ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در حالی برگزاری شد که دو نماینده از سازمان تامین اجتماعی نیز برای بررسی مشکلات بیمه‌ای فعالان اقتصادی در آن حضور یافتند. اعضای این کمیسیون که از جلسات پیشین، رسیدگی به این مشکلات را به عنوان یکی از چالش‌های محیط کسب و کار در دستور کار قرار داده بودند، در نشست اخیر خود این مشکلات را با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشتند و خواستار چاره‌جویی شدند.
در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و گفت:« طبق قانون، هرگاه کارفرما نسبت به ارائه لیست بیمه اقدام کند، سازمان تامین اجتماعی شش ماه فرصت دارد به آن رسیدگی کند اما شرکت‌ها مجبورند براساس آنچه که قانون تجارت حکم کرده است، دفاتر خود را تا 10 سال نگه دارند که مبادا سازمان تامین اجتماعی، قصد حسابرسی از این دفاتر را داشته باشد.» کسر حق بیمه از مزایا و هزینه‌های کمک نقدی و همچنین کسر حق بیمه از قراردادهای معاملاتی نیز از دیگر مشکلاتی بود که رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران به آن اشاره کرد.
در ادامه نشست، محمد احمدی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، نیز مشکل شرکت‌های عضو این انجمن را در نحوه دریافت حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری برشمرد و گفت: «قانون می‌گوید، کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیرعمرانی باید بر اساس لیست کارکنان باشد اما سازمان تامین اجتماعی از قانون تمکین نمی‌کند.» او افزود: «در گذشته برای نقض احکام سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کردیم و دیوان نیز با دستور موقت از اجرای این احکام در مورد پیمانکاران جلوگیری می‌کرد اما مدتی است به دلیل تعاملاتی که میان سازمان تامین اجتماعی و دیوان صورت گرفته، دیوان از صدور دستور موقت نیز امتناع می‌کند.»
فریدون طلایی‌زاده، مشاور امور بیمه و مالیات اتاق تهران نیز توضیح داد که تاکنون دو نامه از سوی اتاق تهران برای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رییس سازمان تامین اجتماعی ارسال شده است که در این نامه‌ها، مراتب ا عتراض فعالان اقتصادی در مورد دریافت حق بیمه از مزایای رفاهی و حسابرسی از دفاتر و صورت‌های مالی تا 10 سال قبل اعلام شده است. او گفت: «در این حسابرسی‌ها حتی، اقلام دارایی‌های منتقل شده از سال‌های قبل نیز مشمول پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد. طلایی‌زاده افزود: «مشکل دیگری که فعالان بخش خصوصی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی با آن رو به رو می‌شوند، عدم تمکین از قوانین در سازمان و شعب تامین اجتماعی است. او با اشاره به عدم اجرای برخی موارد قانونی نظیر، بند ج ماده 11 قانون رفع موانع تولید، ماده 14 قانون استفاده از توان داخلی و ماده 40 قانون حمایت از تولید گفت: «انتظار ما این است که اگر قانونی ابلاغ می‌شود به اجرا درآید.»
داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت نیز با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز مشکلات خاص خود را دارد، گفت: «بخش تولید نیز نگران وضعیتی است که سازمان تامین اجتماعی با عدم رعایت قوانین ایجاد کرده است.» او افزود: «در شرایطی که بخشنامه‌ها نمی‌توانند ناقض قوانین باشند، اما سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه‌هایی که صادر کرده، گاهاً قوانین را نقض می‌کند.»
کارفرمایان از قوانین بی‌اطلاع هستند
محمدمهدی رییس‌زاده، دیگر مهمان کمیسیون کسبوکار اتاق تهران و دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران نیز گفت: «هفته گذشته، در کمیسیون ماده 76 قانون برنامه پنجم، موضوع کسر حق بیمه از بن‌های 110 هزار تومانی مورد بررسی قرار گرفت و در 30 تیرماه نیز کانون عالی کارفرمایان در نشستی با رییس سازمان تامین اجتماعی خواستار رسیدگی به این موضوع شد. آقای نوربخش رییس این سازمان نیز برخی از موارد مطرح شده را پذیرفت.» رئیس‌زاده با بیان این که برخی از مشکلات نیز به کارفرمایان برمی‌گردد، گفت: «براساس ماده 29 قانون تامین اجتماعی این سازمان تنها محق است از لیست دستمزدها، آن هم ظرف شش ماه حسابرسی کند و مجوز حسابرسی اسناد مربوط به سال‌های گذشته را ندارد.»
