لیلاز: رد امضای طلایی خارج از دولت است
پشت‌پرده پول‌های کثیف، یک امضای طلایی است. امضایی که صاحبان قدرت برای کسب منافع عده‌ای می‌زنند. فرقی نمی‌کند کدام دولت بر سر کار باشد، این امضا فقط برای عده‌ای است که با رانت، رابطه و پارتی‌بازی سعی دارند پولی کثیف به جیب بزنند. عده‌ای که بدون پیمودن تشریفات قانونی، ره صدساله را یک شبه می‌روند. در اغلب موارد پای دولتی‌ها در ماجرای امضاهای طلایی به میان می‌آید، اما آن‌گونه که سعید لیلاز می‌گوید، در این دولت تعدادشان کم شد هرچند تأکید می‌‌کند رد امضاهای طلایی را در خارج از دولت باید جست. در این میان ممکن است برخی اشخاص، چندین امضای طلایی از مقامات دولتی برای خود به دست آورند، مانند بابک زنجانی که پنج نفر از مقامات دولت قبل با امضای طلایی‌شان به پرونده او رنگ‌وبویی خاص دادند. در همه فسادهای این مملکت پای امضاهای طلایی در میان است. حالا که بناست اقتصاد ایران آرام‌آرام از تحریم خارج شود و دلارهای بلوکه‌شده نیز به کشور بازگردد، برخی در جدی‌ترین ری‌اکشن، درباره امضاهای طلایی در دوران پساتحریم ابراز نگرانی می‌کنند. رئیس اتاق بازرگانی در گفت‌وگویی با مهر، از نگرانی جدی فعالان اقتصادی نسبت به رونق «امضاهای طلایی» در دوران پساتحریم خبر می‌دهد و می‌گوید: برخی نهادهای شبه‌دولتی، عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده‌اند و حالا که قرار است منابع بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور آزاد شود و درآمدهای نفتی نیز افزایش یابد، فعالان اقتصادی به‌شدت نگران این هستند که برخی با دسترسی به این امضاها، بتوانند عرصه رقابت را بر تولیدکنندگان و تجار بخش خصوصی تنگ کنند.
رد امضای طلایی خارج از دولت است
سعید لیلاز/ کارشناس اقتصادی
هرجا رانت و انحصار دولتی وجود دارد، امضای طلایی نیز می‌تواند باشد. به بیانی دیگر، امضای طلایی می‌تواند ابزار توزیع رانت معنی شود. در شرایطی که حاکمیت دوگانه باشد، امضای طلایی و توزیع رانت کاهش خواهد یافت. حاکمیت دوگانه حاکمیتی است که دو یا چند جناح سیاسی در اداره کشور حضور داشته باشند، منتقد باشند و حواسشان به زیروروی کارهای یکدیگر باشد.
