مقایسه بازدهی پنج بازار رایج سرمایه‌گذاری در سال 93، حاوی دو پیام مشخص برای اقتصاد ایران است. وجه نخست پیام در نادر بودن آن ترجمه می‌شود. بازار پول که در سال‌های گذشته همواره با بازدهی منفی روبه‌رو بوده در سال‌جاری علاوه‌بر بازدهی واقعی مثبت گوی سبقت را از رقبا ربوده و به‌تنهایی بر صدر نشسته است.  وجه دوم این پیام در ناکامی سفته‌بازان ترجمه می‌شود. مقایسه بازدهی چهار بازار بورس، مسکن، دلار و سکه در کنار نرخ سود بانکی نشان می‌دهد در سال‌جاری نیز سفته‌بازان نتوانستند از محل نوسان‌گیری قیمت سودی حاصل کنند. به‌نظر می‌رسد در سال 94 با توجه به تصحیح مسیر در سال‌جاری می‌توان شاهد کاهش جذابیت نوسان‌گیری در بازار سرمایه نیز بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی بازدهی بازارها و برندگان و بازندگان سال 93 به مقایسه سیاست‌های اعلامی دولت با درجه تحقق آنان پرداخته است. نتایج گزارش نشان می‌دهد هدف‌گذاری متغیرهای اقتصاد کلان در نقطه هدف فرود آمده است؛ عاملی که در هدایت نقدینگی به‌سوی بازارهای متشکل تاثیرگذار بود. انتظار می‌رود در سال 94 نیز سیاست‌ها به‌صورت جامع تدوین شود. تعریف تعادل به‌صورت جزئی و دستکاری برخی متغیرها مانند نرخ سود بدون توجه به اهداف کلان می‌تواند تهدیدی برای بازارهای متشکل و بازگشت رویکردهای کوتاه‌مدت باشد.

سال صدرنشینی پول

مقایسه بازدهی بازارها نشان می‌دهد در سال 93 بازار پول به لحاظ بازدهی واقعی گوی سبقت را از دیگر بازارها ربوده است.
این بازار با پرداخت نرخ سود متوسط 22 درصد برای سال 93 در مقایسه با نرخ تورم 8/ 15 درصدی تنها بازاری بوده است که توانسته بازدهی مثبت به صورت واقعی داشته باشد. دیگر بازار‌ها نظیر مسکن، بورس و سکه ریزش منفی داشته است و بازار ارز نیز با وجود بازدهی 11 درصدی دلار به صورت اسمی، در مقایسه با بازدهی واقعی نمره منفی گرفته است.


 باخت سفته‌بازان
صدر‌نشینی بازار پول از دو زاویه دارای اهمیت است؛ وجه نخست اهمیت نادر بودن چنین اتفاقی است. مقایسه روندهای گذشته نشان می‌دهد در سال‌های قبل بازدهی واقعی نرخ سود همواره منفی بوده است، اما در سال جاری این بازدهی نه تنها مثبت بوده بلکه در مقایسه با سایر بازار‌ها رتبه اول را کسب کرده است.
وجه دوم اما نشانگر باخت سرمایه‌گذاری در قالب سفته‌بازانه است. بازار ارز و سکه به‌دلیل کاهش جذابیت و رشد منفی به‌خوبی بیانگر این باخت هستند. در بورس و مسکن هم به معنایی می‌توان گفت شکل سفته‌بازانه سرمایه‌گذاری باخته است.

