سهم بخش معدن در قالب حقوق دولتی در بودجه سال جاری اگرچه نسبت به سال ماقبل افزایش بیش از دو برابری داشته است، اما آمار اعلام شده بیانگر آن است که در هفت ماه منتهی به مهر 93 مجموع حقوق دولتی دریافتی از معادن با افتی 3/32 درصدی همراه بوده است. در بودجه سال جاری درآمد دولت از حقوق دولتی 1800میلیارد تومان در نظر گرفته شد، این در حالی است که در سال گذشته سهم این بخش در بودجه برابر با 800 میلیارد تومان بود.

رشدی که از همان ابتدا واکنش فعالان معدنی را به همراه داشت به طوری که برخی از معدن‌داران و فعالان این بخش تحقق حقوق دولتی پیش‌بینی شده را غیر ممکن دانسته و اعلام کردند تحقق آن امکان‌پذیر نخواهد بود. حال با آمار اعلام شده می‌توان گفت پیش‌بینی معدن‌داران درست بوده و تحقق حقوق دولتی تا پایان سال جاری دور از ذهن خواهد بود.

براساس آمار اعلام شده در هفت ماه منتهی به مهر 93 مجموع حقوق دولتی دریافتی از معادن برابر با 2هزار و 358 میلیارد و 136 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با حقوق دولتی دریافتی 3هزار و 485 میلیارد و 765 میلیون ریالی در سال گذشته 3/32 درصد افت داشته است.  افت صورت گرفته در دریافت حقوق دولتی درحالی است که ایران جزو 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظر  داشتن ذخایر معدنی است و به دلیل داشتن معادن غنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است.  در حال حاضر 12 معدن مهم جهان، 8 درصد ذخایر روی و 3 درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار گرفته است و ذخایر شناسایی شده مس نیز به بیش از 30 میلیون تن می‌رسد. اما عدم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این بخش موجب شده تا بهره‌وری در این بخش در شرایط مناسبی قرار نداشته باشد. به گفته فعالان این بخش عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن موجب شده تا این بخش نتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست پیدا کند. نفتخیز بودن ایران یکی دیگر از دلایلی است که فعالان این بخش بی‌توجهی به بخش معدن را به آن نسبت می‌دهند و معتقدند دسترسی و استخراج آسان، هزینه پایین تولید و... موجب شده تا توجه کمتری به سایر صنایع از جمله صنایع معدنی شود. بی‌توجهی به این بخش در حالی است که دولت سعی دارد تا سهم دریافتی خود از معادن را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و آنچه مسلم است اينكه بیش از همه مسوولان باید فکری به حال رفع مشکلات این بخش کنند.

 بیشترین سهم پرداختی

براساس آمار اعلام شده در 7 ماه منتهی به مهرماه سال جاری استان های کرمان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و اصفهان بیشترین حقوق دولتی را پرداخت کرده‌اند، هرچند نسبت به مدت مشابه سال قبل این استان‌ها رشد چشمگیری نداشته‌اند و در برخی مواقع با رشد منفی نیز همراه بوده‌اند.

آمار اعلام شده در هفت ماه منتهی به مهرماه بیانگر آن است که استان‌های بوشهر، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و همدان بیشترین  رشد در حقوق دولتی پرداختی داشته‌اند. سهم استان بوشهر در این مدت برابر با 10 میلیارد و 497 میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 5/177درصدی داشته است. سهم این استان در پرداخت حقوق دولتی در مهر ماه نیز نسبت به شهریور سال جاری رشدی 8/31 درصدی را ثبت کرده است. هرمزگان دومین استان در لیست پرداخت‌کنندگان حقوق دولتی نیز در مدت زمان مورد بررسی با پرداخت 100 میلیارد و 897 میلیون ریال و رشدی 1/141درصدی را تجربه کرد، اما استان کرمانشاه در هفت ماه منتهی به مهرماه رشدی 6/134درصدی در پرداخت حقوق دولتی داشت. سهم این استان برابر با 9 میلیارد و 326 میلیون ریال  بوده است. سهم استان کردستان نیز در این مدت برابر با 47 میلیارد و 313 میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال ماقبل آن رشدی 2/114درصدی داشته است. اما همدان نیز با رشد  7/113 نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده، چرا كه حقوق دولتی پرداختی این استان برابر با 19 میلیارد و 460 میلیون ریال به ثبت رسیده است.

استان‌های کرمان جنوبی، یزد، آذربایجان شرقی، قزوین و آذربایجان غربی نيز در هفت ماه منتهی به مهرماه کمترین حقوق دولتی را پرداخت کرده‌اند. براساس آمار اعلام شده استان کرمان جنوبی با افت 9/88 درصدی در پرداخت حقوق دولتی بیشترین افت را در مدت زمان مورد بررسی داشته است، سهم پرداختی این استان برابر با 276 ميليون ریال بوده است. یزد نیز با پرداخت 471 میلیارد و 675 ميليون ریال افتی 4/70 درصدی در پرداخت حقوق گمرکی داشته است. اما آذربایجان شرقی نیز از افت در پرداخت حقوق دولتی بی‌نصیب نبوده این استان در مدت زمان مورد بررسی 103 میلیارد و 67 میلیون ریال حقوق دولتي افتی 3/42 درصدی داشته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۵۸