نويسنده : بهداد مهرباور

اين روزها بايد روزهاي پرمشغله اي براي معاون اول رئيس جمهور باشد. پرويز داوودي در کمتر از يک هفته براي بار دوم مامور تشکيل شورايي شده که قرار است به "بازنگري در قوانين نظام بانکي کشور" بپردازد.

رئيس جمهور، محمود احمدي نژاد دوازدهم مرداد ماه، در نخستين فرمان خود از داوودي خواسته بود کارگروهي گرد هم آورد تا راه هاي "تحول رفتاري نظام بانکي کشور" را بررسي کنند. پرويز داوودي دو سال پس از انقلاب، تحصيلات خود در رشته اقتصاد را در دانشگاه آيواي آمريکا به پايان رسانده است. 

احمدي نژاد در دستور اول خود با اشاره به آنچه "نقش تعيين کننده رفتار بانک هاي کشور در پيشرفت و بهبود وضعيت اقتصادي مردم" عنوان شده "ضرورت تغييرات جدي کوتاه مدت در کارکرد بانک هاي دولتي و خصوصي" را دليل تشکيل اين کارگروه اعلام کرده است.

5 روز پس از فرمان نخست، رئيس جمهور به پرويز داوددي ماموريت داد شوراي ديگري به منظور "تحول در نظام اقتصادي" و "نيل به اهداف مهم دولت" تشکيل دهد. احمدي نژاد در نامه اخير خود با اشاره به اين که "کارآمدي نظام بانکي نقش اول را در تحولات اقتصادي ايفا مي کند" مي افزايد "شرايط موجود فاقد ظرفيت لازم براي تحقق اهداف برنامه و حرکت به سمت چشم انداز است." 

دستور اخير رئيس جمهور ابهام و پرسش هاي تازه اي در محافل اقتصادي به وجود آورده است. در اين نامه جهت گيري هاي شوراي بازنگري از جمله "زمينه سازي لازم براي اجراي سهل تر احکام نوراني اسلام در بخش بانکي و پولي" و "ترويج فرهنگ مترقي قرض الحسنه" ذکر شده. قرار است اين تغييرات به سلامت نظام پولي و بانکي، و بهبود وضعيت اقتصادي منجر شود. 

رئيس جمهور که از گروه نخست خواستار "ايجاد تمهيدات لازم به منظور کاهش سود تسهيلات بانکي" شده، در بند سوم دومين فرمان خود خواهان "ايجاد تمهيدات لازم به منظور حذف سود تسهيلات بانکي" است. پرويز داوودي موظف شده گزارش راهکارهاي پيشنهادي گروه اول را حداکثر ظرف دو ماه و نتايج فعاليت شوراي بازنگري را ظرف شش ماه به آگاهي مردم و رئيس دولت برساند.

تشکيل بانک قرض الحسنه

همزمان با فرمان تشکيل گروه هايي براي بازنگري سيستم بانکي، در تاريخ  18 مرداد، معاون وزير اقتصاد حميد پورمحمدي خبر تشکيل بانک قرض الحسنه را اعلام کرده که قرار است با همکاري ساير بانکها تاسيس شود. به گفته  پورمحمدي اين بزرگ ترين بانک ايران خواهد بود. 

معاون وزير اقتصاد همچنين به تصويب آيين نامه تشکيل 4 بانک سرمايه گذاري توسط شوراي عالي بورس اشاره مي کند که قرار است مجوز فعاليت آنها به زودي صادر شود. هنوز از نحوه کار بانک هاي قرض الحسنه اطلاع دقيقي در دست نيست. 

 وزير امور اقتصاد و دارايي اخيرا اعلام کرده، بانک مرکزي پيش نويس مفصلي در 40 ماده براي تاسيس اين گونه بانک ها تهيه کرده که بايد در شوراي پول و اعتبار بررسي و تصويب شود. به گفته  داوود دانش جعفري اين شورا در جلسه  هفته  گذشته  خود 4 ماده از اين پيش نويس را بررسي کرد و براي بررسي بقيه  ماده ها قرار است جلسه اي فوق العاده تشکيل دهد.

