چه كساني در ادغام وزارتخانه‌ها نقش داشتند
بعد از انتشار گزارش «اعتماد» درخصوص ادغام عجولانه وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني در دولت سابق برخي گزارشات حكايت از دخالت جريان انحرافي در ادغام وزارتخانه‌هاي اقتصادي در سال ٩٠ دارد.
ادغامي كه به قول برخي سايت‌هاي اصولگرا نتيجه تسويه حساب جريان انحرافي با سه وزير دولت دهم است. ٧ تيرماه سال ١٣٩٠ دولت دهم با قيد دوفوريت لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني در يكديگر را به مجلس ارايه كرد. قيد دوفوريتي كه دولت براي اين لايحه لحاظ كرده بود، مجلس را نيز مكلف به بررسي فوري آن طي يكي دو جلسه مي‌كرد.
البته بحث ادغام وزارتخانه‌ها از اواخر ارديبهشت سال ١٣٩٠ مطرح شده بود. علاوه بر وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني كه دولت خواستار ادغام آنها شده بود، دولت قصد داشت دو وزارتخانه كار و رفاه، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و وزارتخانه‌هاي راه و مسكن را نيز با يكديگر ادغام كند كه لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن در خرداد ١٣٩٠ به مجلس ارايه و به قانون تبديل شد. لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي رفاه و كار نيز در ٧ تير ١٣٩٠ همراه با لايحه وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع به مجلس ارايه شد و لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو هم به علت مشخص بودن مخالفت مجلس با آن، هيچ‌گاه به مجلس ارايه نشد.
هرچند استدلال دولت دهم براي ارايه اين لوايح و ادغام‌هاي متوالي، ماده ٥٣ قانون برنامه پنجم بود كه در آن دولت به كاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ٢١ به ١٧ وزارتخانه با ادغام چند وزارتخانه با يكديگر مكلف شده بود، اما برخي روايت‌ها ادغام را نتيجه تلاش آن روزهاي عده‌اي از سياسيون مي‌دانند كه يكي از اهداف اين ادغام‌ها را توجيه اخراج همزمان چند وزير مخالف با افكار جرياني به نام «انحرافي» در دولت دهم مي‌دانستند؛ ادغامي كه بعد از خانه‌نشيني ١١ روزه احمدي‌نژاد كليد خورد و موجب شد تا حلقه انحرافي با بازگشت احمدي‌نژاد به خيابان پاستور اول از همه مخالفان وي را از كابينه بيرون كرده و در نهايت به تسويه حساب با مخالفان پرداختند.
پس در آن روزها احمدي‌نژاد ابتدا مسعود ميركاظمي وزير نفت، علي‌اكبر محرابيان وزير صنعت و صادق محصولي وزير رفاه را به علت اينكه مخالف با ليدر اين جريان بود از كابينه كنار گذاشت. افرادي كه در دوران دولت نهم همواره از ياران صديق احمدي‌نژاد بودند و حتي نسبت فاميلي محرابيان با وي، در طول زمان وزارت محرابيان بر وزارت صنايع و معادن نيز بارها موضوع بحث و چالش رسانه‌اي بود.
هرچند در آن زمان در بدنه دولت خروج اين وزرا را قرار‌گيري در پست‌هاي ديگر مي‌خواندند اما بعد از ادغام وزارتخانه‌هاي مورد نظر احمدي‌نژاد و عدم حضور اين افراد در پست‌هاي خاص موجب شد تا صحت موضوع مخالفين حلقه بيشتر به نظر برسد. احمدي‌نژاد بلافاصله در احكام جداگانه‌اي سرپرستي كليه وظايف و اختيارات قانوني وزارت صنايع و وزارت رفاه را به ترتيب به غضنفري وزير بازرگاني و شيخ الاسلامي وزير كار محول كرد. وي براي وزارت نفت كه قصد داشت آن را در وزارتخانه كوچك‌تر نيرو ادغام كند، سرپرست نگذاشت و مدعي شد كه خودش سرپرستي وزارت نفت را بر عهده مي‌گيرد.
