به گزارش تسنیم، بیش از صد نفر از اساتید و پژوهشگران اقتصاد با صدور بیانیه‌ای در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ضمن تقدیر از دوراندیشی رهبر معظم انقلاب در تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها، تأکید کردند: حرکت به‌سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با خارج باید در دل الگویی درونزا از رشد اقتصاد ملی صورت گیرد.

متن بیانیه و اسامی امضا کنندگان به‌شرح زیر است:

باسمه تعالی

ایران عزیز در برهه‌ای بسیار حساس از تاریخ بلند و افتخارآمیز خود قرار گرفته است که در آن، تدبیر و ایستادگی بر حقوق مسلم ملی، می‌تواند تضمین کننده استقلال کشور باشد و در آینده جریان تولید و صادرات علم و فناوری در ایران را سهل و  هموار سازد. در این دوره حساس تاریخی، رهبر معظم انقلاب برای غلبه بر فشارهای خارجی، ایده اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان راه حل مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر تکانه‌ها و فشارهای خارجی و داخلی مطرح کردند و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در بیست و نهم بهمن 92 ابلاغ فرمودند، سیاست‌هایی که اجرای دقیق و مؤثر آنها می‌تواند ملت ایران را در جنگ تاریخی اراده‌ها، بر دشمنان بدخواه و ظالم، پیروز نماید و سربلند سازد.

ما مدرسین و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر خود فرض می‌دانیم ضمن تقدیر از دوراندیشی رهبر معظم انقلاب در تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها، و تجدید عهد با رهبری برای توجه جدی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظر و عمل نکاتی را با مسئولان، کارآفرینان و ملت ایران در میان بگذاریم:

1. ما بر اجرای مؤثر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توجیهات علمی ذیل تأکید داریم:

الف) با وجود گذشت ده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، تغییر مطلوب در نسبت دولت و بخش غیردولتی در مسئولیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گری حاصل نشده است، به همین دلیل نقش‌آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانت‌ها محقق نشده و مسیر تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصی و تعاونی و کارآفرینان همچنان با دشواری‌های فرساینده‌ای مواجه است. اقتصاد مقاومتی، تغییر ترکیب دولت و بازار به‌سوی جایگاه مطلوب را از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل ساخته است، چنین تحولی می‌تواند تأثیر روشنی بر افزایش توان تولید، مردمی شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانت‌ها بگذارد.

ب) گرچه اقتصاد مقاومتی هم با ریاضت اقتصادی و هم با اقتصاد بسته و حصارکشیده تمایزهای اساسی دارد، اما این تفاوت‌ها به‌معنای تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بیرون نیست بلکه حرکت به‌سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با خارج باید در دل الگویی درونزا از رشد اقتصاد ملی صورت گیرد. در این منظومه تمام سیاست‌های اقتصادی بر مدار تقویت تولید ملی و اشتغال کامل عوامل تولید داخل خواهد چرخید به‌نحوی که بستن کانال‌های خارجی نتواند مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ملی را مختل سازد. این اصل می‌باید بر نظام تولید، مصرف و واردات و همچنین تأمین مالی دولت و مبادلات بخش مالی حاکم باشد و شاخصی است که دلالت‌های روشنی بر الگوی رشد دارد.

ج) برای پایداری تولید در کشور و با هدف شکل‌دهی بازارهای جدید خارجی لازم است راهبرد برون‌گرایی هدفمند در دستور بخش خارجی اقتصاد قرار گیرد تا از این طریق بتوان با توسعه صادرات غیرنفتی تقاضای مطمئنی را برای محصولات و خدمات تولیدی کشور فراهم نمود. تسهیل فعالیت صنعتی و تجاری از سوی دولت باید به‌شکل حمایت همه‌جانبه از صادرات کالا و خدمات با خالص ارزآوری مثبت، باشد تا از این طریق کارآفرینان و صادرکنندگان ایرانی بتوانند وارد بازارهای جدید خارجی شوند و نفوذ خود را گسترش دهند. در این عرصه، لازم است دولت به تکلیف خود در زمینه سازی برای حضور کارآفرینان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف، با همت بیشتری عمل کند. توسعه صادرات غیرنفتی شرایط پایداری را برای ارز ایجاد خواهد کرد و نگرانی‌ها را از تثبیت مصنوعی نرخ ارز و ایجاد نرخ‌های ترجیحی برطرف می‌کند.

