پشت پرده درخواست یک نهاد بر اجرای مصوبه دولت دهم

شکوفه حبیب‎زاده

«آستان قدس رضوی سهام‌دار اصلی شرکت‌های بزرگ مدیریتی و پیمانکاری صنایع آب و برق ایران شد». این خبری بود که دیروز یکی از خبرگزاری‎ها منتشر کرد و در آن مدعی شده بود که شرکت مهاب‌قدس براساس مصوبه‎ای از دولت دهم به آستان قدس رضوی واگذار شده است. «شرق» نیز با پیگیری این مسئله به پرونده پیچیده‎ای رسید که پای وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی را هم به میان کشید، اما ماجرا چیست؟
شهریورماه سال ٩٢، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، از لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد درخصوص احداث راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به‌دلیل فساد ١٢ هزار میلیاردتومانی خبر داده و گفته بود: «وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد را با چهار هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرائی کند به‌طوری‌که ٨٥ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به‌صورت فاینانس پرداخت شود و برای ١٥ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به‌ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود». وزیر نیرو افزود: «می‌خواستند به‌جای ١٥ درصد پروژه بیش از ٢١ برابر پیش‌پرداخت و بیش از سه‌برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلو این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به‌دنبال دارد». در نخستین جلسه هیأت دولت در دولت یازدهم، مصوبه‎ای به امضای وزیران کابینه رسید که ١٠ مصوبه دولت گذشته با این عنوان که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‎ها ایجاد می‎کردند، لغو شد. یکی از این مصوبات، تأمین مالی طرح راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به‌صورت تعیین‌شده در دولت دهم بود. پیرو لغو این مصوبه، در دولت مقرر شد تا راهکار دیگری برای تأمین مالی این پروژه در اسرع‌وقت اعلام شود تا لغو این مصوبه موجب توقف اجرای پروژه خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد نشود. حالا اما آنچه در خبرگزاری‎ تسنیم منتشر شده، حکایت از این واگذاری دارد، درحالی‎که هنوز این پرونده در محکمه است و رأی نیز صادر نشده. از سویی برخی از نمایندگان مجلس خبر از استیضاح وزیر راه و شهرسازی برای عدم تأمین مالی این پروژه می‎دهند که با پیگیری‎های «شرق»، علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور علت لغو این مصوبه را بیان کرد و از سنگ‎اندازی آستان قدس رضوی برای فاینانس این پروژه خبر داد. 
٥٠ ایراد حقوقی قرارداد پروژه راه‎آهن گرگان- بجنورد- مشهد
نورزاد با بیان اینکه دولت یازدهم تمامی تعهدات دولت‎های گذشته را اجرائی خواهد کرد و استثنایی وجود ندارد، به «شرق» گفت: پروژه راه‎آهن گرگان- بجنورد- مشهد در قالب «تفاهم‌نامه قرارداد» در دولت دهم مطرح شد و پس از اینکه مهلت آن به اتمام رسید، الحاقیه‎ای نیز به آن افزوده شد. در این الحاقیه ٥٠ مورد وجود داشت که به‌لحاظ حقوقی و قراردادی دچار مشکل بود. وی با اشاره به اشکالات این الحاقیه تصریح کرد: با توجه به اینکه مسافت بین گرگان تا مشهد ٥٧٠کیلومتر است، اما این قرارداد برای ٣٠٠کیلومتر بسته شده است و حتی ابتدا و انتهای این خط‌آهن در قرارداد مشخص نشده است. از سویی رقمی که برای این طرح در نظر گرفته بودند بسیار کمتر از هزینه‎ای است که برای اجرای این طرح موردنیاز است. براساس مطالعات صورت‌گرفته و آخرین فهرست‎بها در سال ٩٤، هزینه‎های این طرح بیش از دوبرابر رقمی است که در آن طرح در نظر گرفته شده و بسیار گران است. نورزاد با اشاره به اشکال مهم دیگر الحاقیه این تفاهم‌نامه گفت: در الحاقیه حق فسخ به پیمانکار فرعی داده شده