بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به‌عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.
در آخرین جلسه شورای‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد، اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال‌جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژاد رجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.
قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌زیست است که در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. محمد نژادرجبعلی‌بیشه با اشاره به اینکه حفاظت از قله دماوند برعهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی است، می‌گوید: منابع طبیعی براساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به‌دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است. موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.
او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی می‌گوید: از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری درنظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و براساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به‌عنوان اراضی موقوفه گرفت.
سازمان اوقاف کل کشور براساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.
او با اشاره به اینکه سند‌های موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، می‌گوید: «جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد» ضمن اینکه قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آن‌ها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود. کما اینکه در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد.
با ثبت ۱۰ پلاک از قله دماوند و اراضی اطراف آن، دیگر کسی نمی‌تواند داخل این محدوده نسبت به درخواست سند یا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگل‌ها اقدام کند. به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه، اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط‌زیست امکان بهره‌برداری در حوزه مسئولیتی خود را به لحاظ «حقوق اتفاقی» دارند، اما مالکیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حکم انفال را دارد.
محسن موسوی تاکامی، رئیس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری در گفتگو باهمشهری ثبت سند تک برگ برای دماوند را نمادین می‌داند و می‌گوید: درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده است و کار‌های ثبت قله دماوند به‌سرعت و به‌طور خاص و سمبلیک انجام و ثبت شده است.
همشهری