رئیس سازمان حسابرسی بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به آماده شدن دستورالعمل های لازم برای اجرای حسابرسی عملیاتی از سال آینده، شاهد انجام این روش در حوزه حسابرسی خواهیم بود.

به گزارش مهر، علی اکبر سهیلی پور امروز نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه استانداردهای حسابداری الگوی صحیح گزارشگری مالی است و هرکس بخواهد در سیستم مالی فساد کند، حتما باید این استانداردها را دور بزند، گفت: تمرکز حسابداری باید بر پیشگیری از تخلف باشد و عوامل مرتبط با فساد را سه عامل انگیزه، فرصت و توجیه هستند.

رئیس سازمان حسابرسی در مورد عوامل محدود کننده فرصت در راستای جلوگیری از فساد توسط حسابرسان افزود: انجام حسابرسی و صدور نامه مدیریت در راستای اصلاح و تقویت کنترل های داخلی تاکید بر رعایت قوانین و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی می تواند فرصت فساد را از افراد متخلف بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود استانداردهای تهیه، تدوین و تصویب شده در ایران تا پایان سال 92 در چارچوب حوزه استانداردهای ملی، عمومی، حسابرسی عملیاتی و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را تشریح کرد و افزود: آمار مربوط به استانداردهای ملی شامل 32 استاندارد حسابداری، 41 استاندارد حسابرسی و نیز آیین نامه رفتار حرفه ای است.

رئیس سازمان حسابرسی تعداد پرونده های حسابرسی قانونی در سال 92 را 927 مورد، حسابرسی موارد خاص 302 مورد، مطالبات از دولت 7 مورد، حسابرسی مالیاتی 205 مورد و حسابرسی عملیاتی را 5 مورد اعلام کرد.

سهیلی پور از اجرایی شدن حسابرسی عملیاتی برای اولین بار در سال آینده خبر داد و گفت: استانداردها و رویه های لازم به منظور اجرای نظام حسابرسی عملیاتی در فرآیند رسیدگی به حسابرسی شرکت های دولتی آماده شده است. با اجرای این روش حسابرسی، تعداد بیشتری از شرکت ها و بنگاه های بزرگ کشور از دیدگاه اثربخشی و کارآمدی مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت.

وی همچنین رقم بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان که بخشی از آن تسویه شده است، اعلام کرد و افزود: کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی 66 میلیارد دلار بوده که 25 میلیارد دلار آن پرداخت شده و 15 میلیارد دلار برای طرح‌های مختلف مسدود شده است.

وی یکی از مشکلات بانک‌ها را مربوط به حسابرسی آنها دانست و با بیان اینکه توقعات بیشتری از آنها داریم و همچنین دارایی‌های بانک ملی آنقدر زیاد است که اگر 20 درصد از آن را بفروشد، کل زیان‌ها را جبران کرده و مازاد نیز خواهد داشت، افزود: هزینه تخلف در کشور پائین است و باید هزینه آن بالا برود و برای اولین بار در این دولت مجوز پروانه یکی از حسابرسان لغو شد.

رئیس سازمان حسابرسی در مورد پرونده گروه امیر منصور آریا گفت: ‌2 سال قبل از بررسی پرونده این گروه، وضعیت تسهیلات اخذ شده و وثایق حسابرسی شد و اعلام کردیم که 20 درصد کسری در وثایق مشاهده می‌شود و 40 درصد آن ملکی بوده و 40 درصد دیگر مربوط به دیگر تعهدات است که اجرت پرداخت تسهیلات هم ندارند و پیشنهاد شد به شرکت‌های هم گروه توجه شود.

سهیلی پور گفت: اطلاعات مالی بابک زنجانی با یک شرکت خارجی hk که مربوط به شرکت نفت بوده استخراج شده و پس از آن قوه قضائیه این اطلاعات را از ما درخواست کرد و 2 میلیارد یورو کل پول‌های این بخش بوده که البته یک عدد خیلی بالاتر به زنجانی پرداخت شده که 600 میلیون یوروی آن درست منتقل شد، اما 1500 میلیون یوروی دیگر را پرداخت نکرد و بخش نفتی که برای فروش در اختیار وی قرار گرفته بود در مجموع 2 میلیارد یورو بود.

مدیر عامل سازمان حسابرسی بسیاری از تقلب‌های صورت گرفته در بورس را مربوط به عدم رعایت استانداردها ذکر کرد و با بیان اینکه به نوعی سودسازی می‌شود، افزود:4 درصد گزارش‌های حسابرسی در سال 92 مردود شناخته شده است و در بخش نفت راجع به درآمدهای این شرکت نفت اختلاف سلیقه وجود ندارد و تمام اختلاف نظرها در خصوص وصول این درآمدها است.

وی با اشاره به صندوق بازنشستگی فولاد گفت: 30 هزار میلیارد پیش‌بینی کسری صورت گرفته و همچنین صندوق بازنشستگی بانک‌ها 30 هزار میلیارد تومان کسری دارد و دولت در بودجه‌های سالانه باید این کسری‌ها را جبران کند که بخشی از آن از طریق دارایی‌ها واگذار شده است.