عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران معتقد است اگر توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های فضای کسب و کارهای صنفی و مدیریت آن شود، سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان‌های دولتی به اصناف می‌تواند مقوله مثبتی باشد، اما در حال حاضر نمی‌تواند پیش‌آمد مثبتی را نشان دهد.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سه ماهه اول امسال پروانه‌های صنفی با افزایش ۸۵.۴ درصدی از ۸۳ هزار و ۷۳۴ فقره در سه ماهه اول سال قبل به ۱۵۵ هزار و ۲۴۶ فقره در مدت مشابه امسال رسیده است. با این حال رسول جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران معتقد است افزایش واقعی این آمار نیازمند بررسی‌های بیشتری است.
وی با اشاره به این که افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست، اظهار کرد: سرریز جامعه بیکار در اصناف است. یعنی تنها جایی که هیچ مانعی برای ورود افراد جدید قائل نشده، اصناف است و این امر مثل یک شمشیر دو لبه است و می‌تواند خوب یا بد باشد. اگر متولیان امور، دست‌اندرکاران دولتی و سیاستگذاران کلان کشور به حمایت از اشتغال ایجاد شده و حمایت از تولید، توزیع و خدماتی که از سوی اصناف اجرا می‌شود، توجه داشته باشند نه تنها ورود افراد جدید به اصناف نگران‌کننده نیست، بلکه خوب است اما در حال حاضر نمی‌تواند پیش‌آمد مثبتی را نشان دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سقف و فاصله صنفی با این استدلال آزاد شد که حس رقابتی در کسب و کارهای صنفی ایجاد شود و هر کسی که بتواند در فضای رقابتی بماند، ماندگار شده و هر کس که نتواند از آن خارج شود، تصریح کرد: اما این روش عیب بزرگی دارد، چراکه در این روش رقابتی، هزینه بزرگی به جامعه تحمیل می‌شود. یعنی هر کس باید مدتی آزمایشی در این فضا کار کند، سرمایه‌ای که به زحمت جمع کرده است هم از دست بدهد و کسب وکار کسی که نسل به نسل در واحد صنفی مشابهی بوده را هم تحت شعاع قرار دهد؛ تا بعد به این نتیجه برسد که نمی‌تواند در سیستم رقابتی باقی بماند. از سوی دیگر، افرادی که حرفه پدری را در اصناف دنبال می‌کنند نیز در این چرخه آسیب دیده و به موجب ورشکستگی‌های خرد از بین می‌روند.
وی با بیان اینکه با ورود بی‌ضابطه افراد به اصناف، ورشکستگی‌های خرد افزایش می‌یابد، گفت: این اتفاق رخ داده است. هر شهروندی در مسیر روزانه خود شاهد تعطیلی واحدهای صنفی و یا تبدیل تعمیرگاه ماشین به فروشگاه لوازم موبایل و از آن به روسری‌فروشی است. بنابراین گاهی بهتر است که سقف و فاصله صنفی رعایت شود و در مقابل اگر توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های فضای کسب و کارهای صنفی و مدیریت آن شود، سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان‌های دولتی به اصناف می‌تواند مقوله مثبتی باشد.
براساس ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ افراد باید برای تاسیس واحد صنفی قانون سقف و حدود صنفی را رعایت کنند، یعنی میان واحدهای صنفی با فعالیت‌های یکسان باید فاصله جغرافیایی مناسبی رعایت شده و تنها تعداد خاصی از هر صنف می‌توانند در یک شهر یا شهرستان فعالیت کنند اما در اصلاحیه قانون جدید نظام صنفی در شهریور سال ۱۳۹۳ این قانون حذف شد.
جهانگیری در پایان اظهار کرد: ما همیشه به اصناف این گونه نگاه کرده‌ایم که کالایی را می‌فروشند و سود آن را هم می‌برند و در جیب می‌گذارند؛ اما نمی‌دانیم اگر اصناف نباشند، اقتصاد کشور چه هزینه‌ای را متحمل خواهد شد. تصور کنیم اگر دولت می‌خواست همین اموری که اصناف انجام می‌دهند را در دست بگیرد، باید چه هزینه کلانی می‌پرداخت. با وجود این، اصناف با سرمایه و پول خود بدون هیچ گونه مشارکت و سرمایه دولتی، این خدمات را ارائه می‌دهند و در مقابل تنها نیازمند آن هستند که در تصمیم‌گیری‌های کلان مشکلاتشان مد نظر قرار گرفته شده و برای آن چاره‌اندیشی شود.
ایسنا