گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی از 20 درصد در ابتدای بهمن‌ماه سال قبل به حدود 28 درصد در اواخر مردادماه رسیده است. افزایش این نرخ علامتی است که می‌تواند نشان دهد هزینه استفاده از پول در بازاری که بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، چه رقمی است. روند این بازار در هفت ماه گذشته نشان می‌دهد حرکت شاخص نرخ سود در این بازار در مجموع افزایشی بوده است. این روند گرچه در مقاطعی با گسست‌هایی همراه بوده، اما مجموعا این تصویر را ارائه می‌کند که در مدت مذکور نرخ استقراض پول در بازار بین‌بانکی 4/1 برابر شده است.
در واقع این روند دو پیام دارد: نخست اینکه در هفت ماه گذشته هزینه استفاده از پول با وجود کاهش تورم در اقتصاد ایران افزایش یافته است. عامل دومی هم که می‌تواند توضیح‌دهنده این روند باشد این است که کمبود منابع در بانک‌ها و نیاز این بازار به نقدینه خواهی، موجب شده است که طی هفت ماه گذشته 40 درصد به نرخ سود در بازار بین بانکی افزوده شود. برای بررسی دقیق‌تر این روند ريال ابتدا باید ساختار بازار بین‌بانکی تبیین شود تا نشان داده شود چرا از روند رخ داده در این بازار می‌توان این دو پیام را دریافت کرد.
بازار بین بانکی چیست؟
بازار بين بانكي يكي از زیرمجموعه‌های بازار پول است كه در آن بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري نسبت به معاملات با يكديگر جهت تامين مالي كوتاه‌مدت مبادرت مي‌ورزند. اين بازار حداقل دو نقش حياتي در نظام‌هاي مالي نوین ايفا مي‌كند: اولين و مهم‌ترين نقش آن مداخله فعالانه و موثر بانك مركزي در اجراي سياست پولي از طريق راهبري نرخ‌هاي سود است و نقش دوم بازارهاي بين بانكي كارآمد، انتقال نقدينگي از موسسات مالي داراي مازاد وجوه به موسسات داراي كسري وجوه است.در واقع موسسات دارای مازاد منابع، می‌توانند وجوه خود را نزد موسساتی که با کسری روبه‌رو هستند، به‌صورت یک شبه، یک هفته‌ای، دو هفته‌ای یا در بازه بزرگ‌تری بین یک ماه تا یک سال سپرده‌گذاری کنند؛ اما معمولا طول این دوره به دلیل نرخ بالایی که استقراض از بازار بین بانکی دارد، کوتاه و نهایتا در حد همان چند روز است. نرخ استفاده از پول در بازار بین بانکی بر اساس توافق طرفین تعیین می‌شود. بنابراین از آن جهت که تعیین نرخ بدون مداخله ضلع سوم یا یک عامل بیرونی صورت می‌گیرد، می‌توان با اندکی ساده‌سازی گفت که نرخ بازار بین بانکی، می‌تواند پایه‌ای برای تعیین سطح عمومی نرخ سود در اقتصاد باشد. در دنیا نیز چنین روالی وجود دارد: نرخ «لایبور» برابر با میانگین نرخ بهره بین بانکی است که بانک‌ها برای دوره‌های کوتاه‌مدت به یکدیگر وام می‌دهند و این نرخ مبنای تعیین نرخ بهره در دنیا است.
روند بازار بین بانکی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای دی‌ماه تا اواسط بهمن‌ماه، نرخ سود در این بازار بین سطوح 21 درصد تا 22 درصد بوده است.
با این حال از اوایل بهمن‌ماه، روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی به تدریج آغاز شد تا اینکه سطح آن تا پایان بهمن‌ماه به بالای 23 درصد رسید و در پایان اسفندماه نیز، سطح این نرخ تا 26 درصد اوج گرفته بود. نکته قابل توجه در این روند این بوده که طی این دو ماه، نرخ سود بازار بین بانکی تقریبا با شیب ثابتی افزایش یافته است و تقریبا در هر روز، به میزان 1/0 درصد بر سطح متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی افزوده شده است.
این در حالی است که در روزهای پایانی اسفندماه علاوه‌بر کاهش شتاب نرخ تورم، نرخ‌های رشد ماهانه برای پایه پولی و نقدینگی نیز بالا بوده است. به عبارت دیگر، «هزینه استفاده از پول در بازار بین‌بانکی» در وضعیتی بالا رفته است که سرعت تورم به‌عنوان یکی از فاکتورهای موثر در تعیین نرخ سود، کاهشی بوده است. در کنار این رخدادها، سیاست‌های اقتصادی در بخش پولی نیز نسبت به گذشته انبساطی تر بوده است. رشد ماهانه نقدینگی در اسفند سال قبل 4/3 درصد بوده است که از اردیبهشت سال 91 بی سابقه بوده است. پایه پولی نیز که طی یازده ماه یعنی از ابتدای فروردین‌ماه تا آخر بهمن‌ماه به میزان 2/5 درصد بالا رفته بود، فقط در بازه یک ماهه اسفند به میزان 2/12 درصد افزایش یافت که رشدی کم سابقه را نشان می‌داد. به بیان دیگر، با وجود آنکه حجم نقدینگی اضافه شده به اقتصاد در ماه پایانی سال بیشتر از دیگر ماه‌ها بوده است، اما قیمت استفاده از وجوه مازاد در بازار بین بانکی نیز به طور موازی افزایش چشمگیری یافت. برخی کارشناسان دلیل این موضوع را کمبود شدید نقدینگی در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیف می‌کنند.
