۱- پس از تصویب برنامه اعطای سهام‌عدالت به مردم، قسمتی از سهام حدود ۶۰ شرکت راهبردی و بزرگ دولتی در حد حداقل یک کرسی هیات‌مدیره به برنامه مزبور اختصاص یافت. از آن پس دولت از طریق شرکت‌ها و هلدینگ‌های دولتی سهام‌عدالت در شرکت‌های مذکور را به وکالت از مردم اداره می‌کرد.
به‌رغم انتقادهای بسیاری که از سوی صاحب‌نظران و حتی دیگر سهامداران شرکت‌ها در خصوص تداوم حضور دولت در مدیریت سهام‌عدالت به عمل می‌آمد، ولی به‌دلیل حفظ وضع موجود ترکیب سهامداری شرکت، کارکرد ارگان صلاحیت‌دار (مجامع عمومی و هیات‌مدیره) و تداوم کارکرد مدیریت عاملی شرکت مختل نشد.
۲- با صدور مجوز انتقال سهام‌عدالت به صاحبان اصلی آنها (مردم)، ساز و کار انتقال و اداره سهام‌عدالت در شرکت‌های مشمول به دو روش برنامه‌ریزی شده است که هر یک پیامدهای مختلفی بر روند و فرآیند تشکیل، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ارگان صلاحیت‌دار شرکت‌ها خواهد داشت.
در روش اول، مدیریت سهام‌عدالت مستقیم و بلاواسطه توسط مالک آن (شخص حقیقی) اعمال می‌شود.
کیفیت سهامدار جدید، تعداد اندک سهام و به تبع آن تعدد وسیع و انبوه شدن مردم (صاحبان سهام‌عدالت در ترکیب سهامداری)، به‌طور طبیعی اثرات تعیین‌کننده‌ای بر مدیریت عالی شرکت‌ها دارند.
در روش دوم واسطه‌ای میان مردم (صاحبان اصلی سهام عدالت) و شرکت‌ها، مدیریت سهام را به وکالت از سوی مردم به عهده می‌گیرند. این سازوکار هم بر تشکیل، سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده تاثیری اساسی دارد.
۳- زمان و میزان خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی در بازار بر اساس الگو و تابع سرمایه‌گذاری توسط خریداران و فروشندگان انتخاب می‌شود و نهادهای نظارتی خدماتی و ذی‌ربط بازار مکلفند اشخاص خارج شده (فروشندگان) از ترکیب سهامداران و مالکان (خریداران) جدید سهام را در اولین فرصت تایید و رسمی کنند تا سرمایه‌گذاران از مزایای معامله صورت‌گرفته در زمان مورد نظر خود بهره‌مند شوند. تغییرات هر چند اندک ترکیب سهامداران مورد توجه سهامداران (عمده) شرکت نیز هست که برای حفظ حقوق، منافع و حفظ ارزش سهام شرکت اقداماتی را انجام می‌دهند.
۴- انتقال سهام‌عدالت به مردم و مدیریت آن به‌طور مستقیم توسط سهامداران یا از طریق واسطه‌ها و صندوق‌ها به‌گونه‌ای نقل و انتقال سهام بورسی است که باید اقدامات لازم از سوی نهادهای نظارتی، خدماتی و ذی‌ربط بازار در اسرع وقت تایید و رسمی شود.
در غیر این‌صورت ابهام و بلاتکلیفی در مدیریت سهام انتقال‌یافته نه‌تنها منافع سهامدار عدالت (جزء) را مختل می‌کند، بلکه موجب عدم کارآیی بالاترین رکن صلاحیت‌دار (مجامع عمومی) و مدیریت عالی شرکت می‌شود که زیان‌دیدگان اصلی آن سهامداران عمده هستند و باعث اختلال در اداره، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شرکت‌ها می‌شود.
۵- با توجه به نزدیک بودن زمان تشکیل مجامع عمومی سالانه یا ضرورت تشکیل مجامع عمومی فوق‌العاده، ضرورت دارد ترکیب جدید سهامداری شرکت‌های بزرگ و راهبردی مشمول برنامه اعطای سهام‌عدالت از سوی نهادهای متولی بازار، مورد تایید قرار بگیرد و تثبیت شود تا در روند و فرآیند تشکیل مجامع عمومی، شکل‌گیری هیات‌مدیره و کارکرد مدیریت عالی شرکت‌ها اختلالی پدید نیاید.
دنیای اقتصاد