· راز قاچاق نساجی
· واردات رسمی ٣ کامیون کفش و پوشاک
· در هر ساعت پوشاک،شاگرد اول کالاهای قاچاق
احسان سلطانی
پژوهشگر
ایران با نزدیک به ٨٠میلیون نفر جمعیت (هجدهمین کشور جهان) یکی از بازارهای مهم مصرفی جهان به شمار می‌رود به‌طوری که ارزش بازار داخلی نساجی، پوشاک وکفش از تولید ناخالص داخلی ۹۰ کشور دنیا بیشتر است. مطالعات نشان می دهد که در سال‌های اخیر بیش از ۶۰درصد از بازار داخلی (با ارزش بیش از ١٠میلیارد دلار) تحت نفوذ واردات واقع شده است. پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز از سال ۱۳۷۸ (به پشتوانه رشد درآمدهای نفتی)، هم‌اکنون در شرایطی که دستمزد نیروی کار ۲۰ برابر و شاخص هزینه تولیدکننده داخلی ۱۰ برابر شده، بهای عمومی منسوجات و پوشاک وارداتی کمتر از ۵ برابر بالا رفته است. در مقایسه با سال ۱۳۷۸، هم‌اکنون به واردات کالا به ایران بین ۴۳ تا ۵۸درصد ارزش آن یارانه ارزی تعلق می گیرد. تبعات نامطلوب این سیاست‌گذاری به‌ویژه صنایع اشتغالزا را هدف گرفته که سهم نیروی کار از هزینه های تولید آنها بالاست. عرضه ارز ارزان قیمت توسط دولت مهم‌ترین علت قاچاق گسترده به شمار می رود و تا زمانی که نرخ تبدیل ارز غیرواقعی، دستوری و با اتکا به درآمدهای ارزی نفتی تعیین شود، قاچاق همچنان رشد و تداوم خواهد یافت. بالا رفتن دستمزدها (با توجه به افزایش سالانه آنها و تثبیت نرخ ارز)، بالاترین لطمه را به صنایع نساجی و پوشاک، به‌عنوان اشتغالزاترین بخش صنعتی وارد کرده است. افزون بر هزینه بالای تسهیلات بانکی تولید (عملاً با نرخ های بالای ٣٠درصد در سال) که بین ۵ تا ۱۰ برابر کشورهای دیگر است، رکود کنونی و طولانی شدن زمان وصول مطالبات فروش منجر به افزایش هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان بیش از ۱۰ برابر متوسط جهانی شده که قیمت تمام شده کالای داخلی را حداقل ۱۰درصد نسبت به کالای خارجی افزایش داده است. ارتباط ضعیف تولیدکنندگان کوچک با بانک ها، بخش مهمی از آنان را از دسترسی به منابع مالی بانکی محروم و ناچار به مراجعه به بازار سیاه با پرداخت سود سالانه بالای ۶۰درصد کرده است. در شرایطی که تولیدکننده داخلی در هر مرحله از تولید باید مالیات، مالیات ارزش افزوده و حق بیمه را پرداخته و با بسیاری از تضییقات و تحمیلات دیگر روبه‌روست، حجم عظیم کالای قاچاق که سهم آن حداقل نیمی از بازار داخلی است، به سهولت و با کمترین هزینه در سطح کشور توزیع می‌شود. واحدهای صنعتی نساجی و پوشاک ضمن مواجهه با رشد سالانه دستمزدها، با پرداخت هزینه بیمه تأمین‌اجتماعی بالایی روبه‌رو بوده و فقط هزینه حق بیمه کارگر در کشور (بالای ۱۰۰ دلار در ماه) از کل دستمزد کارگر در بسیاری از کشورهای پیشرو آسیایی بالاتر است.
بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی ٣ برابر دولتی
در دو‌سال اخیر مالیات ارزش افزوده ٢,٤ برابر، واردات ١.٧ برابر، بنگاه‌های خصوصی ١.٦ برابر، درآمد ١.٥ برابر، بنگاه‌های دولتی ١.٤ برابر و ثروت ١.١ برابر رشد داشته است. مالیات ارزش افزوده که در اصل مالیات مصرف محسوب می‌شود، در عمل به علت عدم توسعه‌یافتگی و غیرمتشکل بودن بخش‌های توزیع (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) کشور از تولیدکننده (به خصوص صنایع کوچک و متوسط انتهایی زنجیره‌های تولید) اخذ شده و جزو هزینه‌های تولیدکننده محسوب می‌شود. به‌طورکلی بیشترین فشار بار مالیاتی بر روی بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی بخش خصوصی، وارد می‌آید. از کل افزایش مالیات پیش‌بینی شده در بودجه سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢، ٤٠درصد سهم مالیات ارزش افزوده، ٢٠درصد سهم بنگاه‌های خصوصی، ١٥درصد سهم واردات، ٧درصد سهم بنگاه‌های عمومی، ٤درصد سهم مشاغل و یک‌درصد سهم ثروت است. لذا دیده می‌شود که افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی (اغلب صنایع کوچک و متوسط) بیش از واردات، ٣ برابر بنگاه‌های دولتی، ٤ برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان) و بیش از ٢٠ برابر ثروت است. پیش‌بینی می‌شود بیش از نیمی از افزایش مالیات دوساله ٩٤-١٣٩٢ بر دوش صنعت باشد. انتقال بار مالیاتی کشور به تولیدکنندگان که در تضاد با سیاست‌های
ضد رکود می‌باشد، هیچ توجیهی جز گذران امور جاری دولت آن هم حتی به بهای نابودی بخش مولد خصوصی ندارد. افزایش شدید بهای نهاده‌های انرژی به میزان بین ٤ تا ٢٣ برابر طی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها (٩٣-١٣٨٩) و باوجود چندین مرتبه اعلام تخصیص یارانه، عدم پرداخت آن منجر به ایجاد مشکلات جدی برای بخش صنعت شده است. اگرچه در لزوم واقعی‌سازی هزینه‌های انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی تردیدی نیست، اما افزایش ناگهانی هزینه‌ها بدون تأمین هیچ نوع سبد حمایتی (ضمن تأمین ارز ارزان یارانه‌ای حاصل از فروش نفت جهت واردات و قاچاق)، فشار هزینه‌ای شدیدی بر روی صنعت وارد آورده است. معضلات یادشده که بر آنها پایانی متصور نیست، همراه با اقداماتی از قبیل تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهای نهایی (پارچه) و از سوی دیگر تأمین مواداولیه پتروشیمی به واحدهای نساجی با نرخ ارز آزاد در سال ١٣٩٣ و تسهیل و ترویج واردات (اعم از تخصیص ارز ارزان مبادله‌ای یا با عقد توافقنامه تجارت ترجیحی) و همچنین رکود کلی بازار فروش و کاهش توان مصرف عامه، دیگر توانی برای صنایع نساجی و پوشاک کشور باقی نگذاشته است.
پوشاک رتبه نخست قاچاق
در دهه ٨٠ حجم واردات و قاچاق منسوجات، پوشاک و کفش رشد سریعی یافت و در انتهای آن به بیش از ۶میلیارد بالغ شد. حجم عظیم واردات و قاچاق پوشاک که بین کالاهای مصرفی اولین رتبه را به خود اختصاص داد، منجر به افت شدید صنایع پوشاک و همچنین صنعت نساجی و از دست رفتن بین نیم تا یک‌میلیون شغل شد. طی دهه گذشته صادرات رسمی پوشاک به ایران (از طریق گمرک‌های جهان به مقصد ایران) نسبت به دهه ماقبل آن بیش از ۲۵ برابر و در‌سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۰، ۲۱۵ برابر شده است. آمار واردات پوشاک با مغایرت‌های وسیعی همراه بوده است. با مقایسه داده‌های صادراتی کشورهای صادرکننده به ایران با داده‌های واردات گمرک ایران مشخص می‌شود که طی دهه ۹۳-۱۳۸۳، ۶/۴میلیارد دلار کم‌اظهاری یا تخلفات دیگر در واردات پوشاک وجود داشته است. از سوی دیگر مغایرت بیش از ۷۰۰هزار تن (معادل با دو‌میلیارد قطعه لباس) در این دوره، معضلات دیگر از قبیل عدم اظهار در گمرک‌ها را نیز روشن می‌سازد (اظهار ۳/۵درصد ارزشی و ۹/۷درصد حجمی واردات رسمی در گمرک‌های کشور). با توجه به سهولت نگهداری و جابه‌جایی پوشاک، واردات قاچاق و غیررسمی پوشاک بیش از واردات گمرکی آن برآورد می‌شود.