 معنای باخت سفته‌بازان
در ادبیات اقتصادی سرمایه‌گذاران در بازار سهام به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سرمایه‌گذارانی هستند که بعد از بررسی دقیق توانایی مالی شرکت‌ها بر اساس اطلاعات قابل اعتماد در خصوص فاکتورهاي اساسی شامل دارایی‌ها و عملکرد شرکت سرمایه‌گذاري می‌کنند. این نوع سرمایه‌گذاري را بازي منطقی و عقلایی می‌نامند. در ادبیات مالی این دسته از معامله‌گران را در بازار سهام سرمایه‌گذاران می‌گویند. این دسته را با توجه به خاصیت بازار سهام که خرید و فروش سهم به امید کسب سود آتی است می‌تواند سفته‌بازان آگاه نامید که حضور آنها به افزایش درجه نقدشوندگی کمک می‌کند. دسته دوم کسانی هستند که درصدد کسب سود سریع و آسان و بدون زحمت هستند. به‌واسطه این شیوه رفتار، بعضی مواقع سود می‌برند، بعضی وقت‌ها نیز متحمل زیان می‌شوند. این دسته را ناظران روز به روز و ساعت به ساعت بازار سهام می‌نامند؛ زیرا در این فرآیند خرید و فروش که باعث حرکت بازار می‌شود هیچگونه مطالعه یا تحلیلی در خصوص سهام شرکتی که سهام آن را خرید و فروش می‌کنند، انجام نمی‌دهند. حداکثر کاري که این افراد انجام می‌دهند بررسی و مطالعه روند تغییر قیمت‌ها و تمایل بازار است. بعضی مواقع نیز پایه و اساس تصمیم‌گیري آنها که این دسته در مقایسه با - جهت خرید و فروش سهام شایعات فراگیر بازار است. این نوع سرمایه‌گذاري، «سفته‌بازی کورکورانه» و «اختلال‌زا» نامیده می‌شود. روند نشان می‌دهد در سال جاری اگر سفته‌بازی در شکل مثبت و منفی آن ترجمه شود بورس بازاری به نفع دو گروه نبوده است. گرچه سرمایه‌گذارانی که با هدف سرمایه‌گذاری واقعی وارد بازار شده‌اند به‌دلیل خروج نوسان‌گیران مقطعی فرصت خوبی در سال آتی دارند؛ زیرا در صورت کاهش ریسک سیاسی، بهبود وضعیت اقتصادی بورس در آینده از موقعیت مناسبی برخوردار خواهد بود.

 سال 94 و یک سوء‌تفاهم
در سال جاری یکی از عوامل ریزش شاخص بورس نرخ سود بانکی عنوان می‌شد و تمنای فعالان بازار سرمایه کاهش این نرخ عنوان می‌شد. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متفاوتی بررسی کرد که پایه این ادعا بر اساس یک سوءتفاهم است. گذشته از آنکه پیش‌بینی بورس از پاییز سال 92 انجام شده بود، روند بازار نیز نشانه‌های افت را تایید می‌کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که حباب بالایی که بورس در سال 92 با آن روبه‌رو شد به حدی رسیده بود که انتشار یک خبر می‌توانست به شکستن این حباب منجر شود و آن خبر افزایش 5 برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که از نیمه دی ماه باعث افت شدید شاخص کل بازار شد. پس از آن رفتار هیجانی که اتفاقا از سهام پتروشیمی‌ها آغاز شد، کلیت بازار سهام را متاثر ساخت. در مجموع بین کاهش شدید شاخص کل بورس و تغییرات نرخ سود سپرده‌ها، همزمانی وجود نداشت و شاخص کل پیش از افزایش محدود نرخ سود در اسفند‌ماه سال گذشته روند کاهشی خود را آغاز کرده بود. با این حال در اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را اندکی کاهش داد، اما این تصمیم نیز نتوانست به صعود شاخص بورس منتهی شود و بر این اساس شاهدی دیگر بر استقلال حرکت بورس از نرخ سود آورده شد. این روند در ماه‌های اخیر بار دیگر مطرح شده و برخی معتقدند برای حرکت بورس به سمت صعود لازم است نرخ سود کاهش یابد، اما مطالعات کارشناسی حکایت از آن دارد که کاهش نرخ سود با اعتقاد دولت مبنی‌بر مهار تورم و انتقال نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد مغایرت دارد و نمی‌توان کل اقتصاد کشور را به بهانه تقویت یک بازار خاص دچار چالش کرد. به عقیده کارشناسان جذابیت پایین خرید سهام در بورس به عوامل دیگری مرتبط می‌شود که از آن جمله می‌توان به تصمیم دولت به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش نرخ بهره مالکانه معادن، چالش پالایشگاه‌ها بر سر کیفی‌سازی محصولات و عوارض آن‌که به تعطیلی نمادهای معاملاتی این گروه منجر شد، در کنار ابهاماتی که در زمینه مذاکرات هسته‌ای وجود داشت همگی بر ریزش بورس تهران مؤثر بودند. بر همین اساس در سال آینده چنانچه به هر دلیلی نرخ سود بانکی کاهش یابد به دلیل وجود برخی ریسک‌ها و موانع این تصمیم تنها بر چالش‌های بازار پول می‌افزاید کما اینکه نرخ سود 28 درصدی در بازار بین بانکی نشان می‌دهد کماکان تقاضا برای پول زیاد است.از آن طرف با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران در صورت هماهنگی و نظارت، فرصت خوبی برای انتقال پول از مسیر بانک‌ها به بخش واقعی وجود دارد. البته برای روانتر کردن اعتباردهی به بخش تولید باید در سال 94 تلاش‌ها برای سالم‌سازی ساختار ترازنامه بانک‌ها ادامه یابد.

