ولی‌اله سیف در سایت بانک مرکزی نوشت:

پيش‌نياز يك اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافيت و انضباط در فعاليت‌هاي اقتصادي و مبادلات است. فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نبايد اجازه دهیم اين‌گونه مؤسسات با فعاليت‌هاي سوداگرانه و پرريسك منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامني در بازار ايجاد كنند؛ بنابراین لازم ديدم درباره مؤسسات غير مجاز و اهميت ساماندهي آنها توضيحاتي را به اطلاع برسانم:
1) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال 83 در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و ... بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
2) اگر در يك مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل يا كسري مشاهده نمي‌شود به معني قابليت استمرار فعاليت آن مؤسسه در بلندمدت نيست. روش كار به اين ترتيب است كه از محل سپرده‌هاي جديد بدون اين‌كه واقعا" درآمدي حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلي را پرداخت مي‌كنند. نتيجه كار اين خواهد بود كه روز به روز بر زيان مؤسسه افزوده مي‌شود. با توجه به اين‌ كه مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌هاي تلف شده و از بين رفته است و فعاليت اين مؤسسه تا زماني ادامه پيدا مي‌كند كه كسري‌ها يعني همان سپرده‌هاي قبلي تلف شده به اضافه سودهاي متعلقه از محل سپرده‌هاي جديد بتواند تامين شود. بر اين اساس، اين‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امكان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه ديرتر اين اتفاق بيفتد مشكل و ميزان كسري بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
3)  بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و سياستگذار پولي در ايفاي يكي از مسؤليت‌هاي اصلي خود كه صيانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظيفه دارد از فعاليت‌های غيرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غيرمجاز جلوگيري کرده، اجازه ندهد با اقدام های مخرب و عوام‌فريبانه آنان كه گاهی از اسامي مقدسي نيز سوء‌استفاده مي‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آيد و پس‌انداز‌هاي مردم از بين برود. 
4)  با توجه به ابعاد و اهميت این موضوع، بانك‌مركزي به تنهايي قادر به حل و فصل پيچيدگي‌ها و ساماندهي شرايط موجود نيست و در اين مسير همراهي و هماهنگي ساير دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سيما، نيروي انتظامي و همچنين مراجع قضايي بسيار ضروري، مهم و تعيين‌كننده خواهد بود كه خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و تشكيل كارگروه مسؤول در بانك ‌مركزي، هماهنگي مورد نظر شكل گرفته است.
5) بانك‌ مركزي ترجيح مي‌دهد در اين زمینه بدون ايجاد هرگونه نگراني و التهاب، مسئوليت‌های قانونی خود را با دقت و توجه كامل به همة ابعاد مسئله انجام دهد. طبيعي است زماني‌ كه متخلفان متوجه عزم جدي مسؤلان در برخورد با فعاليت‌هاي مخرب خود مي‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش مي‌كنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانك‌مركزي مصمم است با همه امكانات و بدون توجه به تهديدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهي وظيفه خود را با قاطعيت و جديت دنبال كند.
در پایان،لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:
نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی كه در روزهاي اخير براي يكي از مؤسسات غيرمجاز پديد آمده، كاملا روشن است كه در ادامه حيات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهاي هموطنان عزيز در آن‌ها ترديد جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزيز ما نبايد تحت تاثير چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی - که ممکن است به بهای از دست رفتن كل پس‌انداز آنها منجر شود- چنين مخاطره‌اي را بپذيرند.
توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباري غير مجاز است که هرچه سريع‌تر نسبت به توقف عمليات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانك مركزي و ارائه اطلاعات شفاف، همكاري لازم را برای حل مشكلات پيش رو به‌عمل آورند.