ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی با اشاره به جزئیات برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی گفت:‌ تنها رقم بدهی ناشی از تسهیلات دولت 7.9 میلیارد دلار بوده که به غیر از برداشت‌هایی مانند 45 هزار میلیارد تومان در بودجه و مشکلات سیل و زلزله بوده است.

صندوق توسعه ملی برای اولین بار در سال ۸۹ و پس از ناکامی در تحقق اهداف حساب ذخیره ارزی پا به عرصه گذاشت. اساساً صندوق‌های توسعه‌ای تجربه‌ای بین المللی و موفق دارند که اهداف کلان داشته تا علاوه بر رهایی اقتصاد از ارزهای پرتکانه نفتی گامی جهت آبادانی و فراهم شدن زیرساخت ها و ثروت آفرینی داشته باشند.

ساختار صندوق توسعه ملی در راستای سیاست‌های برنامه‌ای دو مأموریت عمده دارد: اول آنکه بخشی از عواید صادرات نفت گاز و فرآورده های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده تبدیل و در کنار آن سهم نسل‌های آینده از منابع خدادادی و زیرزمینی حفظ شود. علاوه بر این موضوعات، بنا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصالح کشور، بودجه جاری دولت ها به تدریج از این منابع که آثار مخرب در شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی دارد، رهایی یابد.

برای اینکه بتوانیم نگاهی روشن و شفاف از عملکرد صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس، تاکنون داشته باشیم نیاز است تا اطلاعات دقیق مباحثی مانند دارایی، موجودی، ورودی سالانه به صندوق و برداشت های صورت گرفته در قالب تسهیلات و بلاعوض توسط دولت و تسهیلات به بخش خصوصی مشخص شود. طی سال‌های اخیر بنا به ملاحظاتی این آمارها دارای طبقه بندی بوده و نمی توان جزئیات کامل و شفاف از آن ارائه کرد.

با این وصف به سراغ محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی رفتیم تا بخشی از اطلاعات و عملکرد دخل و خرج این صندوق را بررسی و تبیین شود.

وی معتقد است حدود ۷.۹ میلیارد دلار در ۷ سال دولت تدبیر و امید فقط به صورت تسهیلات از این صندوق دریافت شده و این رقم به غیر از برداشت هایی است که تحت عناوین مختلف مانند کرونا، زلزله، سیل و کسری بودجه و نظایر آن برداشت شد.

مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:

 برداشت هایی که دولت طی سال های اخیر از صندوق توسعه ملی به انحای مختلف انجام داده، اعم از سیل، زلزله، تسهیلات و برداشت‌های بودجه‌ای و همچنین درآمدهای ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی چقدر بوده است؟

حسینی: صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی تشکیل شد و اساسنامه آن براساس سیاست های ابلاغی برنامه پنجم و ششم توسعه شکل گرفت. مقرر شد بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و همچنین گاز مایع به حساب این صندوق واریز و پس از آن با پرداخت تسهیلات به صورت ارزی در راستای ایجاد تحول در حوزه اقتصادی و همچنین تولید برای نسل آینده کشور نقش ایفا کند. هدف گذاری اصلی برای واریز منابع به صندوق توسعه ملی در سال شروع با ۲۰ درصد از کل منابع حاصل از صادرات بوده و هر سال باید دو واحد درصد به منابع صندوق اضافه می‌شد و تا پایان برنامه پنجم به ۳۰ درصد می‌رسید. در طول برنامه ششم نیز این سهم باید به ۴۰ درصد برسد.

 با توجه به اساسنامه صندوق به این سمت حرکت کرد که تمام منابع به حساب صندوق توسعه ملی واریز و تسهیلات پرداخت می‌شد. اولین اقدام برای تغییر این رویه در ماده ۵۲ قانون تنظیم مقررات مالی ۲ دولت ایجاد شد چراکه جذب منابع ناشی از تسهیلات ارزی برای بخش کشاورزی سخت بود و به همین علت مقرر شد که ۱۰ درصد منابع به صورت ریالی در اختیار بانک‌های عامل قرار گیر تا بخش کشاورزی تسهیلات ریالی دریافت کند. بعداً بخش صنعت و گردشگری نیز به آن افزوده شد.

در طول چند سال گذشته و بعد از ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم توسعه به خصوص بند ۲۰ این سیاست‌ها که به صندوق توسعه ملی بر می گشت دو اتفاق افتاد: ۱- صندوق مکلف شد که منابع ریالی را در بانک‌های عامل سپرده گذاری کند و ۲- بخش ارزی بر اساس مصوبات هیات عامل که در چارچوب مصوبات هیات امنا است به متقاضیان تسهیلات ارزی بدهد. حکم صریحی در سیاست‌ها ابلاغ شد مبنی بر اینکه در قوانین بودجه ای و عادی، مجلس نمی‌تواند منابعی را خارج از اساسنامه برداشت کند. چنانچه دولت به منابع صندوق نیازمند شد فارغ از اینکه باید در مجلس مصوب شود، باید از مقام معظم رهبری اذن داشته باشد.