واردات یک‌میلیارد دلارپوشاک چینی در سال ٩٣
در سال‌های اخیر صادرات مستقیم و رسمی پوشاک و کفش از چین و ترکیه به شدت افزایش یافت. به‌طورکلی این روند از زمان افزایش درآمدهای نفتی کشور آغاز شد و تاکنون همچنان به روند رشد خود ادامه داده است. صادرات مستقیم پوشاک و کفش چین به ایران از کمتر از ١٠میلیون دلار در ابتدای دهه ٨٠ به نیم‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) رسید و اگر چه با کاهش درآمدهای نفتی افت ۲۵درصدی را تجربه کرد، اما مجددا با افزایش شدیدی در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) به یک‌میلیارد دلار بالغ شد. صادرات پوشاک/ کفش ترکیه به میزان بالایی به قاچاق متکی است، اما صادرات رسمی آن نیز رشد سریعی را در سال ۱۳۹۳ شاهد بوده است. منظور از قاچاق رسمی، مغایرت بین ارقام کشورهای صادرکننده به ایران و مقادیر اعلامی توسط گمرک‌های کشور است. با مقایسه داده‌های صادراتی پوشاک و کفش کشور چین با داده‌های واردات گمرک ایران مشخص می‌شود که طی ١٠سال گذشته، ۳میلیارد دلار کم‌اظهاری، بداظهاری یا تخلفات دیگر وجود داشته که فقط بیش از ۳۰درصد آن مربوط به سال ٢٠١٤ میلادی (بهمن‌ماه ١٣٩٢ لغایت بهمن ۱۳۹۳) است. درحالی‌که چین اعلام کرده در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان ۹۵۹میلیون دلار پوشاک و کفش به ایران صادر کرده، ارقام گمرک ایران حاکی از فقط ۵میلیون دلار واردات از چین است. برآورد می‌شود واردات به مناطق آزاد تجاری کمتر از ۲۰درصد این مغایرت را به خود اختصاص دهد. در این میان قاچاق پوشاک وکفش از امارات متحده عربی و دیگر مبادی ورودی و به‌ویژه از ترکیه، به مراتب بیش از واردات گمرکی یادشده برآورد می‌شود. حجم ورودی قاچاق رسمی پوشاک وکفش از کشور چین در‌سال گذشته معادل با ١١٠هزار دلار یا حجم یک کامیون در هر ساعت بوده که از توان و قابلیت قاچاقچیان خرده‌پا خارج است. صادرات رسمی منسوجات، پوشاک و کفش چین (که رسماً به مقصد ایران صادر و حمل شده است)، از کمتر از ١٠٠میلیون دلار در سال ٢٠٠١ میلادی (١٣٨٠ شمسی) به ١,٣میلیارد دلار در سال ٢٠١١ (١٣٩٠) رسید، سپس کاهش یافت و در سال گذشته (٢٠١٤ میلادی) به ٢.١٣میلیارد دلار بالغ شد. این حجم عظیم واردات معادل با ٥.٨میلیون دلار در روز یا ٢٤٠هزار دلار (حداقل سه کامیون) در ساعت است. قطعاً این حجم واردات که کمتر از یک‌دهم آن در گمرک‌های کشور اظهار می‌شود، بدون موافقت و همکاری ارکان دولت به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. گویی به نظر می‌رسد، بار تسویه مطالبات نفتی کشور از چین و کشورهای دیگر از قبیل هند را باید صنعت نساجی به دوش بکشد، آن هم در شرایطی که صنایع وابسته و مورد حمایت دولت از قبیل خودروسازی، با تعرفه‌های ١٠٠درصدی حمایت می‌شوند. اگرچه به نظر می‌رسد در ظاهر دولت با واردات گسترده کالا و کاهش تورم به مردم خدمت کرده، اما واقعیت امر این است که (با توجه به محاسبات یونیدو)، این حجم از واردات منسوجات، پوشاک و کفش به کشور منجر به از دست رفتن بین ٢٠٠ تا ٣٠٠هزار شغل در کشور شده است. باید توجه داشت که ارقام
