایش دهد تا بودجه اختصاصی به این سازمان یا ارگان افزایش پیدا کند. درنتیجه طبیعی است برای ورود به حوزه‌های جدید علاقه‌مند باشند، اما اینکه این ورود به حوزه‌های جدید فایده‌ای هم دارد یا نه، جای سؤال است و باید درباره آن تأمل شود. نکته دوم این است ما در شرایط فعلی، نهادها و سازمان‌هایی داریم که وظیفه آنها رسیدگی به همین مسائل اقتصادی است و متولی امنیت این حوزه هستند. شاید بهتر باشد پیش از ایجاد یک تشکیلات جدید و اضافه‌کردن آن به دولت حجیم فعلی، ابتدا سراغ این دسته از نهادها و سازمان‌ها برویم و آنها را موظف کنیم مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهند، مثلا در شرایط فعلی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها را داریم که سرپاست و فعالیت می‌کند، باید بررسی شود عملکرد این دسته از نهادهای ناظر چگونه بوده و چه کرده‌اند.
نکته سوم این است که حوزه اقتصاد بسیار حساس است و با خلأهای موجود، امکان سوءاستفاده توسط مأموران هم می‌تواند زیاد باشد. اینکه این افراد به‌عنوان پلیس چقدر می‌توانند مشکلات مربوطه را حل کنند، محل بحث است، اما پیش از آن به‌نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد، بهتر است قوانین را درست کنیم. به‌جای اینکه بخواهیم یک نیروی فیزیکی وارد صحنه کنیم، که با شرایط موجود احتمال دارد نقش مترسک را ایفا کند، باید اشکالات و ایرادات قوانین را از لحاظ ساختاری و نرم‌افزاری برطرف کنیم.
سازمان استاندارد و وزارت بهداشت و درمان نیز وظایف خطیری دارند که ایفای نقش درست آنها می‌تواند به وضعیتی مناسب برای هر دو طرف تولید و مصرف منجر شود. در مبحث فسادهای اقتصادی نیز باید گفت به‌قدری شگردها و روش‌ها پیچیده است که گویا جز با همکاری مفسدان قبلی، قادر به تشخیص و مبارزه با آن نخواهیم بود. به‌هرحال، چنانچه در نیروی پلیس، افراد متخصص و توانمندی هستند که می‌توانند به ایجاد یا افزایش امنیت در هریک از حوزه‌های اقتصادی کمک کنند، بهتر است با نهادها و سازمانهای مسئول فعلی همکاری کنند نه اینکه نهاد یا ارگان جدیدی برای این کار تعریف و ایجاد شود.
منبع: شرق