نامه‌نگاری آل‌اسحاق برای پیگیری اعتراض بخش خصوصی
بنا بر تفسیر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی: اتاق بازرگانی هم مسئول مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی است .
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تفسیر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی را در زمره مراجعی دانست که باید در زمان صدور یا تمدید کارت بازرگانی از متقاضیان مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی دریافت کنند. امیدوار رضایی در پاسخ به نامه استعلام یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که عبارت «و سایر مراجع» که در ماده ۳۷ قانون آورده شده مشمول تمامی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از جمله اتاق‌های بازرگانی می‌شود. رضایی این نامه را در پاسخ به نامه رئیس اتاق تهران در پیگیری گلایه و اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت به بروکراسی سنگین دریافت مفاصاحساب بیمه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی نوشت. آل‌اسحاق در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت از او خواسته بود تا نسبت به رفع تردید فعالان بخش خصوصی از ماده ۳۷ قانون بیمه تامین اجتماعی از مجلس استعلام بگیرد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند اتاق بازرگانی مامور وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیست و در این رابطه هیچ تکلیف قانونی برعهده اتاق بازرگانی نیست.
گلایه‌های بخش خصوصی از اخذ مفاصاحساب بیمه
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، یکی از مدارکی که هم‌اکنون برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی دریافت می‌شود، مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی است. مدرکی که اخذ آن از سازمان تامین اجتماعی آن‌قدر کار را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دشوار کرده که همواره در جلسات مختلف از روند سنگین و طولانی بررسی سوابق توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی و در نتیجه به تعویق افتادن صدور یا تمدید اعتبار کارت بازرگانی گلایه می‌کنند. در همین رابطه بود که یحیی آل‌اسحاق طی نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که در ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی اشاره‌ای به نام اتاق‌های بازرگانی برای دریافت مفاصاحساب بیمه نشده است و با توجه به اعتراض فعالان بخش خصوصی و تشخیص اخذ این مدرک در اتاق به عنوان مانعی بر سر راه بهبود فضای کسب و کار، تکلیف اتاق بازرگانی محل تردید قرار گرفته است. رئیس اتاق تهران از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست از آنجایی که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است برابر بند ۲ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور برای روشن شدن این وضعیت از معاون قوانین مجلس استعلام بگیرد.
موافقت دولت، مخالفت مجلس
پس از نامه یحیی آل‌اسحاق به محمدرضا نعمت‌زاده، مشاور معاونت و مدیرکل اداره حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نامه‌ای در تایید نظر بخش خصوصی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در نامه مهدی قدرتی به امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس آمده است که «صدور کارت بازرگانی به نام واحدهای صنفی مستند به ماده ۲ قانون نظام صنفی قابل تحقق نمی‌باشد بر این اساس اتاق بازرگانی در زمره مراجع ذیربط ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی قرار نگرفته و آن اتاق تکلیفی به اخذ مفاصا حساب ندارد.» مدیرکل اداره حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور با این نامه از امیدوار رضایی درخواست راهکار حقوقی کرده بود.
با این همه نامه‌ای که رونوشت آن به اتاق تهران نیز ارسال شده حاکی از این است که نظر مجلس بر تداوم اخذ مفاصاحساب بیمه از متقاضیان کارت بازرگانی است. معاون قوانین مجلس در اعلام نظر خود عنوان کرده که ممکن است صاحبان موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه قصور کنند و به همین دلیل قانونگذار در ماده ۳۷ روش‌هایی برای مقابله با این مساله مقرر داشته است و ضمن برشمردن برخی دستگاه‌ها به طور تمثیلی با عبارت «و سایر مراجع» تمامی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و امثالهم را که مسوولیت اعطای پروانه را دارند مکلف به دریافت مفاصاحساب بیمه از متقاضی کرده است. بنا بر تفسیری که امیدوار رضایی از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی دارد اتاق بازرگانی نیز در زمره سایر مراجع قرار گرفته و باید در زمان تمدید اعتبار کارت بازرگانی با صدور آن از متقاضیات مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را مطالبه کند.