است، درحالی‎که در تفاهم‌نامه اصلی حق فسخ برای کارفرما یعنی همان وزارت راه و شهرسازی بوده است. در این الحاقیه آمده: «کارفرما فقط در صورت موافقت شرکت بین‎المللی عمران رضوی حق فسخ قرارداد را دارا می‎باشد». درحالی‎که در تفاهم‌نامه اولیه حتی نامی از این شرکت به میان نیامده بود. در این تفاهم‌نامه دوم (الحاقیه) شرکت بین‎المللی عمران رضوی به‌عنوان پیمانکار دست‌دوم مطرح شده است و تأمین ١٥ درصد قرارداد که همان ٦٠٠میلیاردتومان است برعهده این پیمانکار قرار گرفت. وی افزود: در تفاهم‌نامه اولیه پیمانکار فرعی، شرکت مسکن، عمران قدس رضوی و پیمانکار اصلی نیز شرکت «سایناهیدرو» بوده که تنها برای بخش A این پروژه که همان خط‌آهن ٣٠٠کیلومتری است، مطرح شده و بیان شده که برای بخش B بعدا اقدام می‎شود. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: همچنین در تفاهم‌نامه اولیه، آقای «یون لیان»، مدیرعامل شرکت «سایناهیدرو»، به‎عنوان پیمانکار اصلی مطرح شده، درحالی‎که در تفاهم‌نامه دوم یا همان الحاقیه، نام دیگری به‎عنوان نماینده شرکت چینی با نام آقای «چون» مطرح شده است که مدیرعامل شرکت سایناهیدرو شمال آفریقا و خاورمیانه مطرح شده است. از طرفی این تفاهم‌نامه دوم را نیز آقای «چون» امضا نکرده، بلکه آقای «لیان چوآن» از طرف وی امضا کرده است. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به این اشکالات و اشکالات فراوان دیگر این قرارداد، وزارت راه و شهرسازی بر آن شد تا این قرارداد را اصلاح کند و به این دلیل وزارتخانه از شرکت بین‎المللی عمران رضوی و شرکت‎های دخیل دیگر در این ماجرا خواسته تا در جلسه‎ای در رابطه با این کریدور مذاکره و تأمین مالی آن نیز مشخص شود که برعهده کدام پیمانکار است، اما متأسفانه با اینکه حتی از پیمانکار چینی که پیمانکار اصلی این طرح است دعوت به عمل آمده، اما شرکت وابسته به آستان قدس رضوی اجازه این مذاکره را نمی‎دهد و به این دلیل تاکنون هیچ‌کدام از طرف‎ها حاضر به مذاکره نشده‎اند و معتقدند که آن تفاهم‌نامه با همان شکل قبلی در هر صورت باید به اجرا دربیاید. 
مخالفت آخوندی با مصوبه دولت دهم
موسی‎الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، در این رابطه به «شرق» گفت: شرکت مهاب قدس قرار شده است نزدیک به ٦٠٠میلیارد‌تومان برای اجرای راه‎آهن گرگان- بجنورد- مشهد به آستان قدس رضوی بدهد و این موضوع در دولت دهم تصویب شده و ٢٠کیلومتر از این راه‎آهن نیز ساخته شد و بنا بود برای ساخت باقی آن ال‎سی گشوده شود که در این زمان با تغییر دولت مواجه شدیم. ثروتی ادامه داد: با آمدن دولت یازدهم واگذاری مهاب قدس لغو شد، اما از قوه قضائیه تقاضا کردیم تا برای احقاق حقوق مردم این مصوبه اجرائی شود. درنهایت سه وزیر اقتصاد، نیرو و راه و شهرسازی،  محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‎جمهور امضا کردند که ٦٠٠ میلیارد تومان از بودجه سال ٩٢ برای اجرای این راه‎آهن تخصیص یابد، اما چنین نشد. وی افزود: به این خاطر ما نیز استیضاح وزیر راه را پیگیری کردیم که پس از تعطیلات مجلس، هیأت رئیسه این استیضاح را اعلام وصول می‎کند و یکی از دلایل آن بحث واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی است که وزارت راه در مقابل آن مقاومت کرده و آن را نمی‎پذیرد. ثروتی با یادآوری اینکه در حکم قوه قضائیه ٦٠٠میلیارد تومان از سهام مهاب قدس باید به آستان قدس رضوی واگذار شود، تصریح کرد: قوه قضائیه برای اجرای این حکم به وزارت راه گفته تا ال‎سی مورد نظر را گشایش کند، اما وزارت راه لجبازی کرده و می‎گوید که قرارداد دولت دهم را قبول ندارد، درحالی‎که قوه قضائیه قرارداد مورد نظر را نیز تأیید کرده است و به موجب همان قرارداد حکم واگذاری مهاب قدس را به آستان قدس رضوی صادر کرده است.
