احمدینژاد برای پرداخت عیدانهای که سال 91 به مردم داد ششهزارو600میلیاردتومان از صندوق توسعه ملی برداشت و این بدهی را هم روی دست دولت یازدهم گذاشت. در اواخر سال 1391 که یکی از سختترین سالهای اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بود و رشد اقتصادی تا منفی 8/5 و تورم فزاینده دورقمی برای آن ثبت شد رییس دولت دهم که آخرین ماههای ریاست خود را سپری میکرد، تصمیم گرفت تا در ایام پایانی سال به بهانه سال اقتصادی سختی که مردم پشتسر گذاشته بودند به آنها عیدانه بدهد. دولت با مذاکراتی که با نمایندگان مجلس داشت به این نتیجه رسید که در کنار یارانه نقدی 45هزارو500تومانی که به هر یارانهبگیر که شاید بیش از 76میلیوننفر بودند، پرداخت میشد در اسفندماه 85هزارتومان عیدی بدهد که این رقم برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به صدهزارتومان هم میرسید.
براین اساس رییسجمهور وقت کشورمان در شامگاه پنجم اسفندماه سال 1391 در گفتوگوی خود با مردم از طریق رسانه ملی از آغاز واریز این عیدانه خبر داد. البته احمدینژاد عبارت «عیدانه» را برای این خرج نمیپسندید و عنوان کرد که واژه «جبرانی» را ترجیح داده و بیشتر میپسندد. وی این را هم مورد تاکید قرار داد که بخش وسیعی از مردم امسال تحت فشار قرار گرفتهاند و اثر قدرت خرید اضافهای که بهوسیله یارانهها برای مردم ایجاد شد، در حال صفرشدن بود؛ بنابراین دولت جلسات متعددی را برگزار کرد و از طریق منابع هدفمندی و رقمی که از صندوق توسعه ملی قرض گرفته کمکی را در آستانه عید برای مردم در نظر گرفت.
اما عیدانه، جبرانی یا هر نام دیگری که به واریز ارقامی به حساب سرپرستان خانوار منتهی شد و شاید در عرض کمتر از یک هفته هزینه و در خاطر دریافتکنندگان هم نماند که آن را چگونه صرف کردند جدای از تمامی مواردی که میتوانست به دنبال داشته باشد بدهی حدود ششهزارو600میلیاردتومانی را برای دولت بعد نسبت به صندوق توسعه ملی بر جای گذاشت چراکه دولت دهم 2/7میلیارددلار برای تامین این هزینه از صندوق برداشت کرده بود.
برای برگرداندن بدهی 2/7 میلیارددلاری به صندوق توسعه ملی بنا بر این شد که طی سه قسط در سه سال در کنار سهم سالانهای که از منابع نفتی به صندوق واریز میشود دو درصد نیز اضافهتر برای این طلب واریز شود. بر این اساس سالهای 92، 93 و 94 زمانهای واریز این اقساط هستند. سیدقاسم حسینی، قائممقام صندوق توسعه ملی اعلام کرد طلب صندوق توسعه ملی بابت عیدانه سال 1391 در حال بازگشت تدریجی از سوی دولت است. وی به ایسنا گفت: تاکنون حدود 800میلیوندلار از مجموع 2/7 میلیارد طلب صندوق به آن بازگشته و دریافت مابقی آن ادامه دارد. حسینی این را هم تاکید کرد که دولت باید مانده این طلب را در سالجاری و آینده به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند.
منبع: شرق