احسان سلطانی

 پژوهشگر

دهه هشتاد، دوران رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و همچنین مواد خام و اولیه صنعتی بود. درآمد خالص فروش نفت خام از 15 میلیارد دلار در ابتدای آن به حدود 100 میلیارد دلار در انتها و درآمد فروش مواد خام و اولیه صنعتی از 1.6 به 16 میلیارد دلار بالغ گردید. ورود منابع ارزی عظیم حاصل از فروش ثروت‌های ملی به اقتصادی که در دهه قبل از آن سالانه حداکثر 20 میلیارد دلار درآمد نفتی به آن تزریق می‌شد، عواقب بس نامطلوبی را در پی داشت. دولت‌ها با تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت، نرخ تورم را تا حدی کنترل کردند، اما کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی موجبات تضعیف صنایع کوچک و متوسط داخلی و در نتیجه کاهش اشتغال مولد را فراهم کرد. از سوی دیگر حجم انبوه نقدینگی به بخش‌های غیر قابل تجارت (از قبیل زمین و مسکن) سرازیر گردید و تورم کاذب در این بخش را تشدید کرد، به نحوی که بالاترین سهم هزینه مسکن در جهان به ایران مربوط می‌شود. اگر چه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و در راس آنها نظام ارزی، فروپاشی اقتصاد کشور و رکود تورمی کنونی را بنیان نهادند، اما بسیاری واردات کالای ارزان‌قیمت چینی (که برخلاف تولیدات داخلی از کمک‌ها و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت چین برخوردار بود) را یکی از مسببان اصلی تضعیف صنعتی و اقتصادی کشور می‌دانند.

صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال 2014 میلادی (دی 1392 لغایت دی 1393) با 27 برابر افزایش نسبت به سال 2001 میلادی (1380)، به 24.3 میلیارد دلار بالغ گردید. در همین دوره صادرات اتحادیه اروپا با 1.4 برابر افزایش به 9 میلیارد دلار، ترکیه با 11 برابر افزایش به 3.9 میلیارد دلار و هند با 17 برابر افزایش به 4.4میلیارد دلار رسید. با در نظر گرفتن حجم تجارت غیرمستقیم و قاچاق، مجموع واردات ایران از چین، بین 30تا 35 میلیارد دلار در سال 1393 تخمین زده می‌شود. سهم چین از واردات ایران در سال 1380، پنج درصد بود که با رشد تدریجی در سال 1390 به 20 درصد رسید و در سال گذشته در حدود نیمی از آن را به خود اختصاص داد. در دوره 93-1380، واردات کالای چینی (با توجه به واردات غیرمستقیم و قاچاق)، در شرایطی بیش از 30برابر گردید که صادرات جهانی چین 9 برابر شد، حجم کل واردات ایران کمتر از 4 برابر و تولید ناخالص داخلی کشور فقط 1.6 برابر افزایش یافت.
با استناد به داده‌های گمرک ایران، مجموع واردات ایران از چین 61 میلیارد دلار در دوره ده‌ساله 94-1384 بوده، اما داده‌های گمرک چین از 107 میلیارد دلار صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران حکایت دارد. با در نظر داشتن قاچاق و واردات غیرمستقیم کالای چینی (از طریق کشورهای همسایه)، کل واردات این دوره در حدود 130 تا 150 میلیارد دلار برآورد می‌شود که نیمی از آن در طی سه سال اخیر (93-1391) و بیش از 20 درصد آن فقط در سال 1393 انجام شده است. میزان متوسط سالانه واردات کالای چینی در دو سال گذشته، 2.3برابر متوسط سالانه دوره هشت‌ساله 92-1384 می‌باشد. برآوردها حاکی از این است که در سال 1393، کالای مصرفی 63 درصد، مواد اولیه صنعتی 22 درصد و کالای سرمایه‌ای 15 درصد از کل صادرات چین به کشور را تشکیل داده و صادرات ایران به چین شامل 77 درصد نفت خام و 23 درصد مواد خام و اولیه صنعتی (عمدتاً سنگ آهن و پتروشیمی) بوده است. باید توجه داشت که نظر به بهای نازل کالاهای چینی نسبت به کشورهای دیگر و به خصوص اروپایی یا ژاپنی، واردات 150 میلیارد دلاری از چین معادل حجم در حدود 500 میلیارد دلار کالا از کشورهای دیگر بوده، لذا از نظر حجمی، واردات کالاهای مصرفی چینی، از مجموع همه کشورهای دیگر بیشتر است.
بزرگترین قربانیان واردات از چین، به ترتیب صنایع نساجی، پوشاک و چرم با 2.7 میلیارد دلار، صنایع پلاستیک با 1.3 میلیارد دلار، سرامیک با 950 میلیون دلار و خودرو سواری با 840 میلیون دلار واردات در سال گذشته به شمار می‌روند. البته در سال 1393، مجموع واردات ماشین‌آلات، وسایل و قطعات مکانیکی و الکتریکی (اعم از صنعتی و خانگی)، به ترتیب 3.7 و 3.1 میلیارد دلار بوده است.

