سعید نوروززاده

آنچه بر اساس نوشته‌های توماس پیكتی، نویسنده كتاب اقتصاد سرمایه‌داری در قرن 21 طی سال‌های اخیر و عمدتا از دهه 80  میلادی به بعد در اقتصاد كشورهای ثروتمند رخ داده است،  پدیده‌ای است كه با وجود تمایزات ماهوی، ‌دارای برخی تشابهات انكارناپذیر‌ با اقتصاد كشورمان می‌باشد. با اندكی چشم‌پوشی می‌توان اقتصاد ایران را شكلی از اقتصاد سرمایه‌داری به شمار آورد كه هرچند تفاوت‌های محتوایی با آنچه در اقتصاد كشورهای غربی می‌گذرد، دارد (در اقتصاد سرمایه‌داری به‌طور کلی ارکان اقتصاد مبتنی بر خصوصی بودن روند‌های جاری است، اما اقتصاد و کلیه منابع ایران تقریبا در سیطره دولت قرار دارد) لیكن بازخوردهای همسانی را به‌بار آورده است. اگر دغدغه توماس پیكتی، سر برآوردن میلیاردهایی است كه از پس كمتر از سه دهه قد برافراشته‌اند، رد پای چنین افرادی به وضوح در اقتصاد ایران نیز قابل مشاهده می‌باشد. آنچه مبرهن است طبق اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ بخش اعظمی از ثروت‌ها و منابع ملی در زمره اموال تحت مالكیت حكومت قرار گرفته با این توضیح كه هیچ اقتصاددانی در ایران نمی‌تواند مانند توماس پیكتی در اندازه‌گیری سهم افراد از ثروت ملی توفیق پیدا کند. زیرا اولا تا كنون محاسبه و ارزش‌گذاری مشخصی از دارایی‌های عمومی صورت نگرفته و تازه اگر هم صورت بگیرد، با توجه به حافظه تاریخی موجود، در ایران داده‌های آماری قابل‌اتكایی مثل كشور فرانسه تولید نمی‌شود كه بتوان به آنها رجوع کرد. ثانیا در این کشور، نشریه‌ای مشابه فوربس منتشر نمی‌شود که لیست ثروتمندان و نرخ افزایش كمی و كیفی آنان را روی نمودار ببرد. با وجود این، شواهد و قراین و فضای حاکم، مملو از نشانه‌هایی است که هر جوینده طالبی را قادر می‌سازد با کمی اختلاف معیار، به نتایج قابل قبولی از شاخص‌ها دست یابد. از لابه‌لای گزارش‌های محدود منتشر شده توسط مراجع رسمی، امكان برداشت‌هایی هر چند تخمینی از موقعیت‌ها و برخی مقیاس‌های اقتصادی وجود دارد. به‌طور مثال براساس گزارش خلاصه تحولات اقتصادی كشور در سال 1392 كه از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته است، مشخص می‌شود كه رشد تولید ناخالص داخلی(به قیمت پایه) در این سال نسبت به سال ماقبل (1391) معادل 252/2 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به اینكه بر اساس اعلام مسئولین مربوط، در سال 1392‌ حجم قاچاق كالا در كشور معادل 20 میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود معادل 24 درصدGDP  سال 1392، كالا به درون مرزها قاچاق شده است! اگر این تعریف از تولید ناخالص داخلی را بپذیریم كه بیان می‌كند: GDP عبارت است از ارزش ناخالص كالا و خدمات تولیدی طی یك دوره مالی در درون یك كشور،‌ از این‌رو تأثیر این مقدار از قاچاق كالا بر میزان تولید ناخالص داخلی محل پرسش خواهد بود 

( 24 درصد از تولید ناخالص ملی یک سال، سهم عده محدودی شده که قادر به قاچاق کالا به كشوربوده‌اند). همچنین در سایه نگرانی‌های فزاینده از كاهش موالید كشور با توجه به نرخ رشد منفی اقتصادی در سال 1392و سیر تطور امور در دهه‌های اخیر، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نسبت سرمایه به درآمد به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. در نگاهی به مساله از زاویه‌ای دیگر، پیرامون اندوخته‌ها و پس‌انداز‌های شخصی افراد؛ نشانه‌هایی دال بر تشابه وضعیت انتقال ثروت( ارث) نظیر آنچه پیكتی تشرح می‌كند در ایران قابل رویت است. از میان مدل‌های اقتصادی کلاسیک، مدل اقتصادی فرانکو مودیلیانی در اقتصاد سرمایه‌داری بسیار محل توجه قرار دارد. طبق فرضیه سیکل زندگی، هر انسانی با شیب مصرفی کاملا ملایم  و تخفیفی رو به بالا، هر آنچه را که در طول زندگی می‌اندوزد، تا پایان زندگی خود به مصرف می‌رساند. در تقابل با این فرضیه، مدل اقتصادی‌ای که در ایران ملاحظه می‌شود، پر‌رنگ‌بودن فلسفه ارث در اجتماع و رایج بودن فرضیه‌ای است که بر اساس آن، بر انتقال دارایی‌ها به بازماندگان تأکید دارد. در همین ارتباط  نشانه‌های انکار ناپذیری از آنچه زندگی اشرافی بخش کوچکی از جامعه (که ارثیه در جایگاه کنونی اقتصادی و طبقه اجتماعی‌شان نقش به‌سزائی داشته) خوانده می‌شود، در اجتماع وجود دارد. در مقام توجیه، تصور كنید شخصی 30 سال پیش به‌واسطه ارث، صاحب یک قواره زمین 1000 متری در اطراف تهران (محدوده شهر کرج) شده باشد. با درنظر گرفتن تكانه‌های شدید شاخص نرخ مسكن و زمین طی دهه‌های اخیر، امروز او بر ثروتی تكیه زده است كه با هیچ فعالیت مرسوم اقتصادی نمی‌توانست صاحبش شود. و اینكه فرزندان او نیز از آینده‌ای نسبتا مطمئن برخوردار شده‌اند که نیاز چندانی به آینده‌نگری در خود حس نمی‌کنند. یا اینکه در فرهنگ امروز ایرانیان، فرزند پدر پول‌داربودن یک فضیلت غیرقابل انکار اجتماعی محسوب می‌شود. فردی كه ساختمانی را با كاربری بیمارستانی از پدربزرگش به ارث برده، اینک خود را همزاد طبقه‌ای بالا در جامعه می‌بیند و بدون برخورداری از شایستگی حداقلی، می‌تواند نظراتش را حتی بر قشری فرهیخته (در نگاه عام) دیکته کند. با وصف این؛ می‌توان نتیجه گرفت، هرچند همانند آقای توماس پیکتی برای اثبات شاخص‌های تكان‌دهنده در یک نظام اقتصادی، به یك بستر آماری قابل اتكا دسترسی وجود ندارد، اما آنچه در لایه‌های اجتماعی لمس و درك می‌شود، بسیار واقعی‌تر از بردارها و جداولی است که تلاش می‌کنند به‌واسطه تمسک به فرمول‌ها و محاسبات ریاضی، برآیندی را به اثبات برسانند. 

منبع: آرمان