رییس کل بانک مرکزی در بیست و ششمین همایش بین المللی بانکداری اسلامی حرکت به سمت طراحی الگوی مطلوب بانکداری اسلامی در کشور را ضروری دانست واز آماده شدن دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي برای پيشنهاد به هيات وزيران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف با مرور تجربه سایر کشورها در خصوص بانکداری اسلامی و با  بیان اینکه به ‌لحاظ تاريخي، جمهوري اسلامي‌ ايران ازجمله نخستين کشورهايي بوده که به صورت جدي در اجراي بانکداري اسلامي ورود کرده است گفت: درايران قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصويب شده است و برخلاف بسياري از  كشورها، «نظام بانکداري اسلامي سراسري» در آن اجرا مي‌شود و عليرغم فعاليت هاي زيادي که در طول سه دهه در راستاي اجراي بانکداري اسلامي به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زيادي به لحاظ قانوني و اجرايي وجود دارد. بر اين اساس و بعد از گذشت بيش از سه دهه از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، هنوز هم برخي از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعاليت‌هاي بانکي با تعاليم شرعي ترديد دارند.
سیف عدم تفکيک بين بانکداري بدون ربا و بانکداري اسلامي در شناسايي آسيب‌هاي موجود را  مهمترين مسئله دانست و  تاکید کرد: بانکداري بدون ربا، نازل‌ترين سطح از بانکداري جامع اسلامي است و بايد تدابيري به منظور حرکت از اين سطح حداقلي به سمت الگوي مطلوب بانکداري اسلامي طراحي شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به چالش های بانکداری اسلامی در سیزده بند گفت : قانون عمليات بانکي بدون ربا در سه دهه اخير بر اساس نيازها و شرايط جديد اصلاح نشده است. اصلاح اين قانون در شرايط فعلي از اولويت بالايي در قالب تجميع قوانين پولي و بانكي  به صورت منسجم  و نه به صورت جزيره‌اي، برخوردار است.
وی چالش دیگر را عدم طراحي و اجرای استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متناسب با عمليات بانکي بدون ربا در کشور و ناسازگاربودن الگوي حسابداري موجود بعضاً با ماهيت عقود برشمرد و  افزود:چارچوب‌هاي نظارتي و مقرراتي ناظر بر فعاليت‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌هاي بانکداري متعارف تهيه شده‌اند و ريسک‌هاي خاص صنعت بانکداري اسلامي در آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
سیف،  مقررات‌گذاري خاص در زمينه حاکميت شرکتي، چارچوب نظارتي مناسب براي اطمينان از انطباق عمليات بانکي با موازين شرعي،جایز نبودن تعيين دستوري نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري و تسهيلات در بانکداري اسلامي، عدم عمق کافي بازارهاي مالي در ايران از حيث وجود ابزارهاي مالي منطبق با شريعت، فقدان شبکه‌هاي امنيتي (Safety Nets) منطبق با شريعت،نبود چارچوب مقرراتی لازم برای انحلال یا ادغام بانک ها مبتنی بر شرع، نداشتن عمق بازار ساختاريافته بدهي اسلامي و صکوک و عدم توجه به مسائل مالياتي مرتبط با تأمين مالي اسلامي را از دیگر چالش های بانکداری اسلامی در کشور برشمرد.
سیف با اشاره به اینکه علیرغم مشکلات موجود، در چند سال اخير تلاش‌هاي گوناگوني برای اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با مشارکت و همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تشخيص ضرورت اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا، با بهره‌مندي از نظرهای صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکي و توجه به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي را به منظور پيشنهاد به هيات وزيران تهيه کرده است که در صورت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی‌تدوين يک سند راهبردي بلند مدت براي هدايت و جهت‌دهي به تحقيقات و مطالعات علمي و کاربردي در حوزه بانکداري اسلامي و ترغيب و تشويق نوآوري‌هاي مالي در اين زمينه و ضرورت تقويت جايگاه کشور در صنعت بانکداري و مالي اسلامي در سطح بين‌الملل به ويژه پس از رفع تحريم‌ها را  ضروري دانست و افزود:  «سند راهبردي بانکداري اسلامي» عملاً نقشه راه بانکداري اسلامي است که به صورت رسمي توسط بانک مرکزي و با همکاري مراکز پژوهشي فعال تهيه شده و مسير نظام بانکي کشور در بازه زماني مشخص به سمت توسعه بانکداري اسلامي را تعيين مي‌کند.
رییس شورای پول و اعتبار‌ ، بانک مرکزي را همچنان اصلي‌ترين متصدي اصلاح مقررات و ضوابط مورد عمل در نظام بانکي کشور از منظر انطباق با شريعت و اولين مسئول اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا خواند و افزود: از تمام استادان، پژوهشگران و فعالان صنعت بانکداري اسلامي، در جهت مشارکت در تدوين نقشه راه بانکداري اسلامي و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل مي‌آوریم و  اميدواریم روزي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگوي ايده‌آل اجراي بانکداري اسلامي در سطح بين‌المللي شناخته و معرفي شود.