فساد و رانت و فرزند ناخلف این دو، یعنی امضای طلایی، در دوحالت ایجاد می‌شوند و شدت می‌گیرند؛ اول در زمانی که اقتصاد، دولتی باشد و دوم در زمانی که شاهد استبداد سیاسی باشیم. حقیقتا کشور ما، به طرز خطرناکی درگیر اقتصاد دولتی است و از این جهت، زمینه برای رانت و فساد نیز در آن فراوان است. اما در مورد دوم باید گفت در شرایط فعلی، حداقل استبداد سیاسی در کشور وجود دارد. این مسئله احتمال بروز فساد و همچنین پیدایش امضای طلایی و توزیع رانت در دولت را به‌شدت کاهش داده است. در طرف مقابل این وضعیت، یعنی زمانی که حاکمیت یکدست می‌شود، زمینه مستعدی برای رشد فساد فراهم می‌آید. پیشنهاد می‌کنم در دولت به‌دنبال امضای طلایی نگردید. رد امضای طلایی را باید در جاهایی جست‌وجو کرد که کمتر در معرض پرسش هستند. جاهایی که به هر دلیلی، قابلیت مورد سؤال قرارگرفتن ندارند. مثلا در نهادهای نظامی یا بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این نهادها که کمتر زیر سؤال می‌روند یا کسانی که دوستانی در رده‌های بالا دارند و از این جهت یک حاشیه امن پیدا می‌کنند. امضای طلایی را در فعالیت‌های اقتصادی گروه‌هایی از این دست، می‌توان جست‌وجو کرد اما به‌هرحال نمی‌توان امضای طلایی را تنها به دولت، بخش خصوصی یا خصولتی مربوط دانست چراکه زمینه استفاده از این مسئله، برای هرکسی از هر گروهی وجود دارد.هرجا زمینه پیدایش رانت وجود داشته باشد، فساد شکل می‌گیرد. نمونه بارز این مسئله را می‌توان در حوزه ارز مشاهده کرد. زمانی که ارز تک‌نرخی باشد، زمینه فساد نیز در این حوزه ریشه‌کن می‌شود. اگر دولت بخواهد ارز مبادله‌ای به برخی فعالیت‌ها اختصاص دهد، عملا راه را برای فساد باز گذاشته و اجازه داده امضای طلایی در این حوزه کارا شود. در صورتی که ارز را تک‌نرخی کنند، امکان استفاده یکسان برای متقاضیان فراهم می‌شود یا مثلا اگر زمینه پیدایش رانت در مزایده را حذف کنند، در این صورت هرکسی می‌تواند در آن شرکت کند. اگر سود بانکی را از حالت یارانه‌ای خارج کنند؛ آن‌وقت در صورت تمایل هرکس می‌تواند تسهیلات بگیرد یا پرداخت کند. یک کلام؛ اقتصاد را آزاد کنیم تا سالم بماند وگرنه بخش خصوصی و دولتی، در فساد، فاصله‌ای با هم ندارند.
انحصار و رانت منجر به امضای طلایی می‌شود
یحیی آل‌اسحاق/ رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران
امضاهای طلایی همان سرقفلی معروف است. هر جایی که انحصار باشد، امضای طلایی شکل می‌گیرد. سیستم انحصاری و رانتی برای اقتصاد کشور مضر است. اگر فرصت‌ها و شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که امضای خاص یا همان امضاهای طلایی شکل بگیرد، قطعا به سمت اقتصاد رانتی پیش خواهیم رفت. در واقع امضاهای خاص و طلایی توسط کسانی شکل می‌گیرد که اختیاراتی را در دست دارند و مجوزها، سهمیه‌ها و اعتبارات از سوی این اشخاص و نهادها صادر خواهد شد. هر جایی که قدرتِ تصمیم‌گیری وجود داشته باشد یا که مدیریت دولتی و حاکمیتی حاکم باشد یا که اعطای مجوز و نمایندگی در دست عده‌ای صاحب‌نفوذ باشد، این امضاها رونق می‌گیرد.
بساط پارتی‌بازی و مجوزفروشی باید برچیده شود
ابراهیم جمیلی/ رئی سخانه اقتصاد
در صورتی که فضای اقتصادی کشور رقابتی نشود، فضا به سمت رفاقت پیش خواهد رفت. یعنی رابطه جای ضابطه را می‌گیرد. فرقی ندارد چه دولتی بر سر کار باشد؛ در زمانی که رابطه‌ها برقرار می‌شود، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود و در این حالت عده‌ای می‌توانند کار کنند و عده‌ای نمی‌توانند. عده‌ای منافع خودشان را در زمان تحریم به‌دست می‌آوردند اما حالا وقت آن است که همه چیز شفاف باشد.
