بر اساس آخرین داده‌های حوزه پولی کشور مربوط به خردادسال۹۹ است، حجم دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (بانک مرکزی+ نظام بانکی) به ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان جهش یافته‌است.
در حالی که پیوسته در فصول نوسانی ارز، طلا و سکه اشخاص حقیقی به عنوان سفته باز و دلال و عامل گرانی این کالا‌ها معرفی می‌شود، ترازنامه سیستم بانکی منتهی به خرداد سال۹۹ نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و نظام بانکی به ۱۲۵۸ هزار میلیارد‌تومان رسیده است. این در حالی است که منظور از دارایی‌های خارجی ارز و طلا ست که در خرداد سال۹۸ ارزش این دارایی‌ها ۹۲۴ هزار میلیارد تومان بود. بدین ترتیب در بازه زمانی یکسال مذکور این دست دارایی‌ها با رشد ۳۶ درصدی مواجه شده است.
دارایی‌های خارجی سیستم بانکی خردادسال۹۷ در حدود ۸۱۸ هزار میلیارد تومان، خردادسال۹۸ بیش از ۹۲۴ هزار میلیارد تومان و خرداد سال ۹۹ نیز بیش از ۱۲۵۸هزار میلیارد تومان بوده است. سهم بانک مرکزی از این دارایی ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومانی، ۵۰۵ هزار میلیارد تومان و سهم نظام بانکی از دارایی‌های فوق ۷۰۷هزار‌میلیارد تومان است.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با واگذاری ارز‌های بلوکه شده در خارج از کشور، به بانک مرکزی معادل ریالی این ارز‌ها را دریافت می‌کند. بدین ترتیب باید دید بانک مرکزی منابع ریالی خرید این دارایی‌های خارجی را از کدام محل تهیه می‌کند.
با خلق نقدینگی قیمت ارز و طلا مهار شده است
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی پیش از تحریم‌ها کارگزار فروش ارز‌های نفتی دولت بود و در دوران تحریم، بانک مرکزی با خلق نقدینگی، ارز‌های بلوکه شده خارجی دولت را خریداری می‌کند و، چون بانک مرکزی همانند دولت به این ارز‌ها دسترسی ندارد، دیگر نمی‌تواند در بازار ارز داخلی قدرت نمایی کند.
در مقابل عده‌ای نیز معتقدند اتفاقاً بانک مرکزی که محدودیتی در خلق نقدینگی بدون پشتوانه نمی‌بیند، ارز‌های صادرکنندگان غیر‌نفتی را خریداری می‌کند و از این رهگذر نرخ ارز را در بازار داخلی و بازار‌های منطقه در اختیار خود می‌گیرد که این امر محل اختلاف صادرکنندگان کالا‌های غیر‌نفتی با بانک مرکزی شده، زیرا آن‌ها معتقدند خلق نقدینگی بدون پشتوانه ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده است و نرخ‌های کنونی ارز و طلا در بازار داخلی چندان واقعی نیست.
در هر صورت وضعیت به گونه‌ای است که دولت به صراحت عنوان داشته مالک ارز‌های صادر‌کننده‌های غیر‌نفتی، دولت است و هم اکنون اختلاف ۲۷ میلیارد دلاری در رابطه با تعهدات ارزی سال‌های۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی در جامعه خبر ساز شده است.
صادرکنندگان معتقدند سیاستگذار بخش پولی با خلق نقدینگی که خود تورم آفرین است به بهانه کنترل تورم، بازار ارز و طلا را کنترل قیمتی کرده‌است و نتیجه آن شده که از محل صادرات به واردات یارانه پرداخت می‌شود، اما هزینه‌های ریالی صادرکنندگان و مردم به دلیل رشد تورم عمومی ناشی از خلق شدید نقدینگی جهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
به طوری که امروزه به دلیل جهش شدید حجم نقدینگی شاهد رشد اشتهای سفته بازی در تمامی بازار‌ها هستیم و به نظر می‌رسد، بازار سرمایه که طی دوسال گذشته تلاش شده است با هدایت نقدینگی به این بازار تورم ناشی از رشد حجم نقدینگی را کنترل کنند، خود امروز به دلیل حبابی شدن بسیاری از قیمت‌ها با تهدید‌هایی روبه‌رو شده است.
