معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خروج از رکود باید با هماهنگی مشاور اقتصادی رئیس جمهور صورت گیرد، گفت: دولت می‌خواهد در اجرای لایحه خروج از رکود تمرکز دقیقی بر انضباط پولی داشته باشد.
حسین ابویی مهریزی در گفتگو با مهر از تصمیم دولت برای اجرای تکالیف دستگاه ها در خروج از رکود خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت که بخشی از تکالیف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را در خروج از رکود تصویب کرده است قرار بر این شد که اجرای تمامی تکالیف دستگاهها در بسته خروج از رکود با هماهنگی میان بالاترین مقام اجرایی دستگاهها و مشاور اقتصادی ریاست جمهور صورت گیرد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در واقع دولت می خواهد انضباط پولی و مالی و نیز نظارت بر شیوه اجرای لایحه خروج از رکود با هماهنگی مشاور اقتصادی رئیس جمهور صورت گیرد.
وی تصریح کرد: سیاست های خروج از رکود سه دسته است که بر این اساس لایحه 30 ماده ای از سوی دولت برای تصویب به مجلس رفته و دولت نیز 18 بند برای خروج از رکود مصوبه داشته است ضمن اینکه برخی سیاست ها نیز در اختیار دستگاهها و وزارتخانه های دولتی است.
به گفته ابویی مهریزی هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر عرضه و تحریک تقاضا به ویژه تقاضای خارجی درصدد اجرای سیاست های خروج از رکود است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه لایحه حمایت از تولید و اقتصاد رقابت پذیر و اصلاح نظام مالیاتی نیز مراحل نهایی خود را می گذراند، خاطرنشان کرد: حذف قوانین زاید در دستور کار وزارت صنعت و مجلس قرار گرفته و تمامی قوانینی که مخل اقتصاد بوده یا کاربردی در شرایط فعلی ندارند، احصا شده است.
وی اظهار داشت: بسیاری از این قوانین در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.
منبع: مهر