چندي پيش مجلس با کليات بودجه پيشنهادي دولت مخالفت و از تصويب آن امتناع کرد. اين امر سبب شد تا بار ديگر نتوانيم شاهد تعامل قوا براي اداره کشور باشيم. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد بدنه کارشناسي مجلس در حوزه اقتصادي بايد مورد ارزيابي مجدد قرار بگيرد. اغلب اعضاي کميسيون تلفيق تحصيلاتي غيرمرتبط با مساله بودجه داشته و تخصصي در حوزه اقتصاد ندارند. وضعيت نويسندگان گزارش بررسي لايحه بودجه سال 1400 در مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز چندان اميدوارکننده به نظر نمي‌رسد. با اين وجود شاهد برخوردهاي سياسي با سند اقتصادي بودجه هستيم.
بودجه‌اي که سياسي بررسي مي‌شود
ماجراي بودجه 1400 از جايي آغاز شد که رئيس‌جمهور، کمتر از يک ماه تا تقديم لايحه بودجه به مجلس ضمن دعوت نمايندگان به تعامل با دولت، از آنان درخواست کرد که در مساله بودجه رويکرد خود را بر تعامل سازنده قرار دهند. اين امر نشان داد که انتظار مخالفت گسترده با تصويب بودجه پيشنهادي دولت در مجلس وجود داشته است. اين انتظار محقق شده و چالش‌هاي بودجه‌اي فصل جديد اختلافات قواي مقننه و مجريه شد. مجلس با کليات بودجه مخالفت و دولت را وادار به اصلاح لايحه پيشنهادي کرد. با اين وجود بوي نکته‌هايي فراتر از تفاوت ديدگاه‌هاي اقتصادي از مخالفت مجلسي‌ها به مشام مي‌رسيد. انتخابات اسفند 98 تنها جايگاه ورود طيفي خاص به مجلس ارزيابي شده و اين امر در تصميمات ساکنان بهارستان نيز قابل مشاهده است. اکثر صندلي‌هاي سبز مجلس ميزبان اصولگراياني است که تجربه چنداني براي حضور در اين قوه نداشته‌اند. در نقطه مقابل دولت معتدلي قرار دارد که با حمايت گسترده اصلاح‌طلبان به راي دستگاه اجرائي دست پيدا کرد. اين زمينه سبب شده است که اختلافات متعددي در مسائل جاري کشور ميان دولت و مجلس به وجود بيايد. شاخص‌ترين اختلافي که تاکنون به وجود آمده، مساله بودجه است. آنچه مي‌توان از عملکرد طرفين و سابقه رويکرد مجلس نوپا برداشت کرد، اين است که پاي تفاوت ديدگاه‌هاي سياسي به موضوع اقتصادي بودجه باز شده است. يکي از دلايل آن نيز اختلاف مجلس با کليات بوده که در وضعيت ضعف کار کارشناسي در کميسيون اتفاق افتاد. اغلب اعضاي کميسيون تلفيق، تحصيلات مرتبط براي نقد و بررسي بودجه را ندارند.
دولت از بدنه کارشناسي قدرتمندي برخوردار است. لوايح دولت در حوزه‌هاي گوناگون، با ارزيابي تخصصي دقيق و پيش‌بيني مالي به خانه ملت ارائه مي‌شود. با توجه به اين زمينه، بعيد به نظر مي‌رسد لايحه بودجه که شايد مهمترين لايحه دولت باشد، ارزيابي مورد قبولي نداشته باشد. از همين رو بايد به‌جاي تشکيک در عملکرد دولت، کميسيون تلفيق را زير ذره‌بين صلاحيت‌سنجي قرار داد. کميسيون تلفيق 45 عضو دارد که 9 نفر از آنان اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و ساير اعضا از کميسيون‌هاي تخصصي هستند. هر کميسيون 3 عضو در کميسيون تلفيق دارد. با بررسي سوابق اجرائي و تحصيلي اعضاي کميسيون تلفيق متوجه مي‌شويم که اغلب اعضاي آن داراي دانش علمي و تجربي کافي براي اظهارنظر درخصوص سند بودجه نيستند. برخي از سوابق تحصيلي نمايندگان از اين قرار است: حميدرضا حاجي‌بابايي دکتري الهيات، عبدالرضا مصري دکتري زمين‌شناسي، مهدي اسماعيلي کارشناس‌ارشد و مهري روشنفکر دکتراي تاريخ، فاطمه قاسم‌پور دکتري فلسفه، مجيد انصاري دکتري حقوق، وحيد جلال‌زاده کارشناس‌ارشد و مرتضي محمودوند دکتراي علوم سياسي. بسياري از اعضاي کميسيون تلفيق نيز تحصيلات غيرمرتبط ديگري دارند که ميزان صلاحيت آنها براي اظهارنظر در خصوص امور اقتصادي را در معرض پرسش قرار مي‌دهد. با اين تفاسير بايد ديد که علت مخالفت گسترده اعضاي کميسيون تلفيق با بودجه 1400 چيست.
بودجه اقتصادي است نه سينمايي
گذشته از ميزان تخصص اعضاي کميسيون تلفيق، بايد نيم‌نگاهي نيز به دست‌اندر‌کاران نگارش گزارش «بررسي لايحه بودجه سال 1400 کل کشور» در بازوي علمي مجلس يعني مرکز پژوهش‌ها داشت. نويسندگان اين گزارش آقايان محمدحسين معماريان، عليرضا صديقي و سيدعباس پرهيزکاري هستند. هر سه نفر به‌عنوان کارشناس اقتصادي شناخته مي‌شوند و رويکرد آنان در قبال دولت به اصولگرايان نزديک‌تر است. همچنين ناظران علمي اين گزارش نيز سيدعلي روحاني و داريوش ابوحمزه هستند. ابوحمزه دانشجوي دکتري اقتصاد بوده و هيچ تجربه اجرائي جز مديرکلي بودجه مرکز پژوهش‌هاي مجلس ندارد. سيدعلي روحاني نيز نويسنده مقالاتي غيراقتصادي مانند پيوندسازي ژانري، امر هنجارمند و هنجارگريز فرهنگي در سينماي کمدي ايران، فرهنگ عامه و تاثير آن در شکل‌گيري گونه کلاه‌مخملي در سينماي ايران، جنگ جهاني اول و چگونگي بازنمايي آن در سينماي ايران و رابطه ميان هويت مقاومت و قدرت نرم (مطالعه موردي سينماي فلسطين) است. همين نمونه‌ها کافي است تا اين ديدگاه که مجلسي‌ها نيازمند توان کارشناسي بيشتري در حوزه بودجه هستند، بيش از پيش قابل اتکا باشد.
برخورد سياسي ممنوع
با وجود انتقادات فراوان مجلسي‌ها به لايحه بودجه و دانش اندک اقتصادي آنان، بايد گزينه‌هايي نظير مخالفت سياسي با بودجه اقتصادي را در تحليل وضعيت بودجه 1400 مورد بررسي قرار داد. در روزهاي اخير محمد صفري نماينده مردم رودسر در مجلس نيز در اظهاراتي ضمن تاييد لايحه بودجه گفت: نه مجلس و نه دولت حق اين را ندارند که با مساله بودجه، که مهمترين وظيفه مجلس محسوب مي‌شود، سياسي برخورد کنند زيرا سياسي برخورد کردن تبعات منفي خاص خودش را دارد.
آرمان ملی