بررسی مشکلات حوزه تامین اجتماعی و ارائه پیشنهاد برای بهبود روابط کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی و دولت سر فصل صحبت‌های ارائه شده در تازه‌ترین جلسه کمیسیون اجتماعی و امور تشکل‌های اتاق تهران بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمدمهدی راسخ، رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران در هشتمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها که با حضور فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تامین اجتماعی برگزار شد، با بیان این نکته که یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در محافل عمومی و خصوصی همواره از آن سخن می‌گویند، معطوف به روابط آنان با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی است، گفت: یکی از دلایلی که سبب شده است، رتبه ایران در فضای کسب و‌کار درسطح نازلی قرار گیرد و در میان 189 کشور، رتبه 159 را به خود اختصاص دهد، وجود همین مشکلات در حوزه تامین اجتماعی است.
کارفرمایان حق اعمال نظر ندارند
شاهرخ ظهیری، نیز که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران است با اشاره به حق بیمه ای که کارفرمایان و کارگران می‌پردازند، گفت: در شرایطی که کارفرمایان 23 درصد حق بیمه کارگران را می‌پردازند، به هیچ وجه حق اعمال نظر ندارند. وی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: وزارت اقتصاد، برای صدور برگه مفاصا حساب بیمه، این حق را برای سازمان تامین اجتماعی قائل شده است که اسناد بنگاه‌ها و شرکت‌ها را طی 10 سال گذشته مورد بررسی و حسابرسی قرار دهد. تمام رسیدها نیز به صورت علی الحساب ارائه می‌شود تا راه را برای اعمال نظر باز نگاه دارند. این در حالی است که کارشناسان بیمه، نظر شخصی خود را اعمال می‌کنند. همچنین احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: خارج شدن سازمان تامین اجتماعی از انحصار به عنوان یکی از برنامه‌های سال 1393 مطرح شده است. برنامه‌ای که البته در جریان تدوین قانون حمایت از تولید مورد پیگیری قرار گرفت اما در تب و تاب برگزاری انتخابات و تدوین بودجه سال 1392 به دست فراموشی سپرده شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: منابع صندوق تامین اجتماعی، گویی به بیمه شدگان تعلق ندارد و صاحبان کسب و کار و کسانی که ارقام کلانی رابه عنوان حق بیمه به این سازمان پرداخت می‌کنند، نقشی در تعیین رییس این سازمان ندارند.
قانون تامین اجتماعی اصلاح شود
البته بسیاری از فعالان اقتصادی در این نشست به اظهار نظر پرداختند که فریدون طلایی‌زاده، مشاور امور مالیاتی و قائم مقام دبیر کل اتاق تهران پس از شنیدن گلایه‌ها و مشکلات فعالان بخش خصوصی گفت: پیشنهاد من این است که گروه مشاوران تامین اجتماعی، شورایی تشکیل دهند تا مشکلات را مورد بررسی قرار دهند. وی گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها نیز این است که اصلاحاتی در قانون تامین اجتماعی صورت گیرد. وی با اشاره به حضور40 نماینده اتاق درهیات‌های بدوی و تجدید نظر گفت: یکی از مواردی که باید درقانون مورد بازنگری قرار گیرد، تعداد نمایندگان بخش خصوصی در این هیات‌ها است؛ برای مثال، ترکیب هیات‌های تجدید نظر، این گونه است که 3 نفر از سازمان تامین اجتماعی، یک نفر قاضی و یک نفر از اتاق در آن حضور می‌یابد و رای غالب، همان رای نمایندگان سازمان تامین اجتماعی است. طلایی زاده افزود: متن اصلاحیه قانون تامین اجتماعی بیش از یک سال در اتاق تهران تحت بررسی و مطالعه قرار گرفت و در این پیش‌نویس اصلاح موارد مهمی در دستور کار قرار گرفته است. وی تصریح کرد: به دلیل ساختار بسته سازمان تامین اجتماعی، مقررات به صورت شفاف دراختیار کارفرمایان قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل، مشاوران اتاق در امور مربوط به تامین اجتماعی، بخشنامه‌ها را جمع آوری کرده و روی خروجی سایت اتاق تهران قرار داده اند. مشاوران اتاق تهران درامور تامین اجتماعی، با اشاره به قدرتی که این سازمان در سال‌های گذشته کسب کرده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی به واسطه چنین قدرتی، قوانین را به سلیقه تفسیرمی‌کند.
بررسی سابقه 10 ساله غیر قانونی است
وی اظهار کرد: درهیچ بخشی از قانون، این مجوز صادر نشده است که سابقه بنگاه از10 سال گذشته تاکنون مورد بررسی قرار گیرد. او با اشاره به سخنان برخی از فعالان اقتصادی نیز که نسبت به تفسیر سازمان از ماده 28 قانون تامین اجتماعی و از ضبط شدن پنج‌درصد حق بیمه پیمانکاران گلایه داشتند؛ گفت: آنچه در قانون مورد اشاره قرار گرفته این است که سازمان به میزان بیمه پرداختی، میزان سپرده را آزاد کند. محمد جعفری، مشاور اتاق در امور تامین اجتماعی نیز در سخنان کوتاهی به این نکته اشاره کرد که مشکلات کنونی موجود در روابط کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی، در طول چند سال به وجود آمده است و درکوتاه مدت قابل حل نیست. غلامرضا مهردل، از دیگر مشاوران اتاق در امور تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره این رویه سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با برقراری کارکنان مشاغل سخت و زیان آور که پس از 20 سال ترک کار می‌کنند، گفت: براساس ماده 37 قانون تامین اجتماعی، عدم حق بیمه از سوی کارفرما، رافع مسوولیت سازمان نیست و سازمان اجازه ندارد مستمری کارکنان را به عنوان گرو محبوس کند. وی در مورد کسر بیمه از فاکتور‌های فروش گفت: براساس قانون، فاکتور فروش از کسر حق بیمه معاف است و باید سازمان تامین اجتماعی را ملزم به اجرای این قانون کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۱