در سال گذشته، مواد اولیه پتروشیمی به نرخ ارز آزاد به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی از قبیل نساجی و پلاستیک عرضه شد و در همین حال برای واردات کالاهای نهایی همین صنایع، ارز مبادله‌ای تخصیص یافت. به عبارت دیگر دولت ایران، حداقل به اندازه مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای، به تولیدکنندگان چینی برای تولید و صادرات کالاهای نساجی و پلاستیکی به ایران یارانه مستقیم پرداخت کرد. در نتیجه ضمن آن که صادرات مواد اولیه (تولیدات پتروشیمی در گروه پلاستیک‌ها) ایران به چین با 125 درصد رشد نسبت به سال 1391 به 2.43 میلیارد دلار در سال 1393 افزایش یافت، از سوی دیگر در همین فاصله، صادرات مصنوعات پلاستیکی (عمدتاً کالای نهایی یا مصرفی) چین به ایران 56 درصد رشد و منسوجات، پوشاک و چرم 148 درصد رشد پیدا کرد.
برخی از تولیدکنندگان داخلی از قبیل خودروسازان تلاش کردند با واردات مواد نیمه‌ساخته و قطعات چینی و فرآوری و مونتاژ آنها در داخل، با کالای ارزان چینی رقابت کنند که با سلاح دشمن به نبرد رفتن خود نقض
غرض بود و در نهایت راه به جایی نبرد. از سویی واردات ماشین‌آلات صنعتی نامرغوب و بی‌کیفیت چینی، آن هم در شرایطی که این کشور با واردات پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های روز دنیا از اروپا، آمریکا و ژاپن صنایع خود را توسعه می‌داد، تا حد قابل توجهی زمینه‌ساز اضمحلال تدریجی تولید داخلی شد.
اگر چه در دهه گذشته، کالای چینی به تدریج تولید و اشتغال مولد داخلی را تضعیف کرد، اما ضربه نهایی در دو سال اخیر وارد گردید. صادرات مواد خام و اولیه و واردات گسترده کالاهای مصرفی از چین، اگر چه به دولت امکان داد تا به درآمدهای ریالی دسترسی پیدا کند و با سرکوب بهای تولید داخلی، تورم را نیز کنترل کند، اما این امر کمر صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی داخلی را شکست. دولت به جای توجه به رونق کسب و کار نیروهای مولد داخلی، هم و غم خود در زمینه خروج از رکود را معطوف به رونق واحدهای بزرگ (ازقبیل پتروشیمی‌ها) تحت عنوان پیشران اقتصاد و کسب هر چه بیشتر درآمدهای ارزی از طریق فروش مواد‌خام و تولیدات آنها به هر بهای ممکن کرد. در هر صورت ماحصل راهبردها و اقدامات اقتصادی دولت از قبیل واردات گسترده کالای چینی برای کسب درآمد جهت گذران امور جاری کشور و کنترل تورم با عرضه کالای
ارزان‌قیمت وارداتی به بازار و از سویی تنگ کردن عرصه فعالیت و افزایش هزینه‌های تولید داخلی به انحای مختلف، چنان سبب تعمیق هر چه بیشتر رکود و کاهش درآمد عامه مردم شد که اکنون حتی دیگر توان خرید کالاهای ارزان چینی را هم ندارند. از سوی دیگر از ابتدای سال جاری تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری شدت گرفته و به نوعی می‌توان گفت، رکود واقعی تازه آغاز گردیده است. دو سال زمان با ارزش از دست رفت، در حالی که با اندکی شجاعت، صداقت و تدبیر می‌شد تا حدی اوضاع آشفته اقتصادی را به سامان رساند. بخش بسیار مهمی از مسئولیت این وضع به عهده سیاست‌گذاران اقتصادی دولت است که با تداوم و تشدید روند خام‌فروشی دولت‌های مالوف، راحت‌ترین راه برای دولت و دشوارترین حالت ممکن برای بخش خصوصی مولد و مردم را انتخاب کردند.

منبع: آفتاب یزد