گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ معادل ۵/ ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی این رقم افزایش یافته و به رقم ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین طبق آمار گزارش‌های رسمی، درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال ۹۹ از حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم ۷/ ۲۸۸هزار میلیارد تومان افزایش یافت که این آمار افزایش ۷/ ۲۷ هزار میلیارد تومانی را نسبت به رقم لایحه نشان می‌دهد.
در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با ۶/ ۸ هزار میلیارد تومان افزایش معادل ۱۰۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی‌های مالی از رقم ۷/ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه به میزان۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نکته قابل‌توجه این است که بخش قابل‌توجهی از این افزایش در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به‌دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی در منابع و مصارف قانون بودجه سال ۹۹ است.
روند لایحه بودجه ۹۹
فرآیند بررسی، اصلاح و تصویب لایحه بودجه با تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. در این فرآیند لایحه بودجه دولت در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بررسی شده و در آن تغییراتی اعمال می‌شود. درنتیجه این فرآیند، لایحه دولت به قانون بودجه تبدیل شده و متناسب با نوع و میزان اصلاحات مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه می‌تواند در بخش‌های مختلف، با لایحه تهیه شده توسط دولت متفاوت باشد. لایحه بودجه سال ۹۹ در آذرماه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در بررسی‌های اولیه در کمیسیون تلفیق تغییراتی در منابع، مصارف و تبصره‌های این لایحه صورت گرفت. سپس مصوبه کمیسیون تلفیق برای رای‌گیری نهایی به صحن علنی ارسال شد. پس از رای نمایندگان به رد کلیات بودجه در ۵ اسفند ۹۸، بودجه برای انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق بازگشت. پس از بررسی و اصلاحات مجدد در کمیسیون تلفیق حول چند محور اساسی نظیر «حقوق و دستمزد»، «اوراق دولتی و نفت»، به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم تشکیل جلسات صحن علنی مجلس با مجوز مقام معظم رهبری مصوبه کمیسیون تلفیق به‌عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. در این مرحله نیز سند بودجه کشور مجددا با تغییراتی همراه شد.
اجزای منابع و مصارف عمومی دولت
به‌طور کلی، منابع عمومی از سه محل و مصارف عمومی نیز در سه محل است. منابع عمومی از سه محل درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی، عایدات نفتی و همچنین از محل واگذاری دارایی‌های مالی حاصل می‌شود. در تقسیم‌بندی منابع بودجه‌ای، هرآنچه از محل فروش سرمایه کشور یا استقراض نباشد، درآمد است. درآمدهای دولت دو دسته کلی دارد؛ مالیات‌ها و غیرمالیات‌ها. مالیات که مفهوم مشخصی دارد، اما غیرمالیات شامل «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» نظیر اجاره یک سالن ورزشی دولتی، «درآمدهای حاصل از فروش خدمات و کالاهای دولتی» مثلا مبلغی که بابت دریافت گذرنامه پرداخته می‌شود، درآمد سازمان سنجش از فروش کارت ثبت‌نام در آزمون سراسری و...، «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» نظیر جرایم رانندگی، جریمه غایبان خدمت سربازی، جرایم و خسارات محیط زیستی، می‌شوند. در اصطلاح بودجه‌ای، دریافت‌ها از محل نفت و سایر منابع ملی به‌دلیل آنکه از محل فروش سرمایه ملی تا‌مین می‌شود، درآمد نیست و واگذاری دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. علاوه‌بر این فروش اوراق قرضه و سایر اوراق بدهی نیز درآمد نیست. در اصطلاح بودجه‌ای، به استقراض و ایجاد دین به منظور تا‌مین مالی در بودجه نیز واگذاری دارایی مالی گفته می‌شود، زیرا دولت در قبال قرضی که از مردم و بازار می‌گیرد، یک برگه اوراق بهادار یا دارایی مالی به آنها می‌دهد. مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد؛ بخش اول، هزینه‌های مصرفی معروف به هزینه‌های جاری است، بخش دوم، هزینه‌های سرمایه‌گذاری که به غلط مصطلح معروف به هزینه عمرانی است و بخش سوم بازپرداخت تعهدات و دیون و اصل و سود اوراق استقراضی است. در ادبیات بودجه‌ای، مبالغی که صرف ایجاد یک دارایی سرمایه‌ای جدید می‌شوند، در هزینه طبقه‌بندی نمی‌شوند و به آنها تملک دارایی سرمایه‌ای گفته می‌شود. علاوه‌بر این به بازپرداخت بدهی و دیون مثلا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت نیز به تملک دارایی مالی گفته می‌شود، زیرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است و تسویه بدهی‌های خود، دارایی‌های مالی در دست افراد مانند اوراق مشارکت را از دست آنها جمع‌آوری می‌کند.