 محمود احمدي نژاد پيش از اين و بر خلاف نظر شوراي پول و اعتبار طي دستوري بانک ها را ملزم به کاهش ميزان بهره هاي بانکي کرده بود. دستور اخير رئيس جمهور که ايجاد شفافيت در فعاليت هاي بانکي يکي از اهداف آن اعلام شده ابهام و پرسش هاي تازه اي در محافل اقتصادي به وجود آورده است. 

يکي از اين ابهام ها به حضور عبدالله طالبي مدير برکنار شده  بانک پارسيان در شوراي بازنگري مربوط است که محمود احمدي نژاد خواستار آن شده. طالبي مهرماه سال گذشته پس از انتقادهاي تند رئيس جمهور از فساد در سيستم بانکي و اشاره هاي تلويحي به فعاليت هاي اين بانک، توسط رئيس کل بانک مرکزي ابراهيم شيباني از سمت خود کنار گذاشته شد. 

اين در حالي است که پيشتر شيباني رئيس کل مستعفي بانک مرکزي در يک برنامه  تلويزيوني "برکناري مديرعامل بانک پارسيان را تلاش براي رفع نگراني محمود احمدي نژاد" بيان کرده بود .

اما در حالي که در روزهاي گذشته تلاش احمدي نژاد و دولت او براي تشکيل "بانک قرض الحسنه" با مقاومت سازمان اقتصاد اسلامي منتسب به جناح راست سنتي مواجه شده بود، معاون وزير اقتصاد اعلام کرد که به زودي خبرهاي جديدي درباره تاسيس بانک قرض الحسنه از سوي احمدي نژاد و معاون اول وي اعلام خواهد شد.

در همين حال جزييات اين "خبر خوش" جديد که مديرعامل بانک تجارت آن را فاش کرده، نشان مي دهد که در پي مقاومت صندوق هاي قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامي در برابر آيين نامه اي که شوراي پول و اعتبار براي بانک قرض الحسنه نوشته بود، احمدي نژاد تصميم گرفته است که به جاي اين صندوق ها، بانک هاي دولتي سهامدار بانک قرض الحسنه باشند.

اين در حالي است که پيش از اين قرار بود بانک قرض الحسنه توسط سازمان اقتصاد اسلامي راه اندازي شود و بيش از 500 صندوق قرض الحسنه سهامدار اين بانک باشند. اما پس از آنکه اين سازمان (که در محافل سياسي به عنوان بازوي اقتصادي جناح راست سنتي شناخته مي شود) در برابر مصوبه شنبه شب شوراي پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل ناظر بر تاسيس و فعاليت بانک هاي قرض الحسنه و نظارت بر آنها ايستاد و نگارش آيين نامه اي جايگزين را آغاز کرد، دولت احمدي نژاد موضوع را در مسير ديگري به جريان انداخت. به نظر مي رسد عضويت تعدادي از افراد نزديک به جريان راست سنتي نظير دانش جعفري وزير اقتصاد مانع از تصويب يکجانبه دستورالعمل تشکيل بانک قرض الحسنه بدون توجه به نظر مخالف سازمان اقتصاد اسلامي شده است.

اما اکنون مشخص شده است که دولت احمدي نژاد براي تشکيل اين بانک بيش از اين عجله دارد و از اين روست که "رضا راعي" مديرعامل بانک تجارت و رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي از تامين سرمايه بانک قرض الحسنه توسط بانک هاي دولتي خبر داده است.

وي به بيان اينکه "بانک هاي دولتي با تامين 15 هزار ميليارد ريال از سرمايه بانک قرض الحسنه سهامدار آن خواهند شد" بسنده نکرد و حتي محل ستاد اين بانک را هم "در خيابان طالقاني تهران" اعلام کرد تا نشان دهد که احمدي نژاد و دولت او معطل سازمان اقتصاد اسلامي و صندوق هاي قرض الحسنه زير نظر اين سازمان نمي مانند و اگر لازم باشد حاضرند از سرمايه هاي مردم در بانک هاي دولتي هم هزينه کنند تا تصميمشان براي تاسيس بانک قرض الحسنه عملي شود.

