«راهكار برون‌رفت از مشكلات اقتصادي فعلي كشور چيست؟» اين پرسشي است كه در شرايط فعلي كشور كه شاخص‌هاي اقتصادي در بحراني‌ترين شكل قرار گرفته و نرخ تورم بر اساس داده‌هاي مستند مركز آمار ايران بالاترين ركوردهاي خود طي ۴۳سال اخير را ثبت كرده، در فضاي عمومي و تخصصي كشور مطرح شده است. ابهامي كه پاسخگويي به آن مي‌تواند، چشم‌انداز تازه‌اي پيش روي كشور باز كند و به مديران و سياستگذاران براي عبور از چالش‌ها ياري رساند.جبهه اصلاحات ايران به عنوان يكي از فراگيرترين نهادهاي سياسي و عمومي كشور در چنين شرايطي با ارسال نامه‌اي خطاب به ابراهيم رييسي، رييس دولت سيزدهم راهكارهاي اجرايي براي حل مشكلات ارايه داده است. جبهه اصلاحات در اين نامه با تاكيد بر نقش مشاركت‌هاي عمومي در كاهش آسيب‌ها و مشكلات از دولت خواسته مي‌شود زمينه اقناع عمومي را در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و راهبردي فراهم كند تا از طريق گسترش مشاركت‌هاي عمومي بستر حل مشكلات فراهم شود. در فراز آغازين اين نامه خطاب به رييس‌جمهور آمده است: « امروز بيش از ده ماه از روي كار آمدن دولت سيزدهم با رويكرد بركناري مديران گذشته كشور با عنوان «مسببين وضع موجود» و بركشيدن جمعي از مديران، با عنوان «جوانان مومن و انقلابي» مي‌گذرد. صرف‌نظر از چگونگي تاثيري كه اين تغييرات مديريتي در نحوه اداره كشور برجاي گذاشته است، نكته درخور توجه آن است كه برخلاف اظهارات سابق‌الذكر، هيچ‌گونه نشانه‌اي از بهبود معنادار، ولو اندك، در وضعيت عمومي كشور و معيشت مردم به چشم نمي‌آيد تا بتوان آن را به عامل «تغيير مديريت» كشور نسبت داد. ب
ه نظر ما نبايد نشاني اشتباه به جامعه داد. بخش عمده‌اي از شرايط بسيار سخت فعلي براي مردم و دولت از جمله تورم بالا و نيز تشديد آن در سال جاري، نرخ رشد اقتصادي نازل و بروز عدم تعادل‌هاي شكننده در اقتصاد ملي، ناشي از سياست‌هاي نادرست در عرصه بين‌المللي، تحريم‌هاي ظالمانه و بحران هسته‌اي كشور است. در اين ميان، اتخاذ سياست‌هاي نادرست اقتصادي اخير، نهايتا نقشي تشديدكننده در وضعيت ناگوار كنوني ايفا كرده است. در بخش ديگري از اين نامه آمده است: انجام هر اقدام اصلاحي در ساختارهاي اقتصادي، به فرض صحت طراحي و اجراي آن كه در خصوص اقدام اخير دولت محل ترديد فراوان است، بايد با تاب‌آوري جامعه هماهنگ باشد. دولت جنابعالي بر خلاف انتظار همه اهل نظر در تعيين تكليف سياست‌هاي مرتبط با روابط خارجي، زمان و فرصت زيادي را از دست داده است. عنايت داريد كه متناسب با عادي شدن روابط خارجي ايران با كشورهاي صنعتي يا ادامه تحريم‌هاي ظالمانه فعلي، بسته‌هاي سياستي متناسب با وقوع هر وضعيت، بايد طراحي و اجرا شود. اما اقدامات اخير دولت بدون توجه به نقش سياست خارجي اعمال شده‌اند. در اين نامه اضافه شده است: بررسي قانون بودجه كل كشور كه محصول مشترك دولت و مجلس است، نشان مي‌دهد كه متاسفانه به بهانه مبارزه با رانت و قاچاق، با گران كردن بخش مهمي از مايحتاج مردم، دولت و مجلس صرفا دنبال منابع براي تامين كسري بودجه بوده‌اند.» جبهه اصلاحات در ادامه تلاش مي‌كند راهكارهاي عملياتي براي عبور از چالش‌ها ارايه كند: «و اما راه‌حل‌هاي مورد توجه اصلاح‌طلبان:
۱- احياي برجام و رفع تحريم‌ها عليه ملت و دولت ايران اولين گام مهم و شرط لازم براي حل مشكلات كنوني كشور و از وظايف مسلم دولت محترم بوده است. هر چند بهتر مي‌بود كه مجلس محترم و مقامات عاليرتبه نظام با درخواست دولت دكتر روحاني مبني بر امضا و نهايي كردن فرآيند احياي برجام كه بر اساس اطلاعات ما امكان آن كاملا فراهم شده بود، موافقت مي‌كردند تا كار را براي دولت جنابعالي آسان شود. ولي اكنون به هر تقدير اين وظيفه و انتظار متوجه دولت جنابعالي است تا با كسب اختيارات لازم، هر چه سريع‌تر موضوع مذاكرات هسته‌اي كشور را با شجاعت و بر اساس تامين منافع ملي كشور به نتيجه برسانيد.
