دادگاه اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد تصمیم سال ۲۰۱۲ شورای اروپا برای تحریم و انسداد دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، این حکم توسط شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا صادر شده و به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط این اتحادیه نیست و قابل تجدیدنظر است اما دادگاه اتحادیه اروپا در بیان دلیل لغو تحریم بانک مرکزی اعلام کرده است: «شورای اروپا برای ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده و به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده است و از این رو این تصمیم باید لغو شود.» شورای اروپا، در ژانویه 2012 تصمیم گرفت که به دلیل «نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد که به‌دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی تاریخی ماجرا و زمان آغاز تحریم‌ها، تلاش کرده آثار اعمال و لغو تحریم‌ها را بر نظام بانکی و اقتصاد ایران بررسی کند.
مبدا وضع تحریم‌ها
تحریم‌های اتحادیه اروپا به‌دنبال قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وضع شد که محدودیت‌هایی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با «برنامه هسته‌ای ایران» عنوان کرده است. پس از تصویب این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2008 این شورا از دولت‌های عضو سازمان ملل خواسته بود در رابطه با فعالیت‌های بانک‌های ایرانی که در سرزمین آنها فعالیت می‌کنند «دقت کافی» به عمل آورده و همچنین دولت‌های عضو را ملزم کرده بود که دارایی‌های برخی بانک‌ها را مسدود کنند. اما «تحریم‌های اتحادیه اروپا» علیه ایران، فراتر از آن چیزی بود که سازمان ملل متحد مقرر کرده بود. برنامه تحریم‌های اتحادیه اروپا از یک سلسله اسناد قانونی تشکیل می‌شود (این اسناد عبارتند از یکسری تصمیمات و یکسری مقررات اجرایی که به‌طور مستقیم در قلمرو دولت‌های عضو قابل اجرا هستند). اسناد مزبور شامل «احکام مسدود کردن دارایی‌ها» و «ممنوعیت مسافرت در قلمرو اتحادیه اروپا» می‌شوند و همچنین ممنوعیت‌های دیگری در خصوص برخی انواع تجارت و معامله در آنها وضع شده است. در حقیقت هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا این موضوع بوده است که بر دولت ایران فشار وارد شود تا به برنامه هسته‌ای خود پایان دهد. شورای اتحادیه اروپا (که نهاد مسوول تحریم‌ها در اتحادیه اروپا است) در ژوئن سال 2008 تمامی منابع مالی متعلق یا تحت کنترل افرادی را که در فهرست اشخاص و نهادهای معین‌شده در اتحادیه اروپا قرار داشتند توقیف کرد و مانع از آن شد که وجوه یا منابع اقتصادی، در اختیار آنها قرار گیرد. شورای اتحادیه اروپا از آن زمان تاکنون، اشخاص، نهادها و بانک‌های دیگری را نیز به فهرست مذکور افزوده است. یکی از مهم‌ترین تحریم‌های شورای اتحادیه اروپا، تحریم بانک مرکزی ایران و 15 بانک ایرانی دیگر بوده است. اتحادیه اروپا در ژانویه سال 2012 (بهمن 90) تحریم‌هایی را در جهت محدود کردن «خرید نفت از ایران» و «فعالیت‌های بانک مرکزی» وضع کرد. مهم‌ترین دلیل این تصمیم «نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران» عنوان شده بود. در نتیجه این تحریم، دارایی‌های بانک مرکزی ایران در اروپا مسدود شد. در آن مقطع زمانی این شورا اعلام کرد: «یکی از دلایل «تحریم بانک مرکزی ایران» نیز کمک این نهاد مالی به دورزدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است.» که این تحریم‌ها، واکنش بانک مرکزی ایران و شکایت در دادگاه اتحادیه اروپا را در پی داشت. بانک مرکزی ایران شکایت خود را در سه محور ارائه کرده بود. نخست اینکه تحریم اتحادیه اروپا، «حق داوری عادلانه» را نقض کرده است؛ زیرا هنگامی که نهادی تحریم می‌شود باید اطلاعات مربوط به تحریم آن منتشر شود. محور دوم این موضوع است که در تحریم مذکور، «حق مالکیت» نیز نقض شده است، زیرا دارایی‌های بانک مرکزی در اتحادیه اروپا مسدود شده است. بانک مرکزی محور سوم را «اثرات غیر متناسب و سوءجانبی» عنوان کرده است؛ زیرا تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی بر فعالیت‌های اقتصادی مردم و وضعیت زندگی آنان نیز اثر خواهد گذاشت.