تكليف وزارت راه نيز كاملا مشخص بود بعد از كارت قرمزي كه مجلس به يارديرينه و استاد احمدي‌نژاد داده بود معلوم بود كه وزارت راه قطعا يكي از وزارتخانه‌هاي ادغامي خواهد بود و وزير مورد علاقه رييس دولت دهم يعني علي نيكزاد، به عنوان نخستين وزير راه و شهرسازي دولت جمهوري اسلامي ايران منصوب شد.
هرچند اقدام عجيب احمدي‌نژاد مورد اعتراض محافل سياسي، كارشناسي و نمايندگان مجلس قرار گرفت. با اين حال دولت مدعي بود اقدامش بر مبناي قانون برنامه بوده و هيچ نيازي به مصوبه مجلس هم ندارد، اما با پيگيري‌هاي مجلس و حمايت نهادهاي نظارتي، دولت موظف شد براي ادغام‌هاي فوق به مجلس لايحه بدهد. پس از چند هفته نيز همان‌طور كه ذكر شد لوايح ادغام وزارتخانه‌هاي فوق به جز وزارت نفت به مجلس ارايه شد. با اينكه در آن زمان احمدي‌نژاد ادغام را همچون اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اقدامي خاص در كارنامه خود مي‌دانست اما تا پايان دولتش نتوانست قوانين و دستورالعمل‌هاي لازم براي وزارتخانه‌هاي تازه تاسيس را از مجلس اخذ كند.
اما مجلسي‌ها كه به جهت موضوع ادغام از رييس دولت دهم براي بركناري چند وزير دل ناخوش بودند پس از دريافت لوايح دوفوريتي ادغام وزارتخانه‌هاي فوق، آنها را به تصويب رساندند تا كار وزارتخانه‌هاي مذكور نخوابد. با اين حال نمايندگان مجلس هشتم بارها در مورد مخالفت خود با اين ادغام‌ها سخن گفتند.
قرار بود براساس اهداف دولت اين ادغام‌ها در جهت ارتقاي نظام اداري كشور و اعمال مديريت متمركز با حذف وظايف موازي و تكراري، تجميع فرآيند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف‌گرا كردن فعاليت‌ها، حذف واحدها و سازمان‌هاي غيرضرور، حذف وظايف موازي و مشترك دستگاه‌ها، ايجاد زيرساخت‌هاي جديد در اجراي برنامه پنجم، خدمت‌رساني مطلوب به مردم و آحاد مختلف جامعه و عدالت گستري، تجميع و تقويت بنيه نظارتي و امور حاكميتي و چابك‌سازي دولت و ايجاد يك دولت چابك و مقتدر و كوچك كردن ساختارهاي اداري باشد.
با اين حال شماري از نمايندگان مجلس همان زمان تذكر دادند كه بحث ادغام وزارتخانه‌هاي بزرگي چون بازرگاني و صنايع در يكديگر نيازمند كار كارشناسي مفصلي است و رسيدگي عجولانه به آن، به صلاح نيست.
دولت دهم با بركناري زودهنگام وزراي رفاه و صنايع عملا مجلس را در منگنه قرار داده بود. زيرا اگر در آن مقطع، مجلس با اقدام دولت مخالفت مي‌كرد، با توجه به سابقه برخورد احمدي‌نژاد با تصميمات مجلس احتمال اينكه اين مساله نيز بين دولت و مجلس فرسايشي شود و ادغام وزارتخانه‌ها معطل بماند و سرپرستي وزرا از سه ماه قانوني بگذرد و نيازمند حكم حكومتي رهبري شود، بسيار بالا بود و هزينه‌هايي كه براي نظام ايجاد مي‌شد مطمئنا سنگين بود.
در هر حال، اين لايحه با سياسي‌كاري و لج‌بازي‌هاي مرسوم دولت به قانون تبديل شد تا دو وزارتخانه بزرگ صنايع و بازرگاني در يكديگر ادغام شوند و اينك وزير صنعت، معدن و تجارت با كوهي از مسائل لاينحل مواجه باشد كه رسيدگي به هر يك از آنها، يك وزير مي‌خواهد.
منبع: اعتماد