دبیرکل انجمن صنایع نساجی افزود: «برای اصلاح رویه‌های غلط موجود در ارتباط با بیمه تامین اجتماعی، باید از اتاق بازرگانی شروع کنیم و اولین گام حذف اخذ مفاصاحساب بیمه از فرآیند صدور کارت باشد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سازمان تامین اجتماعی به بهانه صدور مفاصاحساب بیمه از فعالان اقتصادی تعهداتی می‌گیرد و این تعهدات زمینه حسابرسی از دفاتر مربوط به دوره‌های مختلف را فراهم می‌کند.» او همچنین گفت که باید حضور فیزیکی فعالان اقتصادی در شعب سازمان تامین اجتماعی به حداقل برسد و البته به این موضوع نیز اشاره کرد که فعالان اقتصادی باید اجرای ماده 39 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را مورد پیگیری قرار دهند.
دریافت مفاصاحساب بیمه، مبنای قانونی دارد
مهدی طاهر حکاک نایب رییس اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران نیز که در این نشست حضور یافته بود این پرسش را مطرح کرد که آیا حق بیمه اصناف مختلف با یکدیگر متفاوت است؟ او گفت: «در صنف طلا و جواهر برای کارگران 33 درصد و صنوف دیگر 10 تا 15 درصد حق بیمه پرداخت می‌شود.»
حبیب‌اله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز خواستار اصلاح حق بیمه خدمات و قراردادهای پیمانکاری شد و از ضرورت اطلاع‌رسانی در مورد مصوبات بیمه‌ای و تقویت صندوق بیمه بیکاری سخن گفت.
علی موحد نیز با استقبال از پیشنهاد محمدمهدی رییس‌زاده گفت: «قدم اول اصلاح رویه‌های بیمه‌ای باید این باشد که اتاق بازرگانی صدور و تمدید کارت بازرگانی را منوط به دریافت حق بیمه نکند.» اما فریدون طلایی‌زاده اعتقاد داشت که به استناد ماده 37 قانون تامین اجتماعی باید مفاصاحساب بیمه در زمان صدور و تمدید کارت بازرگانی دریافت شود چرا که این ماده قانونی شروع کسبوکار را منوط به دریافت مفاصاحساب بیمه کرده است.
محمد اتابک نیز سازمان تامین اجتماعی را یکی از پرمخاطب‌ترین نهادها در کشور توصیف کرد و گفت: «تحت پوشش قرار گرفتن کارکنان بنگاه‌ها و نهادهای مختلف، نشان از عدم کارایی بیمه‌های پایه دارد و در عین حال موجب افزایش هزینه کارفرمایان می‌شود و این افزایش هزینه‌ها و فشارها در نهایت به متوقف شدن تولید در شرایط کنونی منتهی می‌شود.»
سازمان تامین اجتماعی حامی تولید است
پس از آنکه اعضای این کمیسیون و نمایندگان تشکل‌ها، دغدغه‌های موکلان خود را مطرح کردند، نوبت سخن در اختیار محمد محمدی، معاون مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفت تا موضع سازمان متبوع خود را در مورد آنچه در این نشست مطرح شده است را ارائه کند.
او در ابتدا برای آنکه نشان دهد، نرخ حق بیمه در ایران چندان بالا نیست به نرخ حق بیمه در چند کشور اشاره کرد. به گفته او، نرخ حق بیمه در ترکیه 5/34 درصد، چین 43 درصد، آذربایجان 5/30 درصد و ژاپن 28 درصد است. محمدی از امضای تفاهم‌نامه‌ای با ترکیه خبر داد که به موجب آن سوابق بیمه‌ای نیروی کار میان دو کشور رد و بدل می‌شود. او گفت: «قرار است این تفاهم‌نامه میان ایران و عراق و کویت نیز منعقد شود.»
او در واکنش به سخنان برخی از اعضای این نشست که انتقاداتی از برخی بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی داشتند و آنها را مخل روند تولید و در تناقض با قوانین دیگر خواندند، گفت: «سازمان تامین اجتماعی در کنار تولید است و بیمه‌ها به وجود آمده‌اند که ریسک‌ها را پوشش دهند.» محمدی در مورد کسر حق بیمه از مزایای رفاهی نیز گفت: «در بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی وجوه نقدی و غیرنقدی مستمر مشمول کسر حق بیمه شده است. و در ماده 148 قانون کار آمده است که کارفرمایان موظف هستند طبق قانون تامین اجتماعی کارکنان خود را بیمه کنند.» او توضیح داد: «در سال گذشته، نمایندگان کارگران خواستار 54 درصد افزایش حقوق بودند و نمایندگان کارفرمایان، موافق 18 درصد افزایش در میزان دستمزدها بودند. اما در نهایت برای جلوگیری از افزایش تورم، مزایای رفاهی در نظر گرفته شد که کارکنان خواهان این بودند که این مزایا نیز جز حقوق و دستمزد آنها باشد. اما وزارت کار، حکم داد که این مزایا، جدای از حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود.» معاون مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم اعضای کمیسیون ماده 76 چه تصمیمی‌می‌گیرند.»
او تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی را 13 میلیون و 340 هزار نفر برشمرد و گفت که با احتساب یک میلیون کارفرمایی که به دلیل برخی معافیت‌ها از پرداخت حق بیمه کارفرمایی معاف هستند و احتساب حدود 5 میلیون بیمه شده خاص، منابع حاصله از کسر حق بیمه مزایای رفاهی، یک هزار میلیارد تومان بوده است.
محمدی در ادامه با اشاره به بار مالی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: «کارفرمایان کارگاه‌ها از تاریخ تصویب آیین‌نامه این قانون مکلف شده‌اند، ظرف دو سال مورد نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط اقدام کنند. اما این قانون از سال 1380 در حال اجراست و در این مدت یازده هزار شغل سخت و زیان‌آور شناسایی شده و بازنشستگی کارکنان در این مشاغل 250 میلیون تومان برای سازمان هزینه مالی در برداشته است. ضمن آنکه، سازمان تامین اجتماعی از زمان اجرای این قانون، 250 هزار نفر را بازنشسته کرده است.»
او در بخش دیگری از سخنانش، از الکترونیکی شدن ابلاغ بدهی‌ها و اطلاعات کارفرمایان خبر داد و گفت: «به دنبال آن هستیم که بازرسی دفاتر به موسسات حسابرسی واگذار شود.» محمدی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که خرید ماشین‌آلات ، تجهیزات و ساختمان نیز مشمول کسر حق بیمه نیست. محمدی ادامه داد: «از اوایل انقلاب مقرر شد که دولت حق بیمه کارفرمایان در برخی رشته‌ها را تقبل کند که تعداد این رشته‌ها به 36 مورد می‌رسد. این قانون در سال 1362 ابلاغ شد و در سال‌های نخست، دولت بودجه اجرای آن را تخصیص می‌داد اما بعدها این روند متوقف شد و به همین دلیل اکنون سازمان تامین اجتماعی حدود 5 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.» او در پاسخ به نماینده صنف طلا و جواهر گفت: «احتمالاً تفاوت نرخ حق بیمه در صنوف مختلف ناشی از معافیت برخی کارفرماها باشد.» محمدی، این را هم گفت که اکنون فرایند مربوط به تمدید کارت بازرگانی در سازمان تامین اجتماعی یک روزه انجام می‌شود.
معاون مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی از انجام اقداماتی برای اصلاح فرآیند بازرسی خبر داد و گفت: «رییس سازمان تامین اجتماعی کمیته‌ای ایجاد کرده است که در این کمیته مجموعه مقررات مربوط به بازرسی دفاتر در حال بررسی است و ظرف دو سه ماه آینده این اصلاحات صورت خواهد گرفت.»
او در مورد انتقادات به عدم اجرای قوانین در سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: «وقتی قوانین مبهم باشد، چگونه می‌توان آن را به اجرا گذاشت. برای مثال در ماده 14 قانونِ حداکثر استفاده از توان داخلی آمده است که از قراردادهای اجتماعی ضریب دریافت نشود، اما مشخص نشده است که منظور از قراردادهای اجتماعی چیست؟ حتی در زمان ابلاغ این قانون از سازمان مدیریت درخواست کردیم که لیست قراردادهای اجتماعی را ارائه کند اما پاسخی دریافت نکردیم. به همین سبب اجرای این قانون به درازا کشید.» محمدی افزود: «مجموعه قوانین مربوط به ضرایب نیز در حال اصلاح هستند.»
بی‌توجهی برخی شعب تامین اجتماعی به قوانین
معاون مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد عدم رسیدگی به درخواست و مستندات کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف نیز گفت: «در بخشنامه‌ای با شماره 1/15 این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که پیش از اعتراض کارفرمایان به هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، شعب سازمان تامین اجتماعی باید مدارک کارفرمایان مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه حق با کارفرما بود باید از بدهی او کسر شود. اگر شعب نسبت به مستندات کارفرما بی‌اعتنا باشد، هیات بدوی و تجدیدنظر در آن شعبه تعطیل می‌شود.» او گفت: «متاسفانه برخی شعب به قوانین بی‌توجهی می‌کنند.» او سپس در مورد دریافت مفاصاحساب برای صدور کارت بازرگانی نیز گفت: «در جلسات دیگری این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم چه راه‌حلی برای آن می‌توان پیدا کرد.»
در پایان ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران که به امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی اختصاص یافته بود، مقرر شد نمایندگان سازمان تامین اجتماعی برای ادامه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی در جلسه آتی کمیسیون نیز حضور یابند.