در این زمینه، احمد مجتهد، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی، درخصوص دلایل افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی معتقد است: «بانک‌ها باید به‌صورت روزانه، حساب‌های خود را با بانک مرکزی تسویه کنند. در این تسویه‌حساب روزانه اگر بانکی به بانک مرکزی بدهکار باشد، باید رقم بدهکار‌شده را پرداخت کند؛ در غیر این صورت این بانک نزد بانک مرکزی بدهکار می‌شود و علاوه‌بر این، از سوی بانک مرکزی 34 درصد جریمه می‌شود.» یعنی یکی از انگیزه‌های استفاده بانک‌ها از منابع بازار بین بانکی، اجتناب از نرخ نسبتا بالای جریمه بانک مرکزی (نرخ 34 درصد) است. طهماسب مظاهری درخصوص دلایل تعیین چنین جریمه‌ای توضیح می‌دهد: «اصولا استقراض از بانک مرکزی به دلیل آثار تورمی که دارد، به‌عنوان راه‌حل آخر در نظر گرفته شده است. به همین دلیل نرخ استقراض از این بانک بالا در نظر گرفته می‌شود تا بانک‌ها برای تامین کمبود نقدینگی خود چشم به منابع بانک مرکزی نداشته باشند.» در حال حاضر نرخ جریمه بانک مرکزی برای استفاده از منابع این بانک 34 درصد درنظر گرفته شده است. کارشناسان معتقدند نرخ جریمه بانک مرکزی نیز می‌تواند با اثرگذاری بر رفتار بانک‌ها و دیگر نرخ‌های سود، جهت‌دهنده سیاست‌های پولی باشد؛ زیرا هيچ بانكي در بازار بين بانكي، انگيزه استقراض با نرخي بيشتر از نرخ تنزيل بانك مركزي را ندارد؛ به این دلیل که مي‌تواند نيازهاي نقدينگي كوتاه‌مدت خود را ازطريق استقراض در بازار بين بانكي تامين كند؛ بنابراين مي‌توان گفت در بازار بين بانكي، سقف نرخ سود يك شبه توسط نرخ تنزيل بانك مركزي تعيين مي‌شود.بدین ترتیب بانک‌ها برای آنکه با نرخ 34 درصدی بانک مرکزی روبه‌رو نشوند، ترجیح می‌دهند شوك‌هاي کمبود نقدينگي خود را با استفاده از منابع بازار بين بانكي خنثي كنند. در حال حاضر نرخ استفاده از این منابع، به سطح 28 درصد در پایان مردادماه رسیده است. این نرخ می‌تواند علامتی باشد که در یک بازار که آزادی نسبی در قیمت‌گذاری حاکم است، ارزش استفاده از پول چقدر است.
پیام نرخ سود
نرخ 28 درصدی نرخ سود در بازار بین بانکی علاوه‌بر آنکه نشان‌دهنده کمبود شدید منابع در بانک‌ها و موسسات اعتباری است، می‌تواند به‌عنوان سطح پایه نرخ سود در بازار نیز تلقی شود. درواقع اگر تجربه‌های جهانی ملاک عمل باشد، باید این نرخ، پایه نرخ سود در شبکه بانکی باشد. برخی از کارشناسان معتقدند: محدودیت در تعیین نرخ سود سپرده‌ها موجب شده که بانک‌ها ناچار شوند به‌دلیل ناکامی در جذب منابع، اقدام به رفع نیازهای خود در بازار بین بانکی، با نرخ‌هایی بیشتر از نرخ پرداختی به سپرده‌ها در اسفند سال قبل کنند. درواقع مسابقه‌ای که برخی از کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند و بعضا تحت عنوان جنگ قیمتی نیز از آن یاد می‌شد، به‌نظر می‌رسد که اکنون در زمین دیگری در حال انجام است.
اسفند سال گذشته یکی از نقاط اوج رقابتی بود که از چند ماه قبل‌تر، بین بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری برای جذب سپرده‌های بیشتر شکل گرفته بود و در این ماه، متوسط نرخ‌های سود در بالاترین سطوح خود به 25 درصد نیز افزایش یافته بود. در آن زمان فشارهای زیادی به سیاست‌گذاران وارد شد تا اقدام به تعیین «سقف» برای نرخ سود سپرده‌ها کنند. تا اینکه نهایتا در اوایل اردیبهشت‌ماه، نرخ سود سپرده‌های یک ساله با توافق ضمنی بانک‌ها به 22 درصد کاهش یافت.
روند بررسی‌شده؛ یعنی مقادیر نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های گذشته، نشان می‌دهد همزمان با توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده در بازار پول، نرخ بازار بین بانکی رشد کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد در روزهای پایانی سال قبل به 22 درصد در دهه اول اردیبهشت سال جاری کاهش یافته بود. گرچه عوامل مختلفی می‌تواند در این کاهش نرخ دخیل باشد، اما یکی از مهم‌ترین دلایل این روند، تمایل اندک بانک‌ها به استفاده از منابع مازاد در بازار بین بانکی بوده است؛ اما از دهه دوم اردیبهشت به بعد و همزمان با تصمیم به کاهش و یکسان‌سازی نرخ‌های سود، هزینه استفاده از منابع در این بازار به‌سوی سطوح بالاتر حرکت کرده و تا 28 درصد در روزهای پایانی مردادماه افزایش یافته است.
این دو تصویر نشان می‌دهد میان نرخ رسمی تعیین‌شده برای سود سپرده‌ها با نرخ بازار اختلاف فاحشی وجود دارد و این دوگانگی می‌تواند عوارض سوئی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۸۵