 بازندگان مسکن
در بازار مسکن امسال به‌عنوان سال اصلی رکود نوع متفاوتی از نوسان قیمت آپارتمان باعث ثبت «زیان» برای سفته‌بازها و کسب «سود» برای مصرف‌کننده‌های تاخیرگر شد. گزارش از سطح جدید قیمت مسکن در تهران حاکی است: میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایان بهمن ماه به سطح 4 میلیون و 130 هزار تومان رسید که با حدود 2  درصد کاهش نسبت به ابتدای فروردین امسال، بازدهی منفی 8/ ‌1  درصد را عاید خریداران سال93 بازار ملک کرده است. امسال از یکسو «شیب» نوسان قیمت مسکن به اندازه ‌یک‌دهم سال گذشته بود؛ به‌طوری‌که نرخ رشد 33 درصدی ‌سال 92 به رشد 3/  3  درصدی 11 ماه 93 تبدیل شد و از سوی دیگر «طول زمان» کاهش قیمت نیز طولانی‌تر از پارسال بود به‌گونه‌ای که پروسه کاهش قیمت از مدت 9 ماه در سال92 به کل سال93 سرایت کرد. تحت‌تاثیر این دو رویداد، محصول بازار مسکن سال93 به شکل ریزش 11ماهه بیرون آمد و باعث شد متوسط قیمت آپارتمان در تهران طی این مدت فقط 3/  3  درصد نسبت به یک‌سال 92 افزایش یابد.
رکود و کاهش قیمت مسکن اگر چه از تابستان سال92 آغاز شد، اما در ابتدا شدت کمتری داشت و فقط توانست جلوی صعود دو رقمی ارزش آپارتمان‌ها را که در فصل بهار پارسال به مرز 70 درصد رسیده بود در ماه‌های پایانی سال گذشته بگیرد. نرخ رشد قیمت مسکن در یکسال92به اندازه 10 برابر امسال و معادل 33 درصد نسبت به یک‌سال91 بود، اما امسال افت قیمت چون به شکل تدریجی و دنباله‌دار بود و در عین حال از همان ماه‌های ابتدایی شروع شد، اثر بیشتری در بازار ملک گذاشت طوری که شیب رشد 11ماهه 93 در حد 3/  3 درصد مهار شد.
سطح قیمت مسکن در سال 93، در 6 ماه نامتوالی بین یک تا 7  درصد نزول کرد و طی دو ماه متوالی در اوایل سال به خاطر برخی انتظارات تورمی در کل اقتصاد از جمله شایعه‌های قبل از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، 5 تا 6  درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه در سه ماه دیگر سال نیز تغییرات زیر یک  درصد، عملا باعث تثبیت قیمت شد. در حال حاضر شتاب قیمت مسکن بعد از سه سال، رو به توقف است. این شاخص در یک‌سال 91 به واسطه رشد 50  درصدی میانگین 12 ماهه قیمت، اوج گرفت و در یک‌سال 92 با رشد 33 درصدی میانگین قیمت، در مسیر صعود حرکت کرد تا اینکه هم‌اکنون به واسطه افزایش 3 درصدی قیمت مسکن طی 11 ماه 93، به مرحله سکون نزدیک شده است. طی دو، سه ماه اخیر، نرخ تغییرات ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران به کمترین مقدار و در بازه 05/  0 تا حداکثر یک  درصد افت و خیز محدود شده است. همچنین تغییرات نقطه‌ای قیمت– نسبت به ماه‌های مشابه سال92- نیز همواره تک رقمی و در حد 5 تا 6  درصد بوده است. اطلاعات مربوط به قیمت مسکن همچنین نشان می‌دهد: علاوه بر اینکه میزان نرخ رشد قیمت در سال جاری به یک‌دهم سال گذشته رسیده،تغییرات متری قیمت نیز به همین نسبت، محدودتر شده است.

 برندگان و بازندگان
روند امسال نشان می‌دهد در مجموع کسانی که با دید بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند از وضعیت مناسب‌تری برخوردار بوده‌اند و امکانی برای بازار‌ها در سال جاری و برای کسب سود از نوسان‌گیری قیمت‌ها فراهم نبوده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۴۷