د) شرط لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی و نفوذ کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی، امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی در بازار ایران است. این رقابت در گروی بهبود بهره‌وری تولید و اقتصاد دانش‌بنیان است که با موانع نهادی مهمی روبه‌روست. بدون رساندن بهره‌وری به سطح رقبای جهانی، رقابت‌پذیری اقتصاد به سطح مطلوب نخواهد رسید. اضافه بر این ادامه بی‌توجهی به بهبود بهره‌وری، هزینه تمام‌شده تولیدات داخل را افزایش می‌دهد و بار تورمی آن، اهداف بلند اقتصاد مقاومتی را دور از دسترس خواهد ساخت.

هـ) دولت باید با تدارک درآمدهای پایدار و مبتنی بر مالیات، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید همزمان با عدم افزایش بار مالیاتی از طریق عدم‌افزایش نرخ در شرایط رکودی و مبارزه نظام‌مند با فرارهای مالیاتی به وظایف حاکمیتی خود بپردازد. درآمدهای پایدار جز از طریق استقرار نظام مالیاتی جامع و شفافیت در اطلاعات اقتصادی قابل تحقق نیست. با خلاصی هرچه بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، منابع صندوق توسعه ملی نیز بهتر می‌تواند در خدمت وظایف ذاتی کمک به بنگاه‌های غیردولتی قرار گیرد.

و) مطالعات متعدد نشان می‌دهد در اقتصاد ایران، یکی از عمده‌ترین تنگناها برای سرمایه‌گذاری‌ بخش غیردولتی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسی سهل و غیررانتی به منابع مالی است. درمان ضعف پشتیبانی نظام مالی از بخش واقعی به‌صورت غیرتبعیض آمیز، ایجاد نهادها و ابزارهای تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصلاح تحمیل یک‌جانبه هزینه‌ها بر تسهیلات گیرندگان که مستلزم اجرای واقعی بانک‌داری بدون رباست، از جمله تدابیر مهم در مسیر تقویت تولید ملی و ارتقای توان کارآفرینی خواهد بود.

ز) تشویق آحاد مردم به مشارکت تمام‌عیار در فعالیت‌های اقتصادی، مستلزم بهبود مستمر محیط کسب و کار است. کاستن از دیوان سالاری خسته کننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار تولید سرمایه گذاری در ایران که می‌توان آنها را «تحریم داخلی» نامید و باز کردن گره‌های انبوه موجود از دست و پای کارآفرینان ایرانی، برجسته‌ترین تکلیف دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و زمینه‌ساز ورود نسل جدید کارآفرینان مردمی و جوان به عرصه‌های بکر تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداری و مدیریتی کنونی است.

2. در مسیر تحقق مؤلفه‌های فوق، از دولت محترم انتظار می‌رود تعداد مشخصی از شاخص‌های کانونی را برای تحقق هدف‌های اقتصاد مقاومتی محور تمام سیاست‌های خود قرار دهد و به‌طور جدی با موانع آن از جمله فضای دشوار کسب و کار و محیط رانتی و فسادآلود برخورد سیستمی نماید و در دوره‌های متناوب، گزارش عملکرد آن شاخص‌های کانونی را به اطلاع صاحب‌نظران و عموم مردم برساند. کاهش وابستگی تولید و مصرف به خارج، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای غیرمالیاتی، افزایش انضباط پولی و مالی و هزینه‌های بخش عمومی و اصلاح الگوی مصرف چه در دولت و چه در جامعه باید از جمله محورهای قطعی این گزارش باشد.

3. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی انتظار می‌رود با تنقیح قوانین و همچنین با تدوین بسته‌های قانونی و مقرراتی، به‌طور مستمر اجرای مؤلفه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی  را پایش و مسئولان مربوطه را به اجرای وظایف مهمشان در تحقق اهداف این  سیاست‌ها، دلالت و راهنمایی کنند.

4. از خطبا، شخصیت‌های دینی و ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان دانشگاهی، صاحبان رسانه به‌ویژه رسانه ملی انتظار می‌رود با فرهنگ‌سازی و تحلیل و بازخوانی و پیگیری اجرای کامل و مؤثر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به وظیفه خود در زمینه‌سازی برای اجرا و گفتمان‌سازی این سیاست‌ها عمل کنند و رسالت تاریخی خویش را به بهترین نحو به‌جا آورند.

5. از قوه قضاییه نیز انتظار می‌رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، ضمن تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون و افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت حقوق مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی و رانت‌جویی بدون چشم‌پوشی، برخورد نمایند تا زمینه برای اجرای مؤثر و تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مهیا شود.

امید و انتظار می‌رود با همت عمومی دولت و عموم مسئولان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان و همه ملت ایران در اجرای کامل و مؤثر این سیاست‌ها، نه تنها اراده ملی برای غلبه بر فشارهای اقتصادی دشمن  تقویت شود، بلکه تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان ایرانی، به جریانی فراگیر، زاینده و روزافزون در کشور تبدیل گردد و توان تولید اقتصاد ملی ارتقا یابد و در یک کلام، اقتصاد مقاومتی به یک مطالبه عمومی و ملی تبدیل شود.

(اسامی طبق حروف الفبا می‌باشد)

1. ابوجعفری، روح‌الله، پژوهشگر اقتصادی
2. ابونوری، عباسعلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران
3. احمدی، تیرداد، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
4. احمدی، علی‌محمد، نماینده ایلام (آبدانان و دره‌شهر و دهلران)، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، عضو هیئت علمی و رئیس سابق پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
5. اسماعیلی صدرآبادی، فروغ، پژوهشگر اقتصادی
6. اعتصاد، خسرو، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
7. اعتصامی، حسین، پژوهشگر اقتصاد
8. امیری، هادی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
9. ایروانی، محمدجواد، کارشناس اقتصادی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
10. ایزدی، سید حسن، عضو هیئت علمی پیام نور یزد
11. بابایی، محمدرضا، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
12. بهرامی حمید، مدرس و پژوهشگر اقتصاد
13. بهنامه، مهدی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
14. بیات، فرود، پژوهشگر اقتصاد
15. برقندان، کامران، پژوهشگر اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
16. پورابراهیمی داورانی، محمدرضا، نماینده کرمان (راور و کرمان)، نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه
17. پیغامی، عادل، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
18. تاجگردون، غلامرضا، نماینده کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)
19. توکلی، احمد، عضو هیات علمی ــ بازنشسته ــ دانشگاه شهید بهشتی
20. ثمنی، اسماعیل، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع)
21. چاوش‌زاده تفتی، فریبا، پژوهشگر اقتصاد در یزد
22. حاج علی‌اکبری، حسن، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع)
23. حافظیه، علی‌اکبر، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع)
24. حبیبی بابادی، احمد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهرکرد
25. حسامی عزیزی، باقر، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه پیام نور
26. حسنی مقدم، رفیع، عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
27. حسن‌نژاد، محمد، نماینده آذربایجان شرقی (جلفا و مرند)، عضو کمیسیون اقتصادی
28. حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین، نماینده مشهد و کلات، عضو کمیسیون اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
29. حکمی‌زاده، فرشاد، عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
30. حلافی، حمیدرضا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
31. حسینی، سیدمهدی، عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
32. خاندوزی، سیداحسان، پژوهشگر اقتصاد
33. خانکشی‌پور، غلامرضا، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج
34. دانش جعفری، داود، عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
35. راهداری، مراد، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
ادامه در تسنیم