جواد مرشدي

درحالي كه برنامه پنجم توسعه ماه‌هاي اخر خود را سپري مي‌كند هفته گذشته سخنگوي دولت از ارائه پيش نويس برنامه ششم به دولت خبر داد. نوبخت گفت: اين لايحه پس از بررسي در كميسيون‌هاي دولت تا پايان شهريور، بايد قبل از اغاز سال ۹۵ (پايان برنامه پنجم) با همكاري مجلس تصويب و اجرايي شود. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي روز گذشته نيز با بيان اينكه تا چند ماه ديگر مراحل تهيه، تنظيم و تدوين برنامه ششم توسعه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پايان خواهد يافت گفت: اين برنامه‌ريزي در شرايطي صورت گرفته كه كشور مي‌تواند از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل خود به نحو مطلوب بهره‌گيري كند. وي گفت: در برنامه ششم نه تنها از ظرفيت‌هاي داخلي در تمام ابعاد استفاده خواهيم كرد بلكه فضايي فراهم مي‌شود كه از مشاركت بين‌المللي در توسعه بخش‌هاي مختلف كشور برخوردار شويم. نوبخت با بيان آنكه نمايندگان بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در برنامه ششم در حال مذاكره و مشاركت هستند، گفت: سازمان مديريت، منابع لازم را در سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب كه دستيابي به رشد حداقل 6 درصدي همراه با عدالت و ضريب جيني 34/0 متبلور شده مشخص كرده است. به گفته وي در تدوين برنامه ششم نمايندگاني از شوراها و تعاوني‌ها حضور دارند تا بتوانيم فرصتي را فراهم كنيم كه زمينه شكوفايي براي توسعه اين بخش نيز مورد توجه قرار گيرد. 

 دولت برنامه ششم توسعه را پيش از لايحه بودجه ارائه كند

نمايندگان مجلس نيمه دوم امسال روزهاي پركارتري را در پيش خواهند داشت، چرا كه علاوه بر بررسي لايحه بودجه كه به زعم دولت تا قبل از پانزده آذر ارائه خواهد شد، بررسي لايحه برنامه ششم را نيز در دستور كار دارند. از طرفي باتوجه به در پيش بودن انتخابات مجلس به نظر مي‌رسد نمايندگان با صرف تبليغات انتخاباتي و حضور در حوزه‌هاي انتخابيه زمان كمتري براي حضور در مجلس و بررسي لوايح بودجه و برنامه ششم را خواهند داشت. از اين رو روز گذشته نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه منتظر ارائه لايحه برنامه در سه ماهه نخست سال توسط دولت بوديم، اظهار كرد: اگر برنامه ششم ديرتر به مجلس برسد، با توجه به اينكه امكان دارد نمايندگان درگير بررسي لايحه بودجه سالانه شوند و از طرفي سال آخر كاري اين دوره مجلس است و تعدادي از نمايندگان هم دغدغه‌هاي منطقه‌اي دارند اين احتمال وجود دارد كه دقت‌نظر و وقت‌گذاري كافي براي بررسي برنامه را نداشته باشند. علي محمد احمدي در گفت‌وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد ارائه برنامه در اين شرايط مجلس نياز به سازوكار ويژه دارد يعني با اين شرايط مجلس و شرايطي كه نمايندگان در ايام انتخابات دارند، بعيد به نظر مي‌رسد كه با دقت برنامه را بررسي كنند. احمدي در ادامه با اشاره به اينكه ظاهرا دولت بنا دارد برنامه را مختصرتر ارائه كند، گفت: بسياري از احكام زائد و غيرعملياتي و بسياري از احكام و قوانيني كه به صورت موازي وجود دارند طبيعتا بايد حذف شوند و بر اساس تجربياتي كه وجود دارد قاعدتا يكسري احكام جديد بايد تعريف شود، لذا در اين حذف و اضافه‌ها قطعا نظر مجلس هم مورد نياز است و با توجه به نظراتي كه نمايندگان دارند بايد در يك فرصت به شكل جامع اين احكام مورد رسيدگي قرار‌ گيرد. نماينده مردم دهلران درمجلس با تاكيد بر اينكه ارائه برنامه داراي اهميت بسياري است، اظهار كرد: ‌اي كاش شرايط تدوين برنامه‌هاي كشور عمدتا به سال پاياني دوره نمايندگان ختم نمي‌شد كه نمايندگان فرصت كافي براي بررسي دقيق‌تر داشتند و مهم‌ترين لايحه كشور را كه برنامه‌هاي توسعه است با دقت نظر و تعامل بيشتر بررسي مي‌كردند. وي درباره اينكه آيا با دولت درباره زمان ارائه لايحه بودجه رايزني‌هايي انجام شده است يا خير گفت: دولت چيزي اعلام نكرده اما ظاهرا نوبخت گفته تا پايان شهريور و حداكثر تا اوايل مهر ماه لايحه برنامه را به مجلس مي‌رسانند اما اين مساله منوط به اين است كه در دولت هم جمع‌بندي لازم انجام شود. 

 اهميت برنامه ششم بيشتر از بودجه است

نماینده دهلران با تاكيد بر اينكه قانون برنامه احكام اجرايي بودجه را تعيين مي‌كند، بيان كرد: قطعا برنامه توسعه كشور بيشتر از لايحه بودجه داراي اهميت است و مجلس و دولت بايد با دقت نظر آن را رسيدگي كنند. علي محمد احمدي درباره اينكه چقدر ضرورت دارد دولت لايحه برنامه ششم توسعه را قبل از ارائه لايحه بودجه به مجلس برساند، گفت: لايحه بودجه سالانه مقدرات كشور را براي يك سال تحت تاثير قرار مي‌دهد. در صورتي كه يك قانون برنامه براي پنج‌سال چنين شرايطي دارد. بر همين اساس معتقدم اهميت برنامه به مراتب از بودجه بيشتر است. اين عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: در واقع قانون برنامه چارچوب‌ها و احكام اجرايي بودجه را تعيين مي‌كند و ضرورت دارد كه هم مجلس و هم دولت حساسيت و دقت نظر بيشتري روي برنامه داشته باشند. يادآور مي‌شود اوايل تير ماه سال جاري رهبر انقلاب اسلامي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه را ابلاغ كردند. اين سياست‌هاي كلي بر پايه محورهاي سه‌گانه «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» و با درنظرگرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه داخلي و خارجي تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوي برآمده از تفكر اسلامي در زمينه پيشرفت كه به‌كلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، كمك كند. سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه داراي ۸۰ بند و شامل سرفصل‌هاي امور اقتصادي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، اجتماعي، دفاعي و امنيتي، سياست خارجي، حقوقي و قضايي، فرهنگي و علم، فناوري و نوآوري است. 

منبع: آرمان