در طول این چند سال با توجه به مجوزهایی که داده شد منابعی برای کارهای مورد نیاز از صندوق پرداخت شد که بعضی از آن‌ها کمک و یا برگشت به منابع صندوق توسعه ملی ثبت شده و نیز بخشی از این منابع با تاکید مقام معظم رهبری به عنوان تسهیلات ثبت شده و دولت مکلف به بازپرداخت آنها و پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی است.

 آیا این منابع که به دولت داده می‌شود، سود هم دارد؟ 

حسینی: بله؛ باید با سود بازگرداند. بر اساس مصوبه هیئت امنا در سال ۹۸ سود بخش های مختلف تعیین شد و بسته به موضوعات، این سود متفاوت است. مثلا برای زلزله با سود صفر پیش‌بینی شده است. تسهیلات ارزی که به بخش خصوصی داده می‌شود سود معینی دارد. همچنین بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق سود خواهد داد. برای برخی امور سود 6 درصد و برخی دیگر نیز 1.5 درصد پیش بینی شده است.

 درمجموع چقدر تسهیلات به دولت پرداخت شد؟

حسینی: تسهیلات ارزی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۹۸ توسط صندوق توسعه ملی لحاظ شده است.

نمی توان بین دولتها و برداشت آنها تفکیک قائل شد و آماری مستقل داد؟ 

حسینی: خیر. چون زمان برنامه پنجم قانون متفاوت بوده و قانون برنامه ششم نیز رویکرد دیگری دارد. در برنامه پنجم هر پولی که از صندوق برداشته شده با تصویب مجلس بود. ولی در برنامه ششم بدون اذن مقام معظم رهبری امکان برداشت وجود ندارد.

 فرآیند شکلی ملاک نیست. میزان برداشت از صندوق مهم است...

حسینی: رقم برداشت از صندوق را به کسی نخواهیم گفت. چون به طور کلی سری طبقه بندی شده است. آنچه می‌توان بیان کرد میزان تسهیلاتی بوده که به دولت داده شد که در سرفصل بدهی دولت به صندوق می‌آید.

 این ارقام یعنی تسهیلات و پرداختی‌های سیل و زلزله هم برداشت محسوب می شود؟

حسینی: نه. اینها تسهیلات هستند. این به غیر از برداشت است. برداشت یعنی آنکه در بودجه مصرف شده و بازگشتی ندارد.

 بفرمایید رقم تسهیلات و بدهی دولت چقدر است؟

حسینی: جمع کل بدهی (فقط تسهیلات) دولت به صندوق توسعه ملی برای موضوعاتی مانند مهار آبهای مرزی، آبرسانی، آبیاری تحت فشار، توسعه اراضی دشت خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، تأمین ذخایر راهبردی، تسهیلات به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، تامین پیش پرداخت بخش حمل و نقل و راه آهن و تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸، در مجموع به ۶ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار (در قالب تسهیلات) می‌رسد. همچنین 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی اخذ شد. که مجموع آن ۷.۸۶۶ میلیارد دلار می شود که اگر با هر دلار را نرخ ۱۸ هزار تومانی(نیما) لحاظ کنیم بیش از ۱۴۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان بدهی می شود. البته دولت موظف است دلار آن را برگرداند و نه ریال. آن‌هم با سود ۱.۵ درصد.

این ارقام بدهی به غیر از برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران قوا، ۲۰۰ میلیون دلار برای زلزله‌کرمانشاه، ۲۴۰ میلیون دلار برای سیل، یک میلیارد یورو برای کرونا هستند که محاسبه نشده است.

 اگر بخواهید همه این موارد را جمع کنید رقم بدهی چقدر خواهد بود؟

حسینی:‌ باید نرخ محاسباتی (قیمت دلار) آن مشخص شود و بعد ریال آن را محاسبه کرد. مثلاً یک عدد دیگر که باید تعیین تکلیف شود مربوط به ۱۸۰۰ میلیارد تومان پول صندوق توسعه ملی است که شب عید سال ۹۹ یا همان انتهای اسفند ۹۸ بابت مالیات برداشت شد که جای شک و شبهه دارد و پیگیری‌هایی نیز صورت گرفته اما نتیجه مشخص نیست. لذا دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند. آیا واقعاً برداشت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی سازمان مالیاتی برای عملکرد سنوات گذشته درست بوده یا نبوده؟ اگر نبوده چرا دولت نسبت به بازپرداخت آن اقدامی نمی‌کند.

 نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی چیست؟

حسینی: تا آنجا که خبر دارم دیوان محاسبات نظرش این است که برداشت سازمان مالیاتی مغایرت قانونی دارد و نسبت به رویه بازپرداخت اقدام کند. در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس وقت نوشتیم و در مرقومه ارسالی وی عنوان شده بود که این برداشت با توجه به شرایطی که در قانون وجود دارد به نوعی همخوانی ندارد.

 فکری به حال بازپرداخت منابع صندوق هم شده است؟

حسینی: فعلا خیر. مسئولانی که دنبال اصلاح ساختار بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت هستند با توجه به اینکه منابع بازپرداخت اوراق مالی در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود باید برای بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی نیز شرایطی را در نظر بگیرند. یک روزی این منابع باید به صندوق باز گردد.

در رابطه با بازگشت منابع صندوق توسعه ملی سال ۹۸ نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که در بودجه سال ۹۹ بخشی از آن بازپرداخت شود. نه تنها بازپرداختی وجود ندارد بلکه منابع بیشتری برداشت شده است.

 این تسهیلات با تضمین دولت است یا خود دستگاه‌ها؟

حسینی: با تضمین دولت است. تاریخ و شماره تضمین همه تسهیلات نیز وجود دارد و همه را سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت به صندوق تضمین داده است

بخش عمده تسهیلات بیش از ۶ میلیارد دلاری مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است؟

حسینی: بله؛ بیشتر این ارقام مربوط به مهار آبهای مرزی از سال ۹۳ و ۹۴، آبیاری تحت فشار در سال ۹۵، تامین ذخایر راهبردی سال ۹۶، تبصره بودجه سال ۹۸، پیش پرداخت ناوگان راه آهن سال ۹۶ و عیدانه دولت دهم در سال ۹۱ است.

 از عیدانه دولت دهم چقدر باز پرداخت شده است؟

حسینی: کل این بدهی ۲.۴ میلیارد دلار بود که یک میلیارد و ۸۶ میلیون دلار آن باقی مانده است. تقریباً بیش از نصف آن همان سال به تدریج بازپرداخت شد. 

سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و گاز به ویژه در چند سال اخیر به حداقل رسیده است.

حسینی: در سال جاری سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی باید ۳۶ درصد باشد که اکنون ۲۰ درصد است. ۱۶ درصد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب تملک دارایی مالی به عنوان تسهیلات در بودجه پیش بینی شده است.

 از سهم ۲۰ درصدی هم برداشت های بودجه ای وجود دارد؟

حسینی: از سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات ارزی برای سال جاری در قالب تبصره ۴ پیش بینی شده است. گفته شده این تسهیلات از منابع ورودی سال ۹۸ یا ۹۹ باشد که میزان برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت بیش از ورودی ناشی از صادرات به صندوق است.

 یعنی تراز ورودی و خروجی صندوق در سال ۹۹ منفی است؟

حسینی: ۱۰۰ درصد منفی است و از جیب می خوریم.

 کل تعهدات بودجه‌ای صندوق توسعه ملی چقدر است؟

حسینی: در بخش تملک دارایی های مالی سال 99 منابعی که از صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود، ۷۲ هزار میلیارد تومان است که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن تفاوت سهم ۲۰ درصد تا ۳۶ درصد واریزی ناشی از صادرات نفت و میعانات به صندوق است. ۴۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تبصره ۴ بودجه (۲.۷۹۵ میلیارد یورو) است. همه این رقم در قالب تسیهلات بوده و باید به صندوق برگردد.

اخیراً نماینده مردم اهواز گفته ۵۰ میلیون یورو برای توسعه بخش آب و فاضلاب از صندوق توسعه ملی مجوز از مقام معظم رهبری گرفته شد که پرداخت نشده است.

حسینی: پارسال این مبلغ پس گرفته شد. به خاطر اینکه نمی‌توانستند ارز خرج کنند. در تبصره بودجه سال ۹۷ مجوز از مقام معظم رهبری گرفتند و به جای آن که خزانه ریال بدهد، دلار طلب کردند و بانک مرکزی ۵۰ میلیون دلار در حسابی برای آنها واریز کرد. دو بحث وجود داشت: اول اینکه از سقف عدد بالا زده بود و دوم اینکه نمی‌توانستند دلار خرج کنند. فکر می‌کردند این ۵۰ میلیون دلار را می‌توانند در بازار آزاد بفروشند که پولشان بیشتر شود که فکر بچه‌گانه‌ای بود. نتوانستند مجوز جذب بیاورند و پارسال دستور داده شد که به صندوق توسعه ملی باز گردد.

فارس