محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- در روزهای ابتدایی سال جاری و همزمان با ابلاغ قانون بودجه93 در گفت‌و‌گو با ایسنا به تشریح ابعاد آن پرداخت و اظهار کرد: سال‌ها بود که لایحه بودجه‌ای که می‌باید طبق قانون تا نیمه آذر ماه به مجلس ارائه شود این روال را طی نکرده بود اما بودجه سال 93 برخلاف گذشته و با تاکید دولت برای اجرای قانون با تمامی مسایلی که وجود داشت به موقع به مجلس تقدیم شد.
وی با بیان اینکه مسیر بررسی بودجه برای سال جاری با جابجایی دولت تغییر کرد افزود: بررسی بودجه در دولت قبل بسیارمحدود بود و حتی در سال‌های آخر، مسئولین بودجه معاونت برنامه‌ریزی برای بررسی لایحه بودجه در دولت حضور نمی یافتند و دولت نیز خود را چندان درگیر این مباحث نمی‌کرد.
کردبچه با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال 93 بارها در جلسات هیات دولت و یا دیگر جلسات فوق‌العاده با حضور مسئولان دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آثار ناشی از اجرای آن تشریح شد ادامه داد: با تعیین و تصمیم گیری در مورد چارچوب کلان و سیاست‌های اقتصادی احکام به تفضیل مورد تحلیل قرار گرفت که پیش از این کمتر شاهد چنین روندی بودیم.
حکمرانی انضباط مالی بر بودجه 93
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور شفافیت، قانونمندی و پاسخ‌گویی را از اصول بودجه سال 93 دانست و اظهار کرد: این سه اصل در سال‌های قبل در حوزه‌های اقتصادی بالاخص بودجه مورد توجه چندانی قرار نمی‌گرفت،اما خوشبختانه به طور ویژه‌ای در بودجه سال جاری رعایت شد.
وی با تاکید بر نظم و انضباط مالی حاکم بر بودجه بیان کرد: بودجه ارائه شده از لحاظ منابع، مصارف و احکام کاملا شفاف بوده و تمامی اعداد و ارقام آن به وضوح مشخص است این در حالی است که در بودجه‌های سال‌های قبل برخی ارقام به حساب‌های خاص نزد خزانه واریز می‌شد که هویت مشخصی نداشت.
کردبچه با بیان اینکه ردیف‌های متفرقه نیز از نظر تعداد و مبلغ کاهش قابل توجهی نسبت به سال 92 یافته است افزود: این در حالی است که در چند سال گذشته ردیف‌های متمرکز بودجه که اغلب عنوان و مصارف مشخصی نداشتند ممکن بود برای هر کاری مورد استفاده قرار گیرد.
قانونمندی بودجه 93 در ارائه گزارش اقتصادی و برنامه سالانه
وی در ادامه با تاکید بر قانونمندی بودجه سال جاری گفت: در حالی که طبق ماده (1) قانون برنامه بودجه مصوب سال 1350 دولت باید همراه با لایحه بودجه برنامه سالانه را نیز به مجلس ارائه کند در سال‌های پس از انقلاب تنها در سال 84 و برای بودجه سال85 برنامه‌ی سالانه به مجلس رفت اما اکنون برای سال 93 نیز دولت برنامه سالانه را همراه با لایحه بودجه تقدیم کرد.
کردبچه با بیان اینکه از موارد دیگر قانونمندی بودجه 93 تهیه گزارش نظارتی برنامه پنجم بود که در چند سال گذشته به تاخیر افتاد گفت: با وجود اینکه بنابر حکم برنامه باید در کنار لایحه بودجه گزارش نظارتی سال قبل نیزبه مجلس تقدیم شود، برای سال 90 و 91 در دولت دهم اجرایی نشد. این در حالی است که در زمان تقدیم لایحه بودجه 93 گزارش نظارتی سال‌های 90 و 91 از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شد که در واقع به نوعی بیانگر قانونمندی و اعتقاد دولت به اسناد بالادستی است.
مشاور نوبخت همچنین با تاکید بر اینکه بودجه 93 در تمامی زمینه‌ها به مردم و مجلس پاسخگو خواهد بود عنوان کرد: بودجه به گونه‌ای بسته شده که علاوه بر ارائه شفاف ارقام، آثار اقتصادی ناشی از آن ها در زمینه هایی نظیر تورم، تولید، نقدینگی در جلسات متعددی در مجلس در کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق توضیح داده شده است که این بدان معناست که دولت باید از طریق اعتباراتی که از سوی مجلس مصوب می‌شود پاسخ‌گوی آثار ناشی از هزینه‌کرد منابع باشد.
