مجتبی لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما تا به اینجای کار به هدف خود در تدوین سند راهبردی وزارت اقتصاد به طور کامل دست یافته ایم، چالش پیش روی این وزارتخانه در سال آتی را اتصال موفق این سند به تغییرات احتمالی شرایط اقتصادی، بودجه های سالیانه و نظام ارزیابی عملکرد و پردخت پاداش مبتنی بر آن عنوان کرد.
لشکر بلوکی که در همایش "برنامه ای برای آینده؛ تفاهمی پایدار برای تحولی ماندگار در وزارت امور اقتصادی و دارایی" سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: در بدو ورود به سازمان های دولتی، شما با انبوهی از سیاست های بر زمین مانده و تنوع قوانین و تعهدات و انتظارات مواجه می شوید که عملا سازمان را به روزمرگی و عدم امکان نگاه و برنامه ریزی برای آینده وادار می سازد.
وی گفت: در چنین شرایطی بدیهی است که سازمان ها دچار بی انگیزگی شده و رفته رفته وظایف اصلی خود را به فراموشی سپرده و غیر کارآ می شوند.
مشاور وزیر اقتصاد اظهار داشت: راه درست در مواجهه با چنین شرایطی، تبدیل انتظارات، تعهدات و قوانین بعضا موازی به یک سند یکپارچه و تمرکز بر موضوعات راهبردی در دل این سند است.
لشکر بلوکی ادامه داد: وزارت اقتصاد هم در ابتدای ورود ما به آن در زمان آغاز کار دولت یازدهم، چنین وضعیتی داشت و ما به سرعت متوجه شدیم که بدون یک نگاه سازمان یافته در قبال این حجم از مطالبات و قوانین، در نهایت به روزمرگی و بی تحرکی دچار خواهیم شد و به همین خاطر تصمیم به طراحی یک نظام مدیریت استراتژیک برای آن گرفتیم.
وی اهداف مد نظر این نظام مدیریت استراتژیک را "هدف دار نمودن مجموعه سازمان ها و اعضای وزارت اقتصاد"، "هم راستا و مشترک کردن اهداف اعضای وزارت" و "هم افزایی" اهداف به این معنا خواند که اهداف سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه به شکلی طراحی شوند که منجر به تقویت و تکمیل یک هدف کلی شوند.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجربه ثابت کرده که برنامه های طولانی مدت باعث بی انگیزگی سازمان ها در اجرا می شوند، گفت: بنابراین ما نظامی را برای وزارت اقتصاد طراحی کردیم که به موجب آن، این وزارتخانه باید اولویت های خود را برای مدت چهار سال مشخص کند و به همین سبب به کلیه سامان های زیر مجموعه نامه ارسال کردیم تا سهم خود از این اولویت ها را طی چهار سال آینده مشخص کنند.
وی با تاکید بر اینکه اهداف و اولویت های مذکور باید به صورت کمی باشند، اظهار داشت: برای تدوین این اولویت ها در ابتدا باید چالش ها را شناسایی می کردیم و در ین راستا هم اولین نامه وزیر اقتصاد به سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه، این بود که مهم ترین چالش ها و موانع در راستای رسیدن به اهداف تان چیست؟
لشکر بلوکی افزود: در کنار این اقدامات، ما اسنادی چون سند چشم انداز و برنامه های توسعه و . . . را هم بررسی کردیم و در نهایت بیش از 100 مورد اولویت دار شناسایی شد.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: معیارهای تعیین اولویت های راهبردی مذکور نیز عبارت از "پایداری موضوع مورد نظر در برابر تغییرات محیطی اقتصاد"، " معنا دار بودن آن برای اکثریت خانواده وزارت اقتصاد"، "اتکای آن به اسناد بالادستی کشور"، "برخورداری از ظرفیت پذیرش تغییرات سیاستی کشور" و در نهایت "نردیکی آن به تعهدات رئیس جمهور به مردم" بود.
وی گفت: متناسب با این معیارها، در نخستین جلسه شورای معاونین وزارت اقتصاد موضوع مطرح و دیدگاه منسجم تری در این ارتباط به دست آمد و با بررسی 40 بازخورد دریافتی و ظرف مدت 100 روز، سند هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد تدوین، تایید و نهایی شد.
لشکر بلوکی با تشریح هفت اولویت یاد شده اظهار داشت: این اولویت ها سر جمع تبدیل به 400 هدف کمی و 800 اقدام قابل پی گیری شد و در دویست امین روز کاری دولت یازدهم به مجموعه وزارتخانه ابلاغ شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از دلایل موفقیت وزارت اقتصاد در تدوین سند راهبردی را "پیچده نکردن کار"، "از بالا به پایین شروع نکردن کار"، "عدم برخورد رسمی و اداری" و "عدم تولید اسناد محرمانه و مقدس" ذکر کرد.