محسن خليلي

رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

17 سال از روزي كه «روز صنعت» را در دوران رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و وزارت مهندس محمدرضا نعمت‌زاده پايه‌گذاري کردیم مي‌گذرد؛ و چه خوش كه همچنان در خدمت اين دو بزرگوار يكي در مسند عالي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر عزيز در همان مسند وزارت البته با اضافه شدن حيطه مسووليت به سبب افزوده شدن بخش «تجارت» به حوزه صنعت و معدن و تشكيل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» آن مسير و راه را ادامه مي‌دهيم.

صنعت كشور در هر دوره‌اي در مقام پيشراني اقتصاد ملي، در لواي راهبري و تلاش‌هاي مجموعه دست‌اندركاران اين عرصه، مسير تعالي و تكامل را پيموده و پيوسته در مسير رشد و تعالي سعي در ايفاي نقشي پررنگ‌تر در خدمت به جامعه داشته است.  فلسفه «روز صنعت و معدن» ايجاد فضايي جهت طرح مسائل و مشكلات  فراروي اين بخش به منظور تعريف راهكارهاي منطقي و كارشناسي جهت برون‌رفت از اين چالش‌ها و تجليل از پيشرفت‌هاي صنعتي و معدني كشور و تاكيد بر توان و مزيت بيكران اين حوزه در رفع نيازمندي‌هاي جامعـه و خدمت به توسعه اقتصادي و گسترش رفـاه عمومي است. چنانكه في‌المثل «اشتغال‌زايي» يكي از ثمربخش‌ترين تبعات صنعت است كه تامين نيازمندي‌ها و ايجاد خلاقيت و مشاركت عمومي انسان‌ها را در گردش چرخه معاش و سازندگي به ارمغان مي‌آورد. صنعت و صنعتي شدن و اشاعه فرهنگ صنعتي سرلوحه بقای چرخه سلامت زندگي انسان‌هاي اهل تلاش است؛ به همين سبب ما صنعتگران اكنون دهم تيرماه يعني روز «صنعت و معدن» را كه محور تلاش و چالش بقا و تعالـي زندگي و صلح و سازندگي است، جشن مي‌گيريم. روز «صنعت و معدن» روز تجديـد عهد در زمينه بهره‌مندي از زندگي بهتر و مقابله با نارسايي‌ها و عقب‌ماندگي‌ها است. چنين روزي از ديد ما صنعتگران روز تجديد عهد و ميثاق با يكديگر و با رياست‌جمهوری و وزير و مددكاران وزير صنعت، معدن و تجارت و ساير مسوولان محترم است.  طي 6 دهه تلاش هميشه بر اين اعتقاد بوده‌ام كه رمز توفيق صنعتگران در درك و شناخت نيازمندي‌هاي اجتماع، سازماندهي و اتحاد و يكپارچگي درون جامعه صنعتي و همدلي و تعامل با دولتمردان و گردانندگان امور اجرايي كشور است؛ امري كه از آن با عنوان كاهش شكاف ملت با دولت يـاد مي‌شود. تدوين اصول كار مشترك به خصوص در اين برهه خاص تاريخي كه كشورمان با چالش‌هاي بسيار جدي در حوزه‌هاي مختلف و از جمله اقتصاد و در كانون آن بيكاري ميليون‌ها جوان ايراني غالبا تحصيلكرده مواجه است، بيش از هر زمان ديگر جدي و ضروري است. همچنين به قول دكتر نيلي اقتصاددان برجسته كشورمان چالش تحريم‌ها، كاهش درآمد خانوارها، تنگناي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، عدم قطعيت‌هاي موجود در فضاي كسب‌و‌كار و سرمايه‌گذاري.براساس تحليل فوق نكته مهم ذيل را يادآور مي‌شود:  بدون ترديد ريشه علل و عوامل عملكرد ضعيف اقتصاد كشور را بايد در ساختار بسته و نفتي و اقتصاد دولتي جست‌وجو كرد و تحقيقا برطرف کردن مشكلات فراروي اقتصاد ايران نيز در گروي تعديل تدريجي اقتصاد نفتي با مداخله و تسلط زياد دولت به يك اقتصاد كارآفرين  دانش بنيان با محوريت بخش خصوصي است. در بيان ديگر، برطرف کردن مسائل و مشكلات اقتصاد ملي همچون رشد پايين اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري، بيكاري بالا، كسري بودجه و بدهي‌هاي دولتي، بهره‌وري پايين كار و سرمايه، افزايش بي‌رويه سطح قيمت‌ها، واردات شديد كالاهاي اساسي و ساير كالاها و مواردي از اين دست از طرقي همچون بهبود فضاي كسب‌و‌كار، افزايش انعطاف‌پذيري در بازار كار، كاهش نااطميناني در فضاي سرمايه‌گذاري و توليد، كاهش ريسك‌هاي كلان اقتصادي، بهبود كيفيت سياست‌گذاري و حاكميت دولت، ارتقاي فناوري توليد، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، رقابتي كردن فضاي اقتصادي و جلوگيري از انحصارات و... امكان‌پذير است. از سوي ديگر، بارها گفته‌ايم كه توسعه ارتباط مستقيم با اقتصاد خرد و بنگاه‌هاي اقتصادي دارد. اصلي كه توسط مايكل پورتر با  بهينه كاوي در حدود 50 كشور در دهه 90 ميلادي به اثبات رساند و مشخص کرد كه اقتصاد خرد و بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه رشد اقتصادي و GDP را به ارمغان مي‌آورند. بنابراین شايسته است ضمن توجه به راهكارهاي كلان فوق به صنعتگر اصيل و صاحب فكر و تجربه كه بار سنگين اداره كردن بنگاه‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف به خصوص حوزه صنعتي كشور را به‌رغم ناملايمات بسيار بردوش دارند، اعتمـاد شود و جايگاه خاص و ويژه‌اي براي اين  افراد كه تاريخ معاصر كشورمان نيز نشان داده است، صنعت‌ساز و اقتصادساز هستند قائل شوند و آنان را در حـل مشكلات‌شان تنها نگذارند؛ در این میان، صنعتگران نيـز وعده مي‌دهند كه با توليد كالاي باكيفيت و قابل رقابت در داخل و خارج كيك اقتصاد كشور را بزرگ‌تر کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۸