بودجه انقباضی به صلاح نبود
کردبچه درپاسخ به اظهارات متفاوت مبنی بر انبساطی و یا انقباضی بودن بودجه 93 نیز گفت: تلاش دولت در تهیه لایحه بودجه ارائه ارقام واقعی منابه و مصارف بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی که رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم است بودجه کاملا انقباضی به صلاح نبود توضیح داد: این در حالی است که تدوین بودجه انقباضی نیازمند کاهش محدودیت بیش از حد هزینه هاست که این امر در واقع به معنی کاهش اعتبارات سرمایه‌ای و تنزل میزان سرمایه گذاری آن هم در وضعیت رشد اقتصادی منفی کشور و همچنین محدودیت اعتبارات هزینه ای مربوط به آموزش، بهداشت و درمان و یا تامین اجتماعی می شود.که کاهش اعتبارات هزینه‌ای این بخش ها هم موجب کاهش ارزش افزوده آنها شده که بخشی از تولید ناخالص داخلی است به عبارت دیگرکاهش غیرمتعارف هزینه ها در بودجه به منظور بستن بودجه انقباضی به معنای صرفه جویی در رشد بود.
او با بیان اینکه انقباضی نبودن بودجه سال جاری بیانگر این نیست که دولت بودجه را با رشد بالای هزینه ای بسته است عنوان کرد:در حالی که به استناد برنامه پنجم اعتبارات هزینه ای باید حداکثر تا دو درصد فاصله نسبت به تورم افزوده شود، با توجه به پیش بینی دولت مبنی بر کاهش تورم به حدود 25 درصد در سال آینده اعتبارات هزینه ای می توانست تا 23 درصد هم افزایش یابد این درحالی است که رشد این اعتبارات به 17 درصد محدود شده است.
رشد واقعی درآمدهای مالیاتی 23 درصد است
مشاور معاونت برنامه ریزی در ادامه واقع بینانه بودن اعداد و ارقام درآمدی در بخش مالیات و نفت را مورد تاکید قرار داد و افزود: منابع پیش بینی شده برای سال جاری به گونه ای نیست که قابل تحقق نباشد.
وی با اشاره به ایرادات وارد شده بر رشد 43 درصدی درآمدهای مالیاتی بیان کرد: در صورتی که افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات بر فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنین افزایش حقوق وروی به دلیل رشد افزایش نرخ ارز و تعرفه ها را کنار بگذاریم رشد درآمدهای مالیاتی تنها 22 درصد خواهد بود که ضمن این که کمتر از نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده است، با توجه به رشد تولید تولید ناخاص داخلی به قیمت های جاری 26 درصد نه تنها خوش بینانه نیست بلکه محتاطانه نیز می باشد.
کردبچه در مورد پیش‌بینی درآمدهای نفتی در بودجه 93 نیز یادآور شد: درحالی قیمت فروش هر بشکه نفت را 100 دلار پیش بینی کردیم که متوسط آن در سال 1392 حدود 105 دلار بوده و یا اینکه میزان صادرات در شرایطی روزانه 1300 بشکه تخمین زده شده که میزان عملکرد بیش از این بوده است.
به گفته وی در صورت تحقق درآمدهای بودجه پیش بینی های اقتصادی نیز برای سال جاری محقق خواهد شد.
تمایز هدفمندی بودجه امسال نسبت به قبل
کردبچه در ادامه ارائه‌ی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال جاری را مورد توجه قرار داد و گفت: در حالی که در سال‌های قبل منابع و مصارف هدفمندی به‌طور کلی ارائه می‌شد برای سال 93 تبصره کاملا شفاف بوده و منابع و مصارف تفکیک شده است. به گونه‌ای که سهم تولید، سلامت و مردم مشخص شده و در قالب قانون هدفمندی، در تبصره 21 بودجه به تصویب مجلس رسید که بسیار به پیشنهاد دولت نزدیک بود.
وی اضافه کرد: توجه به تولید نیز که در سال‌های اخیر مورد توجه نبود از ویژگی های بارز بودجه سال جاری است به گونه ای که در کنارسایر حمایت های انجام شده حدود 10 هزار میلیارد تومان نیز از درآمد حاصل از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها به این بخش اختصاص یافته است که می تواند کمک مناسبی برای رفع بخشی از چالش های موجود در تولید کشور باشد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده به شرط سلامت مردم
کردبچه همچنین از اهمیت ویژه بهداشت و درمان در بودجه 93 سخن گفت و افزود: دولت از پیشنهاد مطرح شده در مجلس مبنی بر افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اختصاص به بخش سلامت و درمان جامعه با توجه به مشکلات موجود در این زمینه دفاع کرد.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه‌ی پنجم می باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1393به هفت درصد برسد بیان کرد: بر این اساس 4.3 درصد سهم دولت و 2.7 درصد سهم شهرداری می شود، اما اکنون با توافق نمایندگان مجلس نرخ مالیات بر ارزش افزوده به هشت درصد افزایش یافت که سهم دولت به 5.3 درصد می‌رسد که براین اساس حدود سه هزار میلیارد تومان افزایش منابع ناشی ازآن از این طریق در اختیار بخش درمان قرار می‌گیرد.