این نماینده مجلس با اشاره به نامه‎ای که خطاب به رئیس‎جمهور و رئیس مجلس به نگارش درآورده، گفت: در این نامه اشاره کرده‎ام که این دو مقام از حقوق مردم دفاع کنند و سهام مهاب قدس که به علت کمبود بودجه در دولت دهم به اجرا درنیامد را به آستان قدس رضوی واگذار کنند. ثروتی با اشاره به اینکه وزیر نیرو نسبت به این مسئله انتقاد دارد، گفت: وزیر نیرو انتقاد داشته که چرا شرکت مهاب قدس که وابسته به این وزارتخانه است باید برای اجرانشدن تعهد از سوی وزارت راه واگذار شود، چراکه وزارت نیرو خود به پیمانکاران بدهکار است. نماینده مردم بجنورد در مجلس، با گله‎گذاری از دولت یازدهم در اجرانشدن این تعهد اظهار کرد: دولت یازدهم به بهانه سیاسی این مصوبه را لغو کرده، درحالی‎که این شرکت جزء شرکت‎هایی است که براساس اصل ٤٤ قانون اساسی و مصوبه مجلس باید واگذار شود زیرا شرکت مادرتخصصی محسوب نمی‎شود. آستان قدس رضوی نیز از سوی بخش خصوصی راغب است سهام این شرکت را که خود در تأسیس آن نقش داشت، از آن خود کند. وی با اشاره به پشت پرده لغو این مصوبه از سوی وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو قصد دارد با نگه‌داشتن سهام مهاب قدس، سهام آن را در میان بازنشستگان این وزارتخانه تقسیم کند، اما بداند که این مصوبه دولت دهم است و دولت یازدهم حق ندارد این مصوبه را لغو کند. ثروتی همچنین با اشاره به سؤال خود از وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت: از طیب‎نیا پرسیدم که چرا سازمان خصوصی‎سازی از واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی خودداری می‎کند، این امر تخلف از قانون محسوب می‎شود.  
القای واگذاری مهاب قدس به آستان قدس رضوی درست نیست
روزنامه «شرق» برای بررسی ادعاهای مطرح‌شده با علیرضا دایمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو نیز گفت‎وگویی کوتاه انجام داد. دایمی دراین‌باره گفت: تأمین منابع مالی برای اجرای طرح راه‎آهن گرگان- بجنورد- مشهد از طریق دیگری در دست انجام است و با توجه به اینکه این پرونده همچنان مفتوح و در دست بررسی است، القای اینکه واگذاری مهاب قدس به آستان قدس رضوی انجام گرفته، درست نیست؛ چراکه هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده و هنوز نمی‎توان آستان قدس رضوی را مالک مهاب قدس دانست.  این معاون وزیر نیرو در واکنش به ادعای نماینده بجنورد درباره با پشت پرده مخالفت وزارت نیرو با این واگذاری نیز اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد؛ زیرا قانون چنین اجازه‎ای نمی‎دهد. این واگذاری باید بر مبنای فرمول مشخص‌شده در قانون ٤٤ قانون اساسی صورت بگیرد که طبق آن فرایند بازنشسته و غیربازنشسته مطرح نیست. اتفاقا یکی از اشکالاتی که به این واگذاری مطرح است، طی‌نشدن مراحل قانونی این واگذاری است، چه برسد به اینکه بخواهیم این سهام را به همکاران وزارت نیرو واگذار کنیم! 

منبع: شرق