اصناف و ماليات؛ چالشي که جدي ترشد

نيکجو - غياثي

امسال ماليات اصناف خبر ساز شد. برخي از اصناف که از ماليات هاي بالاي خود شاکي بودند، به هر دري زدند تا اندکي از بارمالياتي آن ها کاسته شود؛ اما اتفاق خاصي در مجموع رخ نداد. اصناف مي گويند که بازار راکد است و افزايش ماليات آن ها بي معني است.براي اين منظور به سراغ قانون ماليات هاي مستقيم رفتيم تا ببينيم چه برسر ماليات اصناف آمده است که صداي آن‌ها را در آورده است؟

مکانيزم دريافت ماليات چگونه است؟

براساس قانون ماليات هاي مستقيم و بند 94 اين قانون، مشاغل به سه دسته تقسيم مي شوند: دسته اول مشاغلي هستند که داراي دفتر کل، دفترمعين و روزنامه هستند، دسته دوم آن دسته از مشاغلي هستند که تنها دفتر درآمد- هزينه دارند.

اما مشکل بر سر مشاغل بند «ج» است. مشاغلي که دفاتر رسمي حسابداري ندارند و غالب خرده فروشان را در بر مي گيرند. سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از اين مشاغل مبنا را خود اظهاري قرار مي دهد. خوداظهاري که موديان مالياتي معمولا در خرداد و تير اعلام مي کنند و مي گويند به چه ميزان درآمد اخذ کرده اند و چه هزينه هايي را متقبل شده اند. اگرچه سازمان امور مالياتي موديان مالياتي را در پر کردن اين اظهار نامه ها آزاد گذاشته است، اما شرايطي را قرار داده است که اگر آن ها را رعايت کنند سازوکار رسيدگي به پرونده هاي آن ها تسريع مي شود. اين شرايط در نشست مشترک سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف تعيين مي شود که همه ساله در فصل بهار برگزار مي شود. در پايان اين نشست معمولا توافق نامه به امضاي طرفين مي رسد که آن مبناي عمل دارايي براي رسيدگي به مشاغل بند«ج» است. در اين توافق نامه ميزان افزايش درآمد نسبت به سال قبل آورده مي شود. مثلا در سال 94 مقرر گرديده است که موديان بايد ميزان درآمدهاي خود را نسبت به سال قبل به ميزان 6 و 12 و 18 درصد افزايش بدهند. در اين توافق نامه هم چنين شرايط لازم براي پرداخت اظهار نامه آورده شده است.

آن طور که در اين توافق نامه ها مي آيد در صورتي که اين شرايط را موديان مالياتي رعايت کنند، سازمان امور مالياتي به اظهار نامه هاي آن ها اعتماد مي کند و تنها درصد کمي(بين 4 تا 12 درصد) را به عنوان نمونه مورد بررسي قرار مي دهد. اما چنانچه موديان مالياتي اظهارنامه هاي خود را خلاف توافق نامه اصناف و امورمالياتي پرکنند، ماليات آن ها به صورت علي الراس محاسبه مي شود. يعني اظهار نامه ها را کنار مي گذارند و از ابزار هاي ديگري براي تعيين درآمد مشاغل استفاده مي کنند. يکي از اين راه‌ها وارسي صورت هاي مالي موجود در واحد صنفي است. راه ديگر استفاده از پايگاه اطلاعاتي و نرخ هاي سازمان امور مالياتي است که براساس آن درآمد اصناف را مشخص مي کند. يعني کساني که اظهار نامه‌هاي خود را به صورت درست پر نمي کنند، اظهارنامه‌هايشان بدون فايده مي ماند و براساس شواهد و مدارک سازمان مالياتي مشمول ماليات مي شود.

اعتراض ها براي چيست؟

بي اطلاعي از قانون

گفتيم که بند جيمي ها (يعني اينکه کساني که قانونا ملزم به تهيه و ارائه دفاتر و اسناد حسابرسي نيستند) بايد ماليات اظهاري خود را طبق توافق قبلي اصناف و سازمان امور مالياتي افزايش دهند.

حال چنانچه اين افراد ( که عمدتا صاحبان مشاغل خرد و کسبه) هستند اين کار را نکنند يعني ماليات ابرازي خود را کمتر از ميزان توافق شده ارائه کنند اظهارنامه آن‌ها رد شده و ماليات طبق ضرايب مالياتي تعيين شده به صورت علي الراس تعيين مي شود. برخي افراد به خاطر بي‌اطلاعي از اين قاعده ماليات خود را کمتر اظهار مي کنند ولو اينکه رعايت قاعده فوق کمتر از تعيين علي الراس بر ماليات آن‌ها خواهد افزود.

سامانه جديد و واقعي شدن ماليات ها:

چنانچه مسئولان سازمان امور مالياتي بارها اظهار کرده اند در سال جاري ماليات برخي اقشار واقعي تر شده است. يعني اين سازمان امسال برخي سهل انگاري ها و بخشودگي هاي سال‌هاي قبل را کنار گذاشته و تلاش مي‌کند درآمدهاي صنوف مختلف را با استفاده از شواهد موجود به صورت واقعي و عادلانه تر تعيين کند. طبق گفته هاي مسئولان اخيرا اين سازمان به سامانه‌اي مجهز شده است که با استفاده از آن از اطلاعات زنجيره هاي قبلي و بعدي فروش يک کالا براي تشخيص درآمد واقعي موديان استفاده مي کند. اگرچه افزايش يکباره ماليات قابل نقد و مناقشه است و اين فرآيند مي توانست در طول چند سال انجام شود اما چاره اي جز واقعي شدن ماليات ها وجود ندارد.

تاخير زماني پرداخت:

بعد از ارائه اظهارنامه تا پايان تير هر سال رسيدگي به اظهارنامه ها شروع مي شود ( به جز کساني که اظهارنامه آن‌ها مورد قبول واقع شده ( طبق ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم) ). اداره دارايي يک سال زمان دارد تا بررسي ها و رسيدگي ها را انجام دهد. لذا برخي از موديان ماليات عملکرد سال 92 خود را در سال 94 پرداخت مي کنند. در بهترين حالت، افراد ماليات عملکرد سال قبل را در سال جاري پرداخت مي کنند. در اين شرايط ممکن است عملکرد سال 93 با رشد 3 درصدي و تورم 15 درصدي رشد حدودا 20 درصدي ماليات را تجويز کند اما شرايط فعلي اقتصاد با رکود و کمبود نقدينگي مواجه است که باعث اعتراض مي گردد.

منبع: خراسان