۲- پس از احياي برجام، اعمال سياست تنش‌زدايي در روابط بين‌الملل ايران و گسترش و عادي‌سازي روابط كشور با كشورهاي منطقه و غربي و شرقي صرفا بر اساس منافع ملي از ضرورت‌هاي اداره كم‌هزينه و كارآمد كشور است.
۳- بازسازي روابط بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي بين‌المللي از طريق به نتيجه رساندن مذاكرات مربوط به FATF لازمه گشايش در روابط اقتصادي ايران و حمايت از توليد رقابتي و باصرفه است و به كاهش هزينه‌هاي كشور و افزايش درآمد دولت مي‌انجامد.
۴- افزايش صادرات نفت در سقف ظرفيت‌هاي توليد قبلي با هدف افزايش درآمد دولت و كاهش هزينه‌هاي زندگي و معيشت مردم در كوتاه‌مدت و بازگشت پرقدرت ايران به بازارهاي جهاني نفت و گاز از طريق افزايش ظرفيت‌هاي توليد و اختصاص منابع حاصل از آن براي تحقق اهداف توسعه فراگير كشور در ميان‌مدت بايد محقق شود. توجه به فرصت محدود ايران براي تبديل شدن به يك قطب مهم توليد نفت، با توجه به گرايش‌هاي جهاني به سمت انرژي‌هاي نو ضرورتي غيرقابل انكار است. وابستگي ساير كشورها به نفت و گاز و اقتصاد ايران قدرت بازدارندگي‌اي در برابر تهديدها به ايران مي‌دهد كه از عوامل بازدارنده مورد نظر جنابعالي و همفكران‌تان كه روي آن سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي صورت گرفته است، مي‌تواند موثرتر باشد.
۵- استفاده از دانش، تكنولوژي و منابع مالي خارجي در كوتاه‌مدت و جلب سرمايه‌هاي خارجي در ميان‌مدت مي‌تواند اهداف رشد اقتصادي بر زمين‌مانده سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را احيا كند و درآمد سرانه كشور را بهبود ببخشد. توجه داشته باشيد كه اگر در هفده سال گذشته كه ايران درگير پرونده هسته‌اي بوده است، رشد اقتصادي سالانه ۸ درصد (هدف سند چشم‌انداز) محقق شده بود امروز حجم اقتصاد ايران سه برابر وضع موجود و از پيشگامان منطقه مي‌بود. ۶- از نظر ما با توجه به تورم بالا و شرايط سخت جامعه، هر نوع اصلاح ساختاري در اقتصاد ايران و آزادسازي احتمالي قيمت‌ها (به فرض صحت) بايد پس از اجراي پنج راهكار و سياست مذكور و افزايش درآمد سرانه كشور و بازسازي قدرت خريد مردم و البته به صورت تدريجي و مرحله و مرحله به انجام برسد.
اصلاح ساختاري نه صرفا با هدف تغيير روش پرداخت يارانه بلكه بايد با هدف تجهيز منابع براي رشد و توسعه شتابان و فراگير و پايدار كشور باشد.
جناب آقاي رييسي، جنابعالي و رياست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توجه داشته باشيد كه پايداري نظام جمهوري اسلامي به عنوان دستاورد مهم انقلاب اسلامي و ميراث امام خميني (ره) و به مثابه چتر امنيتي بر سر ايران و ايرانيان بايد همواره اصل مهم و راهبردي تلقي شود و اين هدف جز با جلب رضايت عمومي مردم حاصل نمي‌شود. خطاي استراتژيك دولت سيزدهم و مجلس يازدهم در عدم شناخت مشكلات كشور و اشتباه در تشخيص اولويت‌ها و نيز راهكارها در گسترش نارضايتي وسيع فعلي كه تهديدكننده بالقوه‌اي براي امنيت كشور است، قابل اغماض نيست. تا قبل از آنكه زمان از دست برود به پيشگاه ملت ايران اداي احترام كنيد و با شناخت اولويت‌ها و پذيرش راهكارهاي عالمانه در مسير بهبود زندگي مردم و پيشرفت ايران عزيز گام برداريد.
رونوشت: رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر قاليباف جهت استحضار
منبع: اعتماد