ذکر شده، شامل قاچاق از امارات متحده عربی و دیگر مبادی ورودی نیست . حجم بالای فروش پوشاک قاچاق وارداتی به میزان بالایی مدیون استفاده (غیرقانونی) از اعتبار برندهای معروف جهانی است. در غیاب آمار رسمی داخلی و جهانی، به نظر می‌رسد که ایران اولین رتبه جهانی در قاچاق منسوجات و پوشاک (با برندهای جعلی) را به خود اختصاص دهد. بیش از ۹۵درصد حجم واردات و قاچاق پوشاک کشور با برندهای جعلی صورت می‌گیرد که معضلات ناشی از واردات را دوچندان می‌کند. پوشاک وارداتی جعلی با برندهای مشهور و معتبر از نفوذ در بازار به مراتب بالاتری برخوردار بوده و چنانچه دیده می‌شود با کاهش تقاضای مصرف کالاهای داخلی با برندهای کم‌توان، عرضه پوشاک جعلی بیش از واردات به تولید داخلی لطمه زده است. سرنوشت و موقعیت صنایع نساجی و پوشاک کشور از شرایط حاکم بر صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی جدا نیست، اما با وسعت، شدت و حدت بیشتر. طبق آخرین گزارش‌های رسمی، از ٨٨هزار واحد صنعتی کشور، ٨١هزار واحد آن واحدهای صنعتی کوچک محسوب می‌شوند. از ٣٣، ٨٤٢ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی (اغلب واحدهای کوچک و متوسط)، ٢٧، ٦٨٣ واحد (٨٢ درصد) فعال هستند که در این میان ٩، ٧٢٦ واحد با ظرفیت کمتر از ٥٠ درصد، ٩، ٥٩٧ واحد با ظرفیت بین ٥٠ تا ٧٠درصد و ٨، ٣٦٠ واحد با ظرفیت بالای ٧٠درصد فعالیت دارند. به عبارت دیگر، نزدیک به نیمی از آنها تعطیل شده یا نیمه‌تعطیل هستند و فقط کمتر از یک چهارم واحدها در شرایط نسبتا قابل قبولی (با تولید بیش از هفتاد‌درصد ظرفیت اسمی) فعالیت دارند. کمبود شدید نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و بالطبع قیمت تمام شده، فشار واردات با ارز ارزان و شرایط رکودی بازار فروش منجر به کاهش توان تولیدی و ورود آنها به چرخه منفی اقتصادی کاهنده شده است.
مرگ تدریجی واحدهای نساجی و پوشاک
هم‌اکنون که این نوشتار در دست تهیه است، واحدهای نساجی و پوشاک کشور یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده شده یا درحال مرگ تدریجی هستند، بعضی از مالکین آنها در زندان به سر برده یا در شرف رفتن به زندان هستند، ادارات مالیاتی و تأمین‌اجتماعی بی‌محابا به صدور بازداشت‌نامه‌های اموال و انسداد حساب‌های بانکی مدیران و دیگر موارد اعمال قانون مشغول هستند، بانک‌ها درحال تملک کارخانه‌ها بوده و قاچاقچیان بدون هیچ ممانعت و محدودیتی به کسب و کار خویش ادامه می‌دهند.طنز تلخ سرنوشت دردناک صنایع خصوصی و اشتغالزای نساجی و پوشاک کشور این است که با همه مشکلات گفته شده، دولتمردان به جای هرگونه حمایت یا حداقل رفع موانع و اقدامات علیه تولید، از تلاش بیشتر تولیدکنندگان برای رقابت در این زمینه سخن می‌گویند، گویی کوتاهی از صنعتگران است. به نظر می‌رسد، راهی دیگر باقی نمانده که از آن طریق دولت بتواند، عرصه را بر صنعت نساجی، بیشتر تنگ کند و این شرایط اسفناک در تاریخ جهان نه تجربه شده و نه تجربه خواهد شد.مهم‌ترین راهکار برون‌رفت اقتصاد از رکود، تسهیل فعالیت و رفع تضییقات و تحمیلات کنونی بر روی بنگاه‌های کوچک و متوسط و به‌ویژه اشتغالزای نساجی به‌عنوان نیروی پیشران است تا ضمن بازشدن گلوگاه اقتصاد کشور، با ایجاد مشاغل جدید ارزش افزوده مولد و توان مصرف نیز افزایش یابد. به امید روزی که دولتمردان کشور به جای اتکا به درآمدهای نفتی و حمایت از صنایع بزرگ شبه دولتی و رانتی، راه درست توسعه و نجات کشور را در پشتیبانی از کارآفرینی و رشد بخش خصوصی مولد و تکیه بر خلاقیت و نیروی کار ایرانی ببینند. آزموده را آزمودن خطاست. فردا دیر است.
منبع: شهروند