دیگر بهانه‌ای به اسم تحریم وجود ندارد، پس باید در فضای پساتحریم بهانه‌جویی‌ها کم شود. در چنین شرایطی نباید اطلاعات‌فروشی شود. اگر این قبیل اصلاحات انجام نشود، روند امضاهای طلایی نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
امضاهای طلایی معمولا در رده‌های بالا شکل می‌گیرد، یک طرف این امضاهای طلایی مقامات دولتی هستند که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مشغول به کارند و مجوزهایی را در دست دارند. بنابراین بساط پارتی‌بازی‌ها باید برچیده شود. نباید مجوزی در کار باشد، هرچه که هست باید تابع تعرفه باشد؛ به عنوان مثال ما برای اینکه از جزایر جنوبی حمایت کنیم، اجازه دادیم ساکنان ابوموسی اتومبیل وارد کنند درحالی‌که الان همان اتومبیل‌ها در ابوموسی نیستند و در تهران می‌چرخند پس باید بساط مجوزفروشی‌ها جمع شود.
آن دسته از کسانی که از راه‌های نادرست پول درمی‌آورند، از شرایط خاص و امضاهای طلایی زیاد استفاده می‌کنند.
صدور امضای طلایی مختص بخش و صنف خاصی هم نیست و در همه بخش‌ها می‌توان از این امضاهای طلایی پیدا کرد. در همین مبحث واردات به‌راحتی می‌توان متوجه شد که میزان واردات کالا‌هایی همچون لوازم خانگی بیشتر از بازارچه‌های مرزی انجام می‌شود یا از گمرک. پس صادرات و واردات باید شفاف باشد تا دیگر امضای طلایی هم به کار نیاید.
مصداق بارز امضای طلایی، واردات اتومبیل‌های چینی
مسعود دانشمند/ رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات
امضای طلایی نوعی کنایه و استعاره است؛ تا زمانی‌که دولت‌ها درگیر تصدی‌گری باشند، این امضای طلایی وجود دارد بنابراین تنها راه برای برچیده‌شدن این امضاهای طلایی آن است که دولت‌ها از تصدی‌گری فاصله بگیرند تا بلکه امضای طلایی‌رنگ خودش را به نقره‌ای و برنز تغییر دهد. با این امضاهای طلایی عمدتا منافعی از سوی دولت و دولتی‌ها به صورت ناحق به اشخاص، تشکیلات، سازمان یا بخش خصوصی و تعاونی داده می‌شود، پس وقتی دولت منافعی در دست نداشته باشد، قاعدتا دیگر این امضای طلایی هم شکل نخواهد گرفت. ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که این امضاهای طلایی از سوی مدیران در سطح کلان دولتی صادر می‌شود نه مدیران میانی و جزئی.
چون این مدیران رده‌بالا هستند که امکانات و اختیاراتی را در دست دارند. پدیده امضای طلایی باید به صورت سیستمی حل شود نه اینکه برای خاتمه این پدیده به سراغ برکناری اشخاص برویم. چون همه انسان‌ها در معرض وسوسه هستند و نمی‌توان تعیین کرد که اختیارات را به دست چه‌کسی سپرد که در برابر وسوسه‌ها مقاوم باشد.
در خیلی از موارد مشاهده می‌شود که مجوز واردات فلان کالا یا تخصیص اعتبار و وام نیازمند امضای فلان مسئول و مقام است که اگر به این مقامات متصل نباشند، قاعدتا مجوز و اعتباری هم نمی‌توان دریافت کرد.
مثلا همین الان اگر فردی به دنبال واردات یک برند اتومبیل باشد، حداقل دو سال باید برای چنین کاری زمان بگذارد اما برخی‌ها یک‌شبه واردات اتومبیل‌های چینی‌ها را به دست گرفتند و حالا این اتومبیل‌های چینی در شهر ما در حال تردد است؛ این واردات اتومبیل‌های چینی از همان دست امضاهای طلایی‌ای است.
از قبل انقلاب چنین امضاهای طلایی وجود داشته و تا به این لحظه هم ادامه دارد. همه افراد باید مراحل قانونی و تشریفاتی را طی کنند. در تنها جایی که امضای طلایی کمتر دیده می‌شود، صادرات است آن هم برای اینکه به افراد می‌گویند هر کسی هر کالایی می‌خواهد برود و صادر کند.
منبع: شرق