پیامدهای تحریم برای بانک مرکزی ایران
تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا عواقب گوناگونی را برای اقتصاد ایران در پی داشته است. یکی از مهم‌ترین عواقب تحریم بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا، «انسداد دارایی‌های بانک مرکزی در اتحادیه اروپا» بوده است. به‌طور کلی انسداد دارایی‌ها عبارت است از ممنوعیت معامله با وجوه و منابع اقتصادی متعلق به اشخاص مشمول تحریم یا وجوه و منابع اقتصادی که تحت تملک یا کنترل اشخاص مذکور قرار دارند. البته باید تاکید کرد که مسدود کردن دارایی‌ها به هیچ وجه بر مالکیت دارایی‌ها تاثیر ندارد و صرفا جابه‌جایی و نقل و انتقال دارایی‌هاست که در این تحریم‌ها منع می‌شود. برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده باشد. علاوه‌بر این، برآورد شده حدود 80 تا 100 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در حساب‌هایی خارج از کشور بلوکه شده است. عمده این پول در چین و هند غیرقابل دسترسی مانده است. البته بخش کوچکی از این دارایی‌ها (2/4 میلیارد دلار) در قالب توافق‌نامه ژنو به حساب بانک مرکزی واریز شده است. علاوه‌بر انسداد دارایی‌ها، تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث شد که دسترسی ایران به سیستم نقل و انتقالات مالی بین‌المللی-سوئیفت- نیز قطع شود. از سوی دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث شده بود که کلیه فعالیت‌ها اعم از نقل و انتقال و مالکیت دارایی در حوزه یورو، با مشکل روبه‌رو شود. به بیان دیگر، هنگامی که تحریمی از سوی اتحادیه اروپا وضع می‌شود، نمی‌توان هیچ دارایی از جنس یورو نگه داشت؛ زیرا اگر قرار باشد در قلمرو اروپا تسویه شود، این امر با مشکل روبه‌رو خواهد شد. اما عواقب تحریم بانک مرکزی از موارد مذکور نیز گسترده‌تر بوده است. در مواردی که دارایی‌های بانک مرکزی ایران مسدود شد، با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران در تامین مالی تجارت خارجی نقش مهمی داشته است، باعث شد که در مسیر قراردادهای تجاری مانند «تجارت مواد خوراکی»، «تجهیزات پزشکی»، «محصولات کشاورزی» و سایر موارد مشکلاتی به‌وجود آید.
علاوه بر این تحریم بانک مرکزی باعث شده بود بانک‌های اروپایی، روابط خود را با برخی از بانک‌ها و موسسات مالی ایران و کارگزاری آنها که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نداشتند، محدود کند. اگرچه این بانک‌ها محدودیتی در همکاری با بانک‌های اروپایی نداشته‌اند، اما با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ایران، عمدتا از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک‌های تجاری برای تامین مالی واردات، باید ابتدا از بانک مرکزی ارز لازم برای این کار را خریداری کنند، در عمل تحریم بانک مرکزی، منجر به این می‌شد که حتی بانک‌های تجاری مزبور نیز نتوانند نقش خود را در تامین مالی واردات دارو، غذا و محصولات کشاورزی ایفا کنند.
