فعاليت دولت دهم كه بسته شد، يكي‌يكي پرونده‌هاي آن رو شد. مقامات دولتي جديد هم هركدام وظيفه رونمايي از تخلفي را برعهده داشتند. يك روز مشاور ارشد رئيس‌جمهور، يك روز وزير نفت و روزي ديگر وزير صنعت، معدن و تجارت. اكبر تركان از تخلفات مالي در مناطق آزاد پرده برداشت. بيژن زنگنه گم‌شدن دكل نفتي در دولت سابق و تخلف‌هاي قابل توجه در پرونده بابك زنجاني را تاييد و تشريح كرد. محمدرضا نعمت‌زاده هم از وام‌هاي بانكي‌اي سخن گفت كه به اسم صنعت در قالب بنگاه‌هاي زودبازده به افرادي كه صلاحيت نداشتند، پرداخت شد. اشاره تركان به پرونده‌هايي است كه از فرودگاه قشم گرفته تا تخلف 13 هزار ميليارد توماني را شامل مي‌شود. اشاره زنگنه به دكل خريداري شده‌اي است كه هرچند ميليون‌ها دلار صرف آن شده اما هرگز به ايران وارد نشده است. اشاره نعمت‌زاده هم به طرح‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده است كه بانك مركزي تاييد كرده تنها يك‌سوم وام‌هاي اعطا شده در اين طرح به هدف نهايي اشتغالزايي رسيده است. اما اينها تنها بخش‌هايي از تخلف‌ها و اتفاق‌هاي رونمايي شده است. تخلفاتي كه در شكل عجيب‌تر آن دامن مقامات دولتي سابق را گرفته و از معاون اول رئيس‌جمهور سابق تا معاون اجرايي رئيس‌جمهور سابق را درگير كرده است.
دكلي كه گم شد و پيدا
بازداشت برخي دولتمردان دولت احمدي‌نژاد يك طرف و بروز اتفاق‌ها و تخلفات عجيب در طرف ديگر. گم شدن دكل نفتي در دولت سابق و سپس پيدا شدن آن در خليج مكزيك يكي از همين اتفاق‌هاي عجيب است. اما پيش از تاييدشدن اين موضوع توسط وزير نفت، اول آبان‌ماه سال 93 يكي از نمايندگان مجلس، از گم شدن يك دكل نفتي در كشور خبر داده بود. همان زمان نيز حدود 14 نماينده مجلس با امضاي نامه‌اي، از رئيس مجلس خواستار پيگيري اين موضوع شدند. اما ديگر خبري از اين موضوع نشد تا اينكه چند روز پيش وزير نفت با بيان اينكه موضوع مفقودشدن دكل نفتي در دولت گذشته صحت دارد، گفت: با پيگيري و شكايت پرونده‌اي درباره موضوع مفقود شدن دكل نفتي در دولت گذشته تشكيل شده است. در همين حال يك سايت خبري اعلام كرد دكل دريايي GSP FORTUNA كه بيشتر پول خريد آن توسط شركت تاسيسات دريايي پرداخت شده است به جاي تحويل به ايران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خليج مكزيك منتقل شد تا قرارداد 894 روزه شركت پمكس و شركت GSP را اجرايي كند. آن‌طور كه در خبرگزاري‌ها آمده، اين دكل در ماه فوريه سال 2014 عازم خليج مكزيك شده و هم‌اينك مشغول عمليات حفاري است. در همين حال واكنش‌هاي مقامات مسئول به اين موضوع هم قابل توجه بود. واكنش‌هايي مانند سخنان علي عليلو، عضو كميسون صنايع و معادن مجلس كه گفت: «درباره دكل حفاري اخبار بسيار بدي رسيده است، گم شدن دكل نفتي توجيه‌پذير نيست و معنا ندارد». علاوه بر اين، اميرعباس سلطاني، عضو هيات‌رئيسه كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با ايسنا از پيگيري و بررسي وضعيت دكل حفاري گمشده در نخستين جلسه اين كميسيون بعد از تعطيلات خبر داد.
مناطق آزاد پرماجرا
«غارت در قشم». اين سه كلمه تيتر 27 مهر ماه سال 92 یک روزنامه بود. آن زمان كه تازه دولت يازدهم آغاز به كار كرده و هنوز تخلفات دولت سابق چندان افشا نشده بود. آن روز مديرعامل جديد منطقه آزاد قشم از فسادهاي بزرگ اقتصادي در اين منطقه آزاد خبر داد و اعلام كرد كه بخشي از اين فسادها شامل سرقت شش فروند كشتي و كشف شش گوني چك وصول نشده است. ایرنا نوشت؛شهريار مشيري در توضيح تخلفات كشف شده در جزيره قشم گفته بود: «در سال‌هاي اخير در اين منطقه يك مافياي سردرگم اقتصادي شكل گرفته كه به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته است. طبق برآوردهاي صورت‌گرفته اوج اين تخلفات مربوط به دوره ماقبل از مديريت پيشين منطقه قشم بوده است. غالب تخلفات در حوزه خريد و فروش زمين‌هاي منطقه بوده است. براين اساس بخش وسيعي از اراضي اين جزيره با زدوبند به صورت تقسيطي به افرادي فروخته شده اما در ازاي آن پولي به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است. » او درباره دزديده شدن شش فروند كشتي نيز گفته بود: «فردي براي خريدن شش فروند كشتي با يك بانك وارد مذاكره شد و با برگزاري مانور كشتي‌ها در دريا و قبولاندن تصويب گرفتن وام به كارشناس بانك، افزون بر 50 ميليون دلار تسهيلات گرفت ولي بعد ادعا كرد كه كشتي‌ها دزديده شده است». علاوه بر اين، درباره چك‌هاي وصول نشده نيز وي بيان كرده بود: «افرادي با گرفتن موافقت اصولي و برگ مبايعه‌نامه مبادرت به اخذ تسهيلات كلان كرده‌اند و تاكنون افزون بر چهار گوني چك وصول نشده در اين ارتباط كشف شده است».
بي‌نصيب نماندن بانك‌ها و مسكن
اما در ميان حجم قابل‌توجهي از تخلفات عجيب در دوران فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم بانك‌ها هم بي‌نصيب نماندند. سهم آنها بروز تخلف مالي سه هزار ميليارد توماني، بروز تخلف 12 هزار ميليارد توماني، برداشت سه هزار ميليارد توماني بانك مركزي از حساب بانك‌ها (به‌دليل آنچه تخلف ارزي توسط رئيس‌كل وقت بانك مركزي مطرح شد)، انحراف در تسهيلات اشتغالزايي و بلوكه شدن منابع آنها در مسكن بود. درباره هركدام از آنها تاكنون اخبار متعددي منتشر شده كه نشان مي‌دهد شايد تنها داستان تخلف مالي سه‌هزار ميليارد تومان تاكنون مختوم شده است. درباره تخلف دومي 15آذرماه سال گذشته بود كه رئيس‌كل بانك مركزي در گفت‌وگويي با تلويزيون از تخلف بانكي ۱۲ هزار ميليارد توماني يك گروه از سال ۸۵ تا ۹۱ در نظام بانكي خبر داد و هنوز پرونده آن مختوم نشده است.
منبع: آرمان