کردبچه یادآور شد: در مجموع در کنار سه هزار میلیارد تومان در آمد حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، 4800میلیارد تومان درآمد حاصل از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز به سلامت اختصاص یافته که همراه با اعتباری که در لایحه بودجه برای این بخش دیده شده است می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات این بخش را پوشش دهد.
تاکید نوبخت بر تعامل با مجلس
مشاور معاونت برنامه ریزی همچنین تعامل بین دولت و مجلس از ابعاد مثبت دیگر بودجه 93عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه گاهی اختلافاتی بین نمایندگان و دولت مطرح می‌شد، اما در نهایت تعامل در کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و حتی صحن علنی مجلس به خوبی رعایت شد و همکاری قابل توجهی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه دکتر نوبخت نیز همواره بر ارتباط نزدیک و هماهنگ با نمایندگان برای پیشبرد بررسی لایحه بودجه تاکید داشتند افزود: حتی در مواردی که اختلاف نظر وجود داشت، ایشان بر رفع موارد با آرامش و تعامل تاکید می‌کردند که پذیرش نرخ پیشنهادی خوراک پتروشیمی ها از نمونه های آن است.
چرا نمایندگان شاکی شدند؟
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین بر اولویت بندی طرح های عمرانی در اولین بودجه دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: نمایندگان در سال های پیش همواره نسبت به اختصاص این اعتبارت بدون در نظر گرفتن اولویت خاصی به دولت ایراد می گرفتند . در بوده سال 1393 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه با رعایت یک الگوی خاص اولویت بندی شده است.
وی در مورد شاکی‌شدن برخی نمایندگان از لایحه بودجه بخصوص در الویت بندی طرح های عمرانی توضیح داد: برخی از مسائل پیش‌آمده پیرامون طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به زمانی بود که پیشنهاد دولت مبنی بر تقسیم‌بندی طرح‌ها به درستی توجیه نشده بود، اما پس از آنکه موضوع در کمیسیون تلفیق و مجلس بررسی شد ابهامات موجود در این زمینه مرتفع گردید.
کردبچه با اشاره به اجرای ماده (180) قانون پنجم برنامه مبنی بر قرار دادن دو درصد سهم بودجه عمومی در اختیار مناطق محروم برای تعادل‌بخشی بین استان‌ها ادامه داد: خوشبختانه با توجه به هماهنگی‌های انجام شده این منابع نیز از 600 میلیارد تومان پیش بینی شده در لایحه به 4300 میلیارد تومان افزایش یافت که در صورت تحقق کمک قابل توجهی به رفع عدم تعادل توسعه استان‌های مختلف خواهد داشت.
عملکرد غیرمنتظره دستگاه‌ها برای کردبچه
مشاور معاونت برنامه ریزی در ادامه گام های مثبت برداشته شده در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه 93 را یادآور شد و گفت: در این نوع از بودجه ریزی چهار مرحله اصلی وجود دارد که توفیقات خوبی در اجرای آن ها بدست آمد که در برخی موارد قابل پیش بینی نبود.
وی توضیح داد: مرحله‌ی اول شناخت فعالیت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی است که در قالب وظایف خود این کار را انجام می‌دهند و مرحله‌ی دوم تهیه شاخص‌های کمی مربوط به فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان‌هاست که برای بودجه سال 93 هر دو مرحله به طور کامل انجام شد و نتیج آن در سند بودجه سالانه سال 1393 منعکس و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
کردبچه با بیان اینکه مرحله‌ی سوم اجرای بودجه ریزی عملیاتی هزینه‌یابی فعالیت‌ها و برنامه‌هاست و مرحله‌ی چهارم نیز مدیریت عملکرد است که بحث تشویق و تنبیه و نظارت مطرح می‌شود افزود: ما ابتدا در بخشنامه بودجه فقط برای چهار دستگاه آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان ثبت احوال اجرای مرحله سوم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را پیش بینی کرده بودیم اما در عمل با تلاش و همکاری دستگاه‌ها توانستیم برای 27 دستگاه اجرایی هزینه‌یابی کنیم که به طوریقین برای سال 94 برای تمامی دستگاه‌ها این کار را انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به تجربه مناسب بدست آمده در استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه سال جاری خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها آنقدر خوب این کار را انجام داده بودند که حتی گاهی برای من غیرمنتظره بود که این تعداد دستگاه بتوانند این گونه عمل کنند.