کنترل رشد نقدینگی
سیف در خصوص دستاورد فعالیت های دولت یازدهم در دو ساله اخیر به کنترل رشد نقدينگي اشاره کرد و گفت: حجم نقدينگي در پايان تير 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان رسيد که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 6.4 و 22.7 درصد رشد نشان مي‌دهد.

تامین سرمایه در گردش جهت گیری سیاست های اعتباری بانک مرکزی
سیف جهت‌گيري سياست هاي اعتباري بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید  را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواند و تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی در سال‌هاي گذشته و به منظور فعال‌سازي هرچه سريع‌تر ظرفيت‌هاي توليدي موجود، جهت‌گيري کلي سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در دو سال گذشته بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز بوده است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در چهار ماهه سال جاري به 94 هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (81  هزار ميليارد تومان طي چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد رشد داشته است.

برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز و زمينه‌سازي براي يکسان‌سازي نرخ ارز
رییس کل بانک مرکزی تحولات بازار ارز در اين دوره  را به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار، حايز اهميت دانست و تصریح کرد:‌ انحراف معيار نرخ دلاردر بازار آزاد نيز در پنج‌ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 57.3 درصد کاهش داشته که‌ به خوبي بيانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطميناني در بازار ارز است.
 وی افزود: در حال حاضر با عنايت به لغو تحريم ها، دسترسي آزادانه به دارايي‌هاي ارزي و تقويت جريان درآمدهاي ارزي، چشم انداز يکسان سازي نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزي دستيابي به نظام ارز تک نرخي را به دور از شتابزدگي و با تکيه بر کار کارشناسي در آينده نزديک محقق خواهد کرد.

دستيابي به تورم تک رقمي پايدار
سیف با اشاره به اینکه از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ با اتخاذ سياست کنترل نقدينگي و حفظ ثبات ارزي نرخ تورم در مسیر نزولي قرار گرفت به طوري که از محدوده بالاي ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲ به 15.4 درصد در مرداد ماه سال 1394 رسيد افزود: دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي به صورت پايدار و با ثبات يکي از اولويت‌های جدی است و در راستاي دستيابي به اين هدف، کنترل پايه پولي و نقدينگي از اهميت زيادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتداي سال ۱۳۹۴ و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 12.6 درصد به خوبي حاکي از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ اين امر چشم انداز مناسبي براي کاهش بيشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک رقمي مورد نظر بدست مي‌دهد‌و خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات  اخير اعضاء دولت، ضمن اظهار رضايت از کاهش تورم و ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طي دوره اخير بر اهميت حفظ و تداوم آن تاکيد فرمودند. بر اين اساس در آينده نيز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.

تقويت رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري
رییس کل بانک مرکزی از بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: به دنبال بهبود فضاي اقتصادي کشور و هدايت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهاي توليدي، زمينه بهبود توليد و افزايش رشد اقتصادي فراهم شد؛ به طوري که اقتصاد پس از هشت فصل متوالي رشد منفي در سالهاي 1391 و 1392، براي تمامي فصول سال 1393 رشد مثبت را به ميزان 3 درصد تجربه نمود.
وی افزود: لازم مي‌دانم بر عزم و توجه دولت بر خروج از رکود و تحريک فعاليتهاي اقتصادي در دوره پيش‌رو تاکيد نمايم. در همين راستا و از سال گذشته بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌هاي لازم و ارتباط با استانداران محترم بر لزوم کمک به فعالان اقتصادي و توليدکنندگان و اتخاذ تمهيدات لازم جهت مساعدت شبکه بانکي با توليدکنندگان، جهت گیری‌ها را تبیین نموده  و در آينده نيز در همين مسير گام برخواهد داشت. ذکر اين نکته نيز ضروري است که در تخصيص اعتبارات به عنوان منابع کمياب، لازم است تسهيلات بانکي به سمت فعاليتهاي مولد و داراي توجيه اقتصادي که منجر به خلق ارزش بیشتر می‌شوند، هدايت شود و در اين زمينه دقت وافري به عمل آيد.
بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور مدیران عامل، کارشناسان نظام بانکی، صاحبنظران و استادان دانشگاه با عنوان «تجربه جهانی بانکداری اسلامی : روش های تامین مالی ،ابزارها ،خدمات و محصولات » امروز دهم و فردا یازدهم شهریورماه در سالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار می شود.