توضيحات رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي نشان مي دهد سرمايه اي که قرار است بانک هاي دولتي براي بانک قرض الحسنه تامين کنند، بخشي به عنوان آورده نقدي و بخشي به عنوان آورده غير نقدي خواهد بود. وي همچنين تصريح کرده که بحث ادغام صندوق هاي قرض الحسنه فعلا مطرح نخواهد بود و در آينده مطرح خواهد شد.

بانک قرض الحسنه، يکي از پيشنهادات احمدي نژاد براي اصلاح نظام بانکي است که در يک ماه اخير مطرح شده است. پيش از اين ايده هاي بلندپروازانه اي مبني بر انتقال همه حساب هاي قرض الحسنه همه بانک هاي دولتي به اين بانک، انتقال همه صندوق هاي قرض الحسنه به زيرمجموعه اين بانک و انتقال بخشي از اعتبارات و تسهيلات دولتي و خدماتي به اين بانک مطرح شده بود که در صورت تحقق از نگاه کارشناسان، بانک قرض الحسنه را به يک بنگاه بسيار بزرگ مصرف کننده و زيانده تبديل مي کرد.

اکنون مشخص شده که دولت نهم در گام اول تنها ايجاد يک بانک جديد را براي ارائه گسترده تر خدمات قرض الحسنه نسبت به بانک هاي موجود در نظر دارد. حتي تلاش دولت براي انتقال و ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه در زيرمجموعه اين بانک نيز با مقاومت سازمان اقتصاد اسلامي که تاکنون نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه را برعهده داشت، روبرو شد و ناکام ماند.

اگر اين اتفاق بيفتد، بازوي اقتصادي جناح راست سنتي ضرر زيادي نمي کند و تنها بخشي از عرصه فعاليت بانکي قرض الحسنه براي صندوق هاي موجود محدودتر مي شود. اما بانک هاي موجود به علت سودده نبودن فعاليت بانک قرض الحسنه، بي شک از شرکت در اين کار متضرر خواهند شد; خصوصا در شرايطي که گزارش ها از افزايش مطالبات معوقه اين بانک ها و کاهش درآمدهاي آنها خبر مي دهند.

از سوي ديگر، هنوز مشخص نيست احمدي نژاد چه اهدافي را از تاسيس اين بانک که به گفته معاون وزير اقتصاد به زودي قرار است به عنوان يک خبر خوش اعلام شود، در سر مي پروراند.

اما با همه اينها هنوز به طور قطعي مشخص نيست آيا وعده دولت براي افتتاح اين بانک محقق خواهد شد يا خير، و در صورت تحقق حوزه فعاليت هاي اين بانک و نسبت آن با ديگر بانک هاي دولتي، که اکنون سهامدار بانک قرض الحسنه محسوب مي شوند، چگونه خواهد بود.

با اين حال گفته مي شود تلاش احمدي نژاد براي ايجاد بانک بزرگ قرض الحسنه و انتقال صندوق هاي قرض الحسنه سراسر کشور به زير نظر دولت که از نگاه کارشناسان يک اعلام جنگ جدي به جريان راست سنتي ارزيابي شده بود، در اولين گام و در مرحله تدوين آيين نامه با مقاومت اين صندوق ها روبه رو شده است.

چند روز پيش خبرگزاري فارس از قول يک منبع آگاه که نامش فاش نشد، اعلام کرد: "بررسي آيين نامه اجرايي بانک قرض الحسنه در شوراي پول و اعتبار متوقف شد." اين منبع بدون نام، با اشاره به تدوين آيين نامه "ساماندهي و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه" از سوي بانک مرکزي و بررسي آن در شوراي پول و اعتبار که رياست آن برعهده احمدي نژاد است، از اعتراض صندوق هاي قرض الحسنه به اين آيين نامه خبر داد. ايراد صاحبان اين صندوق ها از قول اين منبع اينگونه بيان شد: "اجرايي کردن اين آيين نامه "نزول" را در بانک قرض الحسنه وارد مي سازد."

