سرانجام با تحقق نسبی یکی از مصوبات برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر ادای دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان جان تازه ای گرفت و مکلف شد با این سرمایه جدید، پروژه همسان سازی یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند. اگرچه رقم این ادای دین که در قالب واگذاری چند شرکت دولتی فقط 32 هزار میلیارد تومان است، در برابر عدد 300هزار میلیارد به عنوان مجموع بدهی دولت به تامین اجتماعی رقم چندانی به شمار نمی آید اما می توان برایند این مصوبه را که اعتبار اجرای بخشی از قانون همسان سازی را تامین می کند، در شمار مهم ترین اقدامات دولت در مسیر توانمندسازی بازنشستگان به شمار آورد.  در عین حال آن طور که کارشناسان و ناظران امر بیان می کنند، مسیر همسان سازی با رقم 32هزار میلیارد تومان فقط برای دو سال پیش رو هموار است و اگر وضعیت بودجه ای برای متناسب سازی حقوق به منوال قطره چکانی سابق پیش رود، ادامه مسیر آن در سال 1401 دوباره پشت سد بی اعتباری معطل خواهد ماند. بنابراین دولت (به طور قطع دولت آینده)  به عنوان متولی قانونی تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان، چاره ای جز اجرای تام و تمام این قانون ندارد تا آن جا که یک بار برای همیشه سطح حقوق دریافتی بازنشستگان با شاغلان را متناسب کند و طعم عدالت معیشتی را به بازنشستگان بچشاند.اما در کنار اراده و اهتمامی که  سیاست گذاران و مجریان برای ایجاد و توسعه عدالت معیشتی اقشار مختلف جامعه باید داشته باشند، آیا نمی‌توان در سازوکارهای موجود تغییراتی ایجاد کرد که زمینه اجرای همسان سازی فراهم تر شود؟

در این مجال دو موضوع در هم تنیده تعیین حقوق پایه سالانه و نقش دولت در حمایت از بخش کارفرمایی را بررسی می کنیم.

الزام قانونی دولت به تعیین عادلانه

میزان حقوق پایه سالانه بازنشستگان

در واقع آن چه طی سال های متعدد در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران و به تبع آن بازنشستگان تامین اجتماعی رخ داده است، هیچ گاه نتوانسته سطح معیشتی این طبقات را متناسب و همسان با تورم واقعی پیش ببرد، ضمن این که هر سال سفره بازنشستگان کارگری نسبت به قبل کوچک تر و قدرت خریدشان محدودتر شده است. نمونه این ماجرا را در جریان تعیین حقوق و دستمزد سال 99 مشاهده کردیم که رقم 21 درصد تعیین شده آن قدر به مذاق بازنشستگان ناخوش آمد که سرانجام دولت مجبور به بازنگری و پذیرفتن پیشنهاد 26 درصدی انجمن های صنفی بازنشستگی شد. اما آیا نمی توان با تغییر فرمول سهم دولت در پرداخت حق بیمه ها، به سمتی رفت که جناح کارفرما را مورد حمایت بیشتری قرار داد؟

حمایت از کارفرما با تغییر فرمول سهم دولت در حق بیمه ها

 در شرایط کنونی حق بیمه پرداختی از سوی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، حدود 33 درصد حقوق و دستمزد مستمر کارگر است که 30 درصد مربوط به حق بیمه عادی و 3 درصد، بر اساس ماده 5 قانون بیمه بیکاری، مربوط به بیمه بیکاری کارگران است. از این میزان حق بیمه، 7 درصد توسط کارگر، 3 درصد توسط دولت و 23 درصد توسط کارفرما پرداخت می شود.  حالا این اعداد را با کشورهای اتحادیه اروپا مقایسه کنید: در فرانسه، کارفرما 8/12 درصد حق بیمه و دولت، 12 درصد حق بیمه پرداختی را تقبل می کند و در برخی کشورها مانند آلمان، سوئد و انگلیس، سهم کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به مراتب کمتر است.

در واقع این اعداد و ارقام ضمن این که حوزه کارفرمایی را به سرمایه گذاری اشتغال محور بیشتر ترغیب می کند، بر اندوخته صندوق های بازنشستگی نیز می افزاید. اگرچه در شرایط موجود و در وضعیت کنونی انقباض بودجه ای دولت نمی توان چنین رقم هایی را از دولت انتظار داشت، اما به نظر می رسد حوزه تامین اجتماعی کشور نیازمند تغییر نگاه کلان و حرکت چابک تر به سمت و سوی توسعه درآمد و استقلال بیشتر است. نمی توان باور داشت دولت طبق آن چه گفته می شود 300هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی داشته باشد و ما از این سازمان انتظار معجزه برای بازنشستگان داشته باشیم.

منبع: خراسان