قیمت بسیاری از کالاها در جامعه معمولا تحت تاثیر تغییرات قیمت ارز یا تغییر سایر فاکتورهای پراهمیتی که معمولا متاثر از مقررات دولتی هستند، تغییر می‌کند. به عنوان مثال مشاهده می‌شود که تغییر در میزان عوارض تراکم یا مواردی از این دست بلافاصله تاثیرات قیمتی خود را در قیمت ملک یا میزان اجاره‌بها نشان می‌دهد و به همین خاطر است که ما مرتبا تغییرات و نوساناتی را در قیمت ارزاق عمومی در جامعه مشاهده می‌کنیم.
در بخش صنعت و مصالح ساختمانی نیز از ابتدای سال به جز دو برهه (یکی اخیرا به علت کاهش نرخ دلار و دیگری مدتی پیش از انتخابات ایالات متحده امریکا) شاهد افزایش در قیمت نهاده‌ها بوده‌ایم؛ اما همان‌طور که گفته شد به علت کاهش در قیمت دلار، قیمت این کالاها (به عنوان مثال قیمت قطعات آسانسور) اخیرا رو به کاهش گذاشته است که برای برخی از این کالاها به میزان کافی افت را تجربه کرده‌ایم اما برای برخی دیگر هنوز جا برای افت بیشتر وجود دارد و انتظار می‌رود افت قیمت زمانبر باشد. این نوسانات قیمتی از آن جهت روی می‌دهند که به علت عدم ثبات در متغیرهای مختلف اقتصادی کشور، پیش‌بینی مواردی که برای برنامه‌ریزی جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی حایز اهمیت تلقی می‌شوند، برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دشوار می‌گردد.
مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی معمولا سعی دارند یک نقشه راه کلی از فعالیت‌های پیش رو، شامل برآورد هزینه‌ها و درآمدها در آن دوره و دوره‌های آتی ترسیم کنند. به عنوان مثال آنها انتظار دارند با اتکا بر درآمدهای حاصل از فروش محصولات‌شان در این دوره، بتوانند نهاده‌های لازم برای تولیدات دوره‌های بعدی خود را خریداری کنند. در سایر کشورها شاید بتوان این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها را برای چندین سال انجام داد اما در ایران به علت پیش‌بینی ناپذیری متغیرهای اقتصادی، شاید حتی نتوان چنین برآوردی را برای دوره‌های یک ساله یا حتی شش ماهه به عمل آورد.
به عنوان مثال ما شاهد این بودیم که قیمت دلار در آغاز سال جاری، از حوالی ۱۴ هزارتومان طی ۸ ماه به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، اما تا حوالی ۲۲ هزار تومان عقبگرد کرد. حال باید پرسید چگونه می‌توان انتظار داشت که فعالان بازار بتوانند با وجود چنین نوساناتی برنامه‌ریزی‌های مورد نظرشان را انجام دهند؟ به همین جهت است که ما شاهد چنین سردرگمی در بازار هستیم و مشاهده می‌شود که در بسیاری از موارد تولیدکنندگان بر اساس سلیقه و تلقی‌های مختلف در خصوص افزایش قیمت نهاده‌ها در دوره‌های بعد، قیمت کالاهای تولیدی‌شان را افزایش می‌دهند.
برای برون‌رفت از چنین وضعیتی، اولین چیزی که به آن احتیاج داریم، نه ثبات (چرا که در بسیاری از کشورهای جهان متغیرهایی مانند نرخ ارز ثابت نیستند) بلکه برقراری نوعی قاعده‌مندی در نوسانات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی همانند نرخ تورم و نرخ ارز است. در بسیاری از کشورهای دیگر با وجود تغییر در پارامترهای مختلف اقتصادی، فعالان بازار به راحتی می‌توانند تشخیص دهند که این تغییرات بر چه مبنایی انجام می‌گیرد و از سوی دیگر این تغییرات به گستردگی و شدت ایران نیستند و نوسانات محدودتری دارند. ایجاد چنین قاعده‌مندی مستلزم اصلاحات گسترده‌ای است. به عنوان مثال تا زمانی که ساختار بودجه‌ریزی در کشور اصلاح نشود نمی‌توان چندان به کنترل تورم در کشور امید داشت. تورم نیز همان‌گونه که گفته شد، به شیوه‌های گوناگون، آشفتگی را در سطح بازار سبب می‌شود. برای کنترل تورم لازم است که درآمدهای دولت به صورت منطقی برآورد شود. تا زمانی‌که درآمدهای دولت به صورت صحیح برآورد نشود، امکان برنامه‌ریزی صحیح از وی سلب می‌شود. می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت، آن گونه که در بودجه پیش‌بینی کرده است توانایی فروش نفت را ندارد؛ همچنین در اخذ مالیات از افراد و شرکت‌هایی که فرار مالیاتی داشته‌اند نیز چندان موفق نبوده است. با چنین وضعیتی ما با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود که بسیار تورم‌زا است. بنابراین تا زمانی که نتوانیم چنین مشکلات ساختاری را حل و فصل کنیم، نمی‌توان چندان به برقراری یک تعادل بلندمدت در بازار خوشبین بود.
منبع : روزنامه تعادل