واکنش دادگاه اتحادیه اروپا
اما دادگاه اتحادیه اروپا به‌دلیل نقص مدارک محرمانه‌ای که اتحادیه اروپا در پی شکایت ایران در اختیار دادگاه گذاشته بود، حکم به لغو تحریم‌های اروپا علیه بانک مرکزی ایران داده است. دادگاه اتحادیه اروپا به دلایل مطرح شده برای تحریم بانک مرکزی، از جمله «دست داشتن در عملیات دور زدن تحریم‌ها» و «کمک به دولت ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای این کشور» اشاره کرده و افزوده است: «بانک مرکزی ایران در ۲۶ مارس ۲۰۱۲ رسما این اتهامات را رد کرده است.» بر این اساس، شورای اروپا در اوت ۲۰۱۲ اعلام کرد که دلایل خود را برای متهم کردن بانک مرکزی ایران به این نهاد مالی ایران ارائه خواهد کرد، اما یک ماه بعد ایران اعلام کرد اروپا به تعهدات خود برای ارائه مستندات لازم جهت اثبات دست داشتن بانک مرکزی ایران در دور زدن تحریم‌ها و کمک به توسعه برنامه هسته‌ای ایران عمل نکرده است. دادگاه اروپا سپس از پیگیری مجدد ایران از شورای اروپا برای ارائه مستندات اتهامات علیه خود خبر می‌دهد که اواخر سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا می‌گوید به‌خاطر «محرمانه بودن منابع مستندات»، نمی‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار ایران قرار دهد. دادگاه «عدالت» اروپا در واکنش تحریم‌های بانک مرکزی می‌گوید: «شورای اروپا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود.» دادگاه اتحادیه اروپا واقع در لوکزامبورگ در متن حکم خود آورده است: «دلایلی که اتحادیه اروپا بر مبنای آن بانک مرکزی ایران را تحریم کرده آنچنان مبهم و فاقد جزئیات است که نمی‌توان بر اساس آنها حکمی صادر کرد.» مقامات اتحادیه اروپا ادعا کرده‌اند به‌دلیل وجود سازوکارهای دیگر، این حکم نتیجه‌ای عملی برای ایران نخواهد داشت. با این حال روزنامه فایننشیال تایمز در مقاله‌ای در این مورد اشاره می‌کند که حکم دادگاه اتحادیه اروپا در هر حال نمادی از افزایش فشارها در مورد وضع تحریم‌ها علیه ایران است. شورای اروپا که نمایندگی 28 عضو اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، اکنون دو ماه فرصت دارد که به این حکم اعتراض کند البته در ادامه مقاله این روزنامه ادعا شده است: «حتی در صورتی که ایران در مورد تحریم‌های بانک مرکزی به پیروزی بزرگی دست یابد، تضمینی نیست که بقیه سرمایه‌های بلوکه شده ایران بلافاصله به چرخه مالی این کشور بازگردد. ایران از نظام بین‌المللی سوئیفت کنار گذشته شده تا انتقال پول برای این کشور دشوار شود. بانک‌های غربی مانند بی ان پی پاریباس و اچ‌ای بی‌سی به‌دلیل کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند.»
راند آخر
اما در صورتی که تحریم‌های اتحادیه اروپا برداشته شود، موانع نقل و انتقال مالی ایران و کشورهای حوزه یورو نیز به حداقل خواهد رسید. ایران می‌تواند حجم تجارت‌ها و دادوستدهای خود را با کشورهای اروپایی افزایش داده و هزینه نقل و انتقال مالی نیز به حداقل رسیده و سرعت تبادلات مالی افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که با حکم دادگاه اروپا، بر حجم رفت‌وآمد‌های اروپایی به داخل کشور افزوده شود. اما نکته آخر این که هنوز شورای اروپا یک دلیل دیگر نیز برای تحریم‌ها دارد. دلیل دوم این است که شورای اروپا مدعی شده «بانک مرکزی از دولت حمایت می‌کند و بانکدار دولت ایران است.» برای این موضوع نیز قرار است دادگاهی در تاریخ 21 سپتامبر در خصوص ادعای اتحادیه اروپا رای دهد. حال آنکه در همین زمینه نیز ایران دفاعیات خود را ارائه داده و در صورت صدور حکم به نفع ایران، می‌توان مدعی شد که تحریم‌های اتحادیه اروپا از نظر قانونی مبنایی ندارد.