سیستم بانکی علیه ارزش پول ملی
با توجه به اینکه در اقتصاد ایران صرفاً سیستم بانکی می‌تواند اقدام به خلق نقدینگی کند، جا دارد دلیل افزایش بیش از ۷۰درصدی حجم نقدینگی در حد فاصل خردادسال۹۷ الی خردادسال ۹۹ برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود، به طور مشخص‌تر حجم نقدینگی از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان در خردادسال۹۷ به ۲۶۵۸ هزار میلیارد تومان در خردادسال ۹۹ رسیده است که باید دید سیاستگذاری بخش پولی و مالی در جریان اثر خلق هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی در دو سال مورد بررسی برهزینه درآمد و دارایی خانوار در کشور است یا خیر؟
نزول ۲۰۰ درصدی حساب سرمایه سیستم بانکی
نکته دیگر در اقلام ترازنامه سیستم بانکی کشور این است که حساب سرمایه سیستم بانکی که در خردادسال۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیارد‌تومان بود با ۹۵ هزار میلیارد تومان نزول در اسفند‌سال۹۸ به محدوده منفی ۴۴ هزار میلیارد تومان کاهش داشت که این متغیر در خردادسال۹۹ نیز به محدوده منفی ۵۱ هزار میلیارد تومان افت کرده‌است.
به عبارتی حساب سرمایه سیستم بانکی در خردادسال ۹۹ نسبت به خردادسال ۹۸ در حدود ۲۰۰ درصد سقوط آزاد داشته است.
در شرایطی که در خردادسال۹۹ مجموع بدهی‌های سیستم بانکی ۵۶۲۹ هزار میلیارد تومان است، دارایی‌های سیستم بانکی در برابر این حجم از بدهی با کسری ۵۱هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است که به نظر می‌رسد میان‌بر‌ها برای فرار از اصلاحات اقتصادی در بخش بودجه، بانک، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه جواب نداده است و جا دارد اصلاحات در بخش‌های فوق از مسیر صحیح و تجربه شده در کشور‌های موفق پیگیری شود.
سرکوب نرخ ارز با حراج خزانه بدترین راه کنترل بازار
رئیس اسبق کانون صرافان ایرانیان در گفتگو با اقتصادآنلاین درباره علت افزایش قیمت دلار طی روز‌های گذشته گفت: علت افزایش دلار تفاوت نرخ تورم و بهره و نرخ بیکاری در کشور ما با کشور‌های حوزه دلار است. تا زمانی که این تفاوت وجود دارد، افزایش نرخ ارز هم بسیار طبیعی خواهد بود.
اصغر سمیعی بدترین راه کنترل نرخ ارز را سرکوب آن با روش تزریق ارز عنوان کرد و گفت: بدترین حالت کنترل نرخ ارز که متأسفانه اغلب از این حالت در اقتصاد کشور ما استفاده شده، این است تا آنجا که می‌توانیم نرخ ارز را با حراج خزانه ارزی کشور سرکوب و آن را به دروغ پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام می‌کنیم.
بعد هم که کفگیر به ته دیگ نزدیک شد، سیستم را چند نرخی اعلام می‌کنیم و به بهانه‌های مختلف فروش ارز ارزان‌تر از نرخ واقعی را ادامه می‌دهیم، چراکه حریف بازار آزاد نمی‌شویم.
وضعیت بازار ارز به گونه‌ای است که مسئولان قیمت ارز را در زمان‌هایی به حال خودش رها می‌کنند و می‌گذارند تا هر چقدر که دلش می‌خواهد بالا برود و بعد از اینکه صدای عده‌ای درآمد، باز به ضرب تزریق بیش از تقاضا سعی در پایین آوردن مقطعی قیمت می‌کنند.
سمیعی خاطرنشان کرد: این روند پر از تلاطم را که منشأ انواع رانت و فساد در بازار ارز است به حدی ادامه می‌دهیم تا دوره ما بر اقتصاد کشور پایان یابد و تیم اقتصادی جدید به میدان بیاید و آن‌ها نیز مجدداً همان کار‌هایی را که تیم قبلی انجام داده با اندکی تفاوت و متناسب با اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور ادامه می‌دهند.
منبع: روزنامه جوان