تصميم دولت براي تشکيل بانک قرض الحسنه و انتقال همه صندوق هاي موجود به زيرمجموعه آن در حالي اعلام شد که احمدي نژاد در دومين حکم خود در خصوص تغيير نظام بانکي کشور، با تشکيل شورايي به نام "شوراي بازنگري در قوانين نظام بانکي کشور" يکي از جهت گيري هاي راهبردي اين شورا را "تامين نيازهاي ضروري مردم به صورت قرض الحسنه و ترويج فرهنگ مترقي قرض الحسنه در مراودات معمولي و جاري مردم" ذکر کرده بود. از اين رو کارشناسان اقتصادي، تشکيل بانک قرض الحسنه را در راستاي تلاش روزافزون دولت نهم براي ايفاي نقش حمايتي و تبديل شدن به "يک کميته امداد بزرگ تر" ارزيابي کرده بودند.

اما از زاويه سياسي، اين تصميم داراي بار سياسي قابل توجهي نيز بود. چرا که بانک قرض الحسنه مورد نظر احمدي نژاد و مشاوران او در واقع قرار است در حوزه اي وارد شود که پيش از اين منزل بي شريک جناح راست سنتي بوده است.

"سازمان اقتصاد اسلامي" نام تشکيلاتي است که پيش از اين ساماندهي و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه را برعهده داشت. مديريت اين سازمان گسترده و ثروتمند از ابتداي تشکيل تا امروز در انحصار راست سنتي بوده است و همکاري هاي گسترده اقتصادي و حمايتي با بنياد مستضعفان و کميته امداد تنها بخشي از فعاليت هاي سازمان اقتصاد اسلامي است. در محافل سياسي از سازمان اقتصاد اسلامي به عنوان پشتوانه مالي جناح راست سنتي و به طور مشخص "حزب موتلفه اسلامي" نام برده مي شود.

اکنون تلاش احمدي نژاد براي جايگزيني سازمان اقتصاد اسلامي توسط بانک قرض الحسنه، معنايي جز دخالت در حوزه خصوصي جناح راست ندارد و از اين روست که حتي خبرگزاري فارس هم پاي منبع آگاه را به ميان مي کشد تا مقاومت قرض الحسنه ها در برابر  دولت نهم را آشکار کند.

اين مقام آگاه تصريح مي کند: "بررسي آيين نامه اجرايي بانک قرض الحسنه در شوراي پول و اعتبار متوقف شد و قرار شد آيين نامه اي توسط صندوق هاي قرض الحسنه تهيه و به پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور تقديم شود." فارس در ادامه مي نويسد به گفته وي اين آيين نامه توسط سازمان اقتصاد اسلامي تهيه شده و قرار است هفته جاري به داوودي ارائه شود. 

بر اساس اين گزارش، بانک قرض الحسنه قرار است در نيمه ماه شعبان و با حضور احمدي نژاد افتتاح شود. اما هنوز مشخص نيست در اين فرصت چند روزه  باقي مانده، آيا راست سنتي مي تواند جاي پاي خود را در اين "بانک قرض الحسنه" محکم کند يا آنکه احمدي نژاد بالاخره خواهد توانست يکي از امکان هاي مهم اقتصادي را که تاکنون در اختيار موتلفه و راست سنتي بوده از آنها بگيرد.

ماجراي نرخ سود بانکي

اما شايد بتوان  مدعي شد که همه اين ماجراها پس از آن آغاز شد که رئيس جمهور قصد خود را براي کاهش نرخ سود بانکي به صورتي جدي پيگيري کرد. شايد مقاومت هايي که در برابر آن شد سبب اتخاذ چنين تصميماتي از سوي رئيس جمهور شده باشد . 

.... ادامه در روزنامه مردم سالاری

منبع: مردم سالاری - نسخه شماره 1604-  1386/06/10