در حالی که طی سال گذشته برخی واحدها و بنگاههای تولیدی به دلیل نبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها، تورم و شرایط تحریمی به اخراج و تعدیل نیروهای کار خود روی آ‌وردند اما تعداد پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف افزایش چندانی نداشت.

تحلیلگران بازار کار بر این باورند که رکود بازار کار و فعال نبودن بخشی از بنگاهها دلیل این امر بوده و با پایین آمدن جو استخدام در بازار کار و کاهش مراجعات متقاضیان، به مراتب چالش کمتری میان کارگر و کارفرما در بحث اختلافات کارگری و کارفرمایی دیده می‌شود.

در حال حاضر آمار مشخصی از میزان تعدیل و اخراج کارگران و نیروهای کار در واحدها در دست نیست اما به گفته کارشناسان نزدیک به یک میلیون و 300 کارگاه کوچک مرتبط با سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که بازرسان کار با اعمال مکانیسم‌های نظارتی می‌توانند به میزان دقیق بیمه شدگان و تعدیل و اخراج نیروهای کار پی ببرند.

پیشتر سید حسن هفده‌تن - معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی - از تشکیل 250 هزار پرونده دعاوی در حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی خبرداده و گفته بود: وزارت کار در تلاش است تا با انجام پژوهشهای لازم در جهت کاهش حجم پرونده‌ها گام بردارد.

به گفته وی کوچک بودن اقتصاد کشور یکی از علل بالا بودن آمار دعاوی کارگری و کارفرمایی است در حالی که با بزرگ شدن اقتصاد، بازار کار به سرعت گسترش یافته و مزدها حالت رقابتی می گیرد و این امر به کاهش دعاوی کمک می کند.

در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی - فعال حوزه کار - بیش از 70 درصد پرونده‌های موجود در هیات‌های حل اختلاف را مربوط به عدم واریز سنوات بیمه کارگران می‌داند.

وی می افزاید: عمده پرونده های شکایات که در ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می شود مربوط به بیمه های سنواتی و معوّق کارگران است.

به گفته حاج اسماعیلی این مشکل از آنجا نشات گرفته که بسیاری از کارگرانی که در سالهای دور در کارگاههای مختلف مشغول کار بوده اند، اطلاعی از بیمه خود نداشتند و زمانی که به سن بازنشستگی رسیده و به دنبال سنوات دوران بازنشستگی می روند از رد نشدن بیمه کامل و نقص سنوات خود اطلاع یافته و درگیر اصلاح سابقه بیمه‌های خود در ادارات کار می شوند.

به گزارش ایسنا، هم اکنون اهرم لازم در قانون کار برای نظارت و بازرسی از کارگاهها پیش بینی نشده و به نظر می رسد که یک مکانیسم جامع و کامل باید در پیش گرفته شود تا هم کارفرمایان خود را موظف و متعهد به اجرای آن بدانند و هم جلوی اجحاف به حقوق کارگران گرفته شود.

چرا که عدم رعایت مکانیسم‌های نظارتی و بازرسی لازم در بنگاهها و کارگاهها، اختلافات میان کارگر و کارفرما را در این خصوص شدت بخشیده و به بازار کار آسیب می رساند از این رو فعالان کارگری تاکید دارند که اصلاح قانون کار در احیا و بازنگری مکانیسم های نظارتی موثر است.

بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند از این رو اجرای درست ماده 148 قانون کار، نقطه امید کارگران و شاغلان در دوران بازنشستگی به شمار می‌رود.

این در حالی است که به موجب ماده 183 قانون کار، کارفرمایان در صورت خودداری از بیمه کارگران خود علاوه بر تادیه کامل حقوق کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم می‌شوند.

با این حال ماده 36 قانون تامین اجتماعی در راستای حمایت از نیروی کار و تضییع حقوق او تاکید دارد که تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا پرداخت نکردن آن، به منزله رفع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده تلقی نشده و شعب این سازمان باید با توجه به تصریح قانون، برابر مقررات در ارائه حمایت‌های قانونی، اقدام لازم را به عمل آورند.

سال گذشته دستورالعمل ماده 148 قانون کار از سوی معاونت روابط کار وزارت کار ابلاغ شد.این دستور العمل که اجرای آن مورد تاکید وزارت کار قرار دارد دستاوردهای قابل توجهی داشته که مهمترین آن، کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور، احقاق حقوق کارگران و صیانت از صندوق تامین اجتماعی از طریق جلوگیری از تبانی و دلالی برای درست کردن سوابق بیمه‌ای بوده است.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران بازار کار امیدوارند که با توجه به بازشدن فضای سیاسی کشور و زمزمه‌های لغو تحریم‌ها، پیش بینی بهبود رشد اقتصادی کشور و کاهش تورم موجود، امسال وضعیت بنگاهها در مقایسه با سالهای قبل رو به بهبود رفته فعال‌تر و پویاتر عمل کنند و احیای کارگاههای تولیدی، تامین مواد اولیه ارزان و تزریق منابع حاصل از برداشته شدن تحریم‌ها به بخشهای تولید و صنعت، به رونق فضای کسب و کار و استخدام نیروهای کار در کشور منجر شود.

منبع: ایسنا