مقایسه اقلام منابع عمومی دولت در لایحه و قانون بودجه ۹۹
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اقلام اصلی منابع عمومی دولت در لایحه و قانون بودجه تغییراتی داشته است. در بحث مجموع درآمدها قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه معادل ۷/ ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و رشد ۱۱ درصدی را در مجموع درآمدها، نشان می‌دهد. درآمدهای دولت از مجموع درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تشکیل شده است. مجموع درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه معادل ۶/ ۹ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که رشد ۵ درصدی را در این مقوله نشان می‌دهد. در مورد سایر درآمدها نیز در قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه معادل ۱/ ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و رشد ۲۷ درصدی را در این مورد نشان می‌دهد. از رقم مذکور ۱۰ هزار میلیارد تومان از افزایش مربوط به افزایش برداشت از شرکت‌های دولتی از یک درصد به ۲ درصد بوده است. در مورد مجموع منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه معادل ۶/ ۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از مجموع منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی با درنظرگرفتن سهم ۳۶ درصدی برای صندوق توسعه ملی و سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل شده است. همچنین در مورد مجموع منابع واگذاری دارایی‌های مالی، قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه معادل ۵۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته که رشد ۴۰ درصدی را در این مورد نشان می‌دهد. منابع واگذاری دارایی‌های مالی از مجموع منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، استقراض از صندوق توسعه ملی و سایر منابع تشکیل شده است. افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی نتیجه انعکاس برداشت ۲۷۹۵ میلیون یورویی از صندوق توسعه در بند «ه» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۹۹ است که در لایحه دولت در جداول بودجه منعکس نشده بود.
مهم‌ترین اقلام افزایش‌یافته در منابع عمومی قانون بودجه
در نتیجه مصوبات مجلس شورای اسلامی مبلغ ۵/ ۸۶ هزار میلیارد تومان به سرجمع منابع و مصارف عمومی بودجه افزوده شده است. مهم‌ترین ارقام افزوده شده به این منابع شامل «۴۲ هزار میلیارد تومان انعکاس مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در منابع بودجه»، «۱۰ هزار میلیارد تومان از محل دو درصد هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی»، «۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر مستغلات»، «۶ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی» و همچنین «۵/ ۱ هزار میلیارد تومان از محل وصول مالیات بنگاه‌های اقتصادی و نهادها و بنیادهای انقلاب» است. گزارش‌های بازوهای پژوهشی مجلس در بخش ترازهای بودجه‌ای حاوی نکات قابل‌توجهی است. مطابق با آمار این گزارش، کسری تراز عملیاتی قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه به میزان ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. کسری تراز عملیاتی در قانون بودجه سال ۹۹ معادل ۱۴۷ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۹۹ معادل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است. تراز سرمایه‌ای بودجه قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه، به میزان ۹ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. تراز سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۹۹ معادل ۵/ ۱۹ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۹۹ معادل ۵/ ۲۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین تراز مالی در قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. تراز مالی در قانون بودجه سال ۹۹ معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه معادل ۷۸ هزار میلیارد تومان است. «تراز عملیاتی» معیاری از ثبات عملیات جاری دولت است. این شاخص از تفاضل پرداخت‌های هزینه‌ای از درآمدهای عمومی دولت به دست می‌آید. در واقع این تراز، میزان پوشش هزینه‌های جاری دولت توسط درآمدهای عمومی را نشان می‌دهد. در مقاطع فصلی حساب‌های تنخواه‌گردان مرتبط با پرداخت‌های هزینه‌ای نیز از درآمدهای دولت کسر می‌شود.
مصوبه صندوق توسعه در قانون بودجه سال ۹۹
اگرچه به‌طور کلی تصویب احکام یا تغییر قوانین دائمی در چارچوب قوانین سالانه بودجه توصیه نمی‌شود، ولی این رویه طی دهه‌های گذشته به یک روال مرسوم در بودجه‌ریزی ایران تبدیل شده است. البته از این رهگذر در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی، تلاش شد که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، سازوکارهایی برای افزایش توان مالیات‌ستا‌نی، شفاف‌سازی و ردیابی مالی مصارف، حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی و سایر موارد به تصویب برسد. البته برخی از این احکام در مرحله تا‌یید شورای نگهبان از قانون بودجه حذف شد. یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی که در قالب احکام و تبصره توسط مجلس به لایحه دولت افزوده شده، مصوبات در مورد صندوق توسعه ملی است. از جمله این مصوبات «تعیین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به‌عنوان بدهی دولت» و «اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت استقراض» است. در ارتباط با مصوبه «تعیین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به‌عنوان بدهی دولت»، طبق بند «الف» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده برای صندوق توسعه ملی تا سهم قانونی۳۶ درصد صندوق از منابع حاصل از خالص صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به منزله بدهی دولت و وام تلقی شده و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند. در مورد مصوبه دیگر صندوق توسعه ملی یعنی «اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت استقراض» در بند «هـ» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۹ مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان ۲۷۹۵ میلیون یورو برای تا‌مین امور به تصویب رسیده است. این برداشت ماهیت بدهی داشته و باید بازپرداخت شود. همچنین در این بند عنوان شده است که با اصلاحات ساختا‌ری و نهادی و اجرایی، منابع طرح‌های مذکور در سال آتی باید از محل منابع بودجه عمومی تا‌مین اعتبار شوند. نکته قابل‌توجه این است که مبلغ برداشت از صندوق توسعه ملی به موجب این تبصره در لایحه بودجه دولت ۳۴۲۵ میلیون یورو بود که با کاهش ۶۳۰ میلیون یورویی در قانون بودجه، رقم ۲۷۹۵ میلیون یورو مصوب شد. مهم‌ترین عناوین طرح‌های دریافت‌کننده منبع مالی از صندوق توسعه ملی «تقویت بنیه دفاعی»، «سازمان صدا و سیما»، «طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین»، «آبخیزداری و آبخوانداری»، «طرح‌های آبرسانی روستا‌یی و عشایری» و همچنین